مرور یک پرونده؛ در مصارف خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک میلیون‌ها افغانی «حیف‌ومیل» شده‌ است؟

اطلاعات‌ روز به گزارشی از نهادهای بازرس و مبارزه با فساد دست یافته است که نشان می‌دهد در خریداری و مصرف مواد غذایی، گاز مایع و لوازم در خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک کابل در سال‌های 1394 و 1395 به ارزش میلیون‌ها افغانی «حیف‌‌ومیل و اختلاس» شده است.

بر بنیاد اسناد رسیده، نهادهای بازرس و مبارزه با فساد دست‌کم در سه مرحله موضوع «حیف‌‌ومیل و اختلاس» را بررسی کرده و گزارش داده‌اند که در خریداری و مصرف مواد غذایی، گاز مایع و لوازم در خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک کابل فساد وجود دارد.

تفتیش داخلی دانشگاه، هیأت تفتیش وزارت تحصیلات عالی و اداره‌ی عالی مبارزه با فساد نهادهایی‌اند که موضوع «حیف‌‌ومیل و اختلاس» در خریداری اجناس، مواد غذایی و گاز مایع خوابگاه را در سال‌های 1394 و 1395 بررسی کرده‌اند. در نتیجه‌ی تحقیق، سید حفیظ‌الله سلطان، معاون مالی و اداری، نجیب‌الله امرخیل، آمر پیشین خوابگاه و شماری از مسئولان دیگر در سال 1396 به دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری معرفی شده‌اند.

پرونده‌ی متهمان این قضیه در نهایت به دادستانی کل رفته است، اما دادستانی پس از حدود دوسال بررسی متهمان را برائت داده است. سخن‌گوی دادستانی کل می‌گوید بررسی‌های این اداره نشان داده که جرمی اتفاق نیفتاده و اتهام‌ها ناشی از اختلاف‌های داخلی و اداری بوده است.

اتهام «اختلاس» در مصرف گاز مایع

نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان داده که تنها در سال 1394 و چند ماه سال 1395 گزارش مصرف گاز مایع خوابگاه از مصرف واقعی آن به ارزش بیش از دو میلیون افغانی تفاوت داشته است. اداره‌ی عالی مبارزه با فساد در گزارشش نوشته است که این میزان بودجه «به گونه‌ی غیرشفاف و بدون حساب‌دهی به مصرف رسیده و یا حیف‌‌ومیل» شده است.

اداره‌‌ی مبارزه با فساد درگزارشش آورده که گزارش مصرف گاز در هر نفر روزانه 175 گرام بوده، درحالی‌که مصرف واقعی در هر نفر روزانه 115 گرام بوده است. در گزارش نهایی اداره‌ی مبارزه با فساد آمده که روزانه 136 کیلوگرام «بدون حساب‌دهی به مصرف رسیده و یا حیف‌‌ومیل» شده است. در نتیجه تنها در سال 1394 بیش از یک میلیون و 493 هزار افغانی در مصرف گاز «اختلاس» شده است.

همچنین تنها در چند ماه سال 1395 که از سوی نهادهای تفتیش و مبارزه با فساد زیر بررسی قرار گرفته است، به میزان 510 هزار و 900 افغانی در مصرف گاز «اختلاس» شده است.

براساس گزارش اداره‌ی مبارزه با فساد، نجیب‌الله امرخیل، آمر پیشین خوابگاه در پاسخ به هیأت تفتیش این اداره گفته است که مصرف بلند گاز مایع بر اثر افزایش دانشجویان و تغییر نورم مصرف گاز از هر منقل‌ (دیگدان) به هر نفر دانشجو است. هیأت تفتیش اداره مبارزه با فساد این پاسخ را خلاف واقعیت دانسته و در گزارش نوشته که تغییر نورم مصرف از هر دیگدان به هر نفر مبنای اصولی نداشته و آمریت خوابگاه و معاون مالی و اداری پیشنهاد مصارف را بدون سنجش واقعی ترتیب و اجرا کرده است. همچنان آقای امرخیل در پاسخ هیأت تفتیش گفته که تغییر نورم مصرف را براساس فیصله 25 جوزای 1394 انجام داده و نورم مصرف گاز بر مبنای افزایش دانشجویان افزایش یافته است.

در گزارش هیأت تفتیش اداره مبارزه با فساد آمده است که آمریت خوابگاه تعداد دیگدان‌ها را نیز بیش‌تر از واقعیت (37 پایه) گزارش داده است. در پاسخ هیأت تفتیش، آقای امرخیل گفته است که تفاوت در شمار دیگدان‌ها به این دلیل است که شماری از دیگدان‌ها به سبب نبود جای مناسب در آشپزخانه نصب نشده و مصرف آن در سایر دیگدان‌ها اضافه شده است. هیأت تفتیش این پاسخ‌ها را غیرواقعی گزارش داده و نوشته که او از واقعیت «چشم‌‌پوشی کرده و طفره» رفته است.

پیش از آن هیأت تفتیش وزارت تحصیلات عالی نیز درگزارشش نوشته که مسئولان خوابگاه در گزارش مصرف گاز 37 دیگدان گزارش داده‌اند، درحالی‌که بنابر چشم‌دید هیأت عملا 22 دیگدان موجود بوده است. بنابر گزارش هیأت وزارت تحصیلات عالی، این بررسی در حضور آمر خوابگاه انجام شده است.

اداره‌ی عالی مبارزه با فساد در گزارش نهایی‌اش نوشته که سید حفیظ‌الله سلطان، معاون مالی و اداری، نجیب‌الله امرخیل، آمر پیشین خوابگاه و خلیل‌الله امرخیل، مدیر ارزاقی به نسبت اختلاس بیش دو میلیون افغانی در مصرف گاز مایع براساس ماده 271 قانون جزا مورد پی‌گرد قرار گیرد.

خریداری غیرضروری مواد غذایی

هیأت تفتیش اداره‌ی عالی مبارزه با فساد در 20 جوزای 1396 گزارش داده است که مسئولان خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک کابل خریداری 11 قلم مواد غذایی را در سال 1395 بدون نیازسنجی انجام داده است.

بررسی‌های هیأت تفتیش اداره‌ی عالی مبارزه با فساد از خریداری مواد غذایی در سال 1395 و مواد باقی‌مانده از سال 1394 نشان می‌دهد که نظر به تفاوت بهای مواد از یک سال تا سال دیگر به ارزش 497 هزار 814 افغانی بر اثر سوءمدیریت و نبود بیلانس ضرر وارد شده است. درحالی‌که مقدار هنگفت مواد غذایی در ذخیره‌گاه از سال قبل موجود بوده، اما مسئولان به‌گونه‌ی پرسش‌برانگیز و بدون ضرورت فرمایش خریداری داده‌اند.

پیش از بررسی‌های نهایی هیأت تفتیش اداره‌ی عالی مبارزه با فساد، هیأت تفتیش وزارت تحصیلات عالی نیز در 22 سرطان 1395، ذخیره‌گاه مواد غذایی خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک را بررسی کرده است. این هیأت، خریداری 11 قلم مواد غذایی را بدون سنجش و بیلانس گزارش داده‌اند.

به گونه‌ی نمونه، در هنگام بررسی هیأت، 58 هزار و 449 کیلوگرام برنج در ذخیره‌گاه موجود بوده است. از این میان بیش از 16 هزار کیلوگرام برنج مربوط به قرارداد سال گذشته در ذخیره‌گاه موجود بوده است. هیأت تفتیش در گزارشش گفته که پس از گذشت شش ماه از سال 1395 هنوز برنج سال 1394 در ذخیره‌گاه موجود بوده و به مصرف می‌رسیده است. در گزارش آمده که این موضوع پرسش‌برانگیز است که چرا چندین برابر فراتر از ضرورت واقعی برنج خریداری شده است. هیأت تفتیش وزارت تحصیلات عالی در گزارشش نوشته که قرارداد خریداری برنج با شرکت‌ها نیز به گونه‌ی پرسش‌برانگیز انجام شده است. به گونه‌ای که پنج هزار کیلوگرام برنج در ذخیره‌گاه موجود نبوده، اما درج فهرست خریداری‌های سال 1395 از سوی شرکت قراردادی شده است.

در نمونه‌ی دیگر در هنگام بررسی هیأت وزارت تحصیلات عالی، 18 هزار و 500 کیلوگرام روغن در ذخیره‌گاه موجود بوده است. از این میان هشت هزار کیلوگرام آن مربوط به قرارداد سال 1394 بوده است. هیأت در گزارشش نوشته است که پس از گذشت شش ماه از سال 1395، هنوز هم از روغن سال 1394 مصرف می‌‌شده است. هیأت تفتیش در گزارشش نوشته که با آن‌که روغن از سال قبل در ذخیره‌گاه موجود بوده اما به گونه‌ی ناسنجیده و پرسش‌برانگیز دوباره روغن خریداری شده است.

به همین ترتیب هیأت تفتیش وزارت تحصیلات عالی از موجودیت 9 قلم مواد دیگر نیز گزارش داده‌‌اند. این مواد با آن‌که از قبل موجود بوده، اما مسئولان خوابگاه بدون سنجش دوباره چندین برابر آن خریداری کرده است.

در نتیجه‌ی بررسی‌های نهایی، اداره عالی مبارزه با فساد نوشته که مسئولان خوابگاه در ثبت و خریداری مواد غذایی برخلاف ماده‌‌ی 64‌ مقرره‌ی تنظیم تحویل‌خانه کار کرده‌اند. براساس این ماده ثبت مواد موجودی و فرمایش مواد جدید پس از ختم سال تحصیلی توسط هیأت سه نفری از مسئولان باید انجام شود. درحالی‌که نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که این کار به گونه‌ی مبهم تنها توسط مدیر ارزاقی انجام شده است. اجراآت او نیز غیرشفاف و بدون سنجش واقعی بوده است. در گزارش اداره‌ی عالی مبارزه با فساد آمده که از این سبب مسئولان براساس ماده‌ی 285 قانون جزا باید مورد پی‌گرد قرار گیرند.

تهیه‌ی فهرست غیرواقعی در خریداری‌ها

اسناد نشان می‌دهد که در طی مراحل خریداری مواد غذایی خوابگاه از سوی شرکت‌ قراردادی زیر نام «برادران نعیمی» نیز «تزویر» وجود داشته است. اداره عالی مبارزه با فساد از نتیجه‌ی بررسی‌هایش گزارش داده است که در مجموع به ارزش 739 هزار و 500 افغانی مواد غذایی از سوی این شرکت‌ قراردادی درج برگه‌ی خریداری شده، اما به ذخیره‌گاه وارد نشده است. در گزارش آمده است که ریاست دانشگاه بعد از آگاهی از این موضوع بودجه‌ی آن را منظور نکرده و هیأتی را برای تفتیش آن مؤظف کرده است.

در گزارش اداره‌ی عالی مبارزه با فساد آمده که در برگه‌ی خریداری شرکت قراردادی پنج هزار کیلو برنج به ارزش 250 هزار افغانی، 500 کیلوگرام لوبیا به ارزش 35 هزار افغانی، دوهزار و 225 کیلو شیر خشک به ارزش 454 هزار و 500 افغانی، در برگه شرکت قراردادی درج شده اما در ذخیره‌گاه موجود نبوده است. این میزان مواد به ارزش مجموعی 739 هزار و 500 افغانی در ذخیره‌گاه موجود نبوده است. پس از آن شرکت‌های قراردادی اقدام به تهیه‌ی برگه‌های دیگری کرده است که این تفاوت را آشکار می‌کند. اداره‌ی عالی مبارزه با فساد این موضوع را براساس قانون جزا «اختلاس باالتزویر» دانسته است.

سه برگه‌ی خریداری 11 قلم مواد غذایی که کاپی آن به اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد که در قیمت و میزان شماری از این مواد تفاوت وجود دارد. به گونه‌ی نمونه در برگه‌ی اولی 42 هزار 300 کیلوگرام برنج درج است. درحالی‌که پنج هزار کیلوگرام آن در ذخیره‌گاه موجود نبوده و پس از آن در برگه‌ی دومی و سومی 37 هزار و 300 کیلو درج شده است. این گونه پنج هزار کیلوگرام تفاوت آشکار شده است.

در برگه‌ی اولی، مورد دوم از خریداری‌های شرکت قراردادی، روغن «سپین‌غر» درج شده است. درحالی‌که در برگه‌های سومی و دومی به‌جای آن براساس واقعیت به همان قیمت روغن «شایسته» درج شده است. اداره‌ی مبارزه با فساد در گزارشش نوشته که در نخست فرمایش خوابگاه برای شرکت روغن «سپین‌غر» بوده است، اما شرکت «برادران نعیمی» به‌جای آن روغن «شایسته و نورین» خریداری کرده و سپس به شکل «تزویری» صرف نام روغن «سپین‌غر» را درج برگه کرده ‌است.

در نمونه‌ی دیگر، در فهرست اولی و دومی خریداری‌های شرکت قراردادی، هشت‌هزار و 500 کیلوگرام لوبیا به ارزش 595 هزار افغانی درج شده است. درحالی‌که در فهرست سومی این میزان به هشت هزارکیلوگرام و بهای آن به 560 هزار افغانی کاهش یافته است. 500 کیلوگرام لوبیا در ذخیره‌گاه موجود نبوده است.

همچنین شیر خشک در فهرست اولی سه‌هزار و 600 کیلوگرام درج شده است. درحالی‌که در فهرست‌های دومی و سومی به یک هزار و 75 کیلوگرام کاهش یافته است. بهای آن از 648 هزار افغانی به 193 هزار و 500 افغانی کم شده است. در مجموع شیر خشک به ارزش 454 هزار و 500 افغانی، در فهرست شرکت قراردادی درج شده اما در ذخیره‌گاه موجود نبوده است.

در مجموع بهای 11 قلم مواد خوراکی از فهرست اولی تا فهرست سومی از چهار میلیون و 842 هزار و 500 افغانی به چهار میلیون و 103 هزار افغانی کم شده است. این گونه به ارزش 739 هزار و 500 افغانی مواد غذایی به گونه‌ی غیرواقعی درج فهرست خریداری‌های شرکت «برادران نعیمی» شده است. دیده می‌شود که مسئولان خوابگاه در پای هر سه فهرست امضا نیز کرده‌اند.

بنابر گزارش اداره‌ی عالی مبارزه با فساد، سید حفیظ‌الله سلطان، معاون مالی و اداری، نجیب‌الله امرخیل، آمر پیشین خوابگاه، خلیل‌الله امرخیل، مدیر ارزاقی خوابگاه و شماری دیگر از مسئولان به‌دلیل طی مراحل بل تزویری براساس ماده‌ی 315 و 317 قانون جزا قابل پی‌گرد است.

توزیع اتاق‌های امتیازی خوابگاه

اداره مبارزه با فساد اداری گزارش داده که اتاق‌های خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک نیز به گونه‌‌ی «سلیقوی» توزیع شده است. در گزارش آمده که مسئولان خوابگاه برخلاف فیصله شورای خوابگاه اتاق‌های ‌خُرد امتیازی را به افراد مورد نظر خودشان اختصاص داده‌اند، درحالی‌که امتیاز آن را نداشته‌اند. بنابر فیصله‌ی شورای خوابگاه اتاق‌های خرد امتیازی باید برای معلولان، اول‌نمره‌ها، افرادی با سن کم و یا دارای امراض ساری اختصاص داده شود.

تصمیم دادستانی چیست؟

در پایان بررسی‌ها اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری شخص نجیب‌الله امرخیل، آمر پیشین خوابگاه، سید حفیظ‌الله سلطان، معاون مالی و اداری و شماری دیگر از مسئولان را به دادستانی کل معرفی کرده است. در یک نامه‌ی این داره به وزارت تحصیلات عالی آمده که دادستانی کل این پرونده را در 31 جوزای 1396 به دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده است.

اکنون بیش از سه سال از معرفی متهمان به دادستانی می‌گذرد. مسئولان دادستانی می‌گویند که بعد از تحقیقات همه‌جانبه ثابت شده است که هیچ‌گونه جرمی اتفاق نیفتاده است. جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به اطلاعات روز می‌گوید اتهامات ناشی از اختلافات داخلی و تخلفات اداری بوده است و در این مورد برخی از تصمیم‌های اداری گرفته‌‌ شده است. به گفته‌ی آقای رسولی، پرونده، دلیلی کافی برای اقامه‌ی دعوا نداشته است. از این‌رو دادستانی در سال 1398 «قرار حفظ» پرونده را براساس ماده‌ی 171 قانون اجراات جزایی صادر کرده است. «قرار حفظ» یعنی که به‌دلیل نبود دلایل کافی لازم نبوده است که اکنون اقامه‌ی دعوا شود، اما اگر دلایل کافی برای تحریک دعوا دوباره در این مورد بروز کند، این تصمیم دادستانی براساس ماده‌ی 174 قانون اجراات جزایی، مانع نخواهد شد.

آقای رسولی می‌گوید که اجراات و تصمیم دادستانی از سوی مسئولان دانشگاه نیز تأیید شده و از آن به ادارات مربوطه اطلاع و اطمینان داده شده است.

سخن‌گوی دادستانی در مورد تاریخ مشخص رفع اتهام از متهمان اطلاعات نمی‌دهد، اما می‌گوید قضیه با تمام جانب‌های بررسی شده و تمام اعتراض‌ها و شکایت‌ها در آن شامل شده است. درحالی‌که کمیته‌ی مبارزه با فساد دانشگاه پولی‌‌تخنیک در یک گزارشی مربوط به میزان 1398 نوشته است که در تحقیقات دادستانی موارد اختلاس قیمت گاز و تزویر اسناد خریداری مواد غذایی در نظر گرفته نشده است. در گزارش آمده که در تحقیقات دادستانی تنها مورد سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و توزیع ناعادلانه اتاق‌های خوابگاه مطرح بوده است. کمیته‌ی مبارزه با فساد و هیأت رهبری دانشگاه در گزارش میزان 1398 به وزارت تحصیلات عالی خواهان بررسی دوباره‌ی موضوع از طریق دادستانی شده است.

نامه‌ی 10 اسد 1398 دانشگاه پولی‌‌تخنیک نشان ‌می‌دهد که مسئولان این دانشگاه از وزارت تحصیلات عالی خواسته‌اند که از تقرر دوباره آقای امرخیل در دانشگاه جلوگیری کند. اکنون نیز یک منبع از ریاست دانشگاه پولی‌‌تخنیک کابل به اطلاعات روز می‌گوید که قضیه از سوی دادستانی یک‌‌جانبه بررسی شده و شماری از متهمان دوباره به وظایف‌شان برگشته‌اند.

در مدت بیش از دو سال پرونده نخست زیر بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بوده است. سخن‌گوی دادستانی کل می‌گوید که این مرکز به‌دلیل کم‌بودن میزان اختلاس و پایین رتبه بودن مسئولان متهم، بررسی پرونده را در صلاحیت‌شان ندانسته و آن را دوباره به دادستانی کل فرستاده است. در نهایت دادستانی کل متهمان را برائت داده و اقامه‌ی دعوا بر سر آن را لازم ندیده است.