پس از مخالفت مجلس نمایندگان با مسودهی پیشنهادی بودجه از طرف حکومت، وزارت مالیه با اعمال تغییراتی، مسودهی دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را با اضافهکردن حدود ۲۰ میلیارد افغانی به آن و ازدیاد و تنقیص برخی پروژهها، جهت تصویب به پارلمان فرستاد.
مجلس نمایندگان، با رد مسودهی اول بودجهی سال مالی ۱۴۰۰، اعلام کرده بود تا زمانی که متوازنشدن معاشات کارمندان خدمات ملکی، عادلانه و متوازنشدن بودجهی انکشافی ولایات، حذف یا دستکم کاهش سقف بودجهی کدهای احتیاطی و موضوعات دیگر که جمعا به هفده مورد میرسد، در مسودهی بودجه تأمین نشود، نمایندگان مجلس بودجهی پیشنهادی را تصویب نخواهند کرد.
هرساله، ترتیب، ارسال و تصویب بودجهی پیشنهادی حکومت به مجلس، روند پرجنجال و کشمکشآلودی را پیموده است. همه ساله، نمایندگان مجلس در خصوص مسودهی پیشنهادی مجلس، اعتراضها، ملاحظات و پیشنهاداتی را مطرح کرده اما برخلاف ادعاها و اعتراضهای مطرحشده در نهایت بودجه با تغییرات اندک و جزئی از مجلس نمایندگان رأی تصویب گرفته است.
بودجهی ملی، بزرگترین و مهمترین سند مالی دولت است که تدوین، تصویب و اجرای آن، بر همهی عرصههای زندگی شهروندان تأثیرگذار است. مهمترین سند مالی دولت، باید در کمال مسئولیتپذیری، جدیت و معطوف به نیازهای اساسی دولت و شهروندان تدوین و تصویب شود. برخلاف این ضرورت، هم حکومت و هم مجلس نمایندگان دستکم تا کنون، در تدوین و تصویب سند بودجه برخوردهای سطحی، غیرمسئولانه و حتا در مواردی خلاف قانون کرده است.
مطالبات، اعتراضها و پیشنهادات مطرحشده از طرف مجلس نمایندگان در خصوص مسودهی پیشنهادی بودجه توسط حکومت برای سال مالی ۱۴۰۰، برخلاف سالهای قبل، اساسی و تعیینکننده است. لزوم رعایت عدالت و توازن در بودجهی انکشافی ولایات، توازن در معاشات کارمندان خدمات ملکی، بازنگری در بودجهی واحد عملیاتی ارگ ریاستجمهوری، حذف یا دستکم کاهش سقف بودجهی کدهای احتیاطی، شفافیت در چگونگی مصرف از این کدها و موارد دیگری که مطرح شده است، در صورت برآوردهشدن میتواند بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را به یکی از بهترین و مسئولانهترین سندهای بودجه در سالهای اخیر تبدیل کند.
مجلس نمایندگان باید مطالبات و اعتراضهای مطرحشده در قبال مسودهی پیشنهادی بودجه توسط حکومت را براساس اصل مسئولیتپذیری و استفادهی مشروع از صلاحیتهایش بهعنوان تنها نهاد باصلاحیت در خصوص تصویب بودجه پیگیری کند. اگر مانند سالهای قبل، مجلس نمایندگان برخی از اهداف مالی فردی و درخواست تغییرات جزئی و کوچک در مسودهی بودجه را در لفافه و با بهانهی طرح مطالبات و پیشنهادات کلان دنبال کند، از یکسو به صلاحیت و اقتدار این نهاد در تصویب مهمترین سند مالی کشور شدیدا صدمه میزند و از سوی دیگر بودجهی ۱۴۰۰ بدون رفع نواقص و مشکلات اساسی تصویب و اجرایی خواهد شد.
حکومت باید به صلاحیت برحق و قانونی مجلس مبنی بر رد یا تصویب سند بودجه احترام گذاشته و به مطالبات برحق و مسئولانهی این نهاد پاسخ مثبت دهد. باری رییسجمهور غنی اعلام کرد که مجلس نمایندگان حق تعدیل، ارایهی پیشنهادات مبنی بر تغییر در مفاد بودجه را نداشته و صرفا صلاحیت دارد که مسودهی بودجه را بهصورت کل تأیید یا رد کند. این موضع رییسجمهور غنی چنانچه مجلس نمایندگان به آن واکنش نشان داد، بیپروایی نسبت به صلاحیتهای قانونی نمایندگان مجلس است.
تأخیر در تصویب بودجه، تبعات مالی سنگینی بر مدیریت کشوری و معیشت شهروندان به همراه دارد. حکومت باید به صلاحیت قانونی مجلس احترام گذاشته و پیشنهادات قانونی و مسئولانهی این نهاد در خصوص اعمال تغییر در مسودهی بودجه را بپذیرد. مقاومت غیراصولی و غیرقانونی حکومت در پذیرش پیشنهادات و اعتراضهای مجلس نسبت به مسودهی بودجه در نهایت به تصویبشدن این سند بدون رفع نواقص آن در دقایق نود و در نبود فرصت و زمان کافی منجر میشود. این نه یک پیروزی برای حکومت که یک باخت برای همهی قوههای دولت، کلیت نظام و منافع کل شهروندان افغانستان است.
