اطلاعات روز: اعتراضها به تصویب طرح قانون حقوق و مصئونیت شورای ملی پس از دورهی وکالت در کابل و شماری از ولایتهای کشور افزایش یافت. بهدنبال اعتراض باشندگان بامیان و هرات، دیروز دهها باشندهی کابل علیه تصویب قانون یاد شده تظاهرات کردند.
معترضان از رییس جمهور کرزی و مجلس سنا خواستند که قانون حقوق و مصئونیت را توشیح و تأیید نکنند. آنان با شعارهایی چون «پارلمان شرکت بیمه نیست، تصویب این قانون خلاف منافع ملی است»، هشدار دادند، اگر این قانون توشیح شود، آنان دامنهی اعتراضهایشان را گسترش خواهند داد.
مجلس نمایندگان به روز شنبه این قانون را در 4 فصل و 20 ماده با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قانون برای اعضای شواری ملی پس از پایان دورهی کاریشان امتیازهای خوبی در نظر گرفته شده است. براساس قانون یاد شده، برای هر عضو شورای ملی پس از دورهی وکالت، 25 درصد معاش، دو محافظ و گذرنامهی سیاسی داده میشود.
این قانون دیروز از سوی مجلس سنا رد شد و قرار است یک کمیسیون مشترک از اعضای هردو مجلس روی آن بحث کنند. با این حال، معترضان در کابل خواستار لغو این قانون شدند و نیز در پایان قطعنامهای را منشتر کردند. در این قطعنامه آمده است، تصویب قانون حقوق و مصئونیت نمایندگان با در نظرداشت فساد موجود در خانهی ملت و فقر سرسامآور در کشور، برخلاف تمام موازین و ارزشهای انسانی و اسلامی است و نباید توشیح شود.
در قطعنامه آمده است، در حال حاضر بیش از هفت میلیون فقیر، صدها هزار زن بیوه و هزاران کودک بیسرپناه در در کشور وجود دارند؛ نمایندگان این مسئله را از یاد برده و به فکر آسایش و رفاه خودشان اند. متعرضان این دور از مجلس نمایندگان را بدنامترین دورهی مجلس خواندند.
آنان به افشاگریهای مجتبا پنگ، وزیر داخلهی پیشین و عمر زاخیلوال، وزیر مالیهی کشور اشاره کردند. پتنگ پس از آنکه از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شد، اعلام کرد، در مدت زمان کاریاش بیش از ۱۵ هزار درخواست از سوی نمایندگان مجلس را دریافت کرده و اکثرشان غیرقانونی بودهاند.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه نیز یکبار دست به افشاگری زد و گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس در قاچاق شراب، فساد اداری و سایر کارهای غیرقانونی دست دارند. او نام شش وکیل را در پیوند با این قضیه افشاد کرد، اما این مسئله از سوی نمایندگان متهم رد شد.
