یک منبع در دادگاه عالی کشور به روزنامه اطلاعات روز میگوید که با گذشت بیش از پنج سال، سه کرسی در دادگاه عالی خالی است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اتحادیه حقوق‌دانان، تکمیل‌نشدن اعضای دادگاه عالی را نقض قانون اساسی می‌دانند.
آگاهان حقوقی می‌گویند با تکمیل‌نبودن اعضای دادگاه عالی، در کنار محدودشدن صلاحیت‌های این نهاد، بیم نفوذ قوه مجریه بر اعضای آن افزایش مییابد و همچنین احتمال کندی در کار دادگاه عالی را نیز به‌وجود می‌آورد.
برخلاف وزارت‌خانه‌های حکومتی، روند سرپرستی در دادگاه عالی کشور وجود ندارد و تا زمانی‌که نامزد دادگاه عالی رأی اعتماد از پارلمان نگیرند، به‌کارشان ادامه داده نمی‌توانند.
براساس قانون اساسی کشور، هنگامی‌که یک عضو دادگاه عالی دوران کاری‌اش پایان مییابد و یا فوت می‌کند، باید به جایش یک نفر دیگر از سوی رییس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی شود، اما این کار صورت نگرفته است.
بهاءالدین بها و عبدالرشید راشد، دوره کاری‌شان در دادگاه عالی تمام شد و دین‌محمد گران، رییس پیشین دانشکده شرعیات دانشگاه کابل نیز فوت کرد و به همین سبب سه کرسی دادگاه عالی خالی شد.
در دوران ریاست‌جمهوری اشرف غنی، سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی، عبدالحسیب احدی و محمدزمان سنگری رای تأیید پارلمان را گرفته‌اند و عضویت دادگاه عالی را به‌دست آورده‌اند. عبدالملک کاموی، برات علی متین و عبدالقادر عدالت‌خواه سه عضو دیگر این دادگاه در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی به عضویت دادگاه عالی درآمده بودند.
حدودا دو سال پیش اشرف غنی، شکور مهجور، عبدالله عطایی و انیسه رسولی را به‌عنوان نامزدان برای احراز سه بست خالی در دادگاه عالی معرفی کرد، اما منابع در دادگاه عالی کشور می‌گویند که این افراد به دلایل نامعلوم برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان فرستاده نشدند.
نقض قانون اساسی
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز میگوید که در قانون تشکیل صلاحیت قوه قضایی مکلفیتی بر رییس‌جمهور وضع نکرده که تا چه زمانی باید نامزدان برای شورای عالی دادگاه عالی معرفی کنند.
او تأکید دارد که هرچند زمان معرفی نامزدان برای به‌دست‌آوردن عضویت دادگاه عالی مشخص نشده است، اما حکومت باید برای تشکیل نصاب دادگاه عالی، افراد مناسب را به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند.
در ماده ۱۱۶ قانون اساسی، از دادگاه عالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی در رأس قوه قضاییه کشور نام برده است. در ماده ۱۱۷ این قانون آمده است: «دادگاه عالی مرکب از ۹ عضو که از طرف رییس‌جمهور و تأیید مجلس‌نمایندگان و با رعایت احکام مندرج فقــــره آخــــر مــــاده ۵۰ و مـاده ۱۱۸ ایـن قـانون اساسـی در آغـاز بـه ترتیـب ذیل تعیین می‌گردند؛ ســــه نفـر بـرای مـدت چهـار سـال، سـه نفــر بــرای مــدت هفــت ســال و ســه نفــر برای مدت ده سال و تعیینات بعدی بر مدت ده سال میباشد.»
اما عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که ماده ۱۱۷ قانون اساسی از سوی حکومت به‌خاطر عدم معرفی سه عضو دادگاه عالی نقض شده است: «وقتی عضو دادگاه عالی دوره‌‌اش تمام می‌شود و یا فوت می‌کند، باید رییس‌جمهور فرد دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند تا سلسله کار در دادگاه ادامه داشته باشد، از این جهت که کسی معرفی نشده، قانون اساسی نقض شده است.»
در ماده ۱۲۰ قانون اساسی در مورد صلاحیت قوه قضاییه آمده است: «رسیــدگـی بـه تمام دعاویی است كه از طـرف اشـخاص حقیقـی یـا حكمـی، بـه‌شـــمول دولـــت، بـــه‌حیـــث مـــدعی یـــا مــــدعی علیــــه در پیشــــگاه محكمــــه (دادگاه) مطابق به احكام قانون اقامه شود.»
در ماده ۱۲۱ این قانون ذکر شده است: «بـــررســـــــــی مـطابــقـــــــت قــوانـیـــــــن، فـرامــیــــن تـقـنـیــــنی، معاهـــدات بـــین‌الــدول و میثــاق‌هــای بــین‌المللــی بــا قانون اساسی و تفسـیر آن‌هـا بـر اسـاس تقاضای حكومت و یا محاكم، مطـابق بــه احكــام قــانون از صــلاحیت ســتره محكمه (دادگاه عالی) میباشد.»
وحید فرزه‌ای، معاون اتحادیه حقوق‌دانان کشور در صحبت با روزنامه اطلاعات روز میگوید که در تمام عرصه تعیینات از شروع حکومت وحدت ملی تاکنون ماده‌های قانون نقض شده و تکمیل‌نشدن اعضای دادگاه عالی نیز یکی از این نمونه‌ها است: «قانون را دولت‌مردان افغانستان در نظر نمی‌گیرند و همیشه خلاف احکام قانون اجراآت می‌کنند. این هم یکی از نمونه‌هایش است که اعضای شورای عالی دادگاه عالی برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نمی‌شوند.»
نگرانی از چیست؟
وحید فرزه‌ای، معاون اتحادیه حقوق‌دانان کشور میگوید که به‌خاطر عدم معرفی نامزدان برای به‌دست‌آوردن سه کرسی دادگاه عالی، هم فصل قوه قضایی و هم فقره ۱۲ ماده ۶۴ قانون اساسی از سوی حکومت نقض شده است. در این ماده قانون آمده است که یکی از صلاحیت‌ها و وظایف رییس‌جمهور، تعیین رییس و اعضای دادگاه عالی به تأیید مجلس نمایندگان است.
آقای فرزه‌ای به این باور است که هر نوع تعلل در اجراآت تعیینی در دادگاه عالی، باعث محدودشدن صلاحیت‌های این نهاد می‌شود: «شک وجود دارد که حکومت قصدا و عمدا نامزدان را برای کسب عضویت دادگاه عالی به پارلمان معرفی نمی‌کند. هرگاه قانون تطبیق شود، صلاحیت‌های حکومت، قوه قضایی و مقننه مشخص می‌شود و نمی‌توانند که در کار این قوا دست‌درازی شود.»
به گفته‌ی او، در حالتی که جای سه عضو دادگاه عالی خالی است، احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
اتحادیه حقوق‌دانان کشور میگوید که یکی از دلایلی که کمیته تفسیر قوانین دادگاه عالی ایجاد نشده، برمی‌گردد به تکمیل‌نبودن اعضای این دادگاه و تشکیل‌نشدن این کمیته نقض قانون را نشان می‌دهد.
این اتحادیه از کندی در روند اجراآت پرونده‌ها به‌دلیل تکمیل‌نبودن اعضای دادگاه عالی ابراز نگرانی می‌کند.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معتقد است که احتمالا حکومت با معرفی‌نکردن سه عضو شورای عالی دادگاه عالی، نمی‌خواهد که اعمال حکومت توسط قوه قضاییه رصد شود: «نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای نظارتی که مقتدر باشند، اعمال حکومت را بیشتر نظارت می‌کنند، شاید از این جهت حکومت خیلی مایل نباشد که نهادهای نظارتی مستقل و قوی باشند.» او میگوید که با تکمیل‌نبودن اعضای دادگاه عالی کارهای این نهاد به کندی مواجه خواهد شد و همچنین ظرفیت و کیفیت کار این نهاد نیز کاهش پیدا می‌کند.
او همچنین از نفوذ قوه مجریه بر دادگاه عالی در شرایطی‌که اعضای این دادگاه تکمیل نیست، ابراز نگرانی می‌کند: «اگر اعضای دادگاه عالی تکمیل باشد، نفوذ بر این نهاد سخت‌تر است. کسی اگر بخواهد که جهت‌دهی بدهد و براساس نظر آن، اعضای دادگاه عالی رأی بدهند، اگر شش نفر باشند، آسان‌تر از ۹ نفر نفوذپذیر می‌شوند.»
به گفته او، احتمال این وجود دارد که قوه مجریه بر قوه قضایی نفوذ کند و هر موردی که استقلال قوه قضایی را زیر سوال ببرد، مخالف قانون اساسی است. او تأکید دارد که باید استقلالیت قوه قضایی با تکمیل‌شدن اعضای دادگاه عالی حفظ شود.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که در صورت تکمیل‌نبودن ۹ عضو دادگاه عالی، برخی مواقع نصاب برای تصمیم‌گیری در موارد مهم حقوقی و قضایی در دادگاه عالی تکمیل نباشد، دادگاه عالی روی این موارد تصمیم گرفته نمی‌تواند: «اگر یک نفر از اعضای دادگاه عالی بیمار شود و یک نفر دیگر به سفر برود، نصاب دادگاه عالی تکمیل نمی‌باشد.»
وحید فرزه‌ای، معاون اتحادیه حقوق‌دانان کشور میگوید که در برخی مواقع به رأی اکثریت کل اعضا شورای عالی دادگاه عالی نیاز است و شش عضو رأی اکثریت است و در صورتی‌که اعضای دادگاه عالی تکمیل نباشد، قانون نقض می‌شود. او تأکید دارد که هر نوع تعلل در گزینش اعضای دادگاه عالی، مطمئنا در روند قانون‌گذاری، تفسیر قوانین و روند اجرائی قضایی تأثیر می‌گذارد.
مشوره برای گزینش جریان دارد
برخی از اعضای پارلمان روز دوشنبه، ۲ جدی، از حکومت خواستار معرفی هرچه سریع‌تر نامزدان عضویت در دادگاه عالی شده‌‌اند. واقف حکیمی، عضو پارلمان میگوید که ساختار شورای دادگاه عالی ناتکمیل و ناقص است: «ما باید به شورای عالی دادگاه عالی رأی بدهیم. ترکیب و ساختار قوه قضاییه بدون رأی پارلمان شکل نمی‌گیرد. بیشتر از شش سال می‌شود که سه عضو شورای عالی دادگاه عالی رأی مشروعیت نگرفته‌اند.»
در همین حال، ارگ ریاست‌جمهوری به روزنامه اطلاعات روز میگوید که مشوره در راستای گزینش اعضای دادگاه عالی جریان دارد و افراد مسلکی و صادق جهت گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی خواهند شد.
دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری میگوید: «موضوعی که سبب تأخیر معرفی‌شدن اعضای ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به پارلمان شده، دقت بیشتر در جهت گزینش افراد شایسته و کارفهم بوده است.»