براساس اعلام قبلی مجلس، قرار است امروز سند بودجه ۱۴۰۰ به رایگیری گذاشته شود. نشست عمومی مجلس در مورد تأیید یا رد این سند تصمیم خواهد گرفت. براساس سند بودجه، حکومت ۴۵۲ میلیارد افغانی برای یک سال مالی پیشبینی کرده است: ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی. بیش از یک هفته از پایان سال مالی گذشته است. سال مالی افغانستان در ۳۰ قوس پایان مییابد. روشن نیست این سند امروز براساس اعلام قبلی مجلس که قرار است به رایگیری گذاشته شود، از فلتر مجلس عبور میکند یا نه، اما با توجه تجربههای گذشته دشوار بهنظر میرسد امروز این سند رای تأیید بگیرد. حکومت با این استدلال که رد سند بودجه، تطبیق پروژهها را با تأخیر مواجه میکند، انتظار دارد که سند پیشنهادی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را بدون درد سر از روی میز مجلس نمایندگان جمع کند.
همه ساله سند بودجهی مالی که حکومت به مجلس میفرستد با ملاحظات جدی مواجه است. سالهای گذشته بودجه مجلس بارها بهدلیل رعایتنشدن انکشاف متوازن، انعکاسنیافتن ضرورتهای مردمی در سند، ابهام در پروژههای انکشافی و ملاحظات جدی دیگر از طرف مجلس رد شده است. پیشبینی میشود نارضایتی از همین مشکلات امسال نیز وجود داشته باشد. از جمله مسألهی انکشاف نامتوازن. با اینکه ماده ۶ قانون اساسی حکومت را مکلف به انکشاف متوازن میان ولایتها میکند، اما در سالهای گذشته یکی از بیشترین دلایلی که بهدلیل آن سند پیشنهادی بودجهی ملی از طرف مجلس رد شده، همین بوده است و فهم عمومی این است که کماکان برخوردهای دوگانهی حکومت بامسألهی انکشاف متوازن به قوت خود باقی است.
هنوز روشن نیست که اعضای مجلس نمایندگان امروز با سند بودجه چگونه برخورد میکنند، اما شورای ملی بهعنوان رکن اساسی دولت و ناظر بر عملکرد حکومت در برخورد با سند بودجهی ملی ۱۴۰۰ این معیارها را مد نظر بگیرند: اول، فقر و بیسوادی، وضعیت صحی مردم و بیکاری از چالشهای جدی مردم افغانستان است. براساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود نیمی از مردم افغانستان در چندین بعد فقیرند. برای رفع این چالشها و بهبود وضعیت معیشتی و صحی مردم، حکومت افغانستان بهعنوان مجری و تهیهکنندهی بودجه ملی باید اولویتها و ضرورتهای مردم را در بودجهسازی در نظر بگیرد. مردم باید در تهیه بودجه شریک باشند و نظرات، نیازمندیها و خواستههای آنان در بودجه ملی شامل شود. مشارکت مردم در بودجهسازی باعث میشود تا کارآمدی بودجه بیشتر شود و حمایت مردم از پروژههای در نظر گرفتهشده در بودجه ملی، میتواند در اجراییشدن پروژه کمک کند. علاوه بر این بودجهی مردمیمحور میتواند به انکشاف متوازن در کشور نیز ممد واقع شود. بهویژه امسال که مسألهی کرونا شهروندان را بیش از گذشته آسیبپذیر کرده است.
دوم، هرچند میزان مصرف بودجه ملی سال به سال بهتر شده، اما هنوز با وضعیت ایدهآل بسیار فاصله دارد. فساد مالی هنوز یکی از اساسیترین چالشها در عرصه حکومتداری است. حکومت افغانستان در مواردی در قبال چگونگی مصرف بودجه پاسخگویی لازم را نداشته است. انتظار مردم فقیر و آسیبپذیر افغانستان از مجلس این است که بودجه ملی باید طوری در نظر گرفته شود که زمینهی فساد مالی و سوءاستفادههای شخصی در آن ناممکن باشد و مجرای مصرف آن شفاف و روشن باشد. برعلاوه، شورای ملی نیز باید نقش نظارتی خود را در چگونگی تهیه طرح بودجه و نیز مصرف آن پس از تصویب بیشتر و جدیتر سازد. بخش اعظم بودجه ملی از درآمد ملی تمویل میشود و باید در مسیر درست و برای مقاصد درست به مصرف برسد. اما چنین نیست. یک نمونهی این ادعا استفاده از کد ۹۱ است. دو سال است که روزنامه اطلاعات چگونگی مصرف کد ۹۱ را بررسی میکند. یافتههای گزارش بهطور قطع نشاندهندهی استفاده ناصواب از بودجه ملی توسط حکومت است.
مسألهی برخورد انفرادی اعضای مجلس نگرانی دیگری است که متوجه نمایندگان است. در گذشته بارها حکومت حاضر شده منفعت شخصی هر وکیل را مد نظر گرفته و وکیل نیز بحث توازن و دیگر ملاحظات را به فراموشی سپرده است. نمونه واضح این برخورد در سال مالی ۱۳۹۶ که برخی وکلای مجلس دور قبلی بهدلیل اینکه در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ برای رایدهندگانش دستآوردی داشته باشند بهصورت علنی با وزارت مالیه وارد معامله شد و هر وکیل با گرفتن یک یا دو پروژه مورد نظرش سند پر از نقص حکومت را تأیید کردند. نگرانی از ترجیح تضمین منفعتهای شخصی وکلا در بودجه همچنان وجود دارد. بنابراین، انتظار مردم این است که مجلس و گروههای پارلمانی در تأیید بودجهی ملی ۱۴۰۰ به جز منافع بزرگ مردم افغانستان به چیزی دیگری نیندیشند.