لیکوال: فرهاد
د افغانستان بانک د اساسي قانون له مخې، د هیواد مرکزي بانک دی چې د پولي ټیکاو تر څنګ د مالي ثبات مسوولیت په غاړه لري. د اساسي قانون پر بنسټ، د افغانستان بانک یو مستقل او خپلواکه بانک دی چې له حکومت څخه په بشپړه خپلواکۍ پولي سیاستونه طرح او پلي کوي.
د همدې خپلواکۍ په پام کې نیولو سره مرکزي بانک خپل قانون لري چې د افغانستان بانک قانون یادیږي. د دې قانون پر بنسټ د افغانستان بانک د ریاست لپاره وړ کس ښايي ځینې ځانګړتیاوې ولري چې نه یوازې د بانک وقار او شهرت وساتلی شي، بلکې د دې وقار په پیاوړتیا کې له هیڅ ډول هڅې ډډه و نه کړي.
د افغانستان بانک د قانون د شلمې مادې پر اساس هغه څوک د افغانستان بانک د ټولو رییس ټاکل کیدای شي چې د نیک شهرت خاوند وي. همدا ډول د یاد قانون دریمه ماده ټینګار کوي چې د بانک عامل پلاوي غړي (د رئیس په ګډون) باید د افغانستان بانک وقار او شهرت لا پیاوړی کړي او له هر هغه کړنی چې د دې چارې سره په مغایرت کې واقع کیږي، ډډه وکړي.
خو د افغانستان بانک اوسنی غیر قانوني چار سمبالی چې د عمومی ریاست لپاره هم نوماند دی، له پورتنیو قانونی شرایطو سره د بانک د ریاست لپاره وړ کس نه ګڼل کیږي. محترم اجمل احمدي د سږني کال د جوزا په ۱۴ مه نیټه د بانک د سرپرست په توګه معرفي شو. نوموړی چې له دې پخوا په سوداګرۍ وزارت کې یوه جنجالي څیره وه او ان ولسي جرګې د نوموړي هر ډول کړنې جرم ګڼلې وې، د ولسمشر لخوا د افغانستان بانک د قانون په خلاف د سرپرست په توګه معرفي شو.
ولسمشر اشرف غنی، چې تل د قانون د پلی کیدو خبرې کوي، په دې کار وښوده چې قانون د ټولو لپاره یو ډول نه پلی کیږي. نازولي یې خپل ځای لري.
د افغانستان بانک د قانون د اتلسمی مادې له مخې که چیرې د بانک د ټولو رئیس په هر علت استعفی ورکړي، د چارسمبالي دنده او صلاحیتونه لومړي معاون ته ځانګړی کیږي. دا په دې مانا چې د بانک د ریاست لپاره نوماند حق نلري چې د سرپرستۍ چارې مخ ته ویسي. پخوانيو درې واړه رئیسانو له ولسي جرګې څخه د رایو اخیستو وروسته د بانک د رئیسانو په توګه په کار پیل کړی دی، هیڅ یو یې هم سرپرستی نه درلوده. خو د محترم اجمل احمدي نوماندي او په ورته وخت کې سرپرستي د کړنو شفافیت تر سوال لاندې راولي او په یو ډول د ولسمشر لخوا د فساد فضا را مینځته کول دي. ځکه یو نوماند چې په ورته وخت کې سرپرست وي اړ دی چې له ولسي جرګې څخه د رایو اخیستو لپاره د وکیلانو په خوښه غیر قانوني کارونه تر سره کړي چې کامیاب شي.
له فساد راپورته شوی رییس نه یوازې چې نیک شهرت لرلی نشي، بلکې د بانک د وقار او شهرت لپاره کوچنی ګام هم اخیستی نه شي.
په دې لیکنه کې هڅه کیږي چې په لنډیزه د اجمل احمدي هغو کړنو ته اشاره وشي چې له مخې یې نوموړی د افغانستان بانک په شان د یوې با پرستیژې ادارې لپاره د ټولو د رییس په توګه یو وړ کس ګڼل کیدای نه شي.
۱. اجمل احمدي د ولسي جرګې له خوا رټل شوی دی
محترم اجمل احمدي د سوداګرۍ وزارت د سرپرست په توګه داسې غیرقانونې کړنې تر سره کړې چې بالاخره ولسي جرګه اړ شوه نوموړی له وزارته ورټي او ټولې کړنې یې جرم وګڼي. ټول په یاد لرو چې د ولسي جرګې رئیس ښاغلي میر رحمان رحماني د اجمل احمدي په اړه وویل: « له نن وروسته موږ دا د تجارت وزیر په توګه نه منو، په هر قرارداد او مقرري کې یې امضا جرم دی. که قرارداد امضا کوي، مقرري کوي جرم دی. بودجه یې په تعلیق حالت کې او دا مصوبه دری واړو ارګانونو اجراییه قوه او قضاییه قوه او ټولو سفارتونو ته اخبار شي چې له دې وروسته دا وزیر نه دی. هیڅ قرارداد یې، هیڅ امضا یې، هیڅ مقرري یې، د منلو نه ده. څوک چې موافق دي شین کار، مخالف دي سور کارت… د آراو په اتفاق تصویب شو.»
نو داسې یو کس چې ټولې کړنې یې د ولسي جرګې د رایو په اتفاق جرم و ګڼل شي، څنګه کیدای شي د نیک شهرت خاوند وي او د افغانستان بانک په شان د یوې خپلواکۍ ادارې ریاست لپاره وړ و اوسي؟
همدا ډول د اجمل احمدي په اړه د ولسي جرګې د بل غړي ښاغلي عباس ابراهیم زاده خبرې لا په یاد لرو چې ویې ویل: «تاسې له ولسمشر سره خبرې وکړئ چې دا بی کفایته وزیر دې لیرې کړه. بی کفایته وزیر دې د ملت کور ته نه راځي، د ملت کور ته احترام نلري. که ولسمشر یې نه لیرې کوي بودجه یې قطع کړی، که بودجه نه کیږي، جرایم سنګین ته یې معرفي کړی، زر فساده لري.»
حتما په یاد لرو چې د همدې جرګې بل وکیل ښاغلي خالد اسد وویل: «دا وزیر دې له حکومته عزل شي چې نور د افغانستان په حکومت کې هیڅ کار ونشي کړای. دا ملي منافعو ته ژمن نه دی. دا اصلا لیسانس نه دی او سند د ماسټري یې راوړلی دی.»
او آغلي ناهید فریاد خو لا نوره هم مخې ته لاړه او د ولسي جرګې په عمومي تالار کې د اجمل احمدي په اړه داسې څرګندونې وکړې: «غیر معیاري او د اصولو خلاف مقرریانې، بده ژبه کارول، د کارکوونکو سپکاوی، په اخراج ګواښل… دا وزارتونه خو د چا شخصي کورونه نه دي.»
نو ایا داسې یو کس چې د ولسی جرګې لخوا یو ځل خلع صلاحیت شوي وي، عملا رټل شوی وي، امضا او مقرریانې جرم ګڼل شوي وي، څنګه د یوې خپلواکې با پرستیژې ادارې د ریاست لپاره وړ ګڼل کیدای شي؟
۲. اجمل احمدي د مشرانو جرګې له خوا لویې څارنوالي ته معرفي شوی دی
اجمل احمدي چې د غیر قانوني اقداماتو لپاره تل تر نیوکو لاندې دی، د ولسي جرګې لخوا یې رټل لا په رسنیو کې کمرنګه شوی نه و چې د مشرانو جرګې لخوا لوی څارنوالی ته معرفي شو. هغه کله چې د افغانستان بانک ته د سرپرست او نوماند رئیس په توګه راغی، په غیر قانوني اقداماتو یې پیل وکړ. د افغانستان بانک کادرونه یې چې د کلونو تجربه یې لرله منفک کړل او په غیر مستقیمه توګه یې وګواښل. د هغه همدا غیر قانوني اقدامات لامل شول چې د مشرانو جرګې لخوا د غیر قانوني اقداماتو، له دندې ناوړه ګټه اخیستلو، د کارکوونکو ګواښلو او سپکاوي په پار لوی څارنوالی ته معرفي شي.
اجمل احمدي ظاهرا ادعا لري چې د ولسمشر ملاتړ له ځان سره لري او له همدې امله شڼیږي. هغه نه ولسي جرګې ته اهمیت ورکوي، نه د مشرانو جرګې په کیسه کې دی، نه د رسنیو پوښتنو ته ځواب وايي او نه هم د نورو وزارتونو او رسمي ادارو مکاتیبو ته اهمیت ورکوي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مقام معلوم دی. د دې جرګو پریکړو ته هر ډول بې احترامي غیر قانوني چلند دی او د جزا وړ ګڼل کیږي.
آیا هغه کس چې د هیواد د مشرانو جرګې لخوا لویې څارنوالۍ ته معرفي شوی وي، د نیک شهرت څښتن ګڼل کیږي، هغه شهرت چې د بانک د رئیس لپاره اړین ثبت شوی دی؟ اجمل احمدي د افغانستان د ملي شورا لخوا یو ځل خلع صلاحیت شوی او عدلي ـ قضايي ارګانونو ته معرفي شوی دی، نو داسې کس په هیڅ توګه د افغانستان بانک ریاست لپاره وړ نه دی.
۳. اجمل احمدي د افغانستان قوانینو ته احترام نه لري
اجمل احمدي په ښکاره توګه د افغانستان قوانینو ته احترام نه لري. هغه د افغانستان بانک د قانون خلاف کار کوي. د افغانستان بانک د قانون مطابق عامل پلاوی د بانک ټولې چارې مخته بیايي. خو هغه د شپږو میاشتو په تیریدو لا عامل پلاوی نه دی جوړ کړی او په انحصاري او غیر قانوني توګه د بانک چارې په لاس کې لري. د دې تر څنګ هغه د افغانستان د کار قانون خلاف ډیر مجرب کادرونه په غیر قانوني توګه عزل او استعفی ته اړ کړي دي. د عزل شویو کارمندانو په اړه هیڅ قانوني بهیر نه دی رعایت شوی او ټولې منفکیانې، تبدیلانې او استعفاګانې د قانون خلاف تر سره شوي دي.
د دې تر څنګ، نوموړي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې اتیا تر نوي کسه مقرر کړي دي چې دا ټولې مقرریانې یې د قانون خلاف دي. د افغانستان بانک د قانون مطابق د بانک د کارکونکو د تقرر او عزل صلاحیت له عامل پلاوي سره دی چې د اړوندو تقنینی اسنادو له مخې تر سره کیږي.
د اجمل احمدي مقرریانې دوه ډوله دي: یو ډول یې د خاصې کړۍ او ډلې مقرري ده چې په ارګ، سوداګرۍ وزارت او بانک کې ورسره کار کوي. دا ډله یې د اعتماد وړ کسان دي چې د هغوې د ګمارنې لپاره یې نور کارکوونکي منفک کړل. دا چې دا اعتماد او باور څنګه تر لاسه شوی، د پوښتنې وړ دی. په ملکي ادارو کې د اعتماد او عدم اعتماد اډانه یوازې د قانون او مقرراتو پلی کول جوړوي نه شخصي او خصوصي باور او اعتماد. دا نو څنګه یو وړ رئیس ګڼل کیدای شي چې بی له خپلې ډلې او کړۍ کار نشي کولای؟ د افغانستان بانک پخواني رئیسانو هیڅکله هم له ځان سره کومه خاصه ډله او کړۍ له بلې ادارې نه راوستله او په شته کدرونو او کارکوونکو به یې اعتماد او باور کاوه.
دویم ډول مقرریانې د واسطه لرونکو کسانو مقرري ده. دا واسطه لرونکي د پارلمان د وکیلانو کسان دي چې احتمالا د رایو په مقابل کې مقرریږي. که داسې نه وي نو څنګه دومره کسان په بانک رش راوړي او له ازادې سیالۍ پرته مقرریږي؟ دواړه ډوله مقرري اداري فساد ګڼل کیږي، ځکه د خپل صلاحیت څخه د خپل موقف لپاره ناوړه ګټه اخیستنه ده او په ورته وخت کې د قانون د صریح احکامو نقضول دي. نو اجمل احمدي د افغانستان د جزا کوډ مطابق عملاً اداري فساد کوي. یو کس چې په اداري فساد اخته وي د افغانستان بانک د ریاست لپاره په هیڅ توګه وړ کس کیدای نشي.
د دې تر څنګ اجمل احمدي د افغانستان بانک د قانون خلاف څو دندې مخې ته بیایی. که د نوموړي ټویټر حساب وکتل شي نو د یو هر کاره انسان سره مخ کیږو. د افغانستان بانک قانون د بانک د ټولو ريیس او د عامل پلاوي نورو غړو ته اجازه نه ورکوي چې د بانک له چارو ها خوا دې کار وکړي، ان بی معاشه. خو محترم اجمل احمدي د بانک له کارونو ډیر په نورو چارو کې بوخت دی. ته وایی چې د افغانستان دریم متفکر او یوازینی نابغه دی!
۴. اجمل احمدي د روڼتیا او شفافیت مخالفت کوي
د افغانستان بانک له اصلي او محوري ارزښتونو څخه یو د روڼتیا او شفافیت اصل دی. دا اصل په حساب ورکونې ودریدلی دی. خو اجمل احمدي دومره زورواکه دی چې دا اصل نه رعایتوي. د دې اصل نه رعایتول لامل شوی چې ان بهرني سفارتونه په خپل ټوټیتر حسابونو او رسنیو کې د وینا پر ازادۍ ټینګار وکړي. اجمل احمدي له هغه ورځې چې بانک ته راغلی یوه مرکه یې هم نه ده کړی. خپل فعالیتونه او سیاستونه یې خلکو ته نه دي تشریح کړي. د افغانستان بانک یې په یوې مبهمې، پیچلې او رازجنې اداره بدله کړی ده.
نوموړی د رسنیو پوښتنو ته ځوابونه نه وايي. اطلاعاتو ته د وګړو د لاسرسي حق ته احترام نلري. رسنۍ او وګړي ناچاره شوي چې له نوموړي د اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي. کمیسیون هم په دې باور دی چې د افغانستان بانک په یوې بندې ادارې تبدیله شوی او د خلکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانوني حق ته اعتنا نه کوي.
۵. اجمل احمدي نه بانکي تجربه لري او نه په اقتصاد کې لوړې زده کړی
د افغانستان بانک د ریاست لپاره ښايي هغه کس ونومول شي چې یا خو په بانکوالۍ کې تجربه ولري، ځکه چې د مالي سکتور د ټیکاو او ثبات څارنه کوي او یا هم په اقتصاد کې لوړې زده کړې چې وکړاي شي معقوله او سالمه پولي سیاستونه طرح او تطبیق کړي. د افغانستان بانک پخواني دری رئیسانو یا په مستقیمه توګه د بانکوالۍ تجربه لرله او یا هم په اقتصاد کې لوړې زده کړې او یا هم له دواړو برخمن وو.
خو ښاغلی اجمل احمدي نه په بانکوالۍ کې تجربه لري او نه هم په اقتصاد کې لوړې زده کړی. د نوموړي دا ناپوهي لامل کیږي چې د مالي سکتور ثبات له خطر سره مخ شي او د افغانستان بانک ونشي کړای اغیزناکه پولي سیاستونه طرح او تطبیق کړي. د نوموړي همدا نیمګړتیا لامل شوی چې د مالي سکتور د بډاینې په اړه او همدا ډول د موثره پولي سیاستونو د طرح په اړه هیڅ لاس ته راوړنه ونلري. په تیرو شپږو میاشتو کې په دواړو برخو کې له نوموړي هیڅ نوی طرحه لیدل شوی نه ده. د دې تر څنګ پر ملي ژبو د نوموړي نه برلاسی، لامل شوی چې د افغانستان د قوانینو په اړه ناڅیزه او نیمګړی پوهه ولري او غیر قانوني اقدامات وکړي.
۶. اجمل احمدي نه دموکرات دی او نه د مدني ارزښتونو پلوی
محترم اجمل احمدي د ولسمشر په ملاتړ ډیر نازیږي. دا نازیدل د دې لامل شوي چې ترې یو نکتایي داره جنګ سالار او زورواکی جوړ شي. هغه جنګ سالار چې ښه انګریزي غږوي، ږیره یې لنډه کړی او د امریکا پاسپورت په جیب کې لري. اجمل احمدي یو «تکنوکرات» جنګ سالار دی. فکر ونکړی چې په اړه یې غلو او مبالغه کیږي. د هغه چلند په دفتر کې د یو دموکرات انسان په ځای پر زورواکي ودریدلی، چیغې وهي او ګواښ کوي. عاطفه او مهرباني خو بیخي نه پیژني. کله سوک پر میز ووهي او د انګریزۍ «شټ» چیغه ورسره وکړي او کله هم سپکې سپورې او د سپکاوي ملنډې وهي.
خو له دې بدتره دا چې فکر کوي مامورین تروریستان او دهشتګردان دي. بی له دې چې مامورین خبر وي، عزل کوي یې. بیا یې د وسله والو په مټ دفتر ته نه پریږدي. عکس یې دروازه ته لیږي چې دا کس نور دفتر ته پری نه ږدئ. ته وایی چې د دې شخصي کور دی. بی له دې چې پوه شي چې دا یوه عامه اداره ده او هیڅ څوک د هیڅ چا مخه نشي ډب کولای چې عامه ادارې ته داخل شي، مګر د اړوندې محکمې حکم.
همدا اوس منفک شوي مامورین حق نلري د افغانستان بانک ته داخل شي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال او دویم مرستیال دا حق پیدا نکړ چې خپلو دفترونو ته لاړ شي. د اجمل احمدي وسله والو نه یوازې د هغوې مخ ډب کړ، چې د نورو منفک شوو آمرینو د ننوتلو مخه یې هم ونیوله. د ځینو آمرینو دفترونه یې مهر و لاک کړل، ته وايي چې کوم جنایت یې تر سره کړی وي.
اجمل احمدي د منفک شوي مامور اداري اعتراض نه اوري، شکایت یې نه اوري، عریضه ته یې اهمیت نه ورکوي، ته وايي چې کوم تروریست او ترهګر یې منفک کړی دی. دا زورواکی په دې نه پوهیږي چې دولتي مامورین، ان منفک شوي، قانوني حقوق لري چې یوازې د اجمل احمدي په شان تکنوکرات جنګ سالار یې د مدني او دموکراتیکو حقوقو په ارزښت نه پوهیږي.
د پورتنیو ټکو په پام کې نیولو سره دې پایلې ته رسیږو چې ښاغلی اجمل احمدي د افغانستان بانک د ریاست لپاره وړ نوماند نه دی. نوموړی نه شي کولای د افغانستان بانک لپاره یو ښه، صادق، امانتداره او با وقاره رییس و اوسي. کله چې ولسونه، خلک، ټولنیزې شبکې او ان د بانک کارکوونکي د افغانستان بانک پر ځای د اجمل بانک نوم اخلي، نو دا ښکاره کوي چې په دې بانک کې د انارشیزم جرړې څومره خپرې شوي او د قانون ځای شخصي بازي، تبعیضي چلند، عقده، سپکاوی او ګواښ نیولی دی.
اجمل احمدي ته رایه، په بانک کې خودسرۍ او زورواکۍ ته رایه!