برای مردم هنوز داغ حمله بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی موعود تازه است. هر دوی این نهاد آموزشی هنوز کمر راست نکرده است. اما بهنظر میرسد پروندههای این تراژیدی انسانی مثل دهها رویداد دیگر از نظر حکومت در حال بسته شدن است. معاون اول رییسجمهور در سوم قوس گفته بود که هفته آینده پرونده حمله بر دانشگاه کابل به دادگاه فرستاده میشود، اما از این وعده روزها گذشته است و خبری از دادگاه علنی نیست. واقعاً برای کسی روشن نیست که پرونده کجا رسیده و چه سرنوشتی را طی میکند. نگرانی اصلی این است که سرنوشت این پرونده نیز به فراموشی سپرده شود. این اولین باری نیست که حکومت افغانستان از رسیدگی به پروندههای خونبار و رویدادهای تراژیک سخن میزند. در عمل اما سر نوشت هیچ پرونده برای مردم روشن نشده و در تاق نسیان گذاشته شده است.
آقای صالح وعده داده بود که تمام پرونده حمله بر دانشگاه کابل را بدون هیچ سانسور در خدمت مردم قرار خواهد داد. او گفته بود که متهمان این جنایت دادگاه علنی خواهد شد. یک روز پس از این وعدهها دوباره معاون اول رییسجمهور اعلام کرد که تحقیقات در مورد حمله به دانشگاه کابل به بُنبست رسیده است. از آن روز تا کنون هیچ حرفی در مورد این پرونده گفته نمیشود. به نظر میرسد سرنوشت این پرونده نیز در جمع تحقیقات همیشه بینتیجهی حکومت افغانستان خواهد پیوست. آقای صالح باید روشن کند که چرا تحقیقات در مورد این حمله به بنبست رسیده است. از نظر مردم رسیدگی به این پرونده آزمون دشوار برای سیاستهای قاطعانهی آقای صالح است. مردم منتظر نتایج تحقیقات در مورد این حادثه هستند.
نهادهای مسئول در روزهای اول وقوع این حادثه به مردم قول رسیدگی جدی و فوری را داده بود، اما از این رویداد بیشتر از یک ماه گذشته است و روشن نیست که تحقیقات به کجا رسیده و آیا در مورد قربانیان این رویداد عدالت تأمین شده یا اینبار نیز مثل دهها قربانی رویدادهای مشابه به فراموشی سپرده شده است. نگران کنندهتر این است که حتی خانوادههای قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش مدعی است که حکومت در راستای رسیدگی به پرونده به عنوان تراژیدی انسانی و تأمین عدالت یک قدم هم برنداشته است. بدتراز این، مردم مدعی اند که حکومت در زمینهی رسیدگی پیگیری حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش برخورد دوگانه دارد. اگر واقعیت غیر از این است حکومت نشان دهد.
پروندههای خونباری زیادی است که هنوز مردم منتظر نتایج آن است. سقوط قندوز، سقوط شهر غزنی، حمله موتر بمب در شاهشهید، حادثه تالار عروسی شهر دبی، حمله بر جنبش روشنایی، حمله بر جنبش رستاخیز تغییر و دهها حمله که هزاران قربانی بر جای گذاشته است. در پنجسال حکومت وحدت ملی کمیسیونها و هیأتهای حقیقتیابِ بسیاری برای بررسی چنین رویدادها ساخته شده است. اما نتیجه هیچ یک از این تحقیقات با مردم شریک ساخته نشده است. بهطور واضح شگرد تشکیل هیئت حقیقتیاب به عنوان فریب و گمراه ساختن شهروندان و فراموشی رویدادهای خونبار به کار بسته شده است.
آقای صالح باید درک کند که افکار عمومی تا زمانی که وعده را عملیشده نبینند، وعده تحقیقات را فقط وعده و شعار میپندارند. پیشینۀ ناکام حکومت و نهادهای مسئول در امر «حقیقتیابی» مردم را بیباور کرده است. از طرف دیگر، آقای صالح در روزهای اول وعده داد که عدالت را در مورد فاجعهی دانشگاه کابل تأمین میکند. این وعده بار سنگین و مسئولیت جدی را متوجه او کرده است. پیش از این بیکفایتیهای حکومت باعث شده است تا مردم نسبت به وعدههای حکومتی بیباور شوند. ترس شهروندان این است که وعدهی معاون اول رییسجمهور ممکن است دچار همین سرنوشت شود.
