اطلاعات روز: دیدهبان شفافیت تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی مجلس نمایندگان را بزرگترین دستآورد برای کشور خوانده، اما از مجلس سنا خواسته است که در این قانون اصلاحات بیاورد. مسئولان نهاد یاد شده میگویند، مجلس سنا این قانون را مطابق معیارهای بینالمللی اصلاح کند و بعد برای توشیح به ریاست جمهوری بفرستد.
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از چندسال سرگردانی روی میز حکومت و مجلس، به روز دوشنبه از سوی مجلس نمایندگان در شش فصل و 32 ماده با اکثریت آرا تصویب شد. هرچند این قانون مورد استقبال نهادهای رسانهای قرار گرفت، اما دیدهبان شفافیت اعلام کرد، این قانون با معیارهای بینالمللی برابر نیست و باید در آن اصلاحات آورده شود.
نهاد یاد شده ادعا دارد، قانون حق دسترسی به اطلاعات نظر به بررسی دیدهبان شفافیت، دارای قوت و ضعفهایی هست. در خبرنامهای که از سوی این نهاد به روز سهشنبه، 10 سرطان به روزنامهی اطلاعات روز فرستاد شد، آمده است، با تصویب این قانون، افغانستان شامل کشورهایی شد که دسترسی به اطلاعات را حق بنیادی شهروندان خود میداند.
در این خبرنامه به نقل از سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدهبان شفافیت آمده است، این قانون را با قوانین دیگر منطقه مقایسه کرده است. افضلی میگوید، قانون حق دسترسی به اطلاعات نظر به قانونهای منطقه قویتر است. او زمانبندی مشخص برای ارائهی اطلاعات و ملزم ساختن ادارات دولتی برای ایجاد دفتر خاص ارائهی اطلاعات را از قوتهای اساسی این قانون عنوان کرده است.
افضلی اما میگوید که قانون حق دسترسی به اطلاعات موجود دارای ضعفهایی هم است و باید در آن اصلاحات آورده شود. به گفتهی او، قانون فعلی نیاز دارد که دارای میکانیزم قوی برای رسیدگی به شکایتهای مردم باشد تا در مقابل افرادی که دسترسی مردم را به اطلاعات محدود میکنند، اقدامهای لازم صورت بگیرند.
او از مجلس سنا خواسته که قبل از تصویب این قانون و فرستادن آن به رییس جمهور کرزی برای توشیح، به مشورهی نهادهای جامعهی مدنی، اصلاحات لازم را وارد این قانون کند. از سویی هم، در خبرنامهی دیدهبان شفافیت آمده است، نمایندگان جامعهی مدنی با دیدهبان شفافیت افغانستان در این مورد همصدا اند.
براساس خبرنامه، نمایندگان جامعهی مدنی و دیدهبان شفافیت تقاضا دارند تا در این قانون آن عده اصلاحاتی که متضمن رسیدگی به موضوعات مربوط، چون استقلالیت کمیسیون اطلاعات، شامل ساختن تمام ادارات از بخشهای دولتی و خصوصی، شمول تمام انواع اطلاعات در تعریف «اطلاعات» در نظر گرفته شود.
در خبرنامه آمده است، نهادهای جامعهی مدنی تقاضا دارند، معیارهای بینالمللی چون پوشش وسیع، حداقل محدودیتها، روند آسان دسترسی به اطلاعات، ثبت شکایتها و وضع مجازات برای افرادی که دسترسی شهروندان به اطلاعات را محدود میکنند، در قانون حق دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته شود.
نهاد شفافیت افغانستان تأکید دارد، تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات باعث تقویت شفافیت و حسابدهی در ادارات دولتی و خصوصی در کشور میشود. این نهاد میگوید، این قانون نقش مهمی را در مبارزه علیه فساد ایفا میکند. شماری از خبرنگاران نیز باور دارند، در صورتی که این قانون از سوی رییس جمهور توشیح شود، آنان در تهیهی گزارشهای تحقیقی برای اطلاعدهی به مردم، دست باز خواهند داشت.
