تبدیل درگیری به صلح یکی از نگرانی‌های عمده جهانی در قرن بیست‌ویکم بوده است. نپال از سال ۲۰۰۶ به این‌طرف به روشی منحصر به فرد درگیر روند صلح‌سازی است. دبندرا پراساد آدیکاری، پژوهشگر حوزه صلح، امنیت و برابری جنسیتی در مقاله‌ای زیر عنوان «حماسه تحول در جنگ و روند صلح نپال: یک حساب منحصر به فرد» که توسط دانشگاه کتماندو به نشر رسیده، تلاش نپال برای حل درگیری مسلحانه را الگوی بی‌نظیر در ادبیات حل منازعه و صلح می‌داند. وی در این مقاله پیش‌زمینه جنگ در نپال و پیامدهای آن، روند صلح و بازیگران دخیل در جنگ و صلح را به بررسی گرفته که به شرح زیر است:
زمینه و پیامدهای درگیری مسلحانه در نپال
نپال تا اوایل دهه ۱۹۹۰ به‌طور سنتی توسط نظام سلطنتی اداره می‌شد. پس از جنبش موفقیت‌آمیز مردمی به رهبری احزاب سیاسی، حکومت مستقیم پادشاه به یک نقش تشریفاتی تغییر یافت و دموکراسی چندحزبی در سال ۱۹۹۱ احیا شد. پس از احیای دموکراسی چند حزبی، مردم سرکوب‌شده به سازمان‌های اجتماعی و سیاسی پیوستند و به‌طور جمعی صدای خود را بلند کردند. این انتظار مردم، به‌ویژه افرادی که فرصت مشارکت و بهره‌مندی از حقوق خود در صحنه اقتصادی و سیاسی را برای مدت طولانی پیدا نکرده بودند، افزایش داد. آن‌ها میخواستند در بخش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر شرکت کنند تا انتظارات‌شان از پیشرفت اجتماعی و برابری را برآورده کنند. اما در شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی دسترسی افراد فقیر و محروم به فرصت دشوار بود و پس از ترمیم دموکراسی، یک شاخص مثبت در بخش اقتصادی دیده شد، اما این تغییر به فقرا نرسید. بنابراین، شرایط ریشه‌دار اقتصادی – اجتماعی برای شروع درگیری مسلحانه در نپال ناگزیر بود.
حزب کمونیست نپال (مائوئیست) از این فرصت استفاده كرد و اهداف سیاسی‌اش را بر اساس نارضایتی‌های دیرینه مردم نپال برآورده كرد. قبل از شروع درگیری مسلحانه، رهبران و کادرهای حزب مائوئیست زیر زمین بودند و در جمع ظاهر نمی‌شدند. اما این حزب «جبهه متحد مردم نپال» را برای ادامه یک حرکت مسالمت‌آمیز تشکیل داد. جبهه یک منشور ۴۰ ماده‌ای از تقاضا را که شامل مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی بود به دولت نپال ارائه و تا ۱۷ فبروری ۱۹۹۶ مهلت داد که به این منشور رسیدگی کند. این منشور که مستقیما با زندگی مردم ارتباط داشت، توجه برخی افراد را جلب کرد و آن‌ها به حزب مائوئیست پیوستند.
قبل از ارائه منشور ۴۰ ماده‌ای، دولت عملیات «رومیو کیلو سرا دوم» را در تپه‌های غربی نپال، جایی که مائوئیست‌ها ادعا می‌کردند قلعه‌های آنان است، آغاز کرده بود. شر بهادر دوبا از حزب کنگره نپال نخست‌وزیر بود. هنگامی‌که وی نتوانست به تقاضای ۴۰ ماده‌ای جبهه متحد رسیدگی کند، حزب مائوئیست درگیری مسلحانه علیه دولت را آغاز و به سه پسته پولیس در روكوم و یك پسته پولیس در سیندولی حمله كرد و در ۱۳ فبروی ۱۹۹۶ بانكی را در گورخا غارت كرد. دولت به‌جای تحقق خواسته‌ها، مائوئیست‌ها را با تمام توان سرکوب کرد. طی جنگ میان دولت و مائوئیست‌ها بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۳ هزار نفر کشته و هزار و ۳۰۰ نفر مفقود یا ربوده شدند. این امر تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد نپال داشت و هردو طرف درگیری در نقض حقوق بشر نقش داشتند. این درگیری مسلحانه که ۱۰ سال به طول انجامید، سیاست ملی را تحت تأثیر قرار داد.
دموکراسی در برابر سلطنت
تفاهمنامه ۱۲ ماده‌ای بین اتحاد هفت حزب و مائوئیست‌ها در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ نهایی شد. هدف از این کار مبارزه با اقدامات پادشاه و تحول مسالمت‌آمیز در درگیری مسلحانه ۱۰ ساله مائوئیست‌ها بود. برعلاوه هدف آن احیای دموکراسی چندحزبی و حقوق مردم بود. وقتی تفاهم ۱۲ ماده‌ای شکل گرفت، مبارزه بین سلطنت و دموکراسی برای مدت طولانی در نپال ادامه داشت. اجرای توافقنامه و پایان‌دادن به درگیری مسلحانه از طریق کنترل تسلیحات و مدیریت ارتش و ترتیب بازگرداندن قدرت گرفته شده توسط پادشاه برای ایجاد یک فضای دموکراتیک، از جنبه های اساسی روند صلح نپال بود که فضای مثبت برای رسیدگی به علل درگیری مسلحانه را ایجاد کرد.
با آن‌که هر دو طرف میخواستند درگیری مسلحانه ۱۰ ساله را از طریق چشم‌انداز سیاسی-اجتماعی و اقتصادی آینده‌نگر حل کنند، شاه می‌خواست درگیری مسلحانه را از طریق پس‌گرفتن قدرت از مردم، حل کند.
در نتیجه، در سال ۲۰۰۵ شاه كه شر بهادر دوبا را به نخست‌وزیری منصوب كرده بود، عزل كرد و وی را «ناكارآمد»در حل درگیری مسلحانه با مائوئیست‌ها دانست و این‌طور قدرت را از مردم پس گرفت. اما بلافاصله ثابت شد که این روش اشتباه است، چون حل مشکلات مربوط به طبقات، قشرها و جنسیت فقط از طریق اصلاحات فشرده در کشور و تحول مسالمت‌آمیز درگیری مسلحانه ۱۰ ساله و برقراری دموکراسی که حقوق بشر را تضمین می‌کرد، با پایان‌دادن به سلطنت امکان‌پذیر بود. هنگامی‌که شاه نخست‌وزیر را از سمتش برکنار و احزاب سیاسی دیگر را تحت فشار قرار داد، احزاب عمده دموکراتیک سیاسی مانند کنگره نپال و مائوئیست اتحادی برای جنگ علیه شاه تشکیل دادند.
در مقابل، دولت رهبران حزب کنگره نپال و حزب مائوئیست را تروریست اعلام کرد اما گردهم‌آمدن احزاب، تبدیل به مثالی خوب از همبستگی احزاب سیاسی نپال برای تغییر درگیری و بسیج نیروهای سیاسی برای سرنگونی حکومت پادشاه شد. توافقنامه ۱۲ ماده‌ای، توافقنامه جامع صلح و تظاهرات مسالمت‌آمیز همه علیه پادشاه تأثیر گذاشت.
توافقنامه جامع صلح
توافقنامه جامع صلح در ۲۱ نومبر ۲۰۰۶ بین حزب مائوئیست و دولت امضا شد. این توافقنامه که مقررات خاصی را برای پایان‌دادن به درگیری وضع کرد، یک سند جامع بود زیرا شامل نگرانی‌های گسترده‌تری می‌شد و به صلاحیت مردم برای دموکراسی، صلح و پیشرفت احترام می‌گذاشت و زمینه‌ساز ایجاد صلح پس از جنگ بود.
اهداف این توافقنامه تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مدیریت درگیری، مدیریت اسلحه و ارتش، اعلام و ادامه آتش‌بس، پایان درگیری و احترام به حقوق بشر بود. پس از امضای آن، مردم امیدوار بودند که نه‌تنها صلح برقرار شود بلکه کشور در مسیر شکوفایی نیز پیش برود. این دومین جنبش مردمی برای سقوط حکومت شاه بود. شاه پارلمان را حل و فصل کرد و قدرت را به مردم واگذار کرد. سپس حزب مائوئیست و دولت هر دو برای تغییر ایجاد فضای مساعد، اعلام آتش‌بس کردند. برعلاوه، این توافقنامه با فراهم‌آوردن فضا برای ارتباط و آموزش به بازیگران سیاسی در زمینه همکاری بین‌المللی، تحول درگیری، داوری و مدیریت منازعه، در هموارسازی راه کمک کرد.
نقش مأموریت سازمان ملل و پشتیبانی بین‌المللی در روند صلح نپال
مأموریت سازمان مللنقش مهمی در روند صلح نپال داشت. این مأموریت در ایفای تعهدات روند صلح، برگزاری انتخابات، خلع سلاح و ادغام مجدد و تسهیل کمک به قربانیان درگیری‌های مسلحانه نقش داشت که برای یافتن مفقودان و افراد ربوده‌شده، توان‌بخشی افراد آواره، پایان‌دادن به مصونیت از مجازات و آشتی عمومی از مردم پشتیبانی می‌کرد. علاوه بر این، این مأموریت برای بازگشت و ادغام رزمندگان سابق به ارتش نپال و جامعه، پشتیبانی فنی ارائه می‌دادند. با این حال، هم کنگره نپال و هم حزب کمونیست نپال مأموریت سازمان ملل را به حمایت از طرف مقابل شان متهم می‌کردند.
کنگره نپال آن را به حمایت و کار به نفع مائوئیست متهم می‌کرد، درحالی‌که مائوئیست‌ها می‌گفتند مأموریت سازمان ملل هرگز در مورد قربانیان آنان صحبت نکرده است. پس از آن‌که دولت به‌دلیل علاقه‌مندی ملی تصمیم گرفت قرارداد مأموریت سازمان ملل در نپال را تمدید نکند، مأموریت سازمان ملل در ۱۵ جنوری ۲۰۱۱ نپال را بدون اتمام روند صلح ترک کرد و دولت نپال بقیه کارها را برای روند صلح در غیاب مأموریت سازمان ملل به پایان رساند. روند صلح نپال قبل از مشارکت جامعه بین‌المللی آغاز شد و پس از رفتن مأموریت سازمان ملل به پایان رسید.
در خصوص مشارکت‌کنندگان بین المللی، هیچ بازیگری نبود که برابر هند بر روند صلح نپال تأثیر بگذارد. نقش هند در روند صلح نپال تهاجمی بود؛ زمانی‌که مائوئیست‌ها از سازمان ملل متحد درخواست حمایت کردند، دولت هند آن را دوست نداشت، هنگامی‌که سازمان ملل به تسهیل و مداخله علاقه نشان داد، دولت هند مخالفت کرد و هنگامی‌که دولت نپال به دلایل مختلف قرارداد مأموریت سازمان ملل را تمدید نکرد، با اشاره به نفوذ هند، موضوع عمومی شد.
هند در مورد درگیری‌های مسلحانه در نپال نیز برخوردهای دوگانه داشت و در عین حال که از دولت نپال حمایت می‌کرد، از حزب کمونیست نپال نیز در طول جنگ حمایت می‌کرد. مردم نپال به خوبی می‌دانند که مائوئیست‌ها از سرزمین هند برای بدست آوردن سلاح، پشتیبانی سازمانی و منابع استفاده می‌کرد، چون به هند دسترسی آسان داشت و با گروه‌های فوق‌العاده چپ هند در ارتباط قوی بود.
نقش جامعه مدنی
نقش جامعه مدنی از جمله سازمان‌های حرفه‌ای مانند «فدراسیون روزنامه نگاران نپال» و «کانون وکلای نپال» در ایجاد روند صلح با ایجاد فشار به اتحاد هفت حزب، حزب کمونیست نپال و دولت و برای گردهم آوری آنان بسیار مهم بود. جامعه مدنی نپال محیط مناسبی را برای پر کردن شکاف بین طرف‌های درگیر و آغاز گفت‌وگو ایجاد کرد. علاوه بر این، به بازگرداندن اعتبار اتحاد هفت حزب، نرم کردن مائوئیست و سپس باز بودن دولت برای صلح، کمک کرد. در طول دوره درگیری، جامعه مدنی برای آموزش هر دو طرف در زمینه حقوق بشر و قوانین بشردوستانه و احترام به حقوق زندگی و تحرک مردم، نقش داشته است.
از یک طرف، کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها و آموزش‌ها را ترتیب دادند و از سوی دیگر، پوسترها و جزوه‌هایی را برای آگاهی از حقوق بشر و تحول درگیری منتشر می‌کردند. همچنین در محافظت از جان کادرها، رهبران و افراد دستگیر شده، ربوده شده و ناپدید شده‌ی احزاب نقش داشتند و با صدور بیانیه مطبوعاتی و سازماندهی را‌ه‌پیمایی صلح، طرف‌های درگیر را متوجه مسئولیت شان در مورد حقوق بشر و قوانین بشردوستانه می‌کردند.
در فضای پس از درگیری، جامعه مدنی نپال نقش خود را طی روند صلح مانند تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی، کمیسیون تحقیق در مورد ناپدید شدن اشخاص و جبران خسارات درگیری‌های مسلحانه ادامه داده است و در حال ایجاد فشار برای اجرای عدالت انتقالی، است. فراتر از آن، جامعه مدنی نپال در حال ایجاد فشار و فراهم‌آوری فضای مطلوب برای اجرای قانون اساسی جدید است.
هدف اصلی جامعه مدنی نپال حمایت از دستور کار احزاب سیاسی یعنی تبدیل درگیری مسلحانه به صلح و ایجاد یک فضای مثبت برای دموکراسی بود و قصد داشت فضایی را برای گفت‌وگو بین طرف‌های متخاصم ایجاد کنند تا بتوانند تفاهم مشترک برای همکاری داشته باشند. اعضای جامعه نپال همچنین محیط ملی و بین‌المللی را برای حمایت از جنبش مردم ایجاد کرده بودند. در سطح ملی، به دلیل عمل‌کرد ضعیف در گذشته، از حمایت عمومی احزاب سیاسی برخوردار نبود اما قدرت خود را با فراهم آوردن فضا برای بحث عمومی در شرایط در حال تغییر، احیا کرد. به همین ترتیب، آنان برای حمایت از جنبش سیاسی و اجتماعی نپال در جامعه بین‌المللی لابی کردند و در طی ۱۰ سال درگیری مسلحانه، فشار اخلاقی را بر احزاب بزرگ سیاسی ایجاد کرد و دولت ۴۸ کرسی را به نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در پارلمان اختصاص داد.
درس‌ها
روند صلح نپال علی رغم فراز و نشیب های فراوان، درس‌های خوب برای آموختن دارد که به شرح زیر است:
روند صلح ابتکار داخلی بود
روند صلح نپال در مرحله اول توسط رهبری نیروهای سیاسی داخلی برنامه ریزی، آغاز و اجرا شد. بعدا وقتی روند صلح داخلی شکل گرفت، حمایت بین المللی شکل گرفت، به‌ویژه سازمان ملل متحد وارد جریان شد. احزاب سیاسی و دولت تقریبا همه وظایف استحاله درگیری را از طریق مشاوره، جلسات و تعاملات مختلف با ظرفیت شخصی خود، حتی گاهی در دقیقه نود تصمیم می‌گرفتند. بسیاری از بازیگران خارجی از همان مراحل اولیه میخواستند تا مذاکرات درگیری مسلحانه و روند صلح را رهبری کنند اما هر یک از این اقدامات به شکست انجامید.
گفت‌وگوها همه شمول بود
در روند صلح نپال هیچ جناحی بیرون از دایره نمانده بود. حزب کنگره نپال (دولت وقت)،حزب کمونیست، اتحاد هفت حزب و جامعه مدنی به‌طور جمعی در پروسه‌های صلح شرکت داشتند. خداحافظی رزمندگان حزب کمونیست نپال با بسته بازنشستگی داوطلبانه، مفهوم جدیدی بود. یافتن این نوع مثال‌های همکاری مشترک، مسئولیت پذیری مساوی برای تبدیل درگیری به حالت صلح در سایر کشورها یا شرایط، دشوار است. نقش برجسته احزاب سیاسی داخلی و اندیشه‌های داخلی می‌تواند روند صلح را به جای وابستگی به جامعه بین‌المللی، به نتیجه برساند.
روند پویاست
روند صلح نپال از نظر پویایی سیاسی-اجتماعی بی‌نظیر است، هرچند که این کشور هنوز برای حفظ صلح منفی نیاز به تلاش دارد و باید برای تغذیه ظرفیت نهادی خود برای دستیابی به صلح مثبت تلاش کند. این تنها پس از تبدیل صلح منفی غالب به صلح مثبت امکان پذیر است. تحول درگیری حتا در شرایط دشوار نیز ممکن است در صورتی‌که طرفین درگیر متعهد به رسیدگی به علل درگیری مسلحانه و مشتاق به نتیجه رسیدن روند صلح از طریق روند صلح‌آمیز باشند. تعهد به بهره‌گیری از فرصت‌های تاریخی برای بازسازی کشور، روش‌های تغییر درگیری مسلحانه، برقراری صلح منفی و رویای صلح مثبت در مردم نپال می‌تواند نمونه‌های خوبی برای یادگیری برای سایر کشورهایی باشد که هنوز در حال جنگ هستند.