پس از تنشهای ناشی از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری، کابل شاهد مراسم سوگند دو رییسجمهور بود. اما پس از ماهها تنش و منازعه سیاسی، رییسجمهور غنی و داکتر عبدالله با هدف پایاندادن به بنبست، توافقنامه سیاسیای را برای تشکیل حکومت جدید امضا کردند که بر مبنای آن «شورای عالی مصالحه ملی» به ریاست داکتر عبدالله ایجاد و در مقابل رییسجمهور غنی بهعنوان رییسجمهور افغانستان به رسمیت شناخته میشد. اکنون نزدیک به ۶ ماه از امضای توافقنامه سیاسی میگذرد، ولی هنوز اکثر مفاد این توافقنامه تطبیق نشده است. در گفتوگو با اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه به بررسی ساختار و چشمانداز شورای عالی مصالحه و چگونگی تطبیق مفاد توافقنامه سیاسی پرداختهایم.
اطلاعات روز: تاکنون ۶ ماه از امضای توافقنامه سیاسی برای تشکیل حکومت و تقسیم قدرت میگذرد، اما بر مبنای توافقنامه نه «شورای عالی دولت» تشکیل شده، نه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه و نه مجمع عمومی شورای عالی مصالحه، بهنظر میرسد که شورای عالی مصالحه ملی، صرفا در حد یک نام و عنوان باقی مانده است!
پاسخ: سلام به شما و مخاطبان روزنامه اطلاعات روز، در پاسخ به سوالتان باید بگویم که یک بخشی از کارها به دشواری سازش و مصالحه بین هر دو تیم در زمان انتخابات و پس از آن برمیگردد. دو تیم روی یک سلسله ناگزیریها حاضر شدند که توافقنامه سیاسی امضا کنند.
یک بخش این توافقنامه سیاسی حکومتداری بود که دو تیم بهنحوی در حکومت و قدرت سهم میگیرند و بهشمول کابینه، شورای عالی دولت و مقامات حکومتی میشد. یک بخش دیگر رهبری پروسه صلح بود. اینکه فعلا در هر دو بخش مشکلات وجود دارد، میپذیریم. در بخش حکومتداری، تنها توانستیم کابینه را بهصورت نسبی تکمیل کنیم. اما در رابطه به مقامات دیگر همچنان مشکلات وجود دارد. شورای عالی دولت که یک نهاد مهم تصمیمگیری در سطح کلان سیاسی باید میبود، هنوز تشکیل نشده است. البته مسئولیت بیشتر به طرف مقابل برمیگردد، چون این نهادی بود که با رییسجمهور کار میکرد. ولی به این معنا هم نیست که ما پیگیری نکنیم.
در بخش شورای عالی مصالحه که رهبری پروسه صلح را به عهده دارد، مشکلاتی داشتیم. هنوز همان نهادها و شوراهای مرتبط با اینکه تصامیم را میگرفتند، تشکیل جلسه ندادند. دلیلش هم برمیگردد به اختلاف دیدگاه شدید در مورد نحوه تشکیل و ترکیب آن. البته در بخش کمیته رهبری دیدگاهها متحد شدهاند و احتمال دارد بهزودی اولین جلسه کمیته رهبری برگزار شود. اما کمیته یا شورای رهبری یک بُعد دیگر هم داشت که فراتر از هر دو تیم بود و باید مرکب از رهبران سیاسی بیرون از حکومت و رهبران احزاب میبود که هر کدامشان دیدگاه خودشان را داشتند، اما حاضر نبودند در شورای مصالحه کار کنند. همهی این مشکلات باعث شده که پیشرفتی در راستای تطبیق کامل مفاد توافقنامه سیاسی نداشته باشیم.
ساختار شورای عالی مصالحه چگونه است؟ اکنون در کنار شورای عالی مصالحه، وزارت دولت در امور صلح، هیأت مذاکرهکننده و بازیگران حکومتی دیگر نیز در زمینه صلح کار میکنند، رابطه رسمی و اداری شما با این نهادها چگونه است؟
پاسخ: در مجموع نهاد شورای عالی مصالحه ملی که براساس توافقنامه سیاسی ایجاد شد، دارای چهار عنصر اساسی است. عنصر اول وزارت دولت در امور صلح است. این وزارت بهلحاظ تشکیلاتی مربوط شورای عالی مصالحه میشود که از لحاظ کاری و اجرایی بهعنوان سکرتریت نقش دارالانشای شورای عالی مصالحه را ایفا میکند. عنصر دوم که بسیار مهم بود و باید بهزودی کار خود را آغاز میکرد، هیأت گفتوگوکننده بود که بهلحاظ تشکیلاتی مطابق با توافقنامه سیاسی یک بخش فعال شورای عالی مصالحه است. عنصر سوم که باز هم به دو بخش تقسیم میشود، رهبری شورای عالی مصالحه است. یک بخش کمیته رهبری که متشکل از رهبران احزاب، بعضی از شخصیتهای ملی، مقام های دولتی و هیأت رهبری خود شورا بهشمول رییس، و بخش دوم مجمع عمومی است. هر دوی این بخشها بهطور جداگانه مسئولیتهایی دارد. در بعضی موارد هر دو یکجا میشود و تصمیم میگیرند. هرچند هنوز تشکیل نشده ولی بهلحاظ ساختاری و ویژگی کار به گونهای بوده که هنوز یک خلا احساس نشده. وظیفه این شوراها در واقع این بوده که بهحیث عقبه هیأت گفتوگوکننده، پیشرفتهای پروسه را مورد حمایت، تصویب و تأیید قرار بدهد. ما تا هنوز به آن مرحله نرسیدهایم. یعنی در یک معنای دیگر مجمع عمومی متشکل از کمیته رهبری و یک بخشی از افراد دیگر است.
آیا شورای عالی مصاحبه ملی برنامه عمل یا نقشه راه مشخص و تدوینشده در رابطه به پروسه صلح دارد؟ اگر دارد، برنامه عمل شورای مصالحه براساس برنامه ارگ ریاستجمهوری ترتیب شده یا که شما برنامه مختص به خود را دارید؟
پاسخ: در اینکه یک نوع هماهنگی با نهادهای مربوطه باید وجود داشته باشد، شکی نیست. ولی قاعدتا این برنامه یا نقشه راه باید متعلق به خود شورای عالی مصالحه باشد. چند مورد مهم در اسنادی که سرش کار صورت گرفته، بهعنوان برنامه عمل، نقشه راه یا چشمانداز میتوانیم یاد کنیم که مورد اول اجماع جبهه مخالف طالبان در داخل افغانستان است. در جبهه مخالف طالبان، حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و نهادهای دولتی مثل پارلمان است. این یک مرحله مهم است که باید در آن برنامه عمل از وظایف شورا است. البته حکومت هم باید همکاری کند که این اجماع بهوجود بیاید. ما تا هنوز بهصورت کامل در این قسمت موفق نبودهایم. اینکه کمیته رهبری هنوز تشکیل نشده، برمیگردد به همان اجماع که مهم بوده و در طی چندین سال بهدست نیامده، هنوز هم بهصورت کامل بهدست نیامده است.
بخش دوم که البته در یک حلقه کلانتر مشخص کنیم، جلب همکاری دولتهای حامی و همسو، متحدین و همسایههای افغانستان بوده است که چگونه میتوانیم حمایت دنیا و کشورهای منطقه را از پروسه صلح بهدست بیاوریم. کشورهای منطقه و همسایههای ما بهلحاظ منافع ملی، سیاستها و اهدافی که در افغانستان دنبال میکنند، اختلاف و تفاوت دیدگاههای بسیار جدی هم دارد، ما هم در این راستا تلاش جدی به خرج دادیم که یک نوع حمایت همهجانبه را از پروسه صلح جلب کنیم که سفرهای منطقهای و دورهای در این راستا صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد. در این بخش هم وزارت خارجه و نهادهای مربوطه، همکار ما است.
بخش سوم محتوای پروسه است. یعنی در داخل پروسه وقتی گفتوگوها شروع میشود به چه چیزهای نیاز داریم، چه موضوعات مهم باید مورد بحث قرار بگیرد و دیدگاه ما در قبال موضوعات چگونه باید باشد. مهمترین و اصلیترین بحث هم همین است، دیگر موارد فرع بر این اصل است؛ هماهنگی داخلی و منطقهای برای این است که ما بتوانیم سر میز موضوعات را تشخیص بدهیم و روی موضوعات اختلافی به توافق برسیم.
بخش چهارم زمانبندی همین پروسه است که البته ما خوشبینانه فکر میکردیم که ممکن است در مدت یکونیم سال یا کموبیش پروسه به نتیجه برسد. اما در بیرون بعضی از شرکای بینالمللی بسیار کوتاهتر فکر میکردند. فعلا بحث ما این است که اگر هم پروسه موفق شود، ممکن است ماه ها طول بکشد و موضوعات مهم از قبیل تشخیص آجندا و موضوعات مورد اختلاف زمانبر شود.
یکی از برنامههای شورای عالی مصالحه اجماع داخلی است. پس از سفر رییس شورای عالی مصالحه به کشورهای همسایه، برخی از چهرههای سیاسی به کشورهای همسایه سفر داشتند. این سفرها نشاندهنده ناهماهنگی در صف جمهوریت نیست؟ در این میان حکومت موضعگیری داشت، اما شورای عالی مصالحه هیچ نوع واکنشی نشان نداد، آیا شورای عالی مصالحه تلاش کرد تا اینها را همسو کند؟
پاسخ: من به دشواریها اشاره کردم که یک بخش آن همین مسائل است، چون تنها دو نهاد رسمی نیست که با هم توافق کنند. باید احزاب، شخصیتهای سیاسی و تمام حلقات مؤثر که بهنحوی منابع قدرت در اختیارشان است، هماهنگ شوند. در این قسمت هنوز مشکلات خود را داریم، ولی در طول این مدت تلاش بسیار صورت گرفت و دیدارهای فشرده با همهی شخصیتها وجود داشت. منتها از لحاظ ویژگی کاری، شورای عالی مصالحه زیاد علاقه ندارد که بر علیه بعضی حرکتها، موضعگیری مطبوعاتی کند. چون تلاش ما این است تا کار بهنحوی پیش برود که ما را با کسانی که در پروسه تفاوت دیدگاه دارند، به تقابل بیشتر نکشاند. به همین خاطر ما رسما موضعگیری نکردیم. البته نفس سفر کدام مشکل ندارد. اگر در آینده هم شخصیتهای سیاسی سفر میکنند، اگر ممد پروسه باشد ما استقبال میکنیم، ولی بحث این است که اگر چنین سفرهایی باعث شود که در مورد پروسه، چندصدایی به وجود بیاید، مشکلساز است.
در کدام بخشهای پروسه صلح، شورای عالی مصالحه با ارگ ریاستجمهوری همنظر است و در کدام بخشها تفاوت دیدگاه و برنامه وجود دارد؟
پاسخ: ما در آغاز راه هستیم. تا هنوز در مورد مسائل مهم سیاسی و سرنوشتساز اختلاف دیدگاه وجود ندارد. طبیعی است که در مواردی تفاوت نظرهایی باشد. مثلا دو موردی که در دوحه اختلافی شد، اینکه تنها مبنای توافقنامه طالبان و امریکا باشد و همچنان مذهب حنفی و جعفری، در اینجا دیدگاه ارگ، شورای عالی مصالحه، هیأت مذاکرهکننده و برخی از حلقات سیاسی یکسان بود و بحثشان این بود که مبنای مذاکرات اگر قطعنامه دوحه باشد، اعلامیه مشترک و قطعنامه شورای امنیت هم ذکر شود. ولی طبیعی و قابل پیشبینی است که اگر مسائل پیش برود و موضوعات اساسی صلح، آجندا، چگونگی توافق، ممکن است که تفاوتهای دیدگاه بهوجود بیاید، منتها عقیده ما بر این است که هر نوع تفاوت دیدگاه را باید در بین خود رفع کنیم و اجازه ندهیم که به یک چالش کلان سر راه پروسه تبدیل شود.
ارگ همواره تأکید بر جمهوریت بهعنوان خط قرمز دارد، آیا جمهوریت در شورای عالی مصالحه هم یک اصل یا خط سرخ است؟
پاسخ: جمهوریت یک بحث محتوایی است. بحث محتوایی اصل و هدف بوده و دیگر فعالیتها فرع است. در اینجا مردم افغانستان، حکومت و شورای عالی مصالحه حق دارند که از دستاوردها و ارزشهای نظام جمهوری، از ارزشهای مندرج در قانون اساسی حمایت کنند. شورای عالی مصالحه علاقهمند نیست که این مسائل را از طریق مطبوعات بهصورت داغ بحث کند. بیشتر باید مردم و شهروندان که صاحبان منافع هستند، بحث کنند. دوم اینکه ما قطع نظر از همهچیز جمهوریت را بهعنوان یک محتوا میدانیم. یک سلسله ارزشهایی در آنجا درج است که جمهوریت را یک نظام متفاوت میسازد که قابل مذاکره نیست. ارزشهایی که نظام جمهوریت، نظام انتخابی و مردمسالار را از نظامهای موروثی، امارتی، توتالیتر و سلطنتی متفاوت و متمایز میسازد، از دید ما قابل مذاکره نیست. بهلحاظ محتوایی همهی ما در این مورد ایستاد شویم، چون هر نوع نظام دیگر صلح را آورده نمیتواند. ممکن است جنگ از طریق دیگر ادامه یابد. ولی گاهی اوقات در اینجا سوءتفاهمی پیش میآید که ممکن است حکومت نیز نگران شود.
مردم هم فکر میکنند که وقتی جمهوریت گفته میشود، حکومت و رییسجمهور غنی تلاشاش این است که همین حکومت موجود به ریاست خودش به کار ادامه بدهد و هر کاری که صورت میگیرد در ذیل این حکومت شود. مردم تفسیر و تأویل میکنند که شورای عالی مصالحه چنین چیزی را تأکید نمیکند. این بحث درست نیست. چون ما بهلحاظ ارزشی و محتوایی همان عناصری که یک نظام انتخابی را میسازد، فکر میکنیم که کاملا غیرقابل گفتوگو است. ولی یک وقتی اگر همه سر میز که آنجا نمایندگان حکومت، شورای عالی مصالحه، مردم و احزاب هستند، در میکانیزمها کدام توافق میکنند، توافقی است که خودشان میکنند. ولی ما هنوز به این مسائل نرسیدهایم. ما مخالف حکومت موقت هستیم؛ حکومت موقتی که همهی دستاوردها و نهادها را ویران کند و دستاورد آن طرفش هم معلوم نباشد. میخواهم بسیار صریح بگویم که این مسائل قابل مطرح نیست، مگر اینکه تمام موضوعات اساسی از نوعیت نظام آینده تا حقوق اساسی شهروندان به توافق برسند، تنها این بحث باقی مانده باشد که این محتوا را کی باید تطبیق کند، کدام حکومت و نام حکومت چه باشد، در آنجا که رسید طبیعی است که باید مردم افغانستان یک مقدار نرمش داشته باشند، هیچ کسی چوکی و جایگاه شخصی خود را با منافع کلان برابر نکند. ولی باز هم تأکید میکنم که محتوا، اصل انتخابیبودن رهبر نظام، تفکیک قوا، آزادیهای اساسی شهروندان غیرقابل گفتوگو است و ما از اینها دفاع میکنیم. امید ما این است که طالبان هم بپذیرند، در غیر آن صلح نمیشود. طالبان اگر بخواهند که امارت در اینجا دوباره بیاید و جمهوری نباشد، ما با ارگ و همهی طرفها یکصدا علیه این خواست هستیم و آن را نامشروع و نادرست میدانیم.
یکی از مفاد مورد توافق شما با ارگ، تعدیل قانون اساسی بهمنظور تغییر ساختار حکومتی بوده. طالبان نیز خواستار تغییر نظام هستند، اما ارگ ساختار کنونی حکومت را مناسبت میداند. طالبان و ارگ در این زمینه برنامه عمل خود را دارند، برنامهی شما در صورت تغییر ساختار حکومتی چیست؟
پاسخ: شورای عالی مصالحه کدام دیدگاهی را اگر هم مطرح میکند، در زیر چتری است که در آن دیدگاهها و گفتمانهای متفاوت برای نوعیت نظام آینده از طرف همهی طرفهای سیاسی مطرح میشود. ما در این طرف میز که حکومت، احزاب، شورای عالی مصالحه، مردم، فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی هستند، در مورد نوعیت نظام دموکراتیک دیدگاه متفاوت داریم. نوعیت نظام پسا-صلح یکی از مسائل بنیادی و سرنوشتساز است که اطراف مختلف دور میز اول به دو بخش تقسیم میشوند؛ طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان، و بعد در ذیل جمهوری دیدگاه متفاوت وجود دارد، که در اینجا ما خواهان نظام غیرمتمرکزیم و آن را به نفع صلح و ثبات افغانستان میدانیم. چون مشکل افغانستان عدم حکومت مرکزی و استبدادی نبوده، برعکس موجودیت حکومت مرکزی و استبدادی مسألهساز شده است. ما باید قدرت را توزیع کنیم؛ دموکراسی عبارت است از توزیع قدرت، تلطیف قدرت و چرخش قدرت؛ البته توزیع قدرت بهصورت افقی و عمودی که در نظام دموکراتیک بسیار مهم است و آن را کارآمدتر میکند.
ریاست شورای عالی مصالحه ملی سفرهای منطقهاش را به هدف دستیابی اجماع منطقهای آغاز کرده است. واقعیت ژئوپلیتیکی منطقه طوری است که بازیگران منطقهای منافع متضاد را در جنگ و صلح افغانستان دنبال میکنند. شورای عالی مصالحه ملی بهعنوان کارگزار صلح و اجماع منطقهای، با چه برنامه و سیاستی میخواهد اجماع منطقهای پیرامون صلح افغانستان به وجود بیاورد؟
پاسخ: خواست شورای عالی مصالحه و حکومت افغانستان از جوانب خارجی این است که شما از پروسه صلح حمایت کنید؛ از صلحی که مورد قبول مردم افغانستان باشد. یعنی دخالت نباشد، بلکه حمایت باشد. هر توافقی که مورد قبول طرفها بود، دنیا و همسایگان افغانستان از آن حمایت کند. این همان کلیترین بحثی است که در گفتوگوهای ما مطرح میشود، در ظاهر امر همه موافقاند، اما در واقعیت امر، بحثها پیچیده است. من قبول دارم که منافع بسیار مختلف و متضاد است که تنها برخاسته از موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان نیست، بلکه یک مفهوم کانونی دیگری که عبارت از قدرت است، وجود دارد. هر کشوری که بهلحاظ قدرت ضعیف باشد، آن کشور مورد دخالت قرار میگیرد و کشورهای پیرامونی همان خالیگاه را محل عمق استراتژیک و محل جستوجوی منافع خود تلقی میکنند.
دو موضوع در این سفرها مهم است: اول اینکه ما تا حدودی به برداشتها، دیدگاهها و سیاست این کشورها پی میبریم. فهمشان، دیدگاهشان و خواستشان از پروسه چیست؟ ما را بر سیاستهای پیرامونی آگاه و مسلط میکند. دوم اینکه ما دیدگاه خود را مطرح میکنیم و میخواهیم که این منطق ما درست و مطلوب است، بیایید با هم کار کنیم و مشترکاتی را بهوجود بیاوریم که همهی ما از آن بهرهمند شویم.
در پایان بهنظرتان پیروزی دموکراتها و شخص بایدن چه تأثیراتی بر روند مذاکرات صلح و آینده افغانستان خواهد داشت؟
پاسخ: شورای عالی مصالحه امیدوار است که امریکا بهعنوان کشوری که سیاستهای استراتژیک و بلندمدت دارد، یک تغییر بسیار کلان و دراماتیک در مورد صلح و جنگ افغانستان بهوجود نیاورد. نوع حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی از افغانستان ادامه یابد. این خواست اولی ما است.
در توافقنامه دوحه، مسائل منطقهای و امور داخل افغانستان آقای خلیلزاد بیشتر فعال بود و زبان مردم افغانستان را بهتر میفهمید. البته نواقص و اشکالاتی هم در کار آقای خلیلزاد بود، انتقاداتی وجود دارد که طالبان را بیشتر بها داده است. اگر این کارگزاران تبدیل شوند و آقای خلیلزاد برود، کسانی دیگری جای او بیاید، بر پروسه تأثیرات خود را میگذارد. ممکن است از آن شدت و سرعت که وجود داشت بکاهد و یک مقدار تنفس بدهد تا دستگاه دیپلماسی جدید راه بیفتد.
بحث دیگر این است که ما فکر میکنم چون توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان است، لغو و باطل نمیشود. حتا بازنگریاش را هم دشوار میدانیم. ولی سوال اصلی که من هنوز نمیتوانم جواب بدهم این است که آیا دولت بعدی امریکا فشار لازم را بهوجود میآورد که مواد و مفاد این توافقنامه تطبیق شود یا اینکه اندکی صبر میشود و بیتفاوتتر در قبال این قضیه برخورد میشود؟ که اگر بیتفاوت برخورد شود، من فکر میکنم احتمال شدت جنگ و مشکلات بیشتر میشود. چون طرفها بهخصوص طالبان ممکن است تلاش کنند که در میدانهای جنگ فعال شوند.