جنون قهرمان‌تراشی در انبار باروت

جنون قهرمان‌تراشی در انبار باروت

در ۱۰ دلو ۱۳۹۹، واحدی از نیروهای امنیتی تحت فرماندهی الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس پیشین ولایت میدان وردک، بر گروهی از غیرنظامیان و معترضان در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود آتش گشودند. مسئولان اطلاع‌رسانی وزارت امور داخله، در نخستین ساعات شلیک نیروهای امنیتی بر معترضان و غیرنظامیان، اعلام کردند که نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی، افراد مسلح غیرمسئول وابسته به عبدالغنی علی‌پور فرمانده محلی ضدطالب را به رگبار بسته‌اند.

برخلاف ادعای مسئولان اطلاع‌رسانی وزارت امور داخله، شاهدان عینی و مردم محل، مدعی بودند که قربانیان شلیک نیروهای امنیتی، معترضان غیرنظامی هستند. مردم محل همچنان ادعا می‌کردند که نیروهای امنیتی علاوه بر شلیک مستقیم بر غیرنظامیان، معترضان را مورد تحقیر، توهین و شکنجه قرار داده و از انتقال مجروحان به مراکز درمانی جلوگیری کرده‌اند. با افزایش اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این رفتار نیروهای امنیتی، هیأتی متشکل از مقامات حکومتی و متنفذین محلی از طرف شورای امنیت ملی به بهسود اعزام شد تا در مورد رخداد تحقیق کنند.

هیأت اعزامی شورای امنیت ملی چند روز پس از وقوع این رویداد به بهسود رفت. همزمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز هیأتی را برای بررسی جنبه‌های حقوق بشری درگیری به بهسود فرستاد. برخلاف اطلاع‌رسانی شتاب‌زده‌ی مسئولان رسانه‌ای وزارت امور داخله، هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی و هیأت اعزامی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در پایان تحقیقات‌شان اعلام کردند ۴۲ فردی که بر اثر شلیک نیروهای امنیتی تحت فرماندهی الله‌‌داد فدایی کشته و مجروح شدند، همگی افراد ملکی و غیرنظامی بودند. وزارت داخله به تاریخ ۲۰ دلو، ۱۰ روز پس از کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی، در اعلامیه‌ای از تعلیق وظیفه‌ی الله‌داد فدایی که دستور شلیک را صادر کرد بود، خبر داد و اعلام کرد که پرونده‌ی آقای فدایی برای تحقیقات بیشتر به دادستانی فرستاده شده است.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر اما، ابعاد دیگری از این رخداد را برملا کرد. براساس گزارش هیأت اعزامی کمیسیون به محل رخداد، نیروهای امنیتی تحت فرماندهی آقای فدایی به‌صورت مستقیم بر غیرنظامیان شلیک کرده و سپس معترضان ملکی را مورد توهین، تحقیر، شکنجه و حبس قرار داده و از ارتباط معترضان محبوس با خانواده‌هاشان و انتقال مجروحین به مراکز درمانی جلوگیری کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش‌اش از این رویداد، از نهادهای عدلی و قضایی صریحا خواسته است که عاملان رخداد را مورد پیگرد قانونی قرار داده و به قربانیان غرامت پرداخت کند.

براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر و یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی، الله‌‌داد فدایی، فرمانده پولیس پیشین میدان وردک که دستور شلیک بر غیرنظامیان را صادر کرده بود، متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. کشتار غیرنظامیان، رفتار ناشایست با افراد ملکی، شکنجه، توهین و تحقیر غیرنظامیان و حتا اسیران جنگی و جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان و مجروحین به خدمات درمانی، مصداق‌های صریح جنایت جنگی است. حتا افرادی که جرم‌هایی مانند ترور، اختتاف، قاچاق و شنیع‌ترین جرایم را مرتکب شده باشند، به لحاظ موازین بین‌المللی و حقوق‌بشری از حق کرامت انسانی و دسترسی به خدمات درمانی در جریان حبس برخوردار هستند.

جنایت جنگی که در بهسود رخ داد و دو هیأت حقیقت‌یاب از طرف شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را تأیید کرد، اگر در هر کشور دیگر اتفاق می‌افتاد، به سان زمین‌لرزه‌ای تکان‌دهنده کل دستگاه اجرایی و قضایی و کلیت حکومت را تکان می‌داد. برخلاف درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر پیگرد عدلی عاملین این رخداد و احاله‌ی پرونده‌ی فرمانده پولیس پیشین ولایت میدان وردک به دادستانی، رییس‌‌جمهور غنی، حدود یک هفته قبل حکم تقرر الله‌‌داد فدایی را به‌‌عنوان فرمانده پولیس ولایت لغمان صادر کرد؛ پاداشی سخاوتمندانه به فرمانده نظامی که ۴۲ غیرنظامی را به رگبار بست، غیرنظامیان معترض را مورد توهین، تحقیر و شکنجه قرار داد و کرامت انسانی معترضان و مجروحین غیرنظامی را به سبک قرن حجر و عصر بدویت پامال کرد. رییس‌‌جمهور، برخلاف دریافت‌های هیأت حقیقت‌‌یاب شورای امنیت ملی حکومت‌اش و برخلاف گزارش صریح کمیسیون مستقل حقوق بشر، در عمل به کسی که متهم به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت شده بود، پاداش تفویض کرد.

چشم‌پوشی آشکار فرد شماره‌اول کشور و سرقومندان اعلای قوای مسلح از اتهامات صریح جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی، اعتماد میان شهروند و حکومت را به نفرت تبدیل کرد. در شرایط حساس کنونی کشور که نظام به اعتماد و حمایت شهروند نیاز حیاتی دارد، اعطای پاداش به کسی که توسط هیأت حقیقت‌‌یاب حکومتی و هیأت کمیسیون مستقل حقوق بشر به جنایت جنگی با غیرنظامیان متهم شده، جز نفرت و خصومت سرقومندان اعلای قوای مسلح با مردم، تفسیر دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

اگر بنای حکومت بر حفظ آرامش، جلوگیری از نفرت و بحران می‌بود، مسئله‌ی بهسود به راحتی به واسطه‌ی تفاهم سیاسی قابل حل بود. کما این که هنوز این امکان از بین نرفته است. اما واقع این است که حکومت نه‌تنها به گزینه‌ی حل سیاسی ماجرا تمایلی نداشت که به هر دلیلی سعی بر آن کرد که از این موضوع به‌‌عنوان فرصتی برای خلق تنش قومی و سپس سودجستن از آن استفاده کند. براساس یک سنت دیرپای و شنیع، خلق تنش قومی و تحریک نفرت و شکاف قومی، ممکن است برای سیاست‌مداران افغانستان سود سیاسی فردی و گروهی داشته باشد اما برای مردم جز بحران، خون و نفرت، چیزی به ارمغان ندارد. اتفاقی که در بهسود افتاد، به گسترش نفرت، شکاف قومی و افزایش صف قهرمان‌تراشی قومی منجر شد. گروهی در یک سو، الله‌‌داد فدایی را در قامت قهرمان روایت قومی‌شان تراشیدند و گروهی دیگر، عبدالغنی علی‌پور را ناجی قوم‌شان تصور کردند.

یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، نقشه‌ی راه نسبتا قانونی و عادلانه‌ای را برای مهار و مدیریت تبعات تنش به حکومت و رهبران سیاسی دخیل در ماجرا ارائه کرد. دشوار نیست احساسات، عواطف و واکنش مردمی را درک کنیم که می‌بینند حکومت‌شان برخلاف یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت‌اش و گزارش مستند کمیسیون مستقل حقوق بشر، فرمانده نظامی متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را مورد نوازش قرار می‌دهد.

به روایت منابع محلی که اطلاعات روز نمی‌تواند صحت آن را تأیید کند، از ساعت ۱۰ چهارشنبه شب، ۲۷ حوت ۱۳۹۹، هواپیماها و چرخ‌بال‌های ارتش، بمباران هوایی مواضع افراد عبدالغنی علی‌پور را در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود آغاز کرد. به گفته‌ی منابع محلی، حملات هوایی به افراد و مواضع علی‌پور تا ساعت ۴ بامداد پنجشنبه ادامه داشته است. در یک فایل صوتی منسوب به مصاحبه‌ی علی‌پور که به رسانه‌ها رسیده، آقای علی‌پور ادعا می‌کند که در پی این حملات، ۶ تن از افرادش کشته شده و یک فرد دیگر مجروح شده است. او در این فایل صوتی تأیید می‌کند که افرادش یک چرخبال ارتش را سقوط داده است. وزارت دفاع ملی، با تأیید ساقط‌شدن این چرخ‌بال توسط نیروهای وابسته به علی پور، اعلام کرده است که ۹ نفر به شمول ۴ خلبان و ۵ سرباز/افسر ارتش در پی ساقطشدن این چرخبال کشته شده‌اند.

حمله به نیروهای امنیتی افغانستان و کشتن ۹ سرباز/افسر ارتش جرم صریح است و براساس قانون، عامل و عوامل ارتکاب این جرم باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرد. در موازات با آن، کشتار، شکنجه، توهین و تحقیر غیرنظامیان به‌‌عنوان مصداق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرد. حکم قوانین نافذه‌ی افغانستان، قوانینی جنگی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد این دو رویداد صریح و روشن است. مادامی که پیگرد عدلی عاملان جنایت جنگی در حق غیرنظامیان در بهسود صورت نگیرد و حکومت به این جرم پاداش دهد، پیگرد عدلی و قضایی علی‌پور، جز استفاده‌ی ابزاری و تباری از دستگاه قضایی و عدالت گزینشی، تفسیر دیگری ندارد.

نیروهای امنیتی، فرزندان مردم افغانستان و تنها قهرمانان واقعی و قابل دفاع کشور در حفاظت از تمامیت ارضی و نظام مشروعِ متعلق به مردم افغانستان هستند. حمایت مردم از نیروهای امنیتی ملی و احساسات‌شان نسبت به ۹ سرباز/افسر ارتش که توسط نیروهای علی‌پور کشته شدند، شایسته و قابل دفاع است. این جرم بزرگی است و حکم قانون در برابر این جرم روشن و صریح. اما موضوع بسیار تکان‌دهنده‌تر از کشته‌شدن ۹ نیروی ارتش در بهسود، فاجعه‌ی استفاده‌ی ابزاری، سیاسی و قومی حکومت از نیروهای امنیتی در برابر مردم، حامیان نظام و نیروهای مردمی ضدطالب است. باید با هشیاری و پایداری از حکومت پرسیده شود که چرا با استفاده‌ی ابزاری، قومی و سیاسی از این نیروها، ارسال‌ آن‌ها برای سرکوب نیروهای ضدطالب و تبلیغ و تشویق کشتار و نفرت قومی توسط نیروهای امنیتی ملی، این بزرگ‌ترین سرمایه‌ و داشته‌ی نظام و مردم افغانستان را با عصبیت قومی قمار می‌کند؟ دوام استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از نیروهای امنیتی با چاشنی عصبیت قومی که حکومت به کرات مرتکب شده، تا مرز فروپاشی قومی در ارتش و دیگر نهادهای امنیتی ملی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

اما مشکل این جاست که حکومت با رویکرد قومی و عدالت گزینشی نسبت به تنفیذ قانون، نگاه دوگانه به مصادیق جرایم دارد. شهروندان افغانستان به حق و شایسته، خواستار پیگرد عدلی علی‌پور و افرادش به جرم ساقط‌کردن یک چرخبال ارتش و کشتن ۹ نیروی امنیتی هستند. در موازات با این خواسته‌ی قانونی و پیش از آن، پیگرد عدلی کسی که ۴۲ غیرنظامی به دستور او به رگبار بسته شد و معترضان دیگر مورد توهین، تحقیر و شکنجه قرار گرفت نیز خواسته‌ی قانونی و به‌حق است. حکومت اما نه‌تنها این فرمانده نیروی امنیتی که از طرف هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت به دادستانی معرفی شده است را تحت پیگرد قرار نداده که با انتصاب‌اش به‌‌عنوان فرمانده امنیه ولایت لغمان، عملا به او پاداش داده است. تنها در صورتی از شدت شناعت این رفتار دوگانه و قومی حکومت با موارد جرم کاسته می‌شود که ۹ نیروی امنیتی کشته‌شده توسط نیروهای علی‌پور را انسان بپنداریم و غیرنظامیانی که در بهسود کشته، مجروح، توهین و شکنجه شدند را «سگ هار» تصور کنیم.

پس از سقوط چرخ‌بال ارتش و کشتن ۹ سرباز/افسر ارتش توسط افراد علی‌پور در بهسود، سمیع سادات فرمانده قول ‌اردوی ۲۱۵ میوند در فیسبوک‌اش نوشت که نیروهای امنیتی هواداران علی‌پور را در پوسته‌ها، حوزات، شاهراه‌ها، دهات، شهرها، بهسود، کابل و شهرها، «مثل سگ‌های دیوانه» با افتخار شکار کنند.

دستور و موضع یک جنرال و فرمانده یک قول اردوی ارتش و «سگ هار» خطاب کردن همه‌ی هواداران و طرفداران عبدالغنی علی‌پور، فقط در حکومتی می‌تواند اتفاق بیفتد که رییس‌‌جمهورش، یک متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را به پاس شلیک بر غیرنظامیان و کشتن و زخمی‌کردن ۴۲ فرد ملکی، مورد نوازش و تشویق قرار دهد. چنین سخنی از طرف یک جنرال ارتش، تکان‌دهنده و ویران‌گر است. علی‌پور ده‌ها هزار هوادار و طرفدار عمدتا قومی میان قوم هزاره دارد. صدور دستور کشتار ده‌ها هزار انسان به‌‌عنوان «سگ‌های هار» در هرجای کشور توسط یک جنرال ارتش فقط در حکومتی می‌تواند رخ دهد که جنون انسان‌کشی، نفرت قومی و خونریزی در رگ-رگِ آن جاری و جوشان باشد. رویکردها و رفتارهای حکومت افغانستان به حدی از جنون رسیده که جنرال ارتش آن، بی هیچ پروایی از تبعات سخنان‌اش و حتا چشمداشت به تشویق‌شدن و دریافت پاداش از طرف رییس‌‌جمهور، دستور کشتار گروهی هزاران نفر را به‌‌عنوان «سگ‌های هار» در هر جای کشور صادر می‌کند. این سخن، صدور دستور نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تشویق/تبلیغ آشکار جنوساید است. حتا اگر به دلیل ناتوانی و فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، آقای سادات در داخل افغانستان مورد پیگرد قرار نگیرد، در محاکم و مراجع عدلی و قضایی بین‌المللی قابل پیگرد است.

اکنون، قهرمان دیگری به فهرست اضافه شده است؛ جنرال سمیع سادات فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند که دستور کشتار گروهی و جنایت جنگی‌اش از طرف بخشی از مردم افغانستان در فضای قومی که حکومت افغانستان تشدیدش کرده، سخن قهرمانانه تفسیر و تبلیغ می‌شود.

دستور و موضع سمیع سادات، حیوان‌انگاری هزاران انسان، تشویق استفاده‌ی ابزاری و تباری از نیروهای امنیتی ملی و تبلیغ نفرت و فشار علیه یک گروه قومی است. پس از نشر این دستور در صفحه‌ی فیسبوک آقای سادات، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی به تبع هیجان و نفرت قومی که او خلق کرد، یادداشت‌ها و مواضع نفرت‌‌گرایانه علیه قوم هزاره منتشر کرده‌اند.

این ده‌ها هزار نفری که حامیان و هواداران عبدالغنی علی‌پور هستند و از نظر یکی از جنرالان ارتش افغانستان سگ‌های دیوانه‌ای که کشتن‌شان در هرجا مایه‌ی افتخار است، به یک دلیل روشن از او حمایت می‌کنند. دلیلی که فهمیدن آن، از آسان‌ترین تشخیص‌ها در کشوری به پیچیدگی افغانستان است. هزاران نفر در افغانستان، به دلیل ناکامی نهادهای امنیتی در تأمین امنیت‌شان و دفاع از آن‌ها در برابر کشتار طالب و هجوم کوچی‌ها به مزارع و خانه‌هاشان، به علی‌پور به‌‌عنوان بدیل تأمین قانونی امنیت و دفاع می‌بینند. ظهور علی‌پور و حمایت گسترده‌ی مردمی از او محصول ناکامی سیاسی و گسست امنیتی گسترده‌ای هست که حکومت، جنرالان، فرماندهان جنگی و مسئولان امنیتی و سیاسی، آن را خلق کرده است.

فضای متشنج، حساس، تنش‌زده و قومی پس از کشتار، شکنجه و تحقیر غیرنظامیان توسط الله‌‌داد فدایی در بهسود، کشتار ۹ سرباز/افسر ارتش ملی توسط افراد عبدالغنی علی‌پور و صدور دستور نسل‌کشی و کشتار گروهی ده‌ها هزار نفر توسط فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، افغانستان را به انبار باروتِ نفرت و افتراق قومی تبدیل کرده است. حکومت، دستگاه قضایی و نیروی تنفیذ قانون آن به محض آغاز این ماجرای خطرناک، به جای حل سیاسی و حقوقی ماجرا و مهار مدبرانه و هشیارانه‌ی تنش در روشنی گزارش‌‌های هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی و هیأت حقیقت‌یاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اعطای پاداش به عامل کشتار غیرنظامیان، فضای اجتماعی و سیاسی رو به نفرت را تشدید کرد. فرصت برای حل سیاسی و حقوقی مسئله به حد کافی و وافر وجود داشت. در پی کشتار غیرنظامیان و امتناع حکومت از تأمین عدالت، سقوط دادن چرخ‌بال ارتش توسط افراد علی‌پور و ریختن خون ۹ سرباز/افسر ارتش، به حجم این باروت افزود. دستور شنیع جنرال سمیع سادات مبنی بر کشتار گروهی هزاران نفر، این انبار باورت را مستعد اشتعال کرده است. اگر رویکردی که از ۱۰ دلو تا کنون توسط رهبری حکومت، نهادهای امنیتی، سیاستمداران تأثیرگذار در ماجرا و عبدالغنی علی‌پور در پیش گرفته شده ادامه یابد، خطر ریختن خون صدها انسان، تشدید بحران به سمت یک درگیری قومی و سقوط کشور به کام یک بحران خطرناک بسیار بالاست؛ سقوط به حمام خون. شاید سیاستمدارن کشور که براساس یک سنت شنیع و دیرین، گاهی به خونریزی و تنش قومی به‌‌عنوان فرصت و سود سیاسی می‌بینند، از وقوع این بحران ویرانگر سود بردند اما مردمی که در فهرست تحسین‌کنندگان‌ این قهرمانان قومی با هیجان و شتاب به صف ایستاده‌اند، قربانیان اصلی بحران ناشی از دوام تنش خواهند بود. مردم به‌‌عنوان شهروندان مسئول و به‌خاصه سینه‌چاکان خلق و تراشیدن قهرمان‌های قومی و فیگورهای نفرت قومی، سهم تعیین‌کننده‌ای در مهار یا تشدید تنش و بحران کنونی دارند.

رهبری حکومت، دستگاه عدلی و قضایی، سیاستمداران تأثیرگذار در قضیه، عبدالغنی علی‌پور برخلاف نقشه‌ی راه واضحی که هیأت‌های حقیقت‌‌یاب شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر برای حل رویداد ۱۰ دلو ارائه کرده بود، از فرصت‌های فربه و بی‌شمار حل مسالمت‌آمیز تنش و جلوگیری از بروز بحران و تبدیل‌شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور به انبار باروت، نه‌تنها استفاده نکردند که بر حجم این باروت افزودند و به شکل جنون‌آمیزی برای جرقه‌دادن به آن، تلاش کردند. دوام این جنون و امتناع از فرصت حل مسالمت‌آمیز بحران که کماکان به کل از دست نرفته، برای کلیت کشور به شمول نظام، مردم، زندگی نسبتا مسالمت‌آمیز اقوام و همه‌ی داشته‌ها و نداشته‌ها، ویران‌گر است. در انبار باروت، هیچ قهرمانی وجود ندارد؛ مگر کس و کسانی که از خلق‌شدن جرقه‌ها در این انبار نحس و شوم به هر طریقی جلوگیری کند. قهرمانان واقعی در چنین شرایطی کسانی هستند که برخلاف جو غالب خلق نفرت و حساسیت قومی، در جهت مخالف این جنون شنا کنند و نگذارند جرقه به انبار برسد.

  1. حق هر فرد است از مردم بی گناه خود دفاع کنند اگر جنایت علی پور از طالب که بالا است طالب روزی به صدها نفر می کشت گپی نیست اما چرخ بال دولت در ساحه حصه اول بهسود سقوت کرد علی پور مجریم تروریست شناخته میشود بیا حق را بگویم
    گپ معلوم دار است چی کار های نیست که میکنند
    فقط میخواهد جنگ اندازی ما بین اقوام باندازه خود حکومت کنند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *