اطلاعات روز: صدها تن از باشندگان شهر غزنی به حمایت از فریدون احمدی، شاروال سابق این شهر، در مقابل ساختمان شاروالی این شهر گردهم‌آمده و خیمه تحصن برپا کرده‌اند. این افراد از رییس جمهور و رییس اجراییه می‌خواهند تا به آنان اجازه بدهند کاندیدان پُست شاروالی این شهر را خود شان معرفی کنند.
این افراد پس از آن دست به اعتراض می‌زنند که رییس جمهور غنی حکم تقرر انجنیر نصیر احمد را به‌حیث شاروال جدید این شهر امضا کرد. آقا جاوید، سخن‌گوی والی ولایت غزنی به اطلاعات روز میگوید این فرمان به روز پنج‌شنبه به ولایت غزنی رسیده است.
در همین حال منیره یوسف‌زاده، سخن‌گوی اداره مستقل ارگان‌های محل میگوید در اصلاحات، تغییر و تبدیل یک اصل است و هیچ پُستی برای هیچ‌کس دایمی نیست. شاروال سابق غزنی خدمات بسیار خوب و صادقانه داشته و ارگان‌های محل هیچ‌وقت از خدمات ارزنده وی چشم‌پوشی نمی‌کند.
خانم یوسف‌زاده به اطلاعات روز گفت به‌خاطر اصلاحات و این‌که وضعیت شهرها بهبود یابد، شاروال جدید شهر غزنی براساس یک پروسه شفاف و بعد از ارائه طرح شان وارد رقابت با سایر کاندیدان شده و طرح شان از سوی رییس جمهور پذیرفته شده است.
معترضان به روز جمعه با نشر قطع‌نامه‌ای گفتند که آنان سال‌هاست شاهد سوءاستفاده‌های یک عده افراد مغرض از نام بزرگان این شهر و بزرگان اقوام ساکن در شهر غزنی هستند که در امورات اداری ادارات ولایت غزنی دست‌درازی میکنند. به باور معترضان، این افراد تلاش دارند تا شخص مورد نظرشان را از طریق ادارات مرکزی (کابل) به صفت شاروال غزنی بیاورند.
اما سخن‌گوی والی غزنی میگوید از میان 5 تن که در رقابت آزاد شرکت کرده بودند، انجنیر نصیر احمد به فرمان رییس جمهور به حیث شاروال غزنی مقرر شده است. وی به اطلاعات روز گفت: «شاروال 34 ولایت از طریق رقابت آزاد، به رقابت می‌روند. از ولایت غزنی 5 نفر کاندید بودند. یک نفر به‌نام انجنیر نصیر احمد به حکم رییس جمهور به‌عنوان شاروال غزنی تقرر حاصل کرد.»
انجنیر نصیر احمد پیش از این به‌حیث مشاور در ارگان‌های محل انجام وظیفه نموده و دارای دو مدرک ماستری در بخش انجنیری میباشد. اما معترضان می‌گویند این شخص تجربه کار در شاروالی را ندارد. در قطع‌نامه معترضان آمده است: «شخصی که در این سمت گماشته می‌شود مورد تایید شورای مشورتی شاروالی و مردم شهر باشد تا حداقل ده سال را در شهر سپری کرده باشد، از فرهنگ و عنعنات مردم این خطه آگاهی داشته و اراضی شهر را بلد باشد و از بین مردم باشد تا اصناف و مردم شهر از ایشان حمایت همه جانبه نموده و مردم با ایشان همکار باشند.»
این معترضان می‌گویند چون عواید شاروالی به نواحی مربوط شاروالی بر می‌گردد، آشکار است که مردم شهر با کسی که شهر را بلد نباشد، همکاری نمی‌کنند و این امر باعث مشکلات فراوان در شهر خواهد شد.
اما سخن‌گوی اداره مستقل ارگان‌های محل میگوید که هنوز قضاوت در مورد خوب و بد بودن شاروال جدید زود است. مردم غزنی باید اجازه بدهند این شخص کارش را شروع بکند بعد قضاوت بکنند.
خانم یوسف‌زاده افزود: «در طرحی که از سوی شاروال جدید ارائه شد، در آن بهبود وضعیت شهری و هم عواید شهری جای داده شده است. طرح ایشان برنده شد و هنوز زود است که درباره‌اش قضاوت کنیم. ایشان شرایطی کامل این‌که چه کسانی می‌توانند کاندید شاروالی باشد، را دارا میباشد. تحصیلات عالی دارد، تجربه کاری دارد، گذشته خوب دارد و این برای اداره مستقل ارگان‌های محل قابل قبول بود.»
در سوی مقابل این معترضان، عده‌ای به حمایت از شاروال جدید شهر غزنی گردهم آمده‌اند. هرچند سخن‌گوی والی غزنی میگوید پولیس غزنی آمادگی تأمین امنیت معترضان را دارد، اما از این‌که مسئله قومی شده است احتمال درگیری میان دو طرف دور از تصور نیست.
سخن‌گوی ولایت غزنی میگوید: «این‌هایی که پشت دروازه شاروالی خیمه بر پا کرده‌اند از یک قوم می‌باشند و آن‌هایی که دیروز و روز پنج‌شنبه تظاهرات کرده بودند، از قوم دیگر هستند. چون در غزنی کمی مشکلات قومی است.»
با وجود این، سخن‌گوی اداره مستقل ارگان‌های محلی میگوید ما مردم شهر غزنی را بسیار هوشیارتر و آگاه‌تر از این می‌دانیم که بر سر پُست شاروالی دید شان، دید قومی باشد. مهم موثریت و تاثیرگذار بودن شخص است در بهبود وضعیت شهر نه وابستگی آن به کدام قوم.
خانم یوسف‌زاده میگوید: «مردم غزنی با توجه به پیشینه بزرگ فرهنگی و تمدن تاریخی که دارند، چنین چیزی را انجام نمی‌دهند. ولی به هرصورت ارگان‌های محلی خواسته‌های مردم افغانستان را از هر ولایتی و از هر موضوع که باشد به ریاست جمهوری انتقال می‌دهد.»
سخن‌گوی اداره مستقل ارگان‌های محلی از مردم غزنی می‌خواهد که فرصت دهند شاروال جدید به کارش آغاز کند.
براساس ماده 141 قانون اساسی، برای اداره امور شهری، شاروالی تشکیل می‌شود. شاروال و اعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌شوند. قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در زمان حامد کرزی تصویب شد. اما از آن زمان تاکنون هیچ‌گاهی این ماده قانون اساسی که در مورد شاروالی‌ها است، عملی نشده است. در عوض این کرسی‌ها به‌طور انتصابی پر شده و نیاز به منظوری رییس جمهوری دارد.
