اطلاعات روز: مجلس نمانیدگان با ارائهی گزارش کاری، اجلاس هفتم دورهی شانزدهم خود را دیروز پایان داد. در همین حال، شماری از شهروندان و آگاهان سیاسی در کشور با انتقاد میگویند، اکثر نمایندگان در این دوره زیادتر مصروف کمپاینهای انتخاباتی، سیاسی و کارهای شخصی خودشان بودهاند.
اعضای مجلس نمایندگان سر از امروز برای ۴۵ روز به رخصتی تابستانی میروند و شاید در این مدت مشکلات موکلانشان را بررسی کنند. سید اکرام، منشی اول مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز سهشنبه گزارش کاری نیمهی اول سال جاری تقنینی را ارائه کرد. بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان در این دوره 52 نشست عمومی، یک نشست افتتاحیه، سه نشست فوقالعاده، 9 نشست استجوابیه و 39 نشست عادی داشته است.
همچنان در گزارش آمده است، در این دوره مجلس نمایندگان ۲۷ مصوبه داشته که ۱۵ طرح قانون و ۶ معاهدهی بینالمللی را شامل میشود. قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون معادن، قانون منع پولشویی، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و قانون امتیازهای نمایندگان از مهمترین مصوبات مجلس بودهاند.
بر اساس قانون، اعضای شورای ملی در مدت یک سال دوبار (در فصل زمستان و تابستان) رخصی دارند. رخصتیهای تابستانی اعضای شواری ملی از اول اسد آغاز و در پانزدهم ماه سنبلهی سال جاری ختم میشود. در همین حال، شماری از مردم و آگاهان امور سیاسی میگویند که اعضای مجلس نمایندگان در این مدت کارهای مفیدی را انجام ندادهاند.
ضیا بومیا، از آگاهان سیاسی در کشور میگوید، اعضای مجلس در این دوره زیادتر مصروف کمپاینهای انتخاباتی بودند و کمتر در نشستهای عمومی حاضر شدهاند. غیرحاضری اکثر نمایندگان بارها در مجلس جنجالی شد و روی همین دلیل، شمار زیادی از قانونها به تأخیر تصویب شدند.
از سویی هم، دیروز در پایان اجلاس هفتم دورهی شانزهم شورای ملی، دهها فعال مدنی و باشندهی کابل علیه تصویب طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی تظاهرات کردند. آنان تصویب قانون یاد شده را جفا و ظلم بر ملت دانستند و گفتند، در صورتی که قانون معیشتی نمایندگان تصویب شود، تظاهرات گستردهای را راهاندازی خواهند کرد.
در این قانون برای نمایندگان امتیازهای ویژهای در نظر گرفته شده است. براساس آن، برای هر عضو شورای ملی پس از دورهی وکالت، 25 درصد معاش، دو محافظ و گذرنامهی سیاسی داده میشود. هرچند این قانون از سوی مجلس سنا رد شد، اما نگرانیهایی وجود دارند که کمیسیون مشترک هردو مجلس روی تصویب آن به توافق برسند.
