نظام به مثابه‌ی نظر و عمل

نظام به مثابه‌ی نظر و عمل

نگاهی به پژوهش «جمهوری و دشمنان آن»

رامین کمانگر

پژوهش جدید دکتر عمر صدر زیر عنوان اصلی «جمهوری و دشمنان آن» و عنوان فرعی «وضعیت جمهوری در افغانستان» به‌تازگی از سوی انستیتوت مطالعالت استراتژیک افغانستان در کابل به چاپ و نشر رسید. این پژوهش با پرداختن و بررسی نظریات مختلف درباره جمهوری و جمهوری‌خواهی، به ویژگی‌ها و مولفه‌های برای آن می‌رسد و براساس آن تلاش می‌کند وضعیت و چگونگی جمهوری را در افغانستان تحلیل کند.

چنین تلاشی، جدا از این‌که می‌تواند مورد نقد قرار گرفته و از چگونگی آن گفته شود، ارزشمند است. ارزشمند از این جهت که کمک می‌کند گفت‌وگویی در مورد وضعیت دیروز و مهم‌تر از آن امروز خود داشته باشیم. این گفت‌وگو، به اعتبار این‌که به کمک همچو کارهای شکل بگیرد، می‌تواند خلای عدم گفت‌وگوی تاریخی را که با آن درگیر و دچار هستیم، در استقامتی مشخص برطرف نموده و پر سازد. باز هم با بیان این که کیفیت آن، به ویژه برای بعدی‌ها، می‌تواند محل بحث باشد. بیشتر از این، کارهای از این نوع با تلاشی که در فهم وضعیت اکنونی و صورت‌بندی آن انجام می‌دهند، می‌تواند سند خوبی برای بعدها باشد. این مورد می‌تواند مطالعات تاریخی را تقویت کرده و به خط خلاف تاریخ‌نگاری رسمی، که خط جعل و مصادره است، کمک کند.

باری، در پژوهش آمده است که «اینک جمهوری سوم ۱۳۸۳ با بحران فکری، هنجاری، ساختاری و کارکردی روبه‌رو است» (صدر، ۱۳۹۹: ۲). در بحران فکری از فقدان اندیشه و متن معطوف به جمهوری، در بحران ساختاری از عدم وجود قیود قانون اساسی مثل تفکیک قوا و نظارت و توازن، مقابله با اکثریت‌گرایی و حاکمیت قانون، در بحران کارکردی از فساد، وابسته‌سالاری، فرقه‌‎گرایی و فقدان شهروندی فعال، و نهایتا در بحران هنجاری از ایده‌های غیر لیبرال، فقدان فضیلت مدنی، افراطیت و قوم‌گرایی و حضور و مداخله گسترده جامعه بین‌المللی سخن گفته می‌شود. مواردی که باعث شده جمهوری فعلی به شرارت بگراید و «جمهوری شریر» خوانده شود.

در این کوتاه کوشش می‌شود با توجه به نکات بالا صورت‌بندی دیگری از جمهوری، به عنوان یک نظام سیاسی دموکراتیک، ارائه شده و به وضع فعلی آن در کشور پرداخته شود. در این صورت‌بندی فرض بر این است که جمهوری را می‌توان به عنوان یک نظام دموکراتیک مفروض گرفت و برای آن، چونان هر نظام دیگری، التزام نظر و عمل را ذکر کرد. نظر و عمل هماهنگی که نظام را در یک رابطه دو سویه استحکام و استواری بخشیده و بتواند مؤثریت و کارآیی آن را تضمین کند. به این ترتیب، در بعد نظری می‌توان از التزام پشتوانه نظری و عقبه فکری برای یک نظام سیاسی سخن گفت که بتواند فلسفه وجودی آن را تبیین و توجیه کرده و بعد در قالب قوانین تجلی یابد. تداوم دیالکتیکی چنین نظری باعث تعدیل و بهتر شدن قوانین می‌شود. بعد عملی شامل ساختارها و عملکردهای است که در هماهنگی با بعد نظری تشکیل شده و فعالیت می‌کند.

حالا اگر با این صورت‌بندی به وضع جمهوری در افغانستان بپردازیم، چشم‌انداز، قسمی که در پژوهش نیز آمده، فاجعه‌بار است. به لحاظ نظری عقبه فکری‌ای که بتواند جمهوری را تبیین و توجیه کند غایب است. دلیل این غیابت غربت کلی اندیشه در این جغرافیا است. به این معنا که نه تنها در بعد سیاسی و برای جمهوری که در تمام ابعاد در غیاب اندیشه به سر می‌بریم. اگر از گذشته‌گرایی بگذریم، به‌ویژه که نتوانستیم رابطه معناداری با آن برای دنیای جدید ایجاد کنیم، می‌توان گفت در هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در کل در غیاب اندیشه به‌سر می‌بریم. این واقعیت هرقدر تلخ هم باشد، پذیرفتن هرچه زودتر آن به نفع ماست. ما از دیرباز از توانایی تولید عقبه فکری برای امور عاجز بوده‌ایم. نیاز داریم این عجز را اقرار کرده و برای کورسوی امید آن را با تدبیر به امری شرم‌آور تبدیل کنیم. در وضعی که به عنوان مثال در سیاست از شاهی و مشروطه‌خواهی و جمهوری گرفته تا چپ و راست رادیکال و میانه، که تنها ادعای آن وجود دارد، هرچه می‌بینیم وارداتی است و آن را تحت تأثیر تحولات بیرونی و پیرامونی به صورت بازتابی و سطحی داریم، شرم شدن از فقدان و غیاب اندیشه برای عبور از آن امری ضروری است. باری، آنچه به لحاظ نظری در مورد جمهوری نیز در غیاب اندیشه مطرح است، بازتاب سطحی‌ای است که آن را تحت تأثیر تغییرات بیرونی و پیرامونی داریم. نقض‌های این بازتاب سطحی به ترتیبی که در بالا نام برده شد، در پژوهش به صورت مبسوط آمده است.

به لحاظ عملی، فضا تحت تأثیر و در ارتباط با بعد نظری با مشکل مواجه بوده است. قسمی که آمد، آنچه برای یک نظام حیاتی تلقی می‌شود، هماهنگی قابل قبول دو سویه‌ی نظری و عملی برای استمرار و استحکام است. موردی که در افغانستان آن را نداریم. اینجا در غیاب عقبه نظری، آنچه به صورت بازتابی و سطحی آمد به تشکیل قوانین ناقضی منجر شد که به نوبه خود از دل آن ساختارهای ناقض و نابه‌کار برآمد. در چنین فضایی، عملکردها تحت تأثیر فساد ذاتی منطق قدرت، غیاب «فضیلت مدنی» و «شهروندی فعال» به ضد حتا همان منطق بازتابی و سطحی جمهوری قرار گرفته و عمل کرد.

از سه نکته اخیر، فساد ذاتی منطق قدرت عمومی است و در هرجا و نظامی گرایش به آن را می‌توان دید. دو نکته دیگر اما باز با غیاب اندیشه رابطه می‌گیرد. سیاست‌مداران اینجایی از فضیلت مدنی و تعهد به آن در عمل بی بهره‌اند و چیزی نمی‌دانند. کافی‌ست برای این مورد خوب و آرام‌شان که حالا حقوق‌دان و استاد هم خوانده می‌شود، در نظر گرفته شود. فضیلت مدنی باعث نشد در چند نوبت انتخابات پرتقلب صدا بلند کند یا بخواهد در عمل بخشی از آن نباشد. یا در دوره سرکوب‌ و خفه ساختن صداها در خیابان کاری انجام دهد. از این هم که بگذریم در رأس باند باز کسی قرار داشت و دارد که مثلا درس‌خوانده و در جوامع دموکراتیک زیسته و کار کرده.

با این همه، شهروندان اما تلاش کردند از خود فضیلت مدنی بروز داده و شهروندی فعال به نمایش بگذارند. این تلاش با وجود آرمان‌های خوب نهفته در آن، به لحاظ کمی و کیفی در سطحی نبود که بتواند ابتکار امور را به دست گیرد. از آن طرف هم با نظامی مواجه بود که در غیاب اندیشه، حتا به ضد آنچه به صورت سطحی و بازتابی و با لکنت زبان بیان می‌داشت و ارزش می‌خواند عمل می‌کرد. در نتیجه با نادیده گرفتن‌ها و سرکوب‌های پی در پی‌ای که صورت گرفت، آنچه جمهوری خوانده می‌شد با ندانم‌کاری‌ها، بیشتر از پیش خود را دچار بحران و خلاء ساخت. از همین‌جا است که رابطه نظر و عمل برای وجود و استحکام نظام معنا میابد و مهم تلقی می‌شود؛ با وجودی که در قانون اساسی فعلی، با تمام نکاتی که بیان شد، از حق «اجتماع و تظاهرات» سخن گفته شده، متولیان آن در عمل اجازه چنین کاری را ندادند. به این ترتیب بحران طوری بازتر می‌شود که از یک طرف، به لحاظ نظری، با امری سطحی و بازتابی مواجه بوده‌ایم و از طرف دیگر، به لحاظ عملی، همان امر سطحی و بازتابی هم تطبیق و مورد توجه قرار نگرفته است. در کل می‌توان گفت که با نظام به مثابه نظر و عمل مواجه نبوده‌ایم. در نتیجه اصطلاحات بی بضاعت شده و با تکرار از سوی کسانی که خود از آن چیزی نمی‌دانند از معنا تهی شده اند.

باری، با وجود نکات آمده، نیاز است بر جمهوری، به عنوان یک نظام دموکراتیک، و فهم آن توجه کنیم. به صورت روش‌مند به طرح مسأله و صورت‌بندی امور بپردازیم. و در عمل به عنوان جامعه مدنی و مردم حاضر باشیم از آن دفاع کنیم. چه تنها به این ترتیب است که امکان نظام به مثابه‌ی نظر و عمل هماهنگ فراهم خواهد آمد.