هفته پیش نیروهای امریکایی میدان هوایی بگرام را بی‌سروصدا به ارتش افغانستان واگذار کردند. رییس‌جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از دیدار با رییس‌جمهور بایدن و اعضای کنگره در واشنگتن تازه به کابل بازگشته بودند. در واشنگتن به آن‌ها اطمینان داده شد که حمایت حیاتی ایالات متحده ادامه می‌یابد.
اما از زمان اعلام تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، جنگ‌جویان طالبان با تشدید کارزار نظامی خود ولسوالی‌هایی را در خارج از مراکز قدرت سنتی این گروه تصرف کرده‌اند. روز چهارشنبه هفته گذشته شورشیان طالبان [برای مدت کوتاهی] مرکز ولایت بادغیس را تصرف کردند. با این‌که نیروهای امنیتی افغانستان چند ساعت بعد به آن‌جا اعزام شدند [و حمله طالبان را پس زدند] اما حمله بی‌باکانه طالبان باعث طرح این پرسش از جانب ناظران شد که آیا حکومت افغانستان با تهدیدی وجودی روبه‌روست؟
با این‌که طالبان برجسته‌ترین چالش برای پروژه دولت‌سازی در افغانستان دیده می‌شود، اما اختلافات در میان مدافعان جمهوری نیز می‌تواند توضیح دهد که چرا حکومت در چنین تنگنای وخیمی قرار گرفته.
بسیاری از کسانی که خود را پرچم‌دار دفاع از جمهوری در برابر بازگشت طالبان می‌دانند ـ از روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و فعالان جامعه مدنی گرفته تا کارمندان دولتی و بزرگان قبایل و فرماندهان شبه‌نظامی ـ احساس می‌کنند از نظم سیاسی فعلی کنار گذاشته شده‌اند. تا زمانی که این نارضایتی‌ها شنیده نشود، موضع حکومت در برابر طالبان در میدان جنگ و دور میز مذاکره، در بهترین حالت شکننده و ضعیف باقی خواهد ماند.
تمرکز شدید کنترل سیاسی
استدلال دیرینه منتقدان حکومت این است که کابل از قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری بیش از حد بر حومه متنوع کشور برخوردار است. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ حکومت افغانستان را به یکی از متمرکزترین حکومت‌های جهان تبدیل کرده است. تعداد انگشت‌شماری از افراد نزدیک به رییس‌جمهور همه‌چیز را کنترل می‌کنند، از بودجه‌سازی برای ولایات گرفته تا تعیین ولسوال‌ها، تا برنامه‌ریزی نبردهای محلی و تا انتصابات در نهادهای امنیتی.
رییس‌جمهور غنی از سال ۲۰۱۴ که روی کار آمده تصمیم‌گیری را درون یک حلقه به‌شدت کوچک محدود کرده است. زمانی که حتا کارمندان حکومت [پیامد رویکرد غنی را] ضعیف‌شدن نهادی کشور از درون توصیف می‌کنند، به‌نظر می‌رسد لفاظی‌های غنی درباره اصلاحات تکنوکراتیک [که اقبال چاپ یافته] ناکام از آب درآمده‌اند. این شکاف باعث شده است که هم افراد زورمند و هم روشن‌فکران عمومی این را بپرسند که آیا ساختار نهادی این حکومت اصلا ارزش حفظ را دارد یا خیر.
مذاکرات داخلی بر سر توزیع قدرت در دموکراسی‌های خشونت‌پرهیز زمینه بحث سالم را فراهم می‌آورد. اما در افغانستان، گفت‌وگوها پیرامون ساختار و معماری حکومت به‌ویژه که این کشور وارد دهه پنجم جنگ خود می‌شود، مخاطرات زیادی به همراه دارد. مدیریت ذره‌بینی حکومت غنی رهبران و شهروندان محلی را در مقطعی از حکومت بیزار کرده است که حمایت رهبران محلی و شهروندان قابل اتکاترین و مطمئن‌ترین سنگر در برابر به‌قدرت‌رسیدن طالبان است.
سیاست‌های قومی افغانستان برخی جوامع را محروم نگه می‌دارد
دیریست سیاست افغانستان تلاش کرده جوامع متنوع و وابستگی‌هایی که در این کشور وجود دارند را درون «جامعه تصوری» کلان‌تر از مرکز مدیریت کند. اما با تشدید جنگ، تصمیم‌گیری یک نفره در حکومت به این معنا است که اقوام و مناطق خاص از امتیازات ـ و محافظت امنیتی ـ دولتی برخوردار می‌شوند و بقیه کنار گذاشته می‌شوند.
برای مثال اقدام حکومت مرکزی در بهار امسال برای جایگزینی یک والی در ولایت فاریاب در شمال کشور، که حوزه نفوذ یکی از خطرناک‌ترین زورمندان افغانستان، عبدالرشید دوستم، است، زمانی جنجالی شد که طرفداران دوستم در مخالفت با این اقدام حکومت به خیابان‌ها ریختند. دوستم، در دوره قبلی معاون غنی بود. اکنون او از غنی دور شده است. دوستم سال‌هاست در دفاع از ازبیک‌ها، ترکمن‌ها و سایر گروه‌های قومی که به‌لحاظ تاریخی در حلقات قدرت کابل جایی ندارند، تأثیر قوی داشته است.
دوستم قبلا برای جایگزینی یکی از افراد وابسته به خودش را برای مقام ولایت فاریاب پیشنهاد کرده بود، اما ارگ ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت یک چهره وفادار به رییس‌جمهور را که از میان مردم پشتون شرق افغانستان می‌آمد، در قلب حوزه سیاست غیرپشتون نصب کند. خطر خشونت نفر ارگ را مجبور کرد به پایگاه محلی ارتش پناه ببرد تا بعد از مدتی دوباره به کابل فراخوانده شود.
هزاره‌ها، دیگر اقلیت افغانستان، در معرض حملات فزاینده داعش قرار دارند. داعش در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۵ نفر را در زایشگاه شفاخانه دولتی در غرب کابل قتل‌عام کرد. همچنین در ماه می سال جاری، سه انفجار پی‌درپی جان ده‌ها دختر مکتبی را در غرب کابل گرفت.
افزایش و فراگیری حملات تروریستی و ناکامی حکومت در جلوگیری از این حملات، نگرانی بسیاری از مردم را درباره توانایی حکومت برای دفاع از شهروندان ـ به‌ویژه کسانی که در دوره طالبان به‌شدت مورد ظلم و ستم قرار داشتند ـ برانگیخته است. یک رهبر شبه‌نظامی هزاره به خبرنگار نیویورک تایمز گفته است که «هزاره‌ها در شهرها و شاهراه‌ها کشته می‌شوند، اما حکومت از آن‌ها محافظت نمی‌کند. دیگر بس است. ما باید از خود محافظت کنیم.»
جمهوری، برای کسانی که می‌مانند
آن‌چه در افغانستان در مقایسه با اختلافات قومی، منطقه‌ای و قبیله‌ای کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد، شکافی است که امکان دارد خطرناک ثابت شود: شکاف بین کسانی که می‌روند و کسانی که می‌مانند. خانواده‌های بسیاری از صاحبان قدرت در کابل در خارج از کشور زندگی می‌کنند و گذرنامه‌های چند کشور را دارند. آن‌ها می‌توانند در صورت نزدیک‌شدن طالبان، کشور را ترک کنند. نگرانی از ناکامی برنامه ویزای ویژه مهاجرت ایالات متحده برای محافظت از هزاران شهروند افغانستان که با حکومت ایالات متحده کار می‌کردند، بازتاب‌دهنده این واقعیت است که میلیونها نفر دیگر جا می‌مانند.
سربازان پیاده و کارمندان دولت ممکن است از خود بپرسند که برای چه چیزی و چه کسی خودشان را قربانی کنند. بین پیر و جوان، شهری و روستایی و نظامی و ملکی احتمالا برای دفاع از جوامع مشترکِ در معرض تهدید، اتحاد جدیدی شکل خواهد گرفت. باتوجه به این‌که کسانی که به اسلحه و پول دسترسی دارند معتقدند که جمهوری دیگر از آن‌ها نمایندگی نمی‌کند یا قادر به محافظت از حوزه‌های مردمی آنان نیست، خطر فروپاشی نظامی افزایش می‌یابد.
آن‌چه در پیش است
بازگشت ملیشه‌ها به میدان، یادآور سقوط ویران‌گر افغانستان به کام جنگ داخلی پس از خروج شوروی در سال ۱۹۸۹ است. اما حکومت غنی-عبدالله از مزیت‌هایی برخوردار است که رژیم کمونیست وقت در کابل برخوردار نبود. با این‌که سربازان امریکایی و ناتو به خانه می‌روند، اما بازیگران خارجی از طریق مساعدت و دیپلماسی به اعمال نفوذ خود همچنان ادامه خواهند داد.
برخلاف حامی رژیم کمونیست در کابل که در سال ۱۹۸۹ یک اتحادِ درحال فروپاشی بود، حامی اصلی حکومت غنی، یعنی ایالات متحده، هم قادر است و هم مایل است حمایت نظامی، غیرنظامی و بشردوستانه خود را از کابل ادامه دهد. در کنار این مزیت اداره غنی، طالبان در جایگاهی نیستند که ادعا کنند که از نوع حمایت مردمی برخوردارند که شورش مجاهدین دهه ۱۹۸۰ برخوردار بود.
هفتاد درصد مردم افغانستان زیر ۲۵ سال سن دارند. دموکراسی در این کشور، که نسل جوان آن آزادی‌ها و فرصت‌هایی را می‌خواهند که مغایر باورهای افراطی طالبان است، طنین واضح و حامی بی‌چون و چرا دارد. این نسل در همان‌حال که بر سر جزئیات چگونگی عملکرد یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی در کشورشان بحث دارند، واضح ساخته‌اند که در برابر بازگشت امارت اسلامی مقاومت خواهند کرد.
آیا حکومتِ محاصره‌شده افغانستان می‌تواند تقلای خود را برای بقا به یک پروژه واقعی دولت‌سازی، پروژه‌ای که در آن نیازها، خواسته‌ها و چشم‌اندازهای مردم افغانستان وجود داشته باشد، تبدیل کند؟ این پرسشی است که تعیین می‌کند جمهوری تداوم یابد یا خیر.
دیپالی موکوپادیای استادیار دانشکده امور عمومی همفری دانشگاه مینه‌سوتا و کارشناس ارشد انستیتوت صلح ایالات متحده است. دیپالی نویسنده کتاب «جنگ‌سالاران، والیان زورمند و دولت در افغانستان» است.