هفته‌ی پیش مجلس نمایندگان روند رای‌دهی به نامزدوزیران پیشنهادی حکومت را تعلیق کرد. این تصمیم در پی اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور در مورد دست‌داشتن اعضای پارلمان در فساد، گرفته شده است. معاون اول ریاست‌جمهوری در سوم عقرب در نشست ژنو (جینوا) اعضای پارلمان را به دست‌داشتن در فساد متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه بکشاند. آقای صالح خواهان پایان‌دادن به مصونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود. این سخنان آقای صالح ظاهرا به مذاق اعضای مجلس خوش نخورده است. از این‌رو، مجلس راه تقابل را در پیش گرفته است.
تقابل مجلس و ارگ نگران‌کننده و دارای پیامدهای منفی زیاد است. از یک طرف، کاهش کارآمدی نظام سیاسی در امر حکومتداری و در نهایت بیشترشدن مشکلات در عرصه‌های مختلف را دامن می‌زند. مدت‌هاست که وزارتخانهها به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت فلج است. از سوی دیگر، اختلاف داخلی در آستانه‌ی مذاکرات صلح سناریوی مطلوب طالبان است. در موجودیت افتراق میان قوه‌های سه‌گانه افغانستان، حکومت افغانستان امکان و توان تمثیل اراده‌ی ملی در برابر طالبان را ندارد. تصمیم مجلس برای تقابل بیشتر با حکومت وضعیت را شکننده‌تر می‌کند. انتظار می‌رود هم حکومت و هم مجلس این وضعیت را درک کنند.
واقع این است که تعلیق روند رأی‌دهی به نامزدوزیران توسط مجلس نمایندگان نوعی گروکشی است. اصولا ارتباط میان گفته‌های آقای صالح و مسأله‌ی رای‌دهی به کابینه وجود ندارد. به همان اندازه که مسئولیت ناکامی در تأخیر تشکیل کابینه متوجه حکومت است، ناکامی مجلس نمایندگان را نیز نشان می‌دهد. براساس قانون مجلس نمایندگان حق نظارت از قوه مجریه را دارد. ماده ۶۹ قانون اساسی رییس‌جمهوری را در برابر مجلس نمایندگان «مسئول» قرار داده و حق قانونی نظارت مجلس بر قوه مجریه را به رسمیت شناخته است. براساس قانون سرپرستی هیچ فردی بیش از دو ماه نمی‌تواند به‌عنوان سرپرست در وزارت‌خانه‌ای کار کند. اکنون ماه‌ها است که وزارتخانهها با سرپرست اداره می‌شود. در چنین وضعیتی وقتی مجلس به‌جای تلاش برای پایان‌بخشیدن به بحران سرپرستی، از تشکیل کابینه به‌عنوان اهرم فشار بر حکومت استفاده می‌کند، توجیهی برای آن وجود ندارد. مهم‌تر این این، نوع رای‌دادن مجلس به ۱۰ نامزدوزیر نشان داد که برخورد پارلمان با مسأله‌ی رای‌دهی نمایشی است. در روزی که کابل شاهد باران موشک بود، وزرای امنیتی بیشترین را در مجلس گرفتند.
کسی نمی‌تواند موجودیت فساد در مجلس یا دست‌داشتن برخی از اعضای آن‌را انکار کند. این صدا بارها از تربیبون مجلس نیز شنیده شده است. ارزیابی‌های نهادهای ناظر نیز نشان می‌دهد که مسأله‌ی فساد در پارلمان پیچیده و جدی است. گزارش دو سال پیش سازمان ملل متحد در افغانستان پارلمان کشور را بخشی از مشکل/مسأله‌ی فساد در افغانستان معرفی کرده است. اعضای مجلس به کرات به دست‌داشتن در فساد با استفاده از مصونیت قضایی متهم شده‌اند. پارلمان کارنامه‌ی پر از فساد و ناکارآمدی دارد. از این‌رو، موضع آقای صالح از این نظر که در مجلس نمایندگان فساد وجود دارد یا برخی از اعضای مجلس در فساد دست دارند، درست است، اما شیوه و زمان برخورد آقای صالح با این مسأله قابل دفاع نیست. برجسته‌کردن این مشکل در سخنرانی نشست ژنو به‌طور واضح صرفا یک ابزار رندانه برای جلب موافقت جامعه جهانی به دوام کمک‌های مالی‌اش به افغانستان بود. برخورد ابزاری حکومت با مسأله‌ی مبارزه با فساد و دید گروکشی مجلس این پیام و فهم را عمومی می‌کند کاری که ارگ و مجلس می‌کند، تقابل است.
اگر آقای صالح اراده‌ی جدی برای مبارزه با فساد دارد، در قدم اول دید خود را بازتر کند. فساد بزرگ‌تر از قوه‌ی مقننه، در بدنه قوه‌ی اجرائی دولت موج می‌زند. نزدیک‌ترین افراد به شخص رییس‌جمهور متهم به فساد هستند، اما کسی کاری به کار آن‌ها ندارد. حتا در حد یک ادعا جدی گرفته نمی‌شود. دوم، برخورد با فساد با رویه‌ی غوغاسالاری بیشتر از آن‌که ممد واقع شود، مبارزه موثر با فساد را به انحراف می‌کشاند. معاون اول رییس‌جمهور به‌جای این‌که نمایندگان را در یک نشست بین‌المللی متهم به فساد کند، شواهد دست‌داشتن اعضای مجلس در فساد را عمومی کند یا دست‌کم به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسپارد. پس از رییس‌جمهور کمتر کسی به اندازه آقای صالح صلاحیت و دست بازتری دارد. اگر تور آقای صالح دانه درشت‌های حکومتی را نیز به دام انداخت و برای ادعای که بر علیه مجلس نمایندگان مطرح کرده شواهد ارائه کرد، شکی نیست که افکار عمومی از آقای صالح حمایت خواهد کرد.