«جمهوریت و دشمنان آن»؛ وضعیت جمهوری در افغانستان، بررسی یافته‌های یک پژوهش

«جمهوریت و دشمنان آن»؛ وضعیت جمهوری در افغانستان، بررسی یافته‌های یک پژوهش

روز پنج‌شنبه گذشته (۲۵ جدی) مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان پژوهشی تازه از عمر صدر را رونمایی کرد که موضوع اصلی این پژوهش، بررسی نظریه جمهوری‌خواهی است. «نظریه سیاسی غربی جمهوری»، «بازاندیشی جمهوری اسلامی»، «راه دشوار مشروطه و جمهوری»، «جمهوری شریر» و «علل جمهوری شریر»، مهمترین موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. عمر صدر نویسنده این تحقیق بر این باور است که به موضوع جمهوری و جمهوری‌خواهی در افغانستان در طول این سال‌ها آن‌طور که باید پرداخته نشده است. او معتقد است که در بسیاری از موارد به نظریه جمهوری‌خواهی، دموکراسی و لیبرالیسم به‌صورت یکسان نگریسته می‌شود. در حالی که این سه موضوع اساسا با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش با تبیین ویژگی‌های جمهوری‌خواهی به تحلیل و بررسی و نظام جمهوری در افغانستان می‌پردازد.

پرسش کلیدی که این تحقیق به دنبال آن است، این است که چگونه نظام جمهوری در افغانستان از اصول و ارزش‌های مدنی منحرف شد؟ یافته‌های اساسی این تحقیق نشان می‌دهد که حداقل در چهار مورد مهم در دوره‌های اخیر، جمهوری‌خواهی در افغانستان با چالش مواجه است: یکم) از نظر کارکردی، دوم) به لحاظ اندیشه‌ای، سوم) از لحاظ ساختاری و چهارم) از نگاه هنجاری.

به باور نویسنده، مشکل اساسی این است که جمهوری‌خواهی در افغانستان از وضاحت مفهومی مناسبی برخوردار نیست. نویسنده بر این باور است که ما نتوانستیم در افغانستان ایده جمهوری‌خواهی و نظام جمهوری را به‌صورت گسترده تئوریزه کنیم. به لحاظ ساختاری، وضعیت جمهوری در افغانستان به این شکل بوده که آن شرایط و اصولی را که به آن نیازمند است مانند تفکیک قوا و قیود قانون اساسی برای تحقق آن به‌وجود نیامده است. همچنین به لحاظ هنجاری، ایده‌های غیر لیبرال، عدم وجود فضیلت مدنی و تعصب و قوم‌گرایی، همواره جمهوری‌خواهی را به چالش کشیده است. و همچنین به لحاظ کارکردی، فساد گسترده، به‌وجودنیامدن حکومت‌داری خوب و ناتوانی دولت در این زمینه باعث شد این مفهوم نتواند به لحاظ کارکردی تعمیق گردد.

پس از موج سوم دموکراسی‌سازی، دنیا شاهد رشد چشم‌گیری در تعداد دولت‌های دموکراتیک بود. در سال‌های اخیر، دموکراسی در تمام جهان رو به افول است. وضعیت در افغانستان نیز چندان متفاوت نیست. بیش از هر زمانی در هجده سال گذشته، امکان توافق صلح با طالبان نه‌تنها سرنوشت جمهوری سوم را به آزمایش گذاشته است، بلکه آن را با تهدیدی وجودی مواجه ساخته است. طالبان مستقیما به طرفداری از امارت یا هر دولت مذهبی دیگر، با نظام جمهوری مخالفت کرده‌اند. تفاوت میان این دو نظام فقط سیاسی نیست. بلکه اخلاقی، هنجاری و کارکردی نیست هست.

نظریه‌های سیاسی غربی

در بخش اول این تحقیق که به «نظریه‌های سیاسی غربی» اختصاص داده شده، آمده است که جمهوری سوم افغانستان با بحران و تهدیدی وجودی روبه‌رو است. بخشی از این بحران ناشی از نبود مبانی مفهومی تحلیل شده‌ای است که خود نشان از فقر نظریه سیاسی بومی است. به عبارت دیگر، دیدگاه نظریه سیاسی در مطالعه نظام جمهوری در افغانستان غایب است. راجیف بارگاف، نظریه‌پرداز سیاسی هندوستان نبود نظریه سیاسی را به چند معنا می‌داند که هر یک می تواند بازگوکننده وضعیت جمهوری در افغانستان باشد. یک، غیبت نظریه سیاسی به معنای نبود کار قابل اتکا برای تحلیل ساختار مفهومی و معنای نهفته در قانون اساسی، مفاهیمی چون آزادی، حقوق و یا جمهوری است. ضعف دوم این است که کارهای فعلی به هیچ‌وجه ساختار فکری نهفته در قانون اساسی را واکاوی نکرده اند. مثلا معنای نهفته در پس واژه آزادی در قانون اساسی چیست؟ آزادی در قانون اساسی چه نسبتی با آزادی مثبت و منفی آیزا برلین دارد؟ سوم، کار کمی برای فهم و توجیه ارزش‌های نهفته در قانون اساسی در پرتو مذاکرات و جدل‌ها در مراحل تدوین قانون اساسی صورت گرفته است.

در نظریه مدرن سیاسی، جمهوری شکلی از دولت است و در مقابل انگاره حکومتی سلطنتی به‌کار می‌رود. به مرور زمان مفهوم جمهوری، نسبت به مفهوم آن در نظریه کلاسیک سیاسی تغییر کرده است. در حالی که فلسفه سیاسی کلاسیک، دموکراسی را به صورت بنیادین متفاوت از جمهوری می‌پنداشت، فلسفه سیاسی مدرن، دموکراسی را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از جمهوری می‌پندارد. بااین‌حال، با وجود این که میان لیبرالیسم، دموکراسی و جمهوری‌خواهی، تشابه اخلاقی و سیاسی وجود دارد، این‌ها سه مفهوم مجزا از یکدیگرند. جمهوری‌خواهی، آزادی را به مفهوم وسیع‌تر نسبت به لیبرالیسم تعریف می‌کند. در جمهوری‌خواهی، آزادی تنها به معنای عدم مداخله نیست، بلکه به معنای عدم سلطه نیز است. جمهوری دولتی است که با هدف نظارت بر سلطه ایجاد شده است.

در ادامه این بحث نویسنده مفهوم جمهوری را در اندیشه فلاسفه کلاسیک مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال نظر امانوئل کانت را در این موضوع می‌آورد. « کانت بر این باور بود که دولت‌ها دو نوع بودند: جمهوری و استبدادی. دموکراسی، قدرت اجرایی را ایجاد می‌کند که در آن همه حتا علیه کسی که موافقت نمی‌کند، تصمیم می‌گیرند. این «همه» که در حقیقت کل مردم نیستند، تصمیم می‌گیرند؛ این تناقضی بر اراده عمومی و آزادی است.» درک کانت از دموکراسی همان دموکراسی آتنی بود. جایی که همه مردم بخشی از پولیتی بودند. به بیان دیگر همه به‌جز برده‌ها و زنان بخشی از پروسه تصمیم‌گیری بودند.

بازاندیشی جمهوری اسلامی

در بخش دوم این تحقیق آمده است که ماده اول قانون اساسی افغانستان بیان می‌کند که افغانستان دولت جمهوری اسلامی است. بر این اساس، افغانستان نظام جمهوری اسلامی را به عنوان شکلی از دولت در مقابل نظام شاهی مشروطه و دولت اسلامی، امارت، خلافت برگزیده است. غیر از افغانستان سه کشور دیگر که عنوان رسمی جمهوری اسلامی دارند، هریک ایران، موریتانی و پاکستان هستند. تعریف ساده‌ای که بارنت روبین از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، چنین است: « شکلی از دولت که بر مبنای حاکمیت مردمی بناشده است (بنابراین یک جمهوری است و نه یک نظام شاهی و یا امارت)، اما اعمال حاکمیت باید با قوانین اسلامی تطابق داشته باشد».

به باور نویسنده، ایده جمهوری و جمهوری‌خواهی در تفکر مسلمانان غریبه نیست. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری، تجددگرایان و اصلاح‌گرایان مسلمان مانند جمال‌الدین افغانی، محمد عبده و محمد اقبال با ایده جمهوری سر و کار داشتند. آنها تلاش کردند، ایده جمهوری‌خواهی را به دانش و اعتقادات اسلامی وصل کنند.

با ظهور جریان‌های بنیادگرای اسلامی از دهه چهل به بعد، تعابیر اسلامی دولت مدرن مفهموم پردازی شد. مثلا احزاب اسلام‌گرای مانند جماعت اسلامی ابوالاعلی مودودی و سایر علما به‌خصوص شبیراحمد عثمانی، عالم دیوبندی که شیخ‌الاسلام (مفتی کبیر) پاکستان شد، خواستار ایجاد دولت اسلامی بودند و طرح مفهومی آن را ایجاد کردند. آن‌ها یک قطع‌نامه دوازده‌بندی را نوشتند که به «راه‌حل عینی» مشهور شد. این راه‌حل دوازده‌بندی در مجلس موسسان پاکستان در ۱۳۲۸ ارائه شد و هدف آن ایجاد رهنمودها و اصولی برای قانون اساسی پاکستان بود.

پس از انقلاب اسلامگرایان در ایران، این کشور نیز نام جمهوری اسلامی را به عنوان نام رسمی خود برگزید. ایران با توجه به تفاوتهای ایدئولوژیکی که در مورد جمهوری اسلامی دارد، خود را از کشورهای سُنی‌مذهب متمایز کرده است. این تمایز ناشی از نوعیت نظام ولایت مبتنی بر نظریۀ سیاسی شیعه است. خمینی، بنیانگذار ولایت فقیه ایران، در مورد جمهوری‌بودن ایران چنین بیان داشت «اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم، این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود بر اسلام متکی است؛ لکن انتخاب با ملت است و روش جمهوری هم همان جمهوری اسلامی است که همه جاست.». واضح است که جمهوری اسلامی ایران مثل هر جمهوری دیگری نیست. بلکه تلفیق دو نوع دولت متفاوت جمهوری و ولایت است.

برای اولین بار در تاریخ افغانستان، عبدالقدوس‌خان نخست‌وزیر در سال ۱۲۹۹طی نامه‌ای از شیخ‌المشایخ مجددی و برادرش نورالمشایخ و سایر علمای قندهار در مورد نوع دولت و پایه‌های آن سوال کرد. غلام‌محمد غبار ادعا می‌کند او به پاسخ علمای قندهار به آن نامه دست‌یافته که در آن علما به مقایسه چهار نوع دولت استبدادی، مشروطه، جمهوری و بلشویکی با خلافت می‌پردازند. مطابق نظر این ملا‌ها، تنها شکل قابل قبول دولت بر اساس شریعت و استدلال، خلافت است که قانون آسمانی و سیاست آسمانی را اجرا می‌کند.

هفتاد سال بعد با سقوط دولت چپی افغانستان در سال ۱۳۷۱ زمانی که مجاهدین به قدرت رسیدند، نام «دولت اسلامی افغانستان» را به جای جمهوری برگزیدند. منظور آنها به سادگی این بود که حاکمیت متعلق به خداست و باید با قوانین اسلامی تطابق داشته باشد. این امر خود در تضاد با جمهوری است.

راه دشوار مشروطه و جمهوری

در بخش سوم این پژوهش، نویسنده به سه جنبش مشروطه‌خواهی که افغانستان آن را تجربه کرده است، می‌پردازد.

۱)‌ اولین جنبش مشروطه‌خواهی: ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۰

۲) دومین جنبش مشروطه‌خواهی: ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۸

۳) سومین جنش مشروطه‌خواهی و اولین موج دموکراسی سازی: ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱

پس از بررسی جنبش‌های مشروطه‌خواهی، نویسنده به جریان‌های دموکراسی‌خواهی می‌پردازد. او می‌گوید مطابق آنچه هانتینگتون می‌گوید، در جریان موج سوم دموکراسی‌سازی بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۹ سی کشور گذار به دموکراسی را تجربه کردند. هم‌زمان با این موج سوم، سومین موج آرام و ناموفق دموکراسی‌سازی افغانستان در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاد. دولتی که پس از رییس‌جمهوری کارمل روی کار آمد، وظیفه داشت، سیاست مصالحه را پیش گیرد. مطابق این سیاست، رژیم تصمیم گرفت فضای سیاسی را باز کند. در ۹ قوس ۱۳۶۶ مجلس موسسان یا جرگه قانون اساسی، قانون اساسی لیبرال را تصویب کرد که حقوق اولیه شهروندان را به رسمیت شناخت و ایجاد یک دموکراسی چندحزبی را تضمین کرد.

نویسنده در ادامه می‌افزاید؛ عمر سومین موج دموکراسی طولانی نبود. دو سال بعد در ثور ۱۳۷۱ با سقوط دولت، این دوره پایان یافت. توافق میان مجاهدین برای تاسیس دولت موقت توسط برخی از مجاهدین افراطی به شمول حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نقض شد. این دوره آشفتگی به دولت مجاهدین به ریاست برهان‌الدین ربانی اجازه ایجاد نظم سیاسی را نداد. بر خلاف، ادامه جنگ در کابل و سایر مناطق، زمینه ظهور طالبان را فراهم کرد و یک بار دیگر به فروپاشی دولت انجامید.

نویسنده در ادامه به توافق‌نامه بن در سال ۱۳۸۰ اشاره می‌کند و از آن به عنوان نظم سیاسی جدید یاد می‌کند که بعدها در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ پایه‌های آن مستحکم می‌شود. نویسنده توافق بن را به عنوان پیمانی برای برقراری مجدد قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم افغانستان می‌داند و می‌نویسد که این توافق‌نامه، نقشه راهی را برای برقراری دولت موقت، دولت انتقالی و تهیه قانون اساسی جدید و در نهایت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ملی ایجاد کرد.

جمهوری شریر

در این بخش نویسنده به باورها و انتقادات خود در مورد جمهوری فعلی می‌پردازد. نویسنده معتقد است که آنچه که در حال حاضر داریم یک جمهوری شریر است و در توضیح آن می‌گوید: جمهوری شریر و بی‌مسمی به جمهوری‌ای اطلاق می‌شود که با رفتارها و انحراف نخبگان سیاسی و حامیان بین‌المللی‌شان از ارزش‌ها و اصول جمهوری‌خواهی مدنی منحرف شده باشد. اصطلاح جمهوری به منظور تحکیم قدرت سیاسی و منافع کوتاه‌‌مدت انتخاباتی مورد استفاده و سوء‌استفاده قرار می‌گیرد.

در این بخش، عملکرد نهادی و رفتاری جمهوری سوم افغانستان (۱۳۸۳) را بر اساس چهار ویژگی حاصل از کنکاش فلسفی، بخش اول یعنی قیود قانون اساسی، دموکراسی مناظره‌ای، فضیلت مدنی و شهروندی فعال بررسی‌ می‌کند. یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که نبود قیود قانون اساسی، نقض تفکیک قوا، نبود دموکراسی مناظره‌ای و شهروندی فعال، باعث بحران ساختاری، کارکردی و هنجاری شده و در نتیجه جمهوری موجود به جمهوری شریر تبدیل شده است.