اطلاعات روز: مجلس نمایندگان به سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای اعتماد نداد. محمد یونس قانونی، معاون دوم ریاست جمهوری به دستور حامد کرزی دیروز گل رحمان قاضی، محبوبه حقوق‌مل و محمدامین احمدی، سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رییس سابق اتحادیه‌ی حقوق‌دانان، محمد امین احمدی، رییس دانشگاه خصوصی ابن سینا و محبوبه حقوق‌مل، استاد دانشگاه کابل و عضو سابق مجلس سنا از جمله‌ی افرادی بودند که دیروز برای عضویت در کمیسیون نظارت بر قانون تطبیق اساسی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند.
این افراد در چهار سال گذشته نیز عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودند. سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کارکردهای گذشته و برنامه‌های آینده‌ی‌شان را دیروز در مجلس ارائه کردند. گل رحمان قاضی گفت، کرزی با دو نامزد انتخابات نیز درباره‌ی معرفی این سه عضو مشورت کرده و دو نامزد با معرفی ما موافق بودند.
نمایندگان پس از شنود کارکرد گذشته و برنامه‌های آینده‌ی آنان، پرسش‌های‌شان را مطرح کردند. بیش از هفتاد مورد نقض قانون اساسی توسط حکومت، ادامه‌ی کار قاضی‌القضات و دادستان کل و درخواست رد قانون توشیح شده‌ی دیپلماتیک از سوی دادگاه عالی با امضای معین وزارت خارجه از جمله‌ی سوال‌هایی بودند که از سوی نمایندگان مطرح شدند.
گل رحمان قاضی در پاسخ به سوال‌های نمایندگان گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همه‌ی موارد نقض قانون اساسی را ذریعه‌ی مکتوب و حضوری به رییس جمهوری رسانده است. او افزود که ادامه‌ی وظایف قاضی‌القضات و دادستان کل غیرقانونی است و این مسئله نیز بارها با رییس جمهور مطرح شده است.
مجلس نمایندگان پس از ارائه‌ی پاسخ اعضای کمیسیون یاد شده، برای هرکدام از نامزدان صندوق گذاشتند. گل رحمان قاضی با کسب ۵۲ رای تأیید، ۸۱ رای رد، محمد امین احمدی با ۵۴ رای تأیید و۸۱ رای رد و محبوبه حقوق‌مل با کسب 45 رای تأیید عضویت در کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را به دست نیاوردند.
در نشست دیروز ۱۴۹ نماینده از کل ۲۴۹ نماینده حضور داشتند و هر نامزد باید ۷۵ رای را به‌دست می‌آورد. با این حال، دولت باید افراد جدیدی را برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مجلس نمایندگان معرفی کند. براساس قانونی اساسی، اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌شوند.
وظیفه‌ی اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر و تشریح مواد این قانون است. عدم موجودیت این کمیسیون در گذشته باعث بروز جنجال‌های زیادی میان حکومت و مجس نمایندگان بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی شده بود.