نزدیک به ۵۰ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان در نامهی مشترک از اتحادیه اروپا خواستهاند که تعامل با طالبان و اخراج مهاجران را متوقف کند.
این نامه را که نهاد حقوق بشری «رودارای» امروز (پنجشنبه، ۲۸ جوزا) منتشر کرد، از سوی ۴۷ نهاد خطاب به رییس کمیسیون اروپا، رییس شورای اروپا، نمایندهی امور خارجی و سیاست امنیتی و نمایندهی امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا نوشته شده است.
این نهادهای مدنی و حقوق بشری افغانستانی و بینالمللی نسبت به پیآمدهای سیاسی، اخلاقی و امنیتی «عادیسازی تعامل با طالبان» هشدار داده و گفتهاند که سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا مبتنی بر حقوق بشر باشد.
این نهادها گفتهاند که همکاری دولتهای اروپایی با طالبان، از جمله پذیرش دیپلماتهای آنان در نمایندگیهای سیاسی افغانستان از سوی آلمان و ناروی و بهتازگی تسهیل سفر هیأت طالبان به اروپا از سوی بلجیم، بهمثابهی «مشروعیتبخشی» به طالبان است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که اینگونه تعامل «نگرانیهای عمیق اخلاقی و حقوقی» را برای کشورهایی که ادعای حمایت از برابری جنسیتی و حقوق زنان را دارند، ایجاد میکند.
زیرا بهگفتهی این نهادها، چنین تعاملی در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از کارشناسان سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر حاکمیت طالبان در افغانستان را یک «سیستم نهادینهشدهی ستم جنسیتی» توصیف کردهاند.
نهادهای امضاکنندهی این نامه نسبت به پیآمدهای امنیتی ورود نمایندگان طالبان به اروپا نیز هشدار دادهاند.
بهگفتهی این نهادها، بسیاری از پناهندگان اهل افغانستان، بهویژه کارمندان سابق دولت و مدافعان حقوق بشر، نگران هستند که «اطلاعات حساس آنها با اعضای طالبان به اشتراک گذاشته شود و عواقب بالقوه مرگباری برای خود و خانوادههایشان داشته باشد».
آنان همچنین نسبت به اخراج اجباری مهاجران از اروپا به افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز نگرانی کردهاند.
این نهادها گفتهاند: «بازگشت اجباری مهاجران افغانستان را محکوم میکنیم و خواستار توقف فوری اخراجها به کشوری هستیم که همچنان ناامن است.»
نهادهای مدنی و حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستهاند که به اصل «عدم بازگرداندن اجباری مهاجران به کشور مبدأ ناامن» احترام بگذارند؛ زیرا از نظر این اصل، «حتا ارتکاب جرم، اخراج به کشورهای ناامن را توجیه نمیکند».
این نهادها میگویند همکاری را که اعضای اتحادیه اروپا برای اخراج اجباری مهاجران با طالبان روی دست گرفتهاند، تنها مهاجران را پس از بازگشت با تهدید مواجه نمیکند، بلکه زمینهی مشروعیت طالبان را نیز فراهم میکند.
آنها نوشتهاند: «ما معتقدیم که هرگونه چارچوب همکاری مهاجرتی با طالبان باید در برابر تعهدات قانونی و حقوق بشری اتحادیه اروپا ارزیابی شود و نباید منجر به مشروعیتبخشی مستقیم یا غیرمستقیم به مقامهای غیررسمی شود که مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.»
۴۷ نهاد امضاکنندهی این نامه تأکید کردهاند که اخراج مهاجران به افغانستان به حالت تعلیق درآید و همکاری با طالبان که شامل اشتراکگذاری دادهها و سایر خطرات مرتبط با انتقال قنسولی است، پایان یابد.
این در حالی است که ماه گذشته کمیسیون اروپا تأیید کرد که هیأت طالبان را برای گفتوگو روی مسائل فنی اخراج مهاجران، به بروکسل دعوت کرده است.
بهتازگی دولت بلجیم تأیید کرده است که صدور ویزا برای اعضای هیأت طالبان را بررسی میکند.
شماری از فعالان حقوق بشر و جامعهی دیاسپورای افغانستان نسبت به پیآمدهای سیاسی و امنیتی تعامل اروپا با طالبان نگران هستند و پیش از این نیز بارها اعتراض کردهاند.
اما با وجود انتقادها، دولتهای آلمان و ناروی نمایندگان سیاسی طالبان را پذیرفته و تاهنوز کشورهای اتریش و سوئیس نیز از هیأتهای طالبان که به هدف تسهیل اخراج مهاجران انجام شده، میزبانی کردهاند.
