طالبان با وعده‌ی عدالت اسلامی و مبارزه با فساد به قدرت بازگشتند. بااین‌حال، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که فساد اداری در بخش‌های مختلف حکومت طالبان به‌شدت رایج است. بخشی از این ماجرا به دوسیه‌ی زنانی ارتباط دارد که وقتی در چرخه‌ی اتهام یا در معرض مجازات طالبان قرار می‌گیرند، در موارد زیادی برای حفظ آبروی خود در جامعه وادار می‌شوند که رشوه بپردازند.
حکومت طالبان به‌دلیل اعمال احکام سخت‌گیرانه‌ی شرعی و قبیله‌ای، بهویژه علیه زنان، از جمله شلاق زدن در ملاءعام، با انتقادات گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. این مجازات‌ها اغلب بدون طی مراحل شفاف دادرسی، براساس قضاوت‌های خودسرانه یا شهادت‌های ناقص صادر می‌شوند. یکی از نگرانی‌های عمده، اخذ رشوه از خانواده یا بستگان زنان متهم به‌منظور لغو، کاهش یا اجرای پنهانی مجازات‌هایی همچون شلاق است- بهویژه بدون اعلام رسمی مشخصات متهم.
سرکوب
در غیاب یک نظام قضایی مستقل و شفاف، طالبان ساختارهای تعاملی قبیله‌ای و شخصی را جایگزین سازوکارهای قانونی کرده‌اند. زنان در افغانستان پس از تسلط مجدد طالبان با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده‌‌اند؛ پوشش مورد نظر طالبان در مکان‌های عمومی به تدریج اجباری شده و نمایش چهره‌ی زنان، کار در نهادهای دولتی و رسانه‌ها، تحصیل فراتر از مقطع ابتدایی، بهویژه در رشته‌‌های علوم صحی، و سفر بدون محرم شرعی برای زنان ممنوع اعلام شده است. ورود زنان به اماکن عمومی مانند پارک‌‌ها، سالن‌های ورزشی و حتا شنیدن صدای آنان در رسانه‌ها نیز ممنوع است. خانه‌‌ها نیز تحت نظارت قرار گرفتهاند تا از دیده شدن زنان از پنجره‌ها جلوگیری شود. این اقدامات، عملا زنان را از زندگی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی حذف کرده‌اند و در عین حال، هیچ نهاد نظارتی مؤثری برای رسیدگی به خشونت‌های سیستماتیک علیه آنان در ساختار حکومت طالبان وجود ندارد.
اما آن لایه از رفتارهای طالبان که در رسانه‌ها توجه چندانی به خود جلب نکرده، رویکرد سودجویانه‌ای است که مأموران طالبان در مورد ناگزیری‌های زنان در پیش گرفتهاند. بعضی از مقام‌های محلی طالبان، شامل قاضی‌ها، نیروهای پولیس و فرماندهان نظامی منطقه‌‌ای، با استفاده از قدرت خود احکام قضایی حکومت این گروه در مورد زنان را به ابزار درآمد تبدیل کرده‌اند. خانواده‌های زنان محکوم به مجازات‌هایی مانند شلاق و زندان علامت‌هایی دریافت می‌کنند که اگر می‌خواهند از اجرای مجازات در مورد زنان خانواده‌‌ی‌شان جلوگیری شود یا مجازات علنی نشود، می‌توانند پول پرداخت کنند.
سکوت و پرهیز
خاطره (اسم مستعار) با چنین موردی روبه‌رو شده بود. یکی از دوستان او، که نمی‌خواهد اسمش ذکر شود، از ولایت تخار ماجرای محکومیت او را چنین تعریف می‌کند:
«ما دوستان صمیمی هستیم؛ من خاطره را از کودکی می‌شناسم. او دختر آرام و درس‌خوان بود. وقتی طالبان مکتب‌ها را بستند و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی درس خواندن ندادند، همه تسلیم شدند. بعضی خانواده‌ها حتا خوشحال هم بودند که حالا دیگر نگران رفت‌وآمد دختران‌شان نیستند. ما آن زمان صنف نهم مکتب بودیم. چند وقت بعد خاطره شروع کرد به فعالیت آموزشی. از طریق تلگرام و واتساپ برای دختران دیگر مطالب درسی می‌فرستاد. حتا از یک حساب ناشناس، یادداشت‌های درسی، تمرین‌های ریاضی و نمونه‌ی سؤالات را پخش می‌کرد. کسی نمی‌دانست پشت آن صفحه چه کسی است، ولی در محل زمزمه شده بود که خاطره است.»
بعدتر، مردی که با اسم دخترانه عضو همان گروه تلگرامی شده بود، نشانی خاطره را یافته بود. طالبان آمدند، خانه را گشتند، موبایل خاطره را گرفتند و خودش را به مرکز ولسوالی بردند. طبق روایت دوست خاطره، طالبان گفته بودند که دختر بدون اجازه‌ی شوهر یا محرم، حق آموزش و آموزش دادن دیگران را ندارد و انتشار مواد درسی بالاتر از صنف ششم برای دختران، «ترویج فحشا و عصیان است».
خاطره را محکوم به ۱۵ ضربه شلاق علنی در ملاءعام کرده بودند و قرار بود همان جمعه بعد از نماز، در میدان مسجد مجازاتش کنند. اما شب قبل از موعد اجرای حکم، پدر خاطره با واسطه و ضمانت بزرگان محل، و با مبلغی پول (که حدود ۵۰ هزار افغانی بود)، از طالبان خواستند که اسم دخترش در فهرست نرود. خانواده‌اش ضمانت کردند که او دیگر موبایل نخواهد داشت، دیگر چیزی نخواهد نوشت و به کسی آموزش نخواهد داد و حتا از خانه هم بیرون نخواهد رفت، مگر با یکی از محارم‌اش؛ «پس از اخذ رشوه توسط طالبان، مجازات لغو شد. اما از آن روز به بعد در خانه‌ی‌شان سکوت است. خاطره دیگر لبخند نمی‌زند. همیشه چشمش به زمین است. با هیچ‌کسی حرف نمی‌زند. همه می‌دانند که آزاد شده، اما نه واقعا.»
مطابق گزارش نهادهای بین‌المللی، از جمله گزارش ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گروه طالبان پیوسته از روند قضایی به‌عنوان ابزار سرکوب علیه مردم، از جمله زنان بهره جسته است. این گزارشگر به صراحت بیان می‌کند که طالبان از ساختار قضایی و حقوقی برای «آزار و تعقیب جنسیتی» زنان استفاده می‌کنند.
رسانه‌ها نیز مواردی از رشوه‌ستانی طالبان از زنان را ثبت کرده‌اند. روزنامه ۸صبح در گزارشی به‌تاریخ ۱۴ می ۲۰۲۴ به سوءاستفاده طالبان از زنان بازداشت‌شده اشاره کرده است. به نقل از شهروندان کابل، اعضای طالبان برخی زنان را با اتهام «فساد اخلاقی» بازداشت و در ازای آزادی‌شان مبالغی مطالبه می‌کنند.
خریدن آبرو
«وقتی جمیله (اسم مستعار) را طالبان گرفتار کرده بودند، در دلم فقط یک دعا می‌کردم: خدایا، نگذار کسی از این ماجرا آگاه شود.» این را خاله‌ی جمیله می‌گوید. به‌گفته‌ی او، اتهام جمیله داشتن رابطه‌ی نامشروع و بیرون رفتن بدون محرم بود. در حالی که او رفته بود تا برای مادر بیمارش دارو بگیرد.
او می‌افزاید: «همین‌طور که به طرف شهرک روان بودم، به یکی از اقوام نزدیک‌مان زنگ زدم که با طالبان رابطه دارد. در مورد جمیله برایش گفتم. فقط گفت ببینم چه می‌توانم بکنم. پیش ریاست امنیت ملی که رسیدم، به من اجازه‌ی رفتن به داخل را ندادند.»
جمیله یک هفته در بند طالبان بود. خاله‌اش می‌گوید: «وقتی به ما زنگ زدند، گفتند که باید یک نفر مرد از اقارب‌اش به آن‌جا مراجعه کند. جمیله را به ۳۰ ضربه شلاق و چهار ماه زندان محکوم کرده بودند. تاریخ مجازات هم تعیین شده بود. با شخصی به‌نام قاری بصیر، که با طالبان در ارتباط است، تماس گرفتیم. گفت که تلاش زیاد کرده است اما بدون پول نمی‌شود کاری کرد.»
آنان از ترس علنی شدن مشخصات جمیله در بین مردم، پول قرض و از طریق ناصر به قاضی و آمر جنایی مبلغ ۲۰ هزار افغانی رشوه پرداخت کردند که حکم چهار ماه زندان جمیله از سویی طالبان لغو و او را بدون اعلان مشخصات و در زیر برقع شلاق بزنند.
خاله‌ی جمیله در مورد روز اجرای حکم شلاق می‌گوید که در روز اجرای حکم، طالبان فقط گفتند: «زنی که مرتکب فعل غیرشرعی شده.» نام، محل زندگی و معلوماتی از خانواده‌ی جمیله به مردم گفته نشد.
خاله‌اش افزود: «وقتی شلاق خورد، من توان دیدنش را نداشتم. فقط گریه می‌کردم. اما این‌که کسی نفهمید او که است، باز هم خوب بود. وقتی شب شد و او را رها کردند، ما پنهانی او را به خانه بردیم، بعدش هم او را به ولایت دیگر فرستادیم، که دیگر کسی نبیندش.»