لیبریا از ۱۸ آگست ۲۰۰۳، هنگامی‌که توافق‌نامه صلح جامع در آکرا، پایتخت غنا امضا شد، تا کنون در صلح است. پس از یک جنگ وحشیانه از اوایل تا اواسط دهه ۱۹۹۰، در لیبریا یک دولت سرکوب‌گر به رهبری «چارلز تیلور» از سال ۱۹۹۷ در قدرت بود. هنگامی‌که «جنبش لیبریای متحد برای آشتی و دموکراسی» در سال ۲۰۰۳ به پایتخت حمله کرد، فشار قابل توجهی برای توافق صلح پایدار به‌وجود آورد.
لیبریا در ده سال گذشته‌اش شاهد امضای بیش از دوازده توافق‌نامه صلح بود که همه آن‌ها از عدم تعهد سیاسی برای حفظ صلح و ساختن یک جامعه واقعا دموکراتیک رنج می‌بردند. توافق‌نامه صلح امضاشده در آكرا طیف وسیعی از اصلاحات مورد نظر، تعهدات سیاسی و رویه‌های اعزام به خدمت را شامل می‌شود. این توافق‌نامه یک چارچوب برای دولت انتقالی دو ساله ایجاد کرد که عمدتا متشکل از نمایندگان احزاب قبلا متخاصم بود.
این توافق‌نامه همچنان متعهد به رعایت حقوق بشر از طریق کمیسیون حقیقت‌یاب و مورد پی‌گرد قراردادن نیروهای امنیتی به دلایل نقض حقوق بشری شد. به‌‌رغم این واقعیت که جناح‌های متخاصم از قدرت قابل توجهی برای تعیین مفاد توافق‌نامه برخوردار بودند، این توافق‌نامه شامل عفو برای جرایم گذشته نشد، و صریحا این مورد را برای بررسی در آینده باز گذاشت.
پریسیلا هاینر، متخصص کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و بنیان‌گذار شماری از مراکز بین‌المللی عدالت انتقالی در افریقا و امریکای جنوبی، روی‌هم‌رفته چندین درس از تجربه مذاکرات صلح لیبریا را برجسته می‌کند:
۱. پویایی مذاکرات
دولت، «جنبش لیبریایی‌های متحد برای آشتی و دموکراسی» و «جنبش دموکراسی در لیبریا» بازیگران اصلی مذاکرات بودند. این سه طرف در آغاز مستقیما با یکدیگر و بدون شامل‌کردن جامعه مدنی یا طرف‌های دیگر، مذاکره را آغاز کردند. اما برای ادامه مذاکرات در مورد توافق‌نامه جامع صلح، نمایندگان بین‌المللی و بازیگران ملی جامعه مدنی نیز نقش مهمی در جلسات عمومی داشتند. بنابراین در برخی موارد، اگر شرکت‌کنندگان یک فراکسیون خاص سبب جلوگیری از پیشرفت در مذاکرات می‌شدند، فشار کافی وجود داشت تا همه را وادار کند تا در مورد نکاتی که کاملا راضی نیستند، هم موافقت کنند.
پیش‌نویس توافق‌نامه توسط تعدادی از اشتراک‌کنندگان بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و دست‌کم در یک مورد توسط نماینده ایالات متحده انجام شد. با وجود این «انجمن اقتصادی کشورهای آفریقای غربی» کنترل را در دست داشت و گاهی اوقات هر بخشی را که بحث‌برانگیز می‌دانست، قبل از ارائه پیش‌نویس برای بحث، حذف می‌کرد. به گفته یکی از شرکت‌کنندگان، زبان پیشنهادی مربوط به پاسخ‌گویی، از جمله موارد حذف‌شده از پیش‌نویس‌های اولیه بود.
جامعه مدنی به ایفای نقش در این گفت‌وگوها بسیار متعهد بود. برخی از اعضای‌شان اوایل دهه ۱۹۹۰ برای پایان جنگ کار کرده بودند. چند نفر از نمایندگان مذهبی، حقوق بشر، دموکراسی‌خواه، حقوق زنان و سازمان‌های حقوقی به‌عنوان نمایندگان رسمی گنجانده شدند و بسیاری دیگر نیز به‌عنوان ناظر به‌طور غیررسمی شرکت کردند.
۲. اولویت بخشیدن عدالت انتقالی در مذاکرات؛ دادگاه جنایات جنگی، عفو عمومی یا کمیسیون حقیقت‌یاب؟
موضوع پاسخ‌گویی در خصوص جنایات جنگی، در اوایل مذاکرات، اندکی پس از امضای توافق آتش‌بس، مطرح شد. این موضوع ابتدا توسط نمایندگان جامعه مدنی به‌عنوان پیشنهادی برای یک دادگاه جنایات جنگی تاکید شد. نمایندگان جناح‌های شورشی نیز در ابتدا خواستار اجرای عدالت برای دولت تیلور بودند. اما ژنرال ابوبکر، میانجی مذاکرات به آن‌ها یادآوری کرد که آن‌ها هم می‌توانند به جنایات جنگی متهم شوند و سپس آن‌ها بسیار بیشتر مراقب خواست‌های‌شان برای عدالت بودند.
همین‌طور جناح‌های نیز بودند که عفو عمومی را پیشنهاد کردند، اما این کار سخت‌تر از آن بود که انجام شود، زیرا که برخی از جنایات به حدی شدید بود كه به‌راحتی ممکن نبود عاملانش مورد عفو قرار بگیرند، باید محاكمه می‌شدند. میانجی مذاکره پیشنهاد کرد که این تصمیم باید منتظر دولت منتخب بماند.
در نهایت، به‌جای داشتن دادگاه جنایات جنگی و یا هرگونه بحث درباره عفو عمومی، کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی پیشنهاد و به سرعت پذیرفته شد. کل بحث در این خصوص کمتر از یک هفته، شاید سه یا چهار روز در جلسه عمومی طول کشید.
۳. تأثیرات کیفرخواست بین‌المللی
یک حرکت جسورانه مانند متهم کردن یک رهبر سیاسی احتمالا از طریق روش‌های غیرمنتظره بر مذاکرات تأثیر می‌گذارد. برخی از تأثیرات ممکن است به‌گونه‌ی غیر منتظره مثبت باشد. برای کسانی‌که دست‌یابی به یک توافق پایدار در زمان کوتاه اولویت دارد، ارزیابی همه این پویایی‌ها و استقبال و تلاش برای تقویت کمک‌های اتفاقی مهم است.
غالبا این ترس وجود دارد که کیفرخواست یا اقدامات دیگری برای تحقیق و تعقیب بازیگران اصلی فقط به احتمال گفت‌وگوها یا احتمال ترغیب متهمان به قطع جنگ آسیب برساند. کیفرخواست توسط یک دادگاه بین‌المللی به‌ویژه دردسرآفرین تلقی می‌شود زیرا مقامات ملی از صلاحیت چنین دادگاهی، قدرت صدور مصونیت یا عفو را ندارند. اگر گزینه بدیل زندان است، چرا کسی مبارزه را رها می‌کند؟
ترس‌های مشابه دیگر نیز در زمینه لیبریا وجود داشت. علاوه بر نگرانی از این‌که کیفرخواست تیلور اخراج وی از ریاست جمهوری را دشوارتر می‌کرد، احتمال داشت این کیفرخواست شورشیان را برای آغاز حمله تحریک کرده و باعث مرگ تعدادی دیگر می‌شد.
با این حال، تجربه نشان داده است که کیفرخواست مذاکرات را بسیار تقویت کرد و امکان تغییر واقعی و پایان جنگ را فراهم کرد، چون تیلور از ایفای نقش موثر در دولت‌های آینده برکنار شد.
۴. پرسش‌گری و پاسخ‌گویی به‌مثابه رویکرد بهینه
بسیاری از توافق‌نامه‌های صلح در سال‌های اخیر برخی از پرسش‌های اساسی راجع به عدالت، پاسخ‌گویی مقامات و حاکمیت قانون را باز گذاشته است. در سکوت قرار دادن این مسائل ممکن است دارای مزایای خاصی باشد. در مورد لیبریا طرف‌های مذاکره مشتاق بودند كه پیشنهاد دادگاه جنایات جنگی را متوقف كنند. اگرچه برخی به عفو عمومی علاقه‌مند بودند، اما برای اطمینان از بیان مطلوب در این توافق‌نامه، موضوع عفو عمومی را دنبال نکردند.
ایده کمیسیون حقیقت‌یاب در مقایسه با تجربه بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب دیگر که مورد کاوش و توضیح قرار گرفت، به اندازه کافی جذاب و بی ضرر به نظر می‌رسید تا بتواند سریع مورد توافق و پذیرش قرار بگیرد. همچنین این ایده باعث توقف بحث سایر اقدامات پاسخ‌گویی یا مصونیت از مجازات شد.
مفیدیت ایده کمیسیون حقیقت‌یاب در این بود که شرایط دقیق کمیسیون برای انجام مراحل بعدی تدوین و مشاوره این امکان را فراهم می‌کرد تا یک حکم محکم که هرگونه عفو برای جرایم جدی بین‌المللی را به صراحت ممنوع می‌کند، تهیه شود. ساختن زبان کمیسیون حقیقت‌یاب می‌تواند مشکل باشد.
ترجیح داده می‌شود که مراحل بعدی مشاوره و تهیه دقیق نقشه، فقط با شرایط مشخص شده در توافق، صورت گیرد. این امر در مورد سایر مکانیزم‌های عدالت مانند جبران خسارت یا خلع سلاح، نیز صادق است. اگر طرف‌های درگیر مایل باشند در مورد برخی از جنبه‌های عدالت سکوت کنند، یا حداقل فضای قابل توجه برای مانور باقی بگذارند، زمان بیشتر برای مشاوره در آینده را فراهم می‌کنند.
۵. جلوگیری از تشدید خشونت برای امتیازطلبی
در حالت ایده‌آل، شروع مذاکرات صلح، باید دست‌کم به آتش‌بس موقت منجر شود. در لیبریا جناح‌ها سخت تلاش کردند تا در مورد آتش‌بس زودهنگام به توافق برسند، اما آتش‌بس برقرار نشد. در هر درگیری برای طرفین متخاصم غیر معمول نیست که از جبهه جنگ برای به دست آوردن امتیازات بیشتر در میز صلح، استفاده کنند، اما با پیشرفت‌های تخنیکی، شورشیان ممکن است این قدرت را به سطوح جدید برسانند.
باید یک میانجی باشد تا برای جلوگیری از گروگان گرفتن گفت‌وگوها توسط حملات تهدیدآمیز یا واقعی در صحنه جنگ، تلاش کند. در جایی‌که این حملات علیه غیرنظامیان باشد، این مسأله بلافاصله پرسش‌های مربوط به ارتکاب جنایات جنگی را با راهنمایی و شاید دخالت مستقیم افراد که همزمان در مذاکرات صلح هستند، ایجاد کند.
برای جلوگیری از این چالش‌ها بهتر است برای طرف‌های درگیر روشن شود که درگیری‌های مداوم پس از آغاز مذاکره، غیرقابل قبول است. اگر ارتباط مستقیم بین مذاکرات و سواستفاده‌های مداوم در میدان جنگ وجود داشته باشد، باید مستقیما با طرف‌های مذاکره مطرح شود.
۶. از سیاست‌گذاری یک جانبه جلوگیری شود
به‌طور معمول کنفرانس صلح یا مذاکرات رسمی در خارج از کشور محل جنگ یا درگیری، برگزار می‌شود. تا آن‌جا که ممکن است، میانجی باید توجه خود نسبت به تحولات کشور را حفظ کرده و از هرگونه حرکت پیش‌رو در مورد موضوعات سیاسی که برای گفت‌وگو و توافق در مذاکرات برنامه ریزی شده است، جلوگیری کند.
تلاش دولت لیبریا برای تصویب «قانون عفو عمومی» تنها سه روز قبل از ترک قدرت از سوی چارلز تیلور، نمونه‌ی روشن از برخورد ناعادلانه نسبت به مذاکرات، در غنا بود. اما در این مذاکرات از قبل تصمیم گرفته شده بود که موضوع عفو عمومی را باز بگذارند و در عوض به جستجوی حقیقت بپردازند.
۷. انتخاب بی‌طرفانه نمایندگان جامعه مدنی یک اصل است
در مذاکرات صلح، باید در انتخاب افراد دور میز مذاکره دقت شود تا از حضور نمایندگان که برای یک جانب لابی می‌کنند و یا در کل قدرت لابی کردن را ندارند، جلوگیری شود. پرونده لیبریا نشان می‌دهد که حضور نمایندگان جامعه‌مدنی می‌تواند نقشی قدرت‌مند و متعادل کننده داشته باشد، زیرا که سازمان‌های جامعه مدنی عنصری از اضطرار و نیرومندی در مذاکرات بودند و به‌گونه‌ی مداوم از کشتار روزانه مردم یادآوری می‌کردند.
درحالی‌که نمایندگان جامعه مدنی مطمئنا به هر آن چیزی که امیدوار بودند نرسیدند، تأثیر آن‌ها را می‌توان در تعیین شرایط بحث و فشار مداوم آن‌ها برای پایان‌دادن به جنگ در اسرع وقت، دید. آن‌ها با احزاب سیاسی همکاری کردند تا صدای بی‌طرف در روند دادرسی را بلند کنند.
بنا بر همین دلیل انتخاب نمایندگان جامعه مدنی نباید فقط توسط یک طرف مذاکره صورت بگیرد، بلکه باید از طریق روندی انجام شود که به‌طور عادلانه دامنه دیدگاه‌های جامعه مدنی ملی را در بر بگیرد.
۸. دو جانب اصلی باید سرمایه‌گذاری در مذاکرات را جدی بگیرند
ایالات متحده در هر مقطع از مذاکرات آکرا یک یا دو نفر نماینده داشت. این نمایندگان هر ماه تبدیل می‌شدند، زیرا هر شخص باید برای رسیدگی به مشاغل دیگر، به واشنگتن برگردانده می‌شد. با ادامه مذاکرات، حضور نمایندگان واشنگتن بسیار کم شده بود درحالی‌که با نهایی شدن توافق‌نامه صلح، کنگره ایالات متحده بلافاصله نزدیک به نیم میلیارد دالر هم برای اجرای توافق نامه، هم برای نیروهای صلح حافظ سازمان ملل و هم برای سایر اقدامات عملیاتی اختصاص داد. در وزارت امور خارجه، جلسات لیبریا از چهار نفری که در طی سال‌های گذشته بیش‌ترین پیگیری لیبریا را داشتند، به یک اتاق پر از افراد علاقه‌مند تبدیل شد.
اکثر شرکت‌کنندگان بین‌المللی دیگر نیز تنها نماینده کشور یا سازمان خود بودند.کسی‌که به‌عنوان طراح اصلی توافق‌نامه کار می‌کرد، کمتر از دفتر مرکزی خود پشتیبانی می‌کرد و در درجه اول از طریق گزارش‌های منظم ایمیل، ارتباط برقرار می‌کرد. وی پیشنهاد داد که یک شخص دوم یا سوم در تیمش بتواند اطلاعات ارزش‌مندی در زمینه مسائل قانون، سابقه و سیاست ارائه دهد.
با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم مالی و سیاسی که طی سال‌های زیادی پس از امضای توافق‌نامه برای اجرای آن صورت می‌گیرد، مذاکراتی که منجر به توافق می‌شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تجربه لیبریا فاقد این توجه بود، چون تعداد پرسنلی که توسط کشورهای مهم و برخی از نهادهای بین‌دولتی به گفت‌وگوها گماشته شده بودند، کافی نبود. چنین افرادی می‌توانند نقش مهم در تهیه، مشاوره در مورد واقعیت‌های قابل اجرا، فشار بر استفاده اصطلاحات منصفانه و عادلانه و راهنمایی در مورد قوانین بین‌المللی مربوطه داشته باشند.
افزایش سرمایه‌گذاری در روند مذاکرات، به‌ویژه در پرسنل متخصص در بحث‌ها، به خوبی در مذاکرات کمک می‌کند تا منجر به یک چارچوب بسیار قوی‌تر برای اجرا شود.
۹. بودجه منبع مهم تأثیرگذاری بر مذاکرات است
با متوقف‌شدن پول‌های کمکی، گفت‌وگوهای صلح لیبریا هم به پایان رسید. سرمایه‌گذاران روند صلح لیبریا پس از هفتادوچند روز تماشای زندگی مجلل نمایندگان دو طرف، همراه با رهبری سیاسی آفریقای غربی، به‌طور یک‌جانبه تصمیم گرفتند که مهلت امضای قرارداد را برای چند روز بعد تعیین کنند.
در این زمان، طرفین به اندازه کافی به جایی رسیده بودند که بتوانند در همه موارد توافق کنند و تعیین ضرب‌الاجل از سوی سرمایه‌گذاران، یک پایان اجباری و در عین حال ضروری بود. پرسشی که هنوز حل نشده بود، مربوط به تشکیل حکومت انتقالی بود. احزاب و طرف‌های مذاکره صلح لیبریا فقط در ۴۸ ساعت سیستمی را برای انتخاب رییس دولت موقت ایجاد کردند، طرح انتخاباتی را که شامل مشارکت جامعه مدنی بود، ریختند و در مورد نامزد نهایی نیز تصمیم گرفتند.
با توجه به آنچه در لیبریا اتفاق افتاد، قدرت کیسه پول باید کنترل شود. کسانی‌که مایل به تهیه بودجه برای مذاکرات هستند نیز تا حد زیادی تعیین می‌کنند که چه‌کسی و چه تعدادی می‌توانند در آن شرکت کنند.