در اوایل ماه جدی، روزنامه‌ی هندوستان تایمز، به نقل از دیپلمات‌ها و مقامات امنیتی افغانستان فاش کرد که ریاست امنیت ملی افغانستان، یک گروه ده‌نفری از جاسوسان چینی را در کابل بازداشت کرده است. براساس افشاگری این روزنامه‌ی هندی و گزارش‌هایی که پس از آن در رسانه‌های افغانستان منتشر شد، گفته می‌شد که این گروه جاسوسی چینی با شبکه‌ی حقانی در ارتباط بوده‌اند. این روزنامه مدعی شده بود که حدود سه هفته پیش، این جاسوسان در کابل بازداشت شده بودند.
حکومت افغانستان تمایلی به رسانه‌ای‌شدن خبر بازداشت این شبکه‌ی جاسوسی و ابراز نظر در مورد آن را نداشت. هرچند زمانی که خبر این اتفاق بهصورت گسترده در رسانه‌ها بازتاب یافت، حکومت در یک ناگزیری، چاره‌ای جز تأیید این اتفاق نداشت و احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی افغانستان چند روز بعد بهصورت سربسته و کوتاه بدون ارائه‌ی جزئیات، دستگیری این شبکه‌ی جاسوسی چینی در کابل توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان را تأیید کرد.
به نقل از منابع آگاه در حکومت که نمی‌خواهند هویت‌شان فاش شوند، با درز خبر این رخداد در رسانه‌ها، رییس‌‌جمهور غنی بر رییس امنیت ملی حکومت‌اش خشمگین شده و در دیداری حضوری، از او توضیح می‌خواهد. آقای سراج، در پاسخ به خشم رییس‌‌جمهور در این دیدار، مسئولیت درز خبر این اتفاق به رسانه‌ها را به عهده‌ی اجمل عبید عابدی، معاون اپراتیفی پیشین امنیت ملی واگذار کرده و معاونش را در افشاشدن خبر این اتفاق مقصر می‌داند.
به نقل از منابع ما در حکومت، رییس‌‌جمهور غنی در این دیدار از احمدضیا سراج می‌خواهد یک استعفای بدون تاریخ بنویسد. تحت فشار رییس‌‌جمهور غنی، آقای سراج استعفانامه‌ی بدون تاریخ‌اش از ریاست عمومی امنیت ملی را به رییس‌‌جمهور تحویل می‌دهد.
منابع ما تأیید می‌کنند که پس از گرفتن استعفانامه‌ی بدون تاریخ از احمدضیا سراج، دومین وزیر سکتور امنیتی نیز مجبور به نوشتن استعفانامه‌ی بدون تاریخ شده است. حدود ۴ هفته قبل، رییس‌‌جمهور غنی در دیداری حضوری با مسعود اندرابی، وزیر داخله‌ی پیشین، از او می‌خواهد ۱۲۵ نفر از فرماندهان و منسوبین پولیس در ولایت‌های پروان، پنجشیر، بغلان، کاپیسا، قندوز، تخار و بدخشان را از سمت‌های‌شان برکنار و به‌جای آن‌ها افراد مورد نظر و پیشنهادی ارگ را منصوب کند. مسعود اندرابی در پاسخ به رییس‌‌جمهور می‌گوید که همین اکنون فرمانده پولیس ۲۷ ولایت پشتون‌تبار است و چنین عزل و نصب‌ها که انحصار قومی را شدیدتر می‌کند، به صلاح حکومت نیست. آقای اندرابی تحت فشار و اصرار رییس‌‌جمهور به عزل ۱۲۵ فرد مورد نظر ارگ ریاستجمهوری و نصب افراد پیشنهادی به‌جای مقام‌های عزل‌شده مشروط بر این‌که حکم عزل این افراد و نصب افراد جدید از ارگ ریاستجمهوری صادر شود، رضایت می‌دهد. رییس‌‌جمهور خواستار آن بوده که پیشنهاد عزل ۱۲۵ مقام پولیس در هفت ولایت و نصب افراد جدید در این سمت‌ها از وزارت داخله به ارگ ریاستجمهوری فرستاده شود. وزیر داخله‌ی پیشین به هیچ صورت زیر بار نمی‌رود و در پایان دیدار، رییس‌‌جمهور از او می‌خواهد که استعفانامه‌ی بدون تاریخ بنویسد. مسعود اندرابی تحت فشار رییس‌‌جمهور از میان عزل ۱۲۵ مقام پولیس از هفت ولایت و تحویل‌دادن استعفانامه‌ی بدون تاریخ، دومی را انتخاب می‌کند.
پس از سقوط یک چرخبال ارتش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک و پذیرش مسئولیت این اتفاق توسط عبدالغنی علی‌پور، فرمانده محلی ضد طالب، زمانی که عبدالله عبدالله در نشست صلح مسکو به‌سر می‌برد، مسعود اندرابی توسط رییس‌‌جمهور از سمت رهبری وزارت امور داخله برکنار شد. مقامات امنیتی نه به صراحت که به تلویح تأیید کردند برکناری آقای اندرابی از سمت وزارت داخله، به ماجرای بهسود مرتبط است. منابع اطلاعات روز در حکومت افغانستان اما می‌گویند برکناری آقای اندرابی ربطی به بهسود نداشته و در فرجام سلسله‌ای از اختلاف نظرها میان ارگ و آقای اندرابی در خصوص مهره‌چینی‌های جدید در وزارت امور داخله اتفاق افتاده است.
ارگ ریاستجمهوری افغانستان بلافاصله پس از برکناری مسعود اندرابی، حیات‌الله حیات را به‌‌عنوان سرپرست وزارت داخله معرفی کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شریک پنجاه درصد کابینه، پس از برگشت از نشست صلح مسکو، در واکنش به برکناری وزیر متعلق به جناح سیاسی‌اش از وزارت امور داخله، اعلام کرد که برکناری آقای اندرابی توسط رییس‌‌جمهور و معرفی سرپرست جدید در وزارت امور داخله «بدون مشوره، بدون دلایل موجه، عجولانه و در مخالفت با توافقنامه‌ی سیاسی میان دو طرف» صورت گرفته است. آقای عبدالله این برکناری را «غیرقابل قبول» و برخلاف منافع و مصالح کشور خواند.
در پی رسانه‌ای‌شدن نامه‌ی ارسالی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده به رییس‌‌جمهور غنی، مقامات حکومت افغانستان و از آن جمله امرالله صالح معاون رییس‌‌جمهوری، واکنش‌های تندی به لحن و محتوای این نامه و طرح پیشنهادی ایالات متحده برای صلح افغانستان نشان دادند. بسیاری از افغان‌ها، از شهروندان عادی تا مقامات سیاسی، لحن این نامه را آمرانه، تهدیدآمیز و غیرمؤدبانه توصیف کرده و معترض بودند که به رییس‌‌جمهور کشور اهانت شده است. رییس‌‌جمهور غنی طرح پیشنهادی ایالات متحده برای صلح افغانستان را یک کاغذ تفسیر کرد و معاونش آقای صالح گفت صلح تحمیلی را نمی‌پذیرد.
در میان واکنش‌های اغلبا تند مقامات حکومت افغانستان و به‌خاصه جناح رییس‌‌جمهور غنی، محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی کابینه‌ی حکومت آقای غنی واکنش ملایمی به نامه داشت. واکنشی که حتا در مجامع سیاسی و رسانه‌ای افغانستان، «تمایل و رضایت» تفسیر شد. آقای اتمر در خصوص نامه‌ی وزیر خارجه‌ی ایالات متحده به رییس‌‌جمهور و طرح پیشنهادی این کشور برای مصالحه‌ی افغانستان گفت که مردم نباید نگران این طرح باشند زیرا نکات اصلی این طرح به نفع مردم افغانستان است.
واکنش حنیف اتمر به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای صلح افغانستان که به آشکارا در مخالفت با موضع رسمی ارگ ریاستجمهوری و حلقه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی قرار داشت، اتفاق جدیدی نیست. از مدتی به این‌سو، همسویی میان مواضع رسمی آقای اتمر به‌‌عنوان وزیر خارجه و مواضع ارگ ریاستجمهوری در خصوص روند صلح کشور به افتراق و اختلاف متمایل شده است.
منابع ما تأیید می‌کنند که آقای اتمر پس از اعلام موضع‌اش در مورد طرح پیشنهادی امریکا برای صلح افغانستان، برای دیدار با اشرف غنی و در میان گذاشتن شکایات و گلایه‌هایش با او، درخواست دیدار با رییس‌‌جمهور را می‌کند. در این دیدار، آقای اتمر به رییس‌‌جمهور اعتراض می‌کند که چرا حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی، مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های رسمی وزارت امور خارجه را دور زده و برخلاف اصول نهادی و بروکراتیک، با دیدار با سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورها، در صلاحیت‌های وزارت خارجه دخالت می‌کنند. اتمر در این دیدار به غنی می‌گوید دیدار او با سفرا را بر می‌تابد زیرا رییس‌‌جمهور کشور است اما نمی‌تواند تلاش‌های مشاور شورای امنیت و رییس اداره‌ی امور ریاستجمهوری برای تصاحب صلاحیت‌های وزارت امور خارجه را تحمل کند. اتمر به رییس‌‌جمهور می‌گوید به‌دلیل آشفتگی بروکراتیک و بی‌اعتنایی محب و فضلی به اصول نهادی و صلاحیت‌های وزارت خارجه، اتوریته و حرمت این وزارت بهصورت خاص و کلیت حکومت بهصورت عام مخدوش شده و به همین دلیل، ایالات متحده بی‌اعتنا به اصول دیپلماتیک، نامه‌ی وزارت خارجه‌اش را از طریق سفارت‌اش به رییس‌‌جمهور افغانستان می‌فرستد درحالی‌که براساس عرف و اصول دیپلماتیک، این نامه باید به وزارت خارجه‌ی افغانستان فرستاده شده و از طریق این وزارت به رییس‌‌جمهور می‌رسید. آقای اتمر به رییس‌‌جمهور می‌گوید «این جوان‌ها» که مرادش محب و فضلی بوده است، در دوره‌ی حکومت وحدت ملی با دخالت در امور و صلاحیت‌های کاری او، مجبورش کرده بود که از سمت‌اش به‌‌عنوان مشاور شورای امنیت ملی رییس‌‌جمهور استعفا کند. اتمر هشدار می‌دهد که اگر تلاش‌های غیراصولی و دخالت‌های مخرب فضلی و محب برای دور زدن وزارت خارجه و بی‌اعتنایی به صلاحیت‌های رسمی این نهاد ادامه یابد، او از وزارت خارجه‌ی حکومت استعفا می‌کند.
رییس‌‌جمهور غنی در پاسخ به اعتراض آقای اتمر می‌گوید فضل‌محمود فضلی و حمدالله محب، در هماهنگی با او، در امور روابط خارجی و دیپلماتیک کشور با سفرای کشورهای خارجی فعال شده‌اند و اگر او (حنیف اتمر) نمی‌تواند خودش را با این وضعیت هماهنگ کند، می‌تواند استعفا کند. حنیف اتمر بلافاصله استعفانامه‌اش را می‌نویسد و به رییس‌‌جمهور تحویل می‌دهد. استعفایی که البته هنوز از طرف رییس‌‌جمهور منظور نشده است.
پس از آن‌که حنیف اتمر استعفایش را به رییس‌‌جمهور ارائه می‌کند، اکنون مذاکرات و زمینه‌سازی‌های فشرده‌ای میان اطرافیان رییس‌‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله آغاز شده است تا اختلاف سیاسی که پس از برکناری مسعود اندرابی از وزارت امور داخله میان ارگ و سپیدار خلق شده، با معاوضه‌ی وزارت امور خارجه و داخله تلطیف و ترمیم شود.
یگ گروه سه‌نفره متشکل از حمدالله محب، معصوم استانکزی و مصطفا مستور در حال مذاکره و رایزنی هستند تا معامله‌ی جدیدی بر سر واگذاری وزارت امور داخله به تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی و وزارت امور خارجه به جناح آقای عبدالله شکل بگیرد. منابع ما تأیید می‌کنند که اطرافیان رییس‌‌جمهور در پاسخ به واکنش منفی و مخالفت عبدالله با برکناری آقای اندرابی از وزارت امور داخله به او گفته‌اند که حالا حکم رییس‌‌جمهور مبنی بر عزل اندرابی از وزارت داخله و معرفی حیات‌الله حیات به‌‌عنوان سرپرست این وزارت برگشت‌ناپذیر است. آن‌ها به رییس شورای مصالحه‌ی ملی پیشنهاد کرده‌اند که وزارت امور خارجه را به‌جای وزارت امور داخله بپذیرد زیرا ارگ ریاستجمهوری در پی آن است که برای بهبود امور امنیتی و ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر در سکتور امنیتی، وزارت‌های امنیتی را بهصورت یکدست در اختیار داشته باشد. در پیشنهاد ارگ به سپیدار، علاوه بر وزارت خارجه در بدل وزارت داخله، واگذاری سه معینیت دیگر نیز به آقای عبدالله پیشنهاد شده است. اطلاعات روز موفق نشده به جزئیات دقیق این سه معینیت پیشنهادی ارگ به شورای عالی مصالحه‌ی ملی را دست یابد. عبدالله عبدالله اما تا کنون به مخالفت‌اش ادامه داده است. اعتراض آقای عبدالله این است که چرا در غیبت او، بدون این‌که با او مشورت شده باشد، زمانی که در مسکو به‌سر می‌برده، ارگ ریاستجمهوری برخلاف روحیه‌ی همکاری، وزیر او را از سمت‌اش برکنار کرده است. رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی به اطرافیان رییس‌‌جمهور گفته اگر این رویه ادامه یافته و ارگ بهصورت یک‌جانبه و برخلاف متن توافقنامه‌ی سیاسی عمل کند، نباید از او انتظار همکاری و همسویی در خصوص روند صلح را داشته باشند. رییس شورای مصالحه‌ی ملی هشدار داده است که در صورت لزوم، او از تلاش برای جلب حمایت و اجماع به نفع مواضع سیاسی ارگ ریاستجمهوری در خصوص روند صلح دست کشیده و بهصورت یک‌جانبه مطابق به مواضع و نقشه‌ی راه خودش در روند صلح به پیش می‌رود.
پس از تلاش‌های نافرجام حمدالله محب و معصوم استانکزی در جلب توافق و مهار مخالفت عبدالله عبدالله، آن‌ها به رییس شورای مصالحه‌ی ملی پیشنهاد می‌کنند که برای جلوگیری از ضیاع وقت، دوام مذاکرات و ایجاد تعامل جدیدی که منافع و رضایت هردو طرف فراهم شود، آن‌ها مذاکرات و مشورت‌های‌شان در این زمینه را با مصطفا مستور ادامه می‌دهند.
ارگ ریاستجمهوری در تلاش آن است که رضایت و توافق عبدالله عبدالله برای معاوضه‌ی وزارت امور داخله و وزارت امور خارجه میان دو جناح سیاسی را به‌دست آورد. آقای عبدالله اما همچنان پافشاری می‌کند و تمایلی به این معاوضه و از دست‌دادن وزارت داخله ندارد. کاندید مورد نظر آقای عبدالله برای نامزدوزیری وزارت امور داخله، ادیب فهیم، پسر مارشال محمدقسیم فهیم است. منابع ما تأیید می‌کنند که برخلاف پافشاری آقای عبدالله بر از دست‌ندادن وزارت داخله، مصطفا مستور در تلاش آن است که از وضعیت پیش‌آمده استفاده کرده و با دوام مذاکرات، توافق عبدالله عبدالله برای نامزدی‌اش در وزارت خارجه را کسب کند. در صورتی که ارگ ریاستجمهوری موفق شود توافق عبدالله عبدالله برای معاوضه‌ی وزارت‌های داخله و خارجه را به‌دست آورد، در کنار آقای مستور، سید سعادت منصور نادری، وزیر برحال دولت در امور صلح نیز یکی از گزینه‌ها برای احراز کرسی وزارت خارجه است. اگر توافقی در خصوص این معاوضه میان دو طرف صورت بگیرد، در صورت معرفی سعادت منصور نادری به وزارت امور خارجه، مصطفا مستور گزینه‌‌ای برای وزارت دولت در امور صلح خواهد بود.