اطلاعات روز: رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی کشور میگوید که تشکیل حکومت وحدت ملی یگانه راه بیرونرفت از مشکلات سیاسی موجود است. او گفت که نهادهای دموکراتیک در کشور برای تضمین افغانستان باثبات، دموکراتیک، امن و بدون سلطهطلبی ایجاد شدهاند، اما وقتی این نهادها با بنبست مواجه میشوند، سیاست دموکراتیک راهگشا است.
اسپنتا به روز سهشنبه در کابل به خبرنگاران گفت، اعتبار نهادهای دموکراتیک [کمیسیونهای انتخاباتی] پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اذهان عامه از بین رفته بود و نیمی از مردم در کشور احساس داشتند، در معرض یک تبعیض سیستماتیک قرار دارند. او این اصطلاح را بهجای «نتیجهی انتخاباتی مهندسی شده» بهکار گرفت.
او تأکید کرد، این مسئله احساساتی را در کشور برانگیخت که کنترول آن دشوار بود و افغانستان را در آستانهی یک صفآرایی خطرناک قرار داد. سپنا افزود، نظریاتی چون «چنین صفآرایی کشور را آسیب نمیرساند، یا کم آسیب میرساند و اگر نتایج اعلام میشد، مورد قبول قرار میگرفت، خوشبینیای است که با واقعیت کنونی همخوانی ندارد».
او میگوید، این صفآرایی به شورشیان و حامیان خارجیشان موقع میداد که آنان بخشهایی از کشور را بیشتر از حالت کنونی ناامن کنند. اسپنتا تأکید کرد، حکومت وحدت ملی بدان معنا نیست که کسی از طریق نهادهای برگزاری کنندهی انتخابات، رییس جمهور اعلام شود و از دلش کاری را انجام دهد.
به گفتهی او، حکومت وحدت ملی به این معناست که دو نامزد ساختار حکومت آینده را ترسیم کنند. اسپنتا افزود، حکومت وحدت ملی میان این دو گروه و تیمهایشان است و هرنوع دامن زدن به گرایشها و رویکردهای قومی، سیاست خطرناکی است و افغانستان را از بنبست نجات داده نمیتواند. اسپنتا گفت، در آینده روی جزئیات حکومت وحدت ملی، چارچوبها، اصلاح قوانین و کاستیهای ده سال گذشتهی هردو ستاد انتخاباتی کار خواهند کرد.
به دنبال افزایش جنجالهای انتخاباتی، نامزدان به میانجیگری جان کری، وزیر خارجهی امریکا روی تفتیش تمام آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. روند تفتیش آرا جریان دارد و قرار است تا چند روز دیگر تکمیل شود. هردو نامزد توافق کردند که پس از تفتیش آرا نتایج انتخابات را میپذیرند و نامزد برنده حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد.
اسپنتا میگوید، نامزدان توافق کردند که بعد از بازشمارى آرا، نامزدی که بيشترين آرا را از آن خود کند، رييس جمهور و نامزد بازنده يا شخصى که از طرف او معرفى مىشود، به عنوان رييس اجرايى حکومت وحدت ملى کار کند. او افزود، به اساس این توافق، در دو سال آينده قانون اساسى تعديل میشود.
اسپنتا تأکید کرد، در دو سال آينده براى تعديل قانون اساسى يک گفتمان وسيع ملى راهاندازى شود و قانون زير نظر آگاهان و متخصصان تعديل شود. او افزود، متخصصان و آگاهان امور کمبودهاى قانون اساسی را جستوجو کنند و در آن اصلاحات لازم را وارد کنند. اسپنتا گفت، در تعديل قانون ارزشهاى دموکراتيک، حقوق بشرى و حقوق شهروندى حفظ شود.
در همین حال، نادر نادری، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان (فیفا) میگوید، تشکیل حکومت وحدت ملی ساختار دموکراتیک در کشور را قربانی میکند. او همچنان گفت که در حکومت وحدت ملی نفس اپوزیسیون در کشور از بین خواهد رفت.
