اطلاعات روز: طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از چندسال بررسی، به روز دوشنبه از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد. کمال ناصر اصولی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان هنگام پیشنهاد طرح قانون ذکر شده گفت، قانون حق دسترسی به اطلاعات در نشست مشترک کمیسیونهای مجلس بررسی شده است.
او افزود، در این قانون در سه مورد بین اعضای کمیسیونهای مجلس نمایندگان اختلاف نظر وجود دارد. جزو اول و ششم مادهی پانزدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات و مسئلهی انتخاب شدن رییس کمیسیون رسیدگی به شکایتهای رسانهها و تجربهی کاری افراد برای عضویت در این کمیسیون از موارد اختلافی قانون دسترسی به اطلاعات بودند.
در فقرهی اول و ششم ماده 15 این قانون آمده است، در صورت نقض قوانین حقوق بشری و قطع روابط کشورها با یکدیگر، منابع از ارائهی معلومات خودداری میتوانند. اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تأیید کردند که این دو جزو مادهی پانزدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات، حذف شوند.
همچنان در فقرهی چهارم مادهی شانزدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات آمده بود، رییس کمیسیونی که در فقرهی اول و دوم این ماده پیشبینی شده، باید از میان اعضای کمیسیون انتخاب شود. اما اعضای مجلس تصویب کردند که رییس کمیسیون وزیر فرهنگ باشد. در فقرهی ششم مادهی هفدهم طرح این قانون آمده بود، حداقل تجربهی کاری افرادی که عضویت این کمیسیون را میگیرند، باید سه سال باشد.
اما اعضای مجلس در رایگیری تجربهی کاری اعضای این کمیسیون را به پنج سال تغییر داد. پس از رایگیری بر سر اختلاف نظرها، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس قانون حق دسترسی به اطلاعات را بهصورت مجموعی به رایگیری گذاشت. این قانون در ۶ فصل و ۳۲ ماده، به استثنای ۳ رای مخالف، با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.
براساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، هیچ فرد یا نهاد مسئول دولتی و خصوصی از ارائهی اطلاعات خودداری نمیتواند. پیش از این در کشور هیچ قانونی در زمینهی دسترسی به اطلاعات وجود نداشت و رسانههای کشور برای دسترسی به اطلاعات بر نهادهای دولتی و خصوصی فشار وارد کرده نمیتوانستند.
در همین حال، مسئولان حمایت کنندهی رسانههای آزاد کشور از تصویب این قانون اظهار خرسندی کرده و میگویند، براساس این قانون، در کنار رسانهها، شهروندان عادی و سایر نهادها، از جملهی ادارات مبارزه با فساد اداری میتوانند به مدارک لازم برای جلوگیری از گسترش فساد دست یابند.
«نی» یا حمایت کنندهی رسانههای آزاد افغانستان از مجلس سنا خواسته است که به مواد اصلی قانون دسترسی به اطلاعات دست نزند و این قانون را بهزودی تصویب کند. نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران بارها از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت داشته و گفتهاند، مقامهای حکومتی همیشه از ارائهی اطلاعات به رسانهها خودداری کردهاند.
