اجمل بهار
ثبات قیم در صدر اهداف «د افغانستان بانک» قرار دارد. کنترل نرخ تورم از طریق ابزارهای سیاست پولی به‌منظور تقویت قدرت خرید آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، محور سیاست پولی د افغانستان بانک است. همین گونه ثبات مالی که بستری برای تقویه رشد اقتصادی است، از وظایف کلیدی د افغانستان بانک به‌شمار می‌رود.
د افغانستان بانک برای طرح و اجرای موثر این سیاست‌ها و وظایفش، به گونه‌‌ی مستقل از حکومت و سایر ارگان‌های دولتی اجراآت کرده و خودمختاری سیاست‌گزاری پولی‌اش در قانون اساسی کشور تسجیل یافته است.
سیاست‌ها، عملکردها و تصمیم‌گیری‌های مجریان سیاست‌های پولی و مالی، اثر مستقیم بر شرکای ذی‌نفع می‌گذارد. هر نوع تصمیم مثبت سبب افزایش قدرت خرید مردم و تصمیم‌های غیرشفاف و سایه‌دار باعث کاهش قدرت خرید مستهلکین شده، منتج به تداوم حلقه خبیثه فقر در اقتصاد ملی می‌شود.
بانک‌های مرکزی جهان با درنظرداشت استقلال و خودمختاری در پهنه‌‌ی سیاست‌گزاری‌های پولی و مالی، و با توجه به این‌که طرح و تطبیق هر نوع سیاست پولی و مالی بر همه سکتورهای فعال اقتصادی، بنگاه‌ها و موسسات بانکی و مالی و سایر انفوس‌های اقتصادی اثر مستقیم می‌گذارد، خود را مکلف به شفافیت در تصمیم‌گیری دانسته، حسابدهی به مردم را از ارکان اخلاقی و ارزشی بانک‌های مرکزی می‌دانند. عدم نقض قوانین، یکی از پایه‌های اصلی شفافیت در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک‌های مرکزی به‌شمار می‌رود. نقض قوانین، مقررات و طرزالعمل‌ها، در هر عرصه‌ای که باشد، شفافیت را زیر سوال برده به ابهام در سیاست‌های پولی و مالی انجامیده، ذهن شرکای ذی‌نفع از این سیاست‌ها را مغشوش کرده و بنیاد باور و اعتماد آنان را بر بانک‌های مرکزی ویران می‌کند.
د افغانستان بانک به‌حیث بانک مرکزی کشور از مدتی به این‌سو در هاله‌ای از ابهام عملکرد و فعالیت قرار گرفته است. اساس و بنیاد این ابهام نقض قوانین است. خلط و آشفته‌سازی مراجع تصمیم‌گیری، اجراآت مغایر قانون و لطمه‌زدن به استقلال و وقار و شهرت د افغانستان بانک باعث انارشیسم، فضای رعب و خودکامگی شده است. در ذیل، به مواردی از نقض قوانین که به شفافیت و استقلالیت د افغانستان بانک زیان رسانیده و به شهرت و وقار آن لطمه وارد کرده، به‌صورت مختصر اشاره می‌شود:
۱. انتصاب غیرقانونی سرپرست بانک
رییس‌جمهوری با تعیین سرپرست برای ریاست د افغانستان بانک، قانون اساسی و قانون د افغانستان بانک را نقض کرد. براساس فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، رییس کل بانک از طرف رییس‌جمهور با تأیید ولسی جرگه تعیین می‌شود. ریاست‌جمهوری قبل از این‌که رییس کل به تأیید ولسی جرگه برسد، با نقض صریح قانون بانک مرکزی سرپرست ریاست را تعیین کرد. براساس فقره ۳ ماده هژدهم قانون د افغانستان بانک در صورت غیابت یا عدم توانایی رییس کل، معاون اول وظایف وی را انجام می‌دهد و از اختیارات و صلاحیت‌های رییس کل برخوردار است.
اما ریاست‌جمهوری با معرفی غیرقانونی سرپرست و نامزد رییس د افغانستان بانک، استقلالیت بانک مرکزی را مخدوش کرده، به بی‌باوری‌ها و انارشیسم مدیریتی دامن زده و حدس و گمان‌های سیاسی‌سازی بانک مرکزی توسط حکومت را تقویت کرد؛ به‌ویژه وقتی مرحوم یوسف غضنفر از سهامداران غضنفر بانک سرپرست کنونی را به اداره معرفی کرد، جایی شک باقی نگذاشت!
برای رعایت استقلال بانک مرکزی، به‌خصوص از حکومت، قانون د افغانستان بانک مدت تصدی ریاست و معاونت اول بانک مرکزی را پنج سال تعیین کرده است. این محدودیت به‌منظور سیاست‌گزاری‌های مستقلانه، عملکرد شفاف و غیرسیاسی‌سازی بانک مرکزی در قانون درج شده است. بر بنیاد همین اصل قانون، سه رییس قبلی د افغانستان بانک پس از تأیید ولسی جرگه بر کرسی ریاست تکیه زده بودند؛ هیچ یکی از آنان قبل از تأییدی ولسی جرگه سمت سرپرستی بانک را عهده‌دار نبودند و سه دوره سرپرستی ریاست بانک را سه معاون اول پیشین پیش می‌بردند. اما این نخستین باری است که نامزد رییس، به‌حیث سرپرست نیز تعیین می‌شود. این سبب عدم شفافیت در پروسه تأیید از ولسی جرگه می‌شود و پروسه دموکراتیک انتخاب رییس را شدیدا لطمه می‌زند.
این روزها محوطه بانک مرکزی با موترهای مدل بالای شماری از وکلای ولسی جرگه اشغال شده است. بیشتر مصروفیت سرپرست بانک با ملاقات‌های استخدام و تقاضای شماری از وکلا برای اجراآت غیرقانونی در سکتور مالی (به‌خصوص صرافی و خدمات پولی) می‌گذرد. سرپرست بانک این وعده‌ها را در مقابل اخذ رای وکلا باید انجام دهد؛ رییسی که از چنین پروسه‌ای بیرون بیاید، چقدر می‌تواند عملکرد شفاف داشته و حسابده باشد؟ برای یک رییس کل بانک مرکزی، دریوزگری برای رای تأیید از طریق استخدام‌های غیرقانونی وکلا و وعده‌های توزیع جوازهای صرافی و خدمات پولی برای صرافان و گشت شامگاهی و شبانه در مهمانخانههای وکلا هرچه بوده می‌تواند، جز شهرت نیک؛ شهرتی که قانون برای سمت رییس کل لازمی دانسته است. تالار عمومی ولسی جرگه، تنها مکانی است که نامزد رییس بانک مرکزی در مورد ثبات پولی و مالی کشور طرح‌های خود را شریک و برای آن تأیید مجلس نمایندگان را اخذ می‌کند. هر نوع سرگردانی در مهمانخانههای وکلا، تکدی برای رای و معامله‌بازی‌های سایه‌دار، شایسته نامزد رییس ریاست د افغانستان بانک نیست. علت این‌که قانون سرپرستی بانک را به معاونت اول واگذار می‌کند، حفظ استقلالیت بانک و شهرت نیک رییس کل است. زیرا معاونت اول، نیازی برای تأیید از مجلس نمایندگان ندارد و با خودمختاری به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. اما نامزد رییس که در عین حال سرپرست هم باشد، راهی جز تن‌دادن به اقدامات غیرقانونی ندارد.
۲. بانک مرکزی، بانک حکومتی یا دولتی؟
در قانون اساسی کشور، جایگاه بانک مرکزی در فصل دولت درج شده است. براساس آن، رییس کل بانک عضوی کابینه نبوده، حتا به رییس‌جمهور گزارش‌ده نیست؛ مرجع گزارش‌دهی رییس کل در قانون د افغانستان بانک شورای عالی بانک است. اما، بی‌قانونی، نقض قوانین و انارشیسم تصمیم‌گیری در دولت، سبب شده که سرپرست کنونی بانک، در عین زمان که کارهای حکومتی را پیش می‌برد و از آن امتیاز معنوی دریافت می‌کند، بر کرسی سرپرستی بانک نیز تکیه بزند. این نخستین بار است که سرپرست ریاست، بیش از رسیدگی به کار ریاست بانک به امور حکومتی مشغول می‌شود. براساس ماده بیست و پنجم قانون د افغانستان بانک رییس بانک مرکزی تمام توان مسلکی خود را مصرف خدمات در د افغانستان بانک می‌کند و هیچ منصب یا پست دیگری را اعم از استخدام با معاش یا بی‌معاش خارج از بانک پذیرفته نمی‌تواند.
ماده بیستم قانون د افغانستان بانک عضویت در شورای وزیران، شورای ملی و سایر عهده‌های عالی دولتی را برای اعضای شورای عالی و اعضای هیأت عامل بانک قدغن اعلام کرده است. رؤسای پیشین بانک مرکزی، قطعا در امور حکومتی دخل و تصرفی نداشتند؛ تمرکز آنان بر ثبات پولی و مالی کشور بود. آن‌ها تنها زمانی در هیأت حکومتی شرکت می‌کردند که موضوع بحث به مسائل پولی و مالی کشور راجع می‌گردید. ولی سرپرست کنونی بانک، بیش از وزرای حکومتی در امور آنان مصروف است. او مسئول انتقال برق، پروژه تاپی، فایبر نوری و مسئول امضای توافقنامه میان شرکت افغان بیسیم و شرکت ترکمنستانی است. پنج ماه گذشته که مهم‌ترین زمان برای طرح برنامه‌های سیاست پولی و ثبات مالی برای یک سرپرست به‌شمار می‌رود، به هدر رفته است؛ زیرا موصوف تا اکنون در زمینه کوچک‌ترین طرحی ارائه نکرده و اگر تکمیل و امضای پروژه‌ای را هم انجام داده، مربوط به کار و تلاش رهبری قبلی بانک بوده است. بگذریم از این‌که سرپرست کنونی، خلاف سه رییس قبلی نه تجربه مستقیم در بخش بانکداری دارد و نه هم تحصیل عالی در علم اقتصاد و نه هم سواد لازم خواندن و فهم از قوانین به زبان‌های ملی کشور.
سرپرست بانک چنان ذوق‌زده در مراسم افتتاح فدراسیون اتاق‌ها شرکت می‌کند، گویی هنوز سرپرست یک اداره حکومتی (وزارت تجارت و صنایع) است نه سرپرست ریاست بانک. او به خدمتی‌های غیرقانونی از ارگ و وزارت تجارت و صنایع دست زده و با امضای مکتوب‌ها به‌نام «مشاور رییس‌جمهور در امور بانکداری و مالی و سرپرست ریاست د افغانستان بانک» عملا بانک مرکزی را به اداره تحت نظر حکومت تبدیل کرده است. همین حکومتی‌سازی د افغانستان بانک توسط سرپرست بانک بود که به شک و گمانه‌زنی‌های اختلاس در ذخایر اسعاری کشور، تأمین کسر بودجه حکومت و سایر موارد در رسانه‌های کشور دامن زد؛ وگرنه چرا با خاموش‌شدن چند ساعته یک کامره امنیتی این هم سروصدا در رسانه‌های کشور بالا بگیرد؟ حکومتی‌سازی د افغانستان بانک، بدترین پیامد بجا گذاشت: خدشه‌دارشدن وقار و پرستیژ د افغانستان بانک به‌حیث یک اداره مستقل و شفاف دولتی.
۳. استخدام‌ها و منفکی‌های غیرقانونی کارمندان
منبع انارشیسم مدیریتی در اداره عامه، استخدام و عزل غیرقانونی کارمندان است. عزل غیرقانونی کارمندان ضمن این‌که قلدری و بی‌اعتنایی به قوانین نافذه محسوب می‌شود، در عین حال مصونیت کاری مأمورین را شدیدا لطمه زده، باعث فساد اداری، دلسردی و بی‌تعهدی مأمورین می‌شود. همین گونه، استخدام‌های غیرقانونی فسادزا بوده، باور متقاضیان کار را لطمه می‌زند و خویش‌خوری، روابط خصوصی و شخصی را جایگزین پروسه شفاف استخدام کرده و اداره عامه را به ملک شخصی و پاتوق بی‌عدالتی یک حلقه خاص تبدیل می‌کند.
سرپرست غیرقانونی بانک مرکزی، در نخستین هفته ورودش به بانک، به عزل و استخدام غیرقانونی کارمندان دست زد و قانون کار، قانون خدمات ملکی و قانون کارکنان خدمات ملکی را نااعلام‌شده تعطیل کرد و خود به‌حیث قانون تبارز نمود. اجمل احمدی با خود در حدود ۱۵ نفر را به‌حیث تیم شخصی و خصوصی‌اش وارد بانک کرد و تا اکنون بیش از ۲۰ نفر از کارمندان سابقه‌دار و مجرب بانک مرکزی را به بهانه‌های گوناگون منفک و عزل و یا وادار به استعفا کرده است. درحالی‌که براساس ماده بیست و سوم قانون د افغانستان بانک، عزل و تقرر کارمندان بانک طبق اسناد تقنینی از صلاحیت‌های منحصربه‌فرد هیأت عامل بانک است، نه سرپرست بانک. او تا اکنون در حدود ۶۰ نفر را استخدام کرده، بدون این‌که از هیچ نوع پروسه شفاف استخدام گذشته باشند. از زمانی که سرپرست غیرقانونی بانک وارد بانک شده، یک بست استخدام در وب‌سایت و در شبکه‌های اجتماعی بانک به اعلام گذاشته نشده است. مدیریت انارشیستی و غیرقانونی، اداره عامه را به بنگاه شخصی تنزل می‌دهد و قوانین را به کاغذپاره‌های بی‌مصرف تبدیل می‌کند که به درد بولانی‌فروشی‌ها پایتخت می‌خورد. جای تاسف است که قوانین در بانک مرکزی به همان سمت سوق داده می‌شود.
۴. لطمه‌زدن به وقار و شهرت بانک
شهرت نیک برای رییس کل براساس فقره دوم ماده بیستم قانون د افغانستان بانک الزامی دانسته شده است. همین‌گونه، براساس فقره چهارم ماده سوم قانون متذکره اعضای هیأت عامل مکلف‌اند وقار و شهرت د افغانستان بانک را رشد و تقویه کرده از عمل مغایر با آن اجتناب ورزند. اما عمل سرپرست کنونی در مغایرت کامل با مفاد ماده‌های فوق قرار دارد. این چگونه شهرت نیک پنداشته می‌شود، وقتی رییس مجلس نمایندگان آقای رحمانی در مورد سرپرست فعلی بانک و سرپرست پیشین وزارت تجارت در تالار عمومی اظهار می‌کند: «از امروز به بعد ما به صفت وزیر تجارت این را به رسمیت نمی‌شناسیم. یک، امضایش در هر قرارداد و مقرری جرم است. اگر قرارداد امضا می‌کند، مقرری می‌کند جرم است، بودجه‌اش در حالت تعلیق و همین مصوبه به هر سه ارگان در قوه اجراییه قوه قضاییه در تمام سفارت‌ها اخبار شود که از این به بعد این وزیر نیست. هیچ قراردادش، هیچ امضایش، هیچ مقرری‌اش، قابل پذیرش نیست. کسی که موافق است کارت سبز، مخالف اس کارت سرخ… به اتفاق آرا تصویب شد.» وقتی در تالار عمومی آقای عباس ابراهیم‌زاده، یکی از وکلا فریاد می‌زند: «شما با رییس‌جمهور صحبت کنید که وزیر بی‌کفایتت را پس کو، وزیر بی‌کفایتت نمی‌آید در خانه ملت، به خانه ملت احترام ندارد. اگر رییس‌جمهور او را برطرف نمی‌کند بودجه‌اش را قطع کنید، اگر بودجه‌اش نمی‌شود، معرفی کنید به جرایم سنگین، هزار تا فساد دارد.» وقتی آقای خالد اسد، یکی دیگر از وکلا می‌گوید که «دا ملی منافعو ته ژمن نه دی» و یا آقای زابلی رییس کمیسیون شکایات مشرانو جرگه او را به دادستانی معرفی می‌کند و همه این رویدادها ار طریق پوشش رسانه‌ای به میلیون‌های شهروند کشور می‌رسد، چگونه می‌توان نامزد رییس بانک را دارای شهرت نیک برای سمت ریاست کل بانک مرکزی دانست؟ وقتی کسی با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان «مجرم» شناخته شود، آیا می‌توان او را دارای شهرت نیک خواند و رهبری یک اداره مستقل و باپرستیژ را به او واگذار کرد؟
سرپرست کنونی بانک، وقار و شهرت بانک را شدیدا لطمه زده است. او در عوض این‌که طبق قانون بانک برای تقویه وقار و شهرت بانک کار کند، با اقدامات مستبدانه و غیرقانونی به وجهه و پرستیژ بانک لطمه می‌زند. او اطلاعات لازم را با رسانه‌ها شریک نمی‌کند، به مکتوب‌های کمیسیون دسترسی به اطلاعات ارزش قائل نیست، به شکایات رسیدگی نمی‌کند و با بلاک‌کردن معترضان و پرسش‌کنندگان از حساب تویترش در صدد ایجاد فضای بسته در بانک مرکزی است؛ فضایی که برخلاف معیارهای بانک مرکزی عصری و پیشگام تلقی می‌شود. این روند مستبدانه، تا جایی پیش رفت که معتبرترین سفارت‌های جامعه جهانی علیه این اقدامات او پیام‌رسانی کرده و در مذمت آن نوشتند.
او با جلوگیری از ورود معاونین پیشین اول و دوم و آمرین بانک مرکزی توسط گارد مسلح به محوطه بانک و انعکاس آن در شبکه‌های اجتماعی، بدترین لطمه را به وقار و پرستیژ بانک مرکزی وارد کرد. این عمل غیردموکراتیک و مستبدانه، بانک مرکزی را در اذهان مردم از یک اداره عامه متمدن و عصری به ملک شخصی و فراقانونی تبدیل کرد. سال‌های سال مأمورین بانک مرکزی صادقانه تلاش کردند تا بانک مرکزی را به یک اداره‌ی دموکراتیک، شفاف و دارای فرهنگ و ارزش‌های عصری در خدمت عامه تبدیل کنند؛ اما او بر همه‌ی این با تفنگداران مسلح‌اش در دروازه بانک چلیپایی درشت کشید. در کجایی قوانین نافذه کشور آمده که با معاونین و آمرین و کارمندان بانک که سال‌ها برای اداره زحمت کشیده‌اند و دارای حق و حقوقی هستند، مثل یک «تروریست» برخورد و توهین و تحقیر شوند؟
۵. یکه‌تازی و انحصارطلبی
فقره اول ماده هجدهم قانون د افغانستان بانک هیأت عامل را مسئول پیش‌برد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات د افغانستان بانک دانسته است. در ۱۹ سال گذشته، هیچ‌گاه د افغانستان بانک بدون هیأت عامل کار نکرده است؛ زیرا امر شفافیت و حسابدهی و لایحه وظایف ایجاب می‌کند تا هیأت عامل طبق قانون، اداره و عملیات بانک را پیش ببرد. این نخستین بار است که بانک مرکزی، بدون هیأت عامل اداره و عملیاتش را ظاهرا پیش می‌برد. سرپرست غیرقانونی، در ۱۴ ماه جوزای امسال کرسی ریاست را اشغال کرد، پنج ماه از سرپرستی موصوف می‌گذرد. در این پنج ماه او در کنارش نه معاون اول را دارد و نه هم معاون دوم. خودش هر کاره است. این وضعیت ناهنجار، حدس و گمان‌هایی را در مورد به لیلام‌گذاشتن چوکی‌های معاونت اول و دوم جهت اخذ رای از پارلمان به‌وجود آورده است. وقتی قانون نقض شود، چه حدس و گمانه‌زنی‌ها و شک‌هایی که شکل نمی‌گیرند، از جمله خرید و فروش چوکی‌ها هم به حدس و ظن و شک تبدیل می‌شود.
انحصارطلبی و یکه‌تازی کنونی فاجعه‌بار است. فاجعه‌بار برای سیستم مالی کشور، برای شهروندان کشور. براساس رهنمودهای گروه اقدامات مالی بین‌المللی (FATF) مرکز تجزیه و تحلیل معاملات مالی افغانستان (فنتراکا)، به گونه مستقل از بانک مرکزی فعالیت می‌کند تا جلوی تطهیر پول و تمویل تروریزم را از طریق سکتور مالی بگیرد. افغانستان از معبر صرافی‌ها و خدمات پولی در خطر قرار دارد، خطر برگشت به فهرست خاکستری و متعاقبا سیاه گروه اقدامات مالی بین‌المللی. این برگشت ضمن این‌که به پرستیژ و اعتبار افغانستان در سطح جهانی لطمه می‌زند، سبب کاهش کمک‌ها، انتقالات پولی و مراوده پولی با بانک‌های معتبر جهانی می‌شود. هر نوع خلل در استقلالیت فنتراکا، روند برگشت به فهرست‌های خاکستری و سیاه را سریع می‌کند.
سرپرست کنونی بانک، با مداخله مستقیم در امور فنتراکا مسئولیت بزرگ برگشت افغانستان به فهرست‌های خاکستری و سیاه را می‌گیرد. او با منفک‌کردن غیرقانونی آمر عمومی فنتراکا و مهر و لاک‌کردن دفترش، اولین گام غیرقانونی مداخله در امور فنتراکا را برداشت. براساس کارشیوه فنتراکا، همه امور مربوط به پولشویی و تمویل تروریزم از طریق سکتور مالی مستقیما توسط آن واحد تجزیه، تحلیل و به مراجع عدلی-قضایی ارسال می‌شود. اما، ملاحظه می‌شود که سرپرست کنونی، شیفته مداخله در امور فنتراکا است. این روند، به سیاسی‌سازی مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم می‌انجامد و در عرصه مبارزه علیه پولشویی به‌جای مبارزه سیستماتیک، برخورهای سلیقه‌ای را حاکم می‌کند.
نقض قوانین و مدیریت انارشیستی، پیامدی جز بی‌ثباتی پولی، بی‌ثباتی مالی و صدمه‌زدن به پرستیژ، وقار، حیثیت و شهرت بانک مرکزی و کشور چیز دیگری در قبال ندارد. هر نوع بی‌اعتنایی و عدم رسیدگی به نقض قوانین نافذه کشور توسط دولتمردان، اساس‌گذاشتن ویرانگری نهادها و سیستم‌هایی است که ثمره‌‌ی تلاش‌ها و زحمات فراوان است. این ویرانگری و تخریب نهادها و سیستم‌ها، باعث اضمحلال تدریجی اعتماد و باور مردم بر دولت شده و نتایج آن مسلما برای شهروندان و کشور فاجعه‌بار است.