بخش نخست طرح صلح آقای خلیل‌زاد به دین اسلام به‌‌عنوان دین رسمی دولت آینده‌ی افغانستان اشاره می‌کند. براساس این طرح، شورایی موسوم به «شورای عالی فقه اسلامی»، برای ارائه‌ی مشورت‌های اسلامی به همه‌ی ساختارهای حکومتی ملی و محلی تشکیل خواهد شد تا این اصل را تحکیم ببخشد.
«شورای عالی فقه اسلامی» پاسخی است به نگرانی گروه بنیادگرای طالبان از آنچه که این گروه از آن به‌‌عنوان «نظام اسلامی» یاد می‌کند و از ابتدای گفت‌وگو‌های دوحه خواستار آن بوده است. با این همه، این خواسته با دشواری‌هایی در فهم و مکانیزم‌های اجرایی همراه است. دشواری فهم آن از آنجا عمیق‌تر می‌شود که این گروه جزئیات بیشتری درباره‌ی محتوای خواسته‌شان، ذیل نظام اسلامی ارائه نمی‌دهند. بنابراین ما با ایده‌ای مبهم و گنگ روبه‌روییم که به‌سادگی نمی‌توان ابعاد، کاستی‌ها و خلا‌های آن را تحلیل و بررسی کرد.
به‌نظر می‌رسد با توجه به چراغ سبز روسیه به طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان، کنفرانس بُن دیگری در راه است. کنفرانسی که قرار است براساس طرح ایالات متحده امریکا در استانبول برگزار شود و نقشه راه و چارچوبی تازه برای حل منازعه فرسایشی افغانستان ارائه کند.
پرسش اساسی این نوشته این مسأله است که «شورای عالی فقه اسلامی» که در طرح «دولت انتقالی صلح» به‌‌عنوان مرجع مهم مشوره‌دهی گنجانده شده، چقدر ما را به سمت یک «استبداد دینی» هدایت می‌کند؟
برپایی نظام اسلامی، آرزوی سرکوب‌شده بنیادگرایان
واقعیت این است که ساختار اجتماعی و سیاسی ما استبدادی است و به لحاظ تاریخی، پیوند ناگسستنی با امر قدرت دارد. شاید این امر ریشه در ناپختگی‌هایِ روایت‌هایِ فرهنگی و هویتی جامعه ما داشته باشد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد افغانستان بعد از دو دهه مجبور است دوباره پوست‌اندازی کند. بلکه به مدد این پوست‌اندازی تازه، مکانیزمی برای پایان‌بخشیدن به رنج‌ها، خشونت‌ها و مصیبت‌هایش بیابد.
تغییرات سیاسی همیشه تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی را نیز به دنبال خواهند داشت. با توجه به محتوای طرح صلح امریکا و احتمال بروز تغییرات گسترده در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعه، این پرسش مطرح می‌شود که فرم تعریف‌شده، چقدر برای این پوست‌انداختن متناسب است؟ به عبارتی نسبت «شورای عالی فقه اسلامی» و «استبداد دینی» چگونه است؟
برپایی حکومت دینی، آرزوی بسیاری از جنبش‌های اسلامی در سده‌های اخیر بوده است. «اخوان المسلین» شاید برجسته‌ترین نوع این جنبش‌ها باشد که در راستای تحقق اهداف خود تلاش‌های گسترده‌ای کرد. تلاش «گروه طالبان» و «گروه بنیادگرای داعش» نیز در همین راستا قابل بررسی و مطالعه است.
علی شریعتی از جمله روشنفکرانی است که معتقد بود مدل حکومت دینی، سرانجامی جز «استبداد دینی» ندارد. تجربه تاریخیِ کشورهایی که با شعار حکومت دینی، قدرت را به دست گرفتند، نشان می‌دهد که در این کشورها، سرکوب مخالفان، روشنفکران و منتقدان حکومت، به‌شدت گسترده و خشن بوده است.
شاید روشن‌ترین مثال در میان کشورهای اسلامی، ترکیه باشد. رجب‌طیب اردوغان در سال‌های گذشته بیش از صدها نفر را به جرم عضویت در «جنبش گولن» و مخالفت با دولت، روانه زندان کرد. همچنین او با تغییر قانون اساسی و بالابردن اختیارات رییس‌جمهوری، ترکیه را به‌شدت به سمت یک حکومت توتالیتر دینی سوق داد.
نسبت حکومتداری و استبداد دینی
رضا بابایی، پژوهشگر فرهنگی بر این باور است که از درون دموکراسی، گاهی قانون‌های بیرون می‌آید که دین نمی‌تواند از هزارفرسنگی آن عبور کند؛ مانند پوشش آزاد و آزادی بیان و نقد، یا حقوق برابر میان زن و مرد یا میان مسلمان و غیرمسلمان، یا ازدواج‌های غیرشرعی یا هم‌جنس‌گرایی یا آزادی هر شغلی که جامعه پذیرای آن است، مانند مشروب‌فروشی. او معتقد است که آب دین با استبداد هم در یک جوی نمی‌رود؛ به یک دلیل بسیار ساده و مهم: «حکومت‌ها از تصرف در اموال عمومی و منابع ملی ناگزیرند و این تصرف قطعا باید با رضایت یک‌یک صاحبان اصلی اموال (شهروندان) باشد؛ وگرنه تصرف عُدوانی و حرام بیّن و دزدی در روز روشن است، اگرچه آن مال دزدی در نیکوترین وجه مصرف شود. به حکم شرعیِ «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس حق ندارد در اموال مردم تصرف کند، مگر با رضایت آنان. کسب رضایت مردم نیز تنها از راه انتخابات آزاد و بدون نظارت‌های حکومت‌پسند ممکن است. از این رو «حکومت دینی»، مفهومی تناقض‌آمیز و ناممکن است، مگر در یک صورت: انسان‌ها را صغیر بشماریم و حق شرعی آنان را بر اموال‌شان انکار کنیم و اذن ولیّ را در مصرف اموال عمومی، بدون رضایت قلبی صاحبان‌شان کافی بدانیم، که در این صورت پذیرفته‌ایم که حکومت دینی، حکومت اقلیت مدعی بلوغ بر اکثریت متهم به صغارت است.».
استبداد و سلطه در هرکجای این جغرافیای جهانی از زمانی آغاز می‌شود که یک فرد، یا گروهی از افراد و یا یک ایدئولوژی احساس می‌کند در همه امور مطلق است. آگاهی و احساس کاذبی که به مدد آن خود را مسئول، مأمور و راهبر جامعه و دیگران تصور می‌کند. در چنین حالتی، نارضایتی و اراده معطوف تغییر مردم اهمیتی ندارد. چرا که این‌گونه توجیه می‌شود که آن‌ها صلاح کار خود را نمی‌دانند. بنابراین تداوم استبداد ادامه می‌یابد و در استبداد دینی، شرایط استثمار و بهره‌کشی از محرومان و ستمدیدگان با خشونت و وحشت بیشتری همراه است.
در استبداد دینی، وضعیت حادتر می‌شود. گویی رسالتی الاهیاتی بر شانه‌های فرد یا گروهی از افراد نهفته است و آن‌ها وظیفه‌ای الهی دارند تا این رسالت را به سرانجام برسانند. در چنین موقعیتی، وظیفه تفکر و راهنمایی از آن رهبران دینی و وظیفه توده، «تعبد و پیروی» محض است. در استبداد دینی عاملیت انسان توسط مکانیزم‌های دینی از او سلب می‌شوند و انسان تبدیل به موجودی بی‌اختیار می‌گردد.
استبداد دینی زمانی می‌تواند از توده‌ها به بهترین شکل بهره‌کشی کند که «جهل» در یک دگردیسی معنایی، تبدیل به امری مقدس نشان داده شود. در این فرایند چه نیرویی به‌جز دین در جوامع اسلامی، قدرت هژمونیک چنین عملی را دارد؟ هیچ نیروی به اندازه ایدئولوژی، نمی‌تواند فرایند مسخ‌شدگی انسان را این‌چنین تسهیل کند. در وضعیت استبداد دینی، حاکمان با استفاده از پتانسیل‌های ایدئولوژی و دین، باورها و عقایدشان را به دیگران تحمیل می‌کنند و به سادگی مخالفان و منتقدان خود را با برچسب‌های غیردینی حذف می‌کنند.
توهم‌ها قوی‌ترین و گیراترین پندارها هستند. توهم، پنداری است که هم نادرست است و هم در برابر بازبینی و تصحیح عقلانی از خود مقاومت نشان می‌دهد، زیرا ریشه در خواسته‌هایی بسیار قدرتمند دارد. از نظر فروید، اعتقادات راسخ مذهبی عالی‌ترین نمونه‌های توهم محسوب می‌شوند. به گفته‌ی او، این اعتقادات «تحقق قدیمی‌ترین، قوی‌ترین، و مبرم‌ترین امیال و خواسته‌های بشری‌اند. قدرت و توان آن‌ها ریشه در قدرت و توان این امیال و خواسته‌ها دارد.» امیال و خواسته‌هایی که شالوده‌ی باور دینی را تشکیل می‌دهند به رهایی از عجز و درماندگی نوع بشر مربوط می‌شوند. ما در برابر نیروهای طبیعی (مانند بیماری، حوادث طبیعی، و مرگ) و همچنین در برابر اقدامات انسان‌های دیگر (که می‌توانند به ما آسیب بزنند، ما را بکشند، یا رفتاری ناعادلانه با ما داشته باشند) آسیب‌پذیر هستیم.
حکومت‌های استبدادی و دموکراتیک
در طرح صلح آقای خلیل‌زاد، انتخابات و نظام مبتنی بر رأی عمومی و مشارکت مردم، پیش‌بینی شده است. درحالی‌که همزمان قرار است «شورای عالی فقه اسلامی» در همه امور مشورت‌دهی کند و همه چیز را فیلتر کند. حق مشارکت، انتخابات و بسیاری از ارزش‌های مردم‌سالار با وجود «شورای عالی فقه اسلامی» قابل جمع نیست. اگر قرار باشد که افراد و نهادهای ملی و مدنی و مستقل ما قدرت تشخیص نداشته باشند و ما به تشخیص آن شک کنیم و بگوییم نه شما نمی‌فهمید، باید «شورای عالی فقه اسلامی» درستی این مسأله را تشخیص دهد، آیا پیش‌بینی چنین شورایی با دایره نامحدودی از دخالت، به سُخره‌گرفتن اراده مردم نیست؟
در چنین سناریو‌یی چه کسی می‌تواند تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند؟ فرض کنید که سیاست خارجی ما بر مبنای دیدگاه «شورای عالی فقه اسلامی» ایجاد شود. در آن شرایط تعامل خارجی ما با پاکستان و عربستان و چند کشور اسلامی محدود می‌شود. آیا این به معنای عقب‌گرد در روابط سیاسی نیست؟ اگر قرار باشد پالیسی‌های وزارت‌خانه‌های ما براساس همین دیدگاه نوشته شوند. آن وقت به‌‌عنوان مثال ما مجبوریم «پالیسی جامع مهاجرت» خو را براساس نظر شورای عالی فقه اسلامی، تنظیم کنیم. درحالی‌که مهاجرت‌کردن یا بازگشت، تابع «فقه اسلامی» نیست. به‌نظر می‌رسد در بسیاری از موارد همین‌گونه است و نسبت معناداری میان «شورای عالی فقه اسلامی» با تجلی اراده مردم وجود ندارد.
حکومت‌ها یا استبدادی‌اند و یا دموکراتیک. تصور حالت سوم دشوار است. هر چند که صاحبان آن حکومت‌ها علاقه داشته باشند که نام دیگری را به‌جای این دو عنوان اصلی قرار دهند. اما در نهایت بازنمایی‌های شیوه‌های حکومت‌مداری، از این دو دالِ مرکزی خارج نیست.
دولت‌های دموکراتیک بر ایجاد فضایی که زیر سایه استقلال و آزادی به‌وجود آمده باشد، تأکید می‌کنند و بر این باورند که قدرت و نظام حاکم، مشروعیت خود را از تجلی اراده و خواست مردم تأمین می‌کند. بنابراین در نظام‌های دموکراتیک، مشارکت و تصمیم‌گیری مردم، نقش حیاتی دارد و همچنین تفکیک قوا یک اصل اساسی برای تأمین مشارکت مردم است.
برخلاف آن در سیستم‌های استبدادی و نظام توتالیتر، مناسبات واگذاری قدرت و مشروعیت، انتسابی، موروثی است. به این معنی که واگذاری قدرت نه براساس اراده مردم بلکه براساس یک رویه موروثی و یا توسط مکانیزمی فردمحور انجام می‌پذیرد. در چنین وضعیتی، گروهی اقلیت یا افرادی از یک خانواده و یا طبقه خاص تعیین‌کننده ارزش‌ها، قوانین و الگوهای خاص خود در جامعه، به‌جای اراده مردم می‌شوند. چرا که در جوامع استبدادی، بستری برای هم‌ذات‌پنداری، گفت‌وگو، رواداری و در نهایت احترام به عاملیت دیگری، کمتر به‌وجود می‌آید.
تصور حکومت دینی که بتواند ارزش‌های نظام مردم‌سالار را تعمیق ببخشد، تقریبا دشوار و غیرممکن است. این را می‌توان به‌خوبی در ساختار و عملکرد حکومت‌های کشورهای منطقه و همسایگان خود مشاهده کنیم. در نظام‌های دموکراتیک، تجلی اراده مردم، مبنای همه چیز است. در حالی در نظام‌های استبدادِ دینی در ظاهر تجلی اراده خداوند مبنای همه چیز است اما در عمل فرد یا گروهی از افراد به بهانه نمایندگی از خداوند به بهره‌کشی ستمدیدگان و محرومان مشغول‌اند.