اطلاعات روز: محمد یونس قانونی، معانون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که تشکیل حکومت وحدت ملی طرح معاونان ریاست جمهوری بوده و سپس از حمایت جامعهی جهانی نیز برخوردار شده است. او با اشاره به اینکه باید از طرح یاد شده حمایت شود، تأکید کرد، تشکیل حکومت وحدت ملی به خیر مردم است.
او این اظهارات را به روز شنبه هنگام معرفی سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت کسب رای اعتماد در مجلس نمایندگان بیان کرد. قانونی گفت، طرح تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار پس از تنشهای انتخاباتی توسط خود افغانها و معاونان ریاست جمهوری ریخته شد.
قبل از شکست بنبست انتخاباتی، محمد یونس قانونی و کریم خلیلی، معاونان ریاست جمهوری با نامزدان از نزدیک دیدار کردند. گفته میشود در این دیدارها روی حل مشکلات انتخابات بحث و گفتوگو شده است. معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرد، این طرح در تحکیم وحدت ملی و همبستگی در کشور مؤثر است و باید از آن حمایت شود.
پس از افزایش جنجالهای انتخاباتی و هشدار عبدالله عبدالله از تشکیل حکومت موازی، جان کری، وزیر خارجهی امریکا برای حل تنشهای انتخاباتی وارد کابل شد. او پس از دو روز مذاکرهی فشرده با دو نامزد در یک نشست خبری مشترک در کابل اعلام کرد، روی تفتیش کل آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی تفاهم شده است.
براساس این توافق، روند تفتیش آرا در حال حاضر جریان دارد، اما ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم تاحدی در ابهام قرار دارد. اما محمد محقق، معاون دوم عبدالله گفته بود، در حکومت وحدت ملی برندهی انتخابات رییس جمهور و بازنده رییس اجرایی میشود. براساس معلومات محقق، در پی میانجیگری جان کری و نمایندهی سازمان ملل در کابل بین نامزدان توافق شد، تا دو سال آینده قانون اساسی تعدیل شود و پست ریاست اجرایی به پست نخستوزیری تبدیل شود.
در همین حال، شماری از آگان سیاسی اظهارات معاون اول ریاست جمهوری را رد کرده و میگویند، تشکیل حکومت وحدت ملی طرح افغانی نبوده و از سوی جان کری ارائه شده است. عبدالناصر شفیق، از آگاهان سیاسی گفته است، اگر این طرح از سوی مقامهای دولتی ارائه شده باشد، در واقع سازش در برابر دموکراسی و آرای مردم بوده است.
در چند روز اخیر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دو بار باهم دیدار داشتهاند. این دیدارها در منزل عبدالله و اشرف غنی صورت گرفته و گفته میشود که در این دیدارها محور بحث هردو نامزد، طرح پیشنهادی تشکیل حکومت وحدت ملی بوده است.
