شکاف عمیق؛ چرا جامعه افغانستان دچار بی‌اعتمادی است؟

آنتونی گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته شرح می‌دهد که در دهه ۱۹۸۰ نقش افراد در جامعه براساس مفهوم زن و مرد تعریف می‌شد. اما اکنون این نقش‌ها دچار دگردیسی شده و مبنای آن عنصر ارتباط است. او می‌گوید برای برقراری ارتباط باید «اعتماد» ایجاد کرد و برای ایجاد اعتماد عمومی، باید شرایطی فراهم شود تا مردم یک کشور بتوانند در کنار یکدیگر احساس آرامش و امنیت کنند. برای رفع تضادها و مشکلات در برقرای نظم و ثبات باید در صورت‌بندی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه تلاش کرد.

پرسش‌های اصلی این نوشته این است که بعد از دو دهه دموکراسی، جامعه در ارتباط با شاخص اعتماد چه جایگاهی دارد و ما چقدر به این مهم نزدیک شده‌ایم. چقدر میان نهادهای ما، میان مردم ما و میان سیستم و مردم، اعتماد به‌وجود آمده است؟ اصولا این اعتمادسازی ضرورت جامعه ما بوده است؟ و اگر بوده است دلایل موفقیت و عدم موفقیت آن چه بوده است؟

بعد از موافقت‌نامه بن و بنیان نظام سیاسی جدید، «امید» دوباره به این سرزمین بازگشت. بسیاری از مهاجرین از کشورهای همسایه و دورتر برای آینده‌ی بهتر به کشور بازگشتند. اما تمایل به مهاجرت در سال ۲۰۱۵ و سال‌های بعد از آن نشان داد که دیگر مفهوم «امید» کارکرد گذشته‌اش را ندارد. پرسش این است که چه چیزی سبب از میان‌رفتن امید در جامعه شد؟ چه اتفاقی در جامعه افتاد که ما با چنین وضعیتی روبه‌رو شویم؟ واقعیت این است که در طول دو دهه گذشته جامعه ما با بحران کاهش سرمایه اجتماعی و نزول آن به پایین‌ترین سطح ممکن مواجه بوده است.

اعتماد، شاخص مهم سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی با شاخص‌هایی همچون اعتماد، آگاهی، مشارکت، شبکه‌ها و هنجارها سنجش می‌شود و جامعه‌ای که شاخص‌های یادشده در آن وجود داشته باشد، از میزان قابل توجهی سرمایه اجتماعی برخوردار است. سرمایه اجتماعی منبعی برای کنش جمعی است که عامل ارتباط‌دهنده اجتماعی است. به مدد سرمایه اجتماعی است که می‌توان از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد و انکشاف جامعه استفاده کرد.

سرمایه اجتماعی حمایت‌کننده رفتار جمعی است. به این معنا که هزینه‌ها را برای ناقضان آن بالا می‌برد و به‌عنوان بستری برای همکاری و عدم همکاری در آینده عمل می‌کند. از این منظر مهم‌ترین نقش سرمایه اجتماعی، افزایش سهولت همکاری افراد و سازمان‌ها در جامعه است و آنچه این همکاری را پذیرا و آماده می‌‌کند، عنصر اعتماد است. بنابراین به میزانی که سطح اعتماد در جامعه‌ای بیشتر باشد، احتمال افزایش مشارکت در جامعه بیشتر خواهد بود.

عملکرد سرمایه اجتماعی در حوزه سیاست

عملکرد سرمایه اجتماعی در مقولات نهادی بیشتر اهمیت دارد و یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که بر آن تأثیرگذار است، حوزه سیاست است. بیش از هر کسی ردپای پانتام در تبیین این نظریه مشاهده می‌‌شود. او تأثیر سرمایه اجتماعی را در این حوزه بر تأثیر آن بر جامعه مدنی و ارزش‌ها و ساختارهای جامعه مورد بحث قرار می‌‌دهد. برابری سیاسی را یکی از مهم‌ترین ارزش‌های شکل‌دهنده جامعه مدنی محسوب می‌‌کند و مفهوم شهروند را در کانون این رابطه قرار می‌‌دهد. پاتنام بر این باور است که اثرات سرمایه اجتماعی بر جامعه مدنی در نهایت منجر به پنداشت برابری سیاسی در جامعه می‌‌شود. در چنین جامعه‌ای افراد جامعه در تعامل برابر با یکدیگر قرار دارند.

از این منظر می‌‌توان برخی سیاست‌های عمومی دولت را تحلیل کرد. چرا برنامه دسترخوان ملی به مذاق افراد جامعه خوش نمی‌‌‌آید؟ چرا که در این نوع نگاه دولت به‌جای ارائه مطلوب خدمات و توزیع عادلانه آن و نگرش برابر، افراد جامعه را به گدایان تقلیل می‌‌دهد. مخالفت‌ها با این برنامه و بدبینی نسبت به آن، بیشتر از منظر بی‌اعتمادی به دولت نسبت به اجرایی‌شدن سالم این برنامه بود. اتهام وسیع فساد به دولت، موجب شد دولت نتواند این برنامه را آن‌گونه که مدنظر داشت، آغاز کند. و از همین منظر است که می‌‌توان عدم اجرای قوانینی مانند تخطی در رعایت استانداردهای ساختمانی و مسکونی و فراتر از آن را تحلیل کرد. چرا که فرهنگ اعتماد در میان افراد جامعه نسبت به دیگری و نسبت به سیستم به‌وجود نیامده است. مردم به سیاست‌های عمومی دولت به‌عنوان محدودیت و گاهی ضد ارزش‌ها و منافع خود می‌‌نگرند. پیامد چنین وضعیتی این است که حتا اگر دولت در برنامه و ارائه خدماتش نیت خیرخواهانه داشته باشد، مردم و نهادهای مدنی به آن به دیده تردید نگاه می‌کنند. در تولید چنین شرایطی مقصر اصلی خود دولت است.

سرمایه اجتماعی و ایجاد همبستگی

کلمن سرمایه اجتماعی را از طریق کارکردش تعریف می‌‌کند و می‌‌گوید سرمایه اجتماعی منبعی اجتماعی – ساختاری است که دارایی و سرمایه افراد محسوب می‌‌شود. این دارایی شی واحدی نیست، بلکه ویژگی‌هایی است که در ساختارهای اجتماعی وجود دارد و باعث می‌‌شود افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند. از نظر کلمن سرمایه اجتماعی، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی برای کنشگران است که کنشگران می‌‌توانند از آن‌ها برای کسب منافع‌شان استفاده کنند.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای سرمایه اجتماعی، ایجاد همبستگی در درون جامعه است. پرسشی که در این جا مطرح می‌شود این است که چقدر جامعه ما توانسته است به همبستگی درونی نایل آید؟ داکتر عبدالله برای اجماع منطقه‌ای و چاره‌جویی صلح به پاکستان می‌‌رود. درحالی‌که در عین زمان مشاور امنیت ملی به بحث کهنه مرز دیورند دامن می‌‌زند و به نوعی آب سردی بر تلاش‌های عبدالله و اهداف سفر پاکستان او می‌‌ریزد.

واضح است که همبستگی چندانی در سطح سیاست‌مداران ما در گفت‌وگوهای صلح وجود ندارد. در سطحی پایین‌تر، در و دیوار شهر کابل را می‌‌بینیم که پر است از عکس‌های قهرمان‌های ملی ما؛ قهرمان‌هایی که اگر خوب دقت کنیم محدود به بخشی از جامعه و مردم ما هستند؛ قهرمان‌هایی که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند پایه‌های همبستگی ملی ما را تقویت کنند. این وضعیت نشان از عدم همبستگی ملی ما در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی دارد. مثال روشن دیگری برای این گذاره، ناتوانی دولت در ایجاد همبستگی و انسجام عمومی در محور مطالبه‌ی جمهوریت است. از آن‌جا که سرمایه‌ی اجتماعی کاهش یافته است، حکومت نمی‌‌تواند همبستگی اجتماعی و مردمی در محور جمهوریت خلق کند. تأثیر مخرب آسیب‌دیدن سرمایه‌ی اجتماعی بر همبستگی سیاسی و اجتماعی در این نمونه از آن‌جا برجسته‌تر می‌نماید که بدانیم جمهوریت، از قضا دغدغه، نگرانی و مطالبه‌ی خود مردم است. یعنی این مطالبه در متن جامعه وجود دارد و صرفا به محرکی نیاز است که به آن سمت‌وسو، نظم و انسجام دهد. اما از آنجا که دولت در جلب اعتماد عمومی ناکام بوده است، مادامی که این موضوع را مطرح می‌کند، نه‌تنها به خلق انسجام در جامعه منجر نمی‌‌شود که حتا واکنش برعکس دارد و مردم را به خود مظنون و در برابر خودش تحریک می‌کند. در واقع در نبود اعتماد به‌عنوان یکی از شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی مردم برنامه‌ها و گفتمان‌های دولتی را ضدارزش‌ها تفسیر می‌کند.

بحران اعتماد و نقش دولت

سرمایه اجتماعی با کارکرد اعتمادبخشی‌اش، مشروعیت دولت‌ها و حکومت‌ها را افزایش می‌‌دهد. شاخصی که دولت اشرف غنی از آن رنج می‌‌برد، بحران مقبولیت است. این بحران ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی و شاخص مهم آن یعنی اعتماد است. به همین دلیل است که گفتمان جمهوریت دولت، مقبول واقع نمی‌‌شود. زیرا شکاف عمیقی که ناشی از بحران اعتماد است، به‌وجود آمده است. واقعیت آن است که مردم همیشه در تصمیم‌های سیاسی غایب بوده‌اند. رای آنان در انتخابات‌ها به سُخره گرفته شده است. طبیعی است که گفتمان جمهوریت دولت، نمی‌‌تواند حول خود اجماع ملی ایجاد کند. امری که امروز بیش از هر زمانی، دولت نیازمند آن است.

طی دو دهه گذشته به دلایل مختلف که ناشی از سوءمدیریت، قدرت‌طلبی، تمامیت‌خواهی و عدم شناخت ارزش‌ها و واقعیت‌های جامعه بود، سرمایه‌های اجتماعی نوپای ما هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شد. نتیجه‌ی این امر گسترش ناامیدی، فساد، قدرت گرفتن دوباره طالبان، مهاجرت و از بین‌رفتن اعتماد مردم به نهادهایی بود که تقویت‌کننده و ضامن دموکراسی بودند. نه‌تنها مردم اعتمادشان به نهادها تضعیف شد، بلکه اعتماد اجزای سیستم نیز به یکدیگر کاهش یافت. حکومت وحدت ملی، تبدیل به حکومت وحشت ملی شد. نگرش مردم به چنین رویکردی «حکومت دوسره»، «دزدهایی که پارلمان را چور کردند و نوبت بعدی‌های‌شان رسیده»، «انتخابات گوسفندی» و … بود که مصداق آشکار شکاف میان دولت و مردم بود.

عملکرد ضعیف دولت در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تأمین امنیت، گسترش فساد اداری، برگزاری انتخابات‌های پرتقلب، منازعات آشکار و پنهان قومی، تبعیض، ناامنی و … مواردی هستند که می‌‌توان گفت در نتیجه‌ی عملکرد نتایج آن‌ها، «اعتماد» مردم به سیستم و نهادهای جامعه کاهش یافت. مهم‌ترین موردی که می‌‌توان اشاره کرد، مشارکت پایین مردم در آخرین انتخابات ریاست‌‌جمهوری است که مصداق واضحی از کاهش اعتماد مردم به دولت بود. در ترسیم چنین وضعیتی حکومت نقش اساسی دارد. حکومتی که می‌‌توانست مروج و تقویت‌‌کننده سرمایه اجتماعی باشد، آگاهانه آن را تضعیف کرد. نتیجه‌ی چنین وضعیتی این می‌‌شود که در روایت حداقلیِ جمهوری، مردم به راویان آن باورمند نیستند. چرا که اعتماد به‌‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین ارکان سرمایه اجتماعی از جامعه رخت بسته و جای خود را به شکاف عمیق داده است.