مترجم: سید محمدتقی حسینی
از میان نوآوری‌های ظاهری و واقعی که عصر مدرن وارد سیاست خارجی کرده است، هیچ یک پیچیده‌تر و مبهم‌تراز کمک‌های خارجی برای درک و عمل نیست. این فرضیه که کمک خارجی ابزار سیاست خارجی است، موضوع جنجال‌برانگیزی است. زیرا از یک‌سو این تصور عمومی وجود دارد که کمک‌های خارجی به خودی خود هدف است و مستقل از سیاست خارجی توجیهات خاص خود را دارد. از این دیدگاه، کمک‌های خارجی انجام تعهدات چند کشور ثروتمند در قبال بسیاری از کشورهای فقیر است. از سوی دیگر خیلی‌ها هیچ توجیهی برای سیاست کمک خارجی نمی‌بینند. آن‌ها کمک‌های خارجی را به عنوان یک کار بزرگ بی‌ارزش، بی‌فایده و غیر قابل دفاع که نه منافع ایالات متحده و [کشورهای اهداکننده کمک] و نه منافع کشورهای گیرنده را تأمین می‌کند، می‌ببیند. گفت‌وگوی عمومی در مورد کمک‌های خارجی کمتر انجام و این امر کمتر درک شده است. در بهار هر سال، ملت چنین بحثی را انجام می‌دهند، تقریبا فقط از نظر مبلغی که باید برای اهداف خارجی هزینه شود و نه از اهداف اساسی که سیاست کمک‌های خارجی قرار است انجام دهد. دولت سعی می‌کند، مثل آن‌چه که هست، مقدار مشخصی کمک خارجی را به کنگره بفروشد و کنگره از خرید این مبلغ امتناع می‌ورزد. کنگره به طور کلی حدود ده درصد کمتر از آن‌چه دولت درخواست کرده است را برای کمک‌های خارجی اختصاص می‌دهد ، و دولت هر آن‌چه را که تصویب می‌شود، هرطور که صلاح می‌داند در رده‌های عمومی مجاز هزینه می‌کند. فقط زمانی که سوءاستفاده آشکار و بی‌کفایتی به اوج خود می‌رسد (مانند کمک‌های خارجی ما به لائوس) سوال از محتوای سیاست کمک‌های خارجی ما است که در انظار عمومی مطرح می‌شود و و حتا در این صورت، به جای منافع مثبت اهداف پیش‌بینی‌پذیر سیاست خارجی ما، از نظر منفی برای رفع سوءاستفاده و ناکارآمدی انواع معیارهایی که برای تأمین این اهداف به بهترین شکل محاسبه می‌شوند، قرار داده می‌شود. در واقع حتا بی‌فایده است که این سوال مطرح شود که آیا ایالات متحده باید به همان اندازه که سیاست کمک خارجی دارد باید پولیس و یا نظامیِ خارجی هم داشته باشد؟ برای ایالات متحده امریکا منافعی خارج از کشور وجود دارد که نمی‌توان آن را از طریق نظامی تأمین کرد و روش‌های دیپلماسی سنتی حمایت از آن‌ها فقط تا حدی مناسب هستند و اگر کمک‌های خارجی در دسترس نباشد به هیچ‌وجه رسیدن به این منافع امکان‌پذیر نیست. سوال این است؛ چه نوع سیاست کمک‌های خارجی باید داشته باشیم که بعدا قابل توجیه باشد؟ همان‌طور که در سال‌های اخیر مشخص شده است، مدلی که ما داریم بسیار ضعیف است. که به عنوان یک اهرم تکنیکی مرکزی خودکفا برای پوشش تعدا زیادی از اهداف و فعالیت‌های مختلف، پاسخ تصادفی (دل بخواهی) به همه تقاضاهای مستدل و غیرمستدل بی‌ربط و یا با ربط تصادفی در ارتباط با سیاست کمک‌های خارجی ما تصور شده است. به طور خلاصه ایالات متحده بیش از دو دهه است که در زمینه کمک‌های خارجی فعالیت می‌کند؛ اما هنوز نتوانسته است یک نظریه قابل فهم که بتواند استانداردهای قضاوت در مورد اندازه‌گیری را داشته باشد را به‌وجود بیاورد.
شش نوع کمک خارجی
اولین پیش‌نیاز برای توسعه یک سیاست خارجی مناسب، شناخت تنوع سیاست‌هایی است که با این نام انجام می‌شود. در این ارتباط شش مورد را می‌توان متمایز کرد که فقط یک چیز مشترک دارند؛ انتقال پول، کالا و خدمات از یک کشور به کشور دیگر. آن‌ها کمک‌های خارجی بشردوستانه، کمک‌های خارجی معیشتی، کمک‌های خارجی نظامی، رشوه‌دهی، کمک‌های اعتباری و کمک‌های خارجی برای توسعه اقتصادی است. از این انواع متفاوت، فقط کمک‌های خارجی بشردوستانه به خودی خود غیر سیاسی هستند. کمک‌هایی که دولت‌ها به طور سنتی به کشورهایی که قربانی بلایای طبیعی مانند سیل، قحطی و بیماری‌های همه‌گیر هستند ارائه می‌دهند، در این گروه قرار می‌گیرند. در حالی‌که کمک های بشر دوستانه فی‌نفسه غیر سیاسی است، اما در صورت فعالیت در یک زمینه سیاسی می‌تواند یک عملکرد سیاسی داشته باشد. کمک‌های خارجی که سازمان‌های خصوصی ارائه می‌دهند بهتر و یا بدتر بودن این کمک‌ها از نظر انسان‌دوستانه به دولت متبوع آن‌ها نسبت داده می‌شود؛ تا جایی‌که این کمک‌های بشردوستانه یک کشور خارجی توسط کشور گیرنده و ساکنان آن یک عمل سیاسی فرض می‌شود. بنابراین کمک‌های کشاورزی که بنیاد راکفلر سال‌ها به برخی از کشورهای آمریکای لاتین ارائه می‌کرده است؛ در شرایط معاصر عملکرد سیاسی را انجام داد که قبلا انجام نداده است. همین امر از ابتدا در مورد کارهایی که بنیاد فورد در هند انجام می‌داد صادق بود. در همین راستا، کمک‌های طولانی‌مدت بشردوستانه توسط یک دولت ممکن است تأثیرات و انتظارات سیاسی داشته باشد.
کمک‌های خارجی معیشتی برای دولت‌هایی مانند اردن و نیجریه که امکاناتی برای حفظ حداقل خدمات عمومی است، ادامه پیدا می‌کند. کشور اهداکننده کمک، کسری بودجه کشور گیرنده را تشکیل می‌دهد. کمک‌های خارجی برای معیشت از نوع بشردوستانه است، از این جهت که می‌خواهد مانع از فروپاشی جامعه سازمان یافته‌ی شود که فعلا وجود دارد و در واقع عملکرد سیاسی حفظ وضع موجود را انجام می‌دهد بدون اینکه، به عنوان یک قاعده افزایش استمرار وضع موجود مد نظر گرفته شود. زمانی که یک بدیل سیاسی برای رژیم‌های بد رشدکننده (غیر قابل رشد سریع) وجود دارد، ادامه کمک‌های خارجی امکان تحقق آن را کاهش می‌دهد. رشوه‌های ارائه‌شده یک کشور، به کشور دیگر برای مزیت سیاسی تا اوایل قرن نوزدهم جزء لاینفک اسلحه‌خانه دیپلماسی عمومی بود. هیچ دولت‌مردی در تأیید عمومی رشوه دادن و گرفتن تردید نمی‌کرد، هر چند ممکن است مضطرب باشد که عملیه خاصی را پنهان می‌کند. بنابراین معمول بود که یک دولت به وزیر امور خارجه و یا سفیر کشور دیگری کمک هزینه یعنی رشوه پرداخت کند. لرد رابرت سیسل وزیر الیزابت، یکی از این کمک‌ها را از اسپانیا دریافت کرد. سرهنری وتون سفیر انگلیس در ونیز در قرن هفدهم یک مورد را از ساوی قبول کرد در حالی‌که یکی دیگر را از اسپانیا در خواست کرده بود. اسنادی که دولت انقلابی فرانسه در سال ۱۷۹۳ منتشر کرد نشان می‌دهد که دولت فرانسه بین سال‌های ۱۷۵۷ تا سال ۱۷۶۹، ۸۲۶۵۲۴۷۹ لیور به دولت‌مردان اتریشی کمک هزینه پرداخت کرد که تنها کانوتیز نخست وزیر اتریش ۱۰۰ هزار دریافت کرد. سفیر پروس در پاریس قانون اصلی این بازی را هنگامی که در سال ۱۸۰۲ به دولت خود گزارش می‌داد این‌گونه خلاصه کرد: «تجربه به همه افرادی که این‌جا در زمینه دیپلماتیک حضور دارند آموخته است کسی نباید تا قبل از اینکه معامله کاملا بسته نشده است، چیزی بدهد. تنها چیزی که ثابت شده است این است که جذابیت به‌دست‌آمده گاهی شگفت‌انگیز خواهد بود.» شایان ذکر است که اولین مصوبه تصویب‌شده توسط اولین کنگره ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۹ شامل یک صندوق احتمالی متوسط برای چنین اهدافی بود.
بیشتر آن‌چه امروز به نام کمک های خارجی خوانده می‌شود ماهیت رشوه را دارد. انتقال پول و خدمات از یک کشور به کشور دیگر در واقع بهای پرداخت‌شده برای عملکرد خدمات سیاسی است. این رشوه‌ها با نوع سنتی آن که در بالا به دو نمونه از آن‌ها اشاره شد، متفاوت است؛ آن‌ها در درجه اول از نظر کمک‌های خارجی برای توسعه اقتصادی توجیه می‌شوند و پول و خدمات از طریق روندهای پیچیده‌ای که برای کمک اقتصادی اصلی ساخته شده‌اند، منتقل می‌شوند. در نتیجه این رشوه‌ها در مقایسه با نوع سنتی آن تأثیر کمتری برای خرید امتیازات سیاسی دارند.
اجبار جایگزینی برای راه‌های جایگزینی انتقال رشوه این طور وانمود می‌کند که مکانیزم بسیار پیچیده برای توسعه اقتصادی ناشی از یک جو عقیدتی است که این گزاره را به میان می‌آورد که کشورهای صنعتی بسیار پیشرفته وظیفه دارند پول و خدمات را به منظور توسعه اقتصادی به کشورهای توسعه‌نیافته انتقال دهند. بنابراین، جدا از کمک‌های خارجی بشردوستانه و نظامی، تنها نوع انتقال پول و خدمات که به نظر قانونی می‌رسد، چیزی است که ظاهرا برای هدف توسعه اقتصادی ساخته شده است. توسعه اقتصادی به یک ایدئولوژی تبدیل شده است که به موجب آن پول و خدمات از یک کشور به یک کشور دیگر در زمان صلح عقلانی و توجیه‌پذیر است.
فضای فعلی این نظریه، فرض دیگری را در بر می‌گیرد که از نظر جهانی معتبر است: در واقع می‌توان از طریق انتقال پول و خدمات از توسعه اقتصادی حمایت کرد. بنابراین توسعه اقتصادی به عنوان یک ایدئولوژی به ابزاری نیاز دارد که قابل قبول بودن اثر انتقال برای هدف اعلام‌شده از توسعه اقتصادی را محتمل کند. بر خلاف اکثر ایدئولوژی‌های سیاسی که فقط در سطح کلامی عمل می‌کنند و تأثیرات آن در قلمرو ایده باقی می‌ماند، این ایدئولوژی سیاسی، نیاز به یک دستگاه اداری پیچیده دارد که به عنوان ابزاری برای سیاست اعتقاد به‌کار می‌رود. دولت-ملت الف، در تلاش برای خرید مزیت سیاسی از دولت ب، مثلا بهای ۲۰ میلیون دلار، نه تنها باید وانمود کند، بلکه باید به شکل مفصلی تظاهر کند. آن‌چه که در واقع انجام می‌دهد کمک به توسعه اقتصادی به دولت-ملت ب است. این عمل رشوه دادن گویی که در توسعه اقتصادی نقش داشته باشد، ناگزیر انتظارات را در بخش دهنده و دریافت‌کننده ایجاد می‌کند. رشوه‌خواری قدیمی یک معامله کاملا سر راست بود: خدمات باید با قیمت ارائه می‌شد و هر دو طرف می‌دانستند که چه انتظاری باید داشته باشند. رشوه‌خواری که به عنوان کمک خارجی برای توسعه اقتصادی تغییر پیدا کرده گیرنده و دهنده را در نقشی قرار می‌دهد که دیگر از واقعیت قابل تشخیص نیستند. در نتیجه هر دو ممکن است از نظر توسعه اقتصادی منتظر نتایجی باشند که ممکن است در ماهیت این چیزها بی‌نتیجه باشد. از این‌رو هر دو ناامید می‌شوند. اگر این ایدئولوژی به واقعیت تبدیل شود، مانع از هدف اصلی عملیه می‌شود و هیچ یک از طرفین معتقد نیست که آن‌چه را که مستحق آن است را دریافت کرده است. طی یک دهه گذشته کمک‌های نظامی سهم بیشتر برنامه‌های کمک خارجی ایالات متحده امریکا را گرفته است. هنگامی که کنگره مقداری بیش از ۲ میلیارد دلار برای کمک‌های نظامی اختصاص داد، در جلسه ۱۹۶۱ به نفع کمک‌های غیرنظامی تغییر ایجاد شد، در حالی که کل رأی به سایر برنامه‌های کمک خارجی بیش از ۳ میلیارد دلار بود. به مبلغ اخیر باید معادل تقریبا یک میلیارد دلار سود خارجی، درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی به خارج از کشور، برای کمک‌های اقتصادی و وام‌های خرید دولت اضافه شود. کمک‌های خارجی در بعد نظامی روش سنتی است که کشورها به وسیله آن اتحاد خود را حفظ می‌کنند. رم قبلا از متحدان خود به خاطر حمایت‌های نظامی که از آن‌ها می‌کرد، خراج دریافت می‌کرد. قرن هفدهم و هجدهم دوره کلاسیک کمک هزینه‌های نظامی است که طی آن ملت‌ها و به ویژه انگلیس سعی در افزایش قدرت نظامی متحدان خود داشتند. با نگاهی به معاهدات اتحاد آن دوره اگر یکی از متحدین آسیبی می‌دید الزام وجود داشت که سایرین تهیه نیرو، تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی، غذا، پول و موارد مشابه را انجام دهند. وام‌هایی که فرانسه پس از انعقاد اتحاد بین دو ملت در سال ۱۸۹۴به روسیه اعطا کرد در همین دسته‌بندی جای می‌گیرد. این کمک نظامی سنتی را می‌توان تقسیم کار بین دو متحدی دانست که منابع خود را جمع می‌کنند، یکی تأمین پول، مواد و آموزش، دیگری تأمین نیروی انسانی. برخلاف روال سنتی کمک‌های نظامی امروز نه تنها به متحدان بلکه به برخی از ملت‌های غیر متعهد نیز تسری می‌یابد. کمک‌های نظامی که ایالات متحده به یوگسلاوی اعطا کرده است نمونه‌ای از این موارد است. هدف در این‌جا نه چندان نظامی بلکه سیاسی است. این سازمان کمک‌کننده در ازای کمک نظامی به دنبال مزیت سیاسی است. این کار با استدلال دریافت‌کننده کمک را متوجه خواست کشور اهداکننده کمک می‌کند. دومی انتظار دارد که اولی از یک دوره سیاسی که ممکن است ادامه کمک‌های نظامی را به خطر بیندازد، خودداری کند. کمک‌های نظامی در این‌جا واقعا رشوه است. آن‌چه به عنوان کمک نظامی گاهی انجام می‌شود در واقع می‌تواند ماهیت اعتباری داشته باشد که در زیر در مورد آن بحث خواهیم کرد. تهیه جت‌های جنگنده و دیگر سلاح‌های پیشرفته در کشورهای توسعه‌نیافته بدیهی است که هیچ کارکرد نظامی واقعی ندارد. این کار اعتبار کشور گیرنده را در داخل و بیرون افزایش می‌دهد. با در اختیار داشتن برخی از ابزارهای چشم‌گیر جنگ مدرن، یک ملت حداقل می‌تواند از توهم تبدیل‌شدن به یک قدرت نظامی مدرن لذت ببرد. همان‌طور که امروز رشوه در کسوت کمک به توسعه اقتصادی ظاهر می‌شود، همچینین کمک به توسعه اقتصادی در ظاهر کمک‌های نظامی انجام می‌شود. در جلسه ۱۹۶۱، به منظور موضع‌گیری، کنگره ۴۲۵ میلیون دلار برای کمک اقتصادی به مناطق استراتژیک اختصاص داد و این احتمال وجود دارد که در کل اعتبارات بیش از ۲ میلیارد دلار برای کمک‌های نظامی سایر موارد کمک اقتصادی پنهان باشد. این نحوه عملکرد ناشی از عدم تمایل کنگره برای رأی‌دادن مبالغ زیادی برای کمک اقتصادی در مقابل آمادگی آن برای رأی‌دادن تقریبا هر مبلغی است که برای اهداف نظامی درخواست شود. با این که اهداف مبنی بر کمک به توسعه اقتصادی، مبدل به عنوان کمک نظامی می‌شوند، ناپویا (ناکار آمد) می‌شود.
همان‌طور که دیدیم اهداف رشوه در صورت مبدل شدن به عنوان کمک برای توسعه اقتصادی، پویایی خود را از دست می‌دهد. زمینه نظامی که در آن چنین کمک‌هایی موظف به فعالیت است، حتا اگر مدیریت مستقیم آن در دست مقامات غیرنظامی باشد، احتمالا این کمک‌ها را از اهداف اصلی آن منحرف می‌کند. به ویژه این نیاز همیشگی را برای کمک‌های نظامی در راستای توسعه اقتصادی تقویت می‌کند. کمک‌ها در قالب پرستیژ با رشوه‌های مدرن مشترک هستند و این واقعیت که هدف واقعی آن نیز با هدف ظاهری توسعه اقتصادی یا کمک‌های نظامی پنهان شده است. کارخانه سودآور یا بی‌کار فولاد، بزرگراهی بدون ترافیک و منتهی به هیچ کجا، شرکت هواپیمایی با پرسنل خارجی و با ضرر اما تحت پرچم کشور گیرنده، همه در ظاهر اهداف توسعه اقتصادی را دنبال می‌کنند و تحت شرایط مختلف ممکن است این کار را انجام دهند. در حقیقت آن‌ها هیچ عملکرد اقتصادی مثبتی ندارند. آن‌ها موجودیت خود را مدیون میل شدیدی است که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و صنعتی‌سازی خوانده می‌شود؛ نمادهای تماشایی و یادبودهای پیشرفت صنعت به جای سرمایه‌گذاری‌هایی که نیازهای اقتصادی عینی کشور را تأمین می‌کنند. این گرایش نور ماهیتی را که به طور کلی «انقلاب افزایش انتظارات» خوانده می‌شود، روشن می‌کند. ما ترجیح می‌دهیم که فرض کنیم که تمایل فوری افراد به منظور بهبود بخشیدن با استفاده از فناوری و صنعت مدرن یک روند جهانی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین است. در واقع این یک روند جهانی است فقط به این معنا که تقریبا همه ملت‌های توسعه‌نیافته می‌خواهند این طور به نظر برسند که در صنعتی شدن دستاوردی داشته‌اند، در حالی که تنها کسری از جمعیت و غالبا فقط گروه‌های کوچک نخبه در آن به دنبال منافع اجتماعی و اقتصادی صنعتی شدن هستند و مایلند اقدامات لازم برای دستیابی به آن‌ها را انجام دهند. برای بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته کارخانه فولادسازی، بزرگراه، شرکت هواپیمایی و سلاح‌های مدرن عملکرد اقتصادی و نظامی ندارد بلکه عمل کرد سیاسی و روانی دارد. در واقع آن‌ها به عنوان نمایش بیرونی مدرنیته و قدرت جست‌وجو می‌شوند. عملکردی مشابه عملکرد کلیسای جامع را برای شهر قرون وسطایی و قلعه فئودالی یا کاخ پادشاه برای دولت مطلق انجام می‌دهند. گفته می‌شود هنگامی که نهرو سد جدیدی را به چون‌آن‌لای نشان می‌داد گفت: «در این معابد است که من عبادت می‌کنم.» هرچه کشور در سطح پایین‌تر از توسعه قرار داشته باشد و موفیقت ملت کمتر باشد، بیشتر احتمال اصرار آن‌ها برای اثبات خود وجود دارد، و این نتیجه کمک‌های مستقیمی است که برای حفظ جایگاه یا پرستیژ تا اواسط قرن بیستم انجام شده است. مزیت برای اعطا کننده‌های کمک اعتباری سه گانه است؛ او ممکن است در ازای کمک، یک مزیت سیاسی خاص دریافت کند، دقیقا مانند مزیتی که برای رشوه دریافت شده است. همچنان ویژگی چشم‌گیر کمک‌های اعتباری یک رابطه امتیازی را بین اهداکننده سخاوتمند و افزایش اعتبار گیرنده برقرار می‌کند. اعتبار اهداکننده با افزایش اعتبار گیرنده افزایش پیدا می‌کند. در نهایت کمک‌های اعتباری نسبتا تحقیرآمیز و کم‌ارزش می‌شوند. تعهد محدود منابع مجدد در قالب دیدنی و با شکوه اما از لحاظ اقتصادی غیر سودمند و تنها سمبلی از مدرنیته، ممکن است سودهای سیاسی متناسب نداشته باشد. از این‌رو اهداکننده کمک‌های اعتباری به خوبی آگاهی از کمک‌های اعتباری و کمک برای توسعه اقتصادی دارند. با این وجود هردو مورد به عنوان کمک‌های واقعی برای توسعه اقتصادی از سوی گیرنده تصور می‌شوند. دورنمای اهداکننده کمک اگر این تمایز را نداشته باشد به نظر می‌رسد دچار یک یا دور اشتباه می‌شود، با اشتباه گرفتن کمک‌های اعتباری به عنوان کمک برای توسعه اقتصادی، آن‌ها مکن است منابع انسانی و مادی را در حمایت از دولت مورد نظر را هدر بدهند در صورتی‌که کمک به اعتبار آن دولت می‌توانست ساده‌تر و ارزان‌تر به‌دست بیاید. در غیر این صورت او [دولت کمک‌کننده] ممکن است، در خواست برای کمک اعتباری را از دست بدهد زیرا نمی‌تواند آن را از نظر توسعه اقتصادی توجیه کند، بنابراین ممکن است از مزایای سیاسی موجود چشم‌پوشی کند. نمونه کلاسیک این خطا رد آسفالت کردن خیابان‌های کابل توسط امریکایی‌ها به عنوان اقتصادی نامعقول است. اتحاد جماهیر شوروی، با تعقیب کردن سیاست جهت‌دار کمک‌های خارجی خیابان‌های کابل را آسفالت کرد.
کمک‌های خارجی به صورت خاص برای توسعه اقتصادی
هیچ یک از انواع کمک‌های خارجی که تا کنون در مورد آن‌ها بحث صورت گرفته است، پرسش‌های نظری به این بزرگی را ایجاد نمی‌کند. بلکه آن‌ها موضوعاتی را مطرح می‌کنند برای کاربرد عملی اغوا و فریب که می‌تواند با موفقیت با یک حس مشترک و تجربه آزمایش شود. کمک‌های خارجی برای توسعه اقتصادی زمینه اصلی تجزیه و تحلیل نظری و گمانه‌زنی‌ها بوده است و همه این‌ها ماهیت اقتصادی داشته‌اند. تفکر اقتصادی، مطابق با سنت آکادمیک غالب آن، تمایل دارد به کمک‌های خارجی به عنوان این اندیشه که گویی این کار فنی کافی برای دستیابی به ابزاری است که با توجه به استاندادهای اقتصاد ناب بررسی می‌شود است و از زمان توسعه اقتصادی غرب از اولین انقلاب صنعتی به بعد که به دلیل شکل‌گیری سرمایه و انباشت دانش فنی بوده است . تمایل ما بر فرض گرفتن این است که این دو فاکتور عزم کشورهای توسعه‌نیافته در آسیا، افریقا و امریکای لاتین است برای توسعه اقتصادی. این گرایش با موفقیت چشم‌گیر طرح مارشال به شدت پشتیبانی شده است. منشأ و انگیزه‌های سیاسی که در توجیه آن به‌عنوان یک معیار کاملا اقتصادی برای تأمین سرمایه و دانش فنی به راحتی فراموش شدند. بااین‌حال همیشه پذیرفته نیست که این موفقیت فقط به این دلیل ممکن شده است که برخلاف کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا، افریقا و امریکای لاتین، دریافت‌کنندگان کمک مارشال از جمله کشورهای برجسته صنعتی جهان بوده‌اند که سیستم‌های اقتصادی آن‌ها به طور موقت دچار بی‌نظمی و آسیب شده است. از سوی دیگر در اذهان عامه و از طریق آن بیشتر اقدامات کمک‌های خارجی بر خواسته از برخی فرضیات بررسی نشده به دلیل عمیق بودن در فرهنگ عامیانه سیاسی امریکایی است. بنابراین اذهان عمومی ارتباطات بین تزریق سرمایه و فناوری در یک جامعه بدوی و توسعه اقتصادی آن، بین توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی، بین ثبات اجتماعی و نهادهای دموکراتیک، بین نهادهای دموکراتیک و یک سیاست خارجی صلح آمیز را ایجاد کرده است.
هر چند شاید جذابیت و اطمینان بخش بودن این همبستگی‌ها مورد نظر امریکایی‌ها قرار بگیرد، آن‌ها نه با تجربه‌هایی که ما با سیاست‌های کمک به خارج از کشور داشته‌ایم و نه با تجربه عمومی تاریخی به اثبات رسیده‌اند. اولین فرضیات حاکی از آن است که توسعه نیافتگی حداقل در درجه اول نتیجه کمبود سرمایه و دانش فنی است. توسعه نیافتگی به عنوان نوعی تصادف یا در بدترین حالت نوعی بیماری کمبود قلمداد می‌شود که می‌تواند از طریق تزریق زیر جلدی مواد از دست‌رفته مورد مراقبت قرار گیرد. بااین‌حال ممکن است یک ملت از ناتوانی‌هایی رنج ببرد، برخی طبیعی و غیرقابل کنترل، دیگران اجتماعی و قابل ترمیم که بدون هیچ سرمایه و تکنولوژی نمی‌داند چطور باید این مراقبت را انجام دهد. فقر منابع طبیعی ممکن است به گونه‌ای باشد که توسعه اقتصادی را غیرممکن سازد؛ به همین دلیل احتمالا کشورهایی مانند اردن و سومالی به طور دائمی قادر به توسعه اقتصادی نیستند. بسیاری از کشورهایی که چندین سال دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی هستند، احتمالا در همین گروه قرار می‌گیرند. یک ملت ممکن است از کمبود منابع انسانی که مانع توسعه اقتصادی است، رنج ببرد. از آن‌جا که افرادی وجود دارند که ویژگی‌های شخصیتی و سطح هوشی آن‌ها امکان استفاده از فرصت‌های اقتصادی را برای آن‌ها غیرممکن می‌سازد، آیا ملت‌ها نیز به طور مشابه علیل هستند. به صراحت بگویم: همان‌طور که گداها و ولگردها وجود دارند، آیا ولگردها و گداها ملت هستند؟ آن‌ها ممکن است دریافت‌کنندگان خیرات باشند، اما کوتاه از تحول معجزه‌آسای هوش جمعی آن‌ها و شخصیت آن‌چه از خارج دریافت می‌کنند به احتمال زیاد برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر سایر ملل از لحاظ خصوصیات خاص و ذاتی که در ساخت یک سیستم اقتصادی مدرن نقش دارند، داری نقض هستند حتا اگر قابلیت‌های عمومی یا ذاتی آن‌ها به‌طور بالقوه آن‌ها را برای تحول لازم در شرایط بعدی واجد شرایط کند. اگر بخواهیم از یک قیاس تقریبی استفاده کنیم، در یک مرحله قرون وسطایی از توسعه فرهنگی، هنوز در انتظار معادل انقلاب اخلاقی و انقلابی مفهومی هستیم که در قرن شانزدهم و هفدهم، پیش شرط‌های فرهنگی را برای توسعه اقتصادی غرب ایجاد کرده است. بااین‌حال، ما می‌خواهیم وجود این پیش‌شرط‌ها را امری مسلم و بدیهی بدانیم اما فراموش می‌کنیم که بدون عرفی‌سازی و عقلانی شدن اندیشه و جامعه غربی، تولید صنعتی غرب امکان‌پذیر نخواهد بود. تمدنی مانند برمه که موفقیت در این دنیا را به علت اینکه در دنیای دیگر مانع موفقیت است، مذموم می‌داند. یک مانع فرهنگی در مسیر توسعه صنعتی قرار می‌دهد، که کمک‌های خارجی به خودی خود نمی‌تواند بر آن غلبه کند. پس‌انداز، یعنی حفظ سرمایه یا کالا برای سرمایه‌گذاری یا استفاده در آینده، چنان جزئی از تفکر و عمل اقتصادی ما شده است که درک اینکه صدها میلیون نفر در مناطق توسعه‌نیافته جهانی که از این نحوه عملکرد غافل هستند، قابل توجه برای توسعه اقتصادی است. ما آمده‌ایم که شرکت تولیدی را به عنوان یک پیوستار در نظر بگیریم که در بهبود آن مالک یا مدیر دارای یک سهم مشخصی است. با این وجود در بسیاری از مناطق توسعه‌نیافته، بنگاه تولیدی در درجه اول به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری مالی در نظر گرفته می‌شود، هنگامی که وظیفه خود را به عنوان بزرگترین بازده مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای صاحب موقت انجام دهد، از کار انداخته می‌شود. کمک خارجی که در چنین قالب سرمایه‌ای و مقدماتی ریخته می‌شود، احتمال تبدیل قالب از مجبور شدن همراه آن کمتر است. از طریق روش‌هایی که از قبل به سختی قابل پیش‌بینی است در کانال‌های در خدمت منافع یک جامعه پیش سرمایه‌ای یا مقدماتی باشد. منافع اقتصادی که تمایل به جلوگیری از استفاده کمک‌های خارجی برای توسعه اقتصادی دارند به طور معمول با گروه‌های حاکم در جوامع توسعه‌نیافته شناخته می‌شوند که قدرت سیاسی خود را به خوبی از وضعیت موجود اقتصادی به‌دست می آورند. مالکیت و کنترل زمینه‌های قابل کشت در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته بنیان قدرت سیاسی است. اصلاحات ارضی و صنعتی‌شدن در نتیجه حمله به وضع موجود سیاسی است. در مقیاسی که موفق می‌شوند، قطعا باید بر توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی به طور یکسان تأثیر بگذارند. با این وجود ذی‌نفعان وضع موجود اقتصادی و سیاسی، دریافت‌کنندگان معمول کمک‌های خارجی هستند که با هدف تغییر وضعیت موجود ارائه می‌شوند. درخواست از آن‌ها برای استفاده از کمک‌های خارجی برای این منظور نیاز به آمادگی برای ایثار و احساس مسئولیت اجتماعی است که تعداد کمی از گروه‌های حاکم در طول تاریخ نشان داده‌اند. کمک خارجی که تحت چنین شرایطی انجام می‌شود احتمالا در هدف ظاهری خود شکست خواهد خورد و با اجرای عملکرد رشوه برای گروه حاکم، وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی را تقویت می‌کند. به احتمال زیاد مشکلات اجتماعی و سیاسی حل نشده را بیشتر از نزدیک کردن آن‌ها به حل برجسته می‌کند. یک تیم از کارشناسان بهره‌وری و حساب‌داران عمومی ممکن است عملیات باند آل کاپون را بهبود ببخشند. اما با این کار، این آسیب‌های اجتماعی و سیاسی را که عملیات آن باند به وجود آورده بود، تشدید می‌کند. با توجه به این مقاومت احتمالی گروه حاکم در برابر توسعه اقتصادی، کمک‌های خارجی به عنوان شرط لازم برای موفقیت خود نیاز به تغییر شدید سیاسی دارد. کمک‌های خارجی باید همزمان با تغییرات سیاسی، یا به طور داوطلبانه از درون یا از طریق فشار از خارج ایجاد شود. در گزینه دوم با یک معضل روبه‌رو خواهد شد. از یک طرف، دادن کمک خارجی برای توسعه اقتصادی بدون شرایط الزام‌آور که شانس موفقیت را به حداکثر برساند، مطمئنا شانس شکست را به حداکثر می‌رساند. از سوی دیگر کمک پشت‌سرهم سوءظن بیگانه‌هراسی و کینه‌های ملی گرایانه، که هم توسط مدافعان وضع موجود و هم از طرف مروجین انقلاب کمونیستی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد را ایجاد می‌کند. به‌علاوه، هنگامی که کسی تصمیم گرفت تغییرات سیاسی را در مخالفت با گروه حاکم ایجاد کند، باید برخی گروه‌های جایگزین را به عنوان ابزار تغییر سیاسی شناسایی کرد. گاهی اوقات تنها انتخاب در میان گروه‌های جایگزین به همان اندازه گروه حاکم جذاب نیستند. گاهی اوقات و نه هرازگاهی، عدم وجود گروه جایگزین تنها انتخاب بین ایجاد یک کار یا انجام ندادن کاری را برای شما باقی می گذارد.
در نهایت، پیشرفت بدون قید و شرایط تحولات اجتماعی در کشورهای اهداکننده کمک شرایط ضروری را بری توسعه اقتصادی به‌وجود می‌آورد، اما این کار به نظر می‌رسد چیزی شبیه یک انقلاب غیر قابل کنترل را نیز ایجاد خواهد کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، صلح و نظم فقط با استفاده بی‌رحمانه از انحصار زور توسط گروه حاکم حفظ می‌شود. دخالت قاطع و فنی کمک‌های خارجی در دوباره به حرکت در آوردن و یا تضعیف گروه حاکم با مشکلات اندکی مواجه باشد یا شود. پایان بخشیدن به چیزی که از این طریق ایجاد شده است، کار آسانی نیست. وقتی که که ملت مداخله‌گر ممکن است بتواند حوادث را تا حد تحریک اصلاحات و انقلاب شدید کنترل کند ممکن است تخمین بزند که قادر به کنترل روند انقلاب نیست. خصوصا بیشتر یک ملت دموکراتیک، مانند ایالات متحده، در رقابت با کمونیست‌ها در کنترل یک انقلاب، بسیار ناتوان است. انقلاب ممکن است شروع شود، همان‌طور که در کوبا شروع شد، تحت حمایت دموکراتیک توده‌های مردم برای اصلاحات اجتماعی و توسط ایالات متحده حمایت شود و ممکن است در طول توسعه به یک انسجام بسیار سازمان‌یافته برسند، اما اقلیت کمونیست انظباطی تنها گروه سازمان‌یافته و منظبط در صحنه خواهد بود.
«کمک موفقیت‌آمیز خارجی برای توسعه اقتصادی ممکن است نتایج سیاسی نیز به همین ترتیب نگران‌کننده داشته باشد. توسعه اقتصادی، به ویژه از طریق صنعتی‌شدن، قطعا ساختار اجتماعی ملت توسعه نیافته را برهم می‌زندغ با ایجاد یک طبقه پرولتاریای صنعتی شهری، رابطه اجتماعی خانواده، روستا و قبیله را (که در آن فرد خود را امن دیده بود) سست نموده و از بین می‌برد» و حداقل به زودی قادر نخواهد بود جایگزینی برای این جهان اجتماعی گم‌شده فراهم کند. خلاء ایجادشده با نا‌آرامی‌های اجتماعی و سراسیمگی سیاسی پر خواهد شد. علاوه بر این، این مردم مستضعف که در یک جهان ثابت از بدبختی غیرقابل حل زندگی می‌کنند، قهرمانان احتمالی انقلاب نیستند.