اطلاعات روز: مجلس سنا به روز سهشنبه، 24 سرطان طرح قانون حقوق و مصئونیت نمایندگان پس از دورهی وکالت را با اکثریت آرا رد کرد. به باور آنان، تأیید این قانون بهنفع شخصی نمایندگان است و برای مردم کشور هیچ منفعتی ندارد. اعضای مجلس سنا گفتند، اعضای شورای ملی بهجای در نظر گرفتن امتیاز و حقوق برای خودشان، باید به مشکلات مردم فقیر کشور توجه کنند.
طیبه زاهدی، از عضای این مجلس گفت که در شرایط کنونی دولت برای نیروهای امنیتی معاش ندارد، چگونه برای خود پس از دورهی کاری معاش تعیین کنیم. او با اشاره به اینکه مجلس سنا این قانون را رد کند، افزود، هر سناتوری که برای قانون یاد شده کارت سرخ بلند کند، در واقع وجدان خود را آرام ساخته است.
در همین حال، بلقیس روشن، عضو دیگر مجلس سنا گفت، تصویب قانون حقوق و مصئونیت پس از دورهی وکالت برای مردم ظلم بزرگی است. مجلس نمایندگان به روز شنبه این قانون را در 4 فصل و 20 ماده با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قانون برای اعضای شواری ملی پس از پایان دورهی کاریشان امتیازهای خوبی در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون یاد شده، برای هر عضو شورای ملی پس از دورهی وکالت، 25 درصد معاش، دو محافظ و گذرنامهی سیاسی داده میشود. این قانون دیروز برای تأیید به مجلس سنا فرستاد شد، اما این مجلس آن را رد کرد. فضلهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا گفت، برای بحث بیشتر روی طرح قانون مصئونیت و حقوق وکلا، کمیتهی مشترک ایجاد شده است. او از اعضای کمیتهی مشترک خواست تا در جریان بحثها از موقف مجلس سنا دفاع کنند.
این قانون در جریان چندروز واکنشهای تندی را بهدنبال داشته است. دهها باشندهی بامیان به روز دوشنبه در پیوند به این قضیه راهپیمایی کردند و تصویب این قانون را مردود خواندند. از سویی هم، دیروز نیز شماری از باشندگان کابل با راهاندازی تظاهراتی خواهان لغو قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی پس از دورهی وکالت شدند. قرار است امروز نیز دهها باشندهی کابل علیه تصویب این قانون در مقابل دروازهی شورای ملی تظاهرات کنند.
