در روند جاری مذاکرات صلح، برخلاف آنچه در تعارفات و تهدیدها و خط‌کشی‌های عمدتا تبلیغاتی مطرح می‌شود، مسأله‌ی اساسی، «دفاع از جمهوریت» نه که تعدیل نظام و چگونگی تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی مطرح در نظام پس از توافق صلح است.

ماجرای حاکمیت قانون، صلاحیت و وجاهت نهادها و دسیپلین نهادی و مدیریتی در افغانستان به جایی رسیده است که یک دفتر تشریفاتی و فاقد صلاحیت اجرایی تعریف‌شده، جایگاه و صلاحیت قانونی بزرگ‌ترین نهاد تقنینی و نظارتی کشور و مظهر اراده‌ی مردم افغانستان را هیچ می‌شمارد.

چند صد دزد با استفاده از چاقوهای میوه‌بری و حداکثر تفنگچه‌های‌شان در برابر ده‌ها هزار نیروی مجهز و کل سیستم و دستگاه امنیتی و کشفی دولت، زندگی را برای شهروندان افغانستان در خیابان، کوچه، مغازه‌ها و حتا خانه‌هاشان به‌شدت ناامن کرده است.

حکومت افغانستان باید به بازی شرم‌آور سیاسی‌اش با تروریزم و مسأله‌ی جان مردم افغانستان پایان دهد. به‌جای توسل جستن به مضحکه‌‌های تبلیغاتی مسخره‌، از امکانات استخباراتی و اطلاعاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد برای ردیابی عاملان حمله، جمع‌آوری مدارک و شواهد کافی و معتبر و سپس ارایه‌ی شجاعانه و صادقانه‌ی آن به مردم استفاده کند.

آقای غنی در برابر اشتراک زلمی خلیل‌زاد و اسکات میلر به مراسم تحلیف‌اش، حاضر شد از مخالفت با مفاد توافق‌نامه‌ی صلح ایالات متحده بگذرد و در سخنرانی خود در مراسم تحلیف، اعلام کند که...

دو بند از موارد اختلافی میان هیأت‌های دوطرف در تدوین و تصویب کارشیوه‌ی مذاکرات، برخلاف تصور عموم از مقدماتی‌بودن این مرحله، نقشی بسیار تعیین‌کننده در نتیجه‌ی مذاکرات دارد. این دو مورد اگرچه ظاهرا از آن به‌عنوان دو بند از مفاد کارشیوه‌ی مذاکرات یاد می‌شود، از چنان اهمیتی برای طرف‌ها برخوردار است که می‌تواند اهداف اصلی دو طرف از نتایج مذاکرات را برآورده کند.