اداره‌ی امور مافوق قانون؛ چگونه شایسته‌سالاری قربانی قوم‌گرایی می‌شود؟

اداره‌ی امور مافوق قانون؛ چگونه شایسته‌سالاری قربانی قوم‌گرایی می‌شود؟

حدود ۹ ماه قبل با تعدیل قانون دست‌رسی به اطلاعات و اضافه‌شدن دو عضو دیگر در تشکیلات کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات تعداد کمیشنران این کمیسیون به هفت نفر افزایش یافت. از میان پنج عضو فعلی این کمیسیون یک نفرشان استعفا داده و یک نفر دیگر آن اتشه فرهنگی افغانستان در هند مقرر شد. پروسه گزینش چهار کمیشنر جدید برای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات ۳۳ متقاضی شرکت کردند و ۱۱ نفر با بلندترین نمرات توانستند خودشان را در فهرست پیش‌نهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ که به هدف نهایی شدن به ریاست‌جمهوری ارسال می‌شد جا بدهند اما این فهرست پیش‌نهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری رد شد.

عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات می‌گوید که این نهاد از زمانی که پروسه گزینش شروع شد تا حالا با سه کمیشنر کار می‌کند و کمبود کمیشنران در مواردی آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند: «کمیته گزینش متشکل از نهادهای مختلف دایر و امتحان گرفته شد و نتایج این امتحان به ریاست‌جمهوری ارسال شده. ما منتظریم که اعضای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات معرفی شوند.»

براساس مکتوب اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری یکی از دلایل رد این فهرست پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ «ترکیب قومی» ذکر شده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در پروسه گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات آن‌را در نظر نگرفته است.

عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید پروسه گزینش و امتحانی که از متقاضیان گرفته «شفاف» بوده اما اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری طی دو مکتوب امتحان «شفاف» و «حساب‌ده» آن‌ها را رد کرده و در سومین مکتوب کل پروسه گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را زیر سوال برده است. آقای شرق اضافه می‌کند که در هیچ‌جای قانون دست‌رسی به اطلاعات از «ترکیب قومی» سخن گفته نشده است: «وقتی امتحان رقابتی برگزار می‌شود ترکیب قومی معنایی ندارد.»

چرا کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات معرفی نمی‌شوند؟

اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری در مکتوب محرم شماره «۲۹۲۴» چهار دلیل را برای رد فهرست پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در ارتباط به گزینش کمیشنران جدید کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات ذکر کرده است.

مکتوب اداره امور ریاست‌جمهوری مبنی بر رد فهرست پیشنهادی کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات
مکتوب اداره امور ریاست‌جمهوری مبنی بر رد فهرست پیشنهادی کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات

براساس مکتوب ۲۹۲۴، دلایلی که اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری فهرست پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را رد کرده این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ رهبری پروسه را به‌عهده نداشته و صلاحیتش را به کسی دیگر واگذار کرده است. در حالی‌که مطابق جزء اول فقره (۱) ماده ۲۰ قانون دست‌رسی به اطلاعات، وزیر اطلاعات و فرهنگ نمی‌تواند صلاحیتش را به کسی دیگری تفویض کند و باید خودش پروسه گزینش اعضای کمیسیون را رهبری کند. این اداره همچنان گفته که در گزارش معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تمام پروسه گزینش به صورت واضح تعریف نشده است و تاریخ اعلان پذیرش سوانح، آغاز کار و شهرت اعضای کمیته گزینش موضوعاتی است که در موردشان وضاحت کامل داده نشده است. همچنان پروسه گزینش خلاف معیاد زمانی و آن‌چه در فقره (۳ و ۴) ماده ۲۰ و فقره (۲) ماده ۲۶ قانون دست‌رسی به اطلاعات در نظر گرفته، انجام شده است.

در یک قسمت از این مکتوب اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری از نگرانی دیدبان شفافیت سخن به‌میان آمده که در آن دیدبان شفافیت از نبود طرزالعمل شفاف، اعلان سوانح بدون مشوره با کمیته گزینش، عدم شفافیت در پروسه دریافت درخواستی‌ها، شارت‌لیست‌کردنِ متقاضیان بدون نظارت دیدبان شفافیت و عدم موجودیت راهکار برای رسیدگی به شکایات شاکیان اظهار نگرانی کرده است.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات
عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات

آخرین دلیل رد فهرست پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط اداره امور ریاست‌جمهوری که در این مکتوب آمده، «عدم موجودیت ترکیب قومی» و رعایت‌نکردن مدت زمان معینه براساس قانون دسترسی به اطلاعات خوانده شده است.

در بخش آخر این مکتوب، اداره امور ریاست‌جمهوری از وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواست کرده بنابه دلایل فوق، پروسه گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را دوباره دایر کرده و خود وزیر آن‌را رهبری کند و در مدت معینه پیشنهاد خود را جهت منظوری به ریاست‌جمهوری بفرستد.

دیدبان شفافیت در مکتوبی که به تاریخ ۱۲ دلو ۱۳۹۹ به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده دلایل نگرانی‌اش را در ارتباط به گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات مطرح کرده است. این نهاد از نبودن طرزالعمل واضح که کل پروسه را تعریف کند خبر می‌دهد و این‌که پروسه اعلان استخدام کمیشنرهای جدید بدون مشوره با نهادهای مدنی و کمیته گزینش صورت گرفته است. همچنان پروسه دریافت درخواستی‌ها شفاف نبوده و اعضای کمیته گزینش نتوانسته بر ایمیل‌های متقاضیان که فرستاده نظارت کند و پروسه شارت‌لیست‌‌کردن متقاضیان بدون نظارت دیدبان شفافیت بوده است. همچنان پروسه‌ی که در آن متقاضیان شارت‌لیست نشده بتوانند شکایت کنند وجود ندارد و دو نفر از اعضای کمیته گزینش از فهرست پیشنهادی که به ریاست‌جمهوری فرستاده شده بی‌خبر بوده است.

فهرست پیشنهادی ۱۱ نفره‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ که از میان آن‌ها چهار نفر به عضویت کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات انتخاب می‌شوند، سه‌بار توسط اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری رد شده و این اداره در مکتوبی از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته تا پروسه گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات دوباره دایر شود.

پاسخ وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت اطلاعات و فرهنگ پروسه‌ی گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را شفاف می‌داند و می‌گوید ۱۱ نفر که در فهرست پیشنهادی این وزارت به ریاست‌جمهوری فرستاده براساس شایستگی و رقابت آزاد به این فهرست راه ‌یافته‌اند.

مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که در پروسه‌ی گزینش اعضای جدید کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات چندین نهاد دولتی و غیردولتی از جمله دیدبان شفافیت، جامعه‌ی مدنی، انجمن وکلای مدافع، نماینده‌ی پارلمان، نمایندگان وزارت عدلیه و دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، فدراسیون خبرنگاران و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک کرده بودند: «ما روی دو کارشیوه توافق کردیم. ساختن طرزالعمل که اجرایی شد و طی مراحل شارت‌لیست‌کردن و اخذ امتحان تحریری و تقریری از کسانی که شارت‌لیست شده بودند. تمام مراحل را ما به‌صورت شفاف و کاملا حساب‌ده برگزار کردیم.»

طبق معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، از مجموع ۸۳ نفر شارت‌لیست‌شده برای شرکت در آزمون گزینش برای عضویت در کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، ۳۳ نفر توانستند واجد شرایط شرکت در امتحان «تقریری» شوند و از مجموع آن‌ها، ۱۱ نفر با بلندترین نمرات را در فهرست پیشنهادی‌شان به ریاست‌جمهوری معرفی کردند: «سه‌بار میشه از آدرس اداره‌ی امور امتحان شفاف و حساب‌ده ما رد شده. در مکتوب سومی تمام پروسه را زیر سوال برده و مسأله‌ی «ترکیب قومی» را مطرح کرده، چیزی که خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی‌ست.»

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که اعضای کمیته‌ی گزینش با اکثریت آرا «کارشیوه‌ی» رسیدگی به امتحان شفاف را تعیین کردند: «فهرست از طرف اداره امور رد شده. سه بار استدلال کردیم اما رد شد و مسائل قومی را مطرح کردند. در حالی‌که وقتی امتحان رقابتی برگزار شد ترکیب قومی معنایی ندارد.»

آقای شیوای شرق در پاسخ به این پرسش که وزیر اطلاعات و فرهنگ نمی‌تواند صلاحیت برگزاری امتحان گزینش اعضای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را به کسی دیگر واگذار کند و باید خودش این پروسه را رهبری کند، می‌گوید که این کار داخلی وزارت است و از صلاحیت وزیر است که مسئولیت را به چه کسی واگذار می‌کند: «صلاحیت وزیر است که مسئولیت را به کی واگذار می‌کند، این وظیفه هیچ اداره‌ی دیگری نیست که در این موضوع دخالت کند. مهم این است که وزیر از امتحان راضی بوده و وزیر صلاحیت برگزاری امتحان را به اداره‌ای بیرون از وزارت نداده است.»

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ
عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ

آقای شیوای شرق اضافه می‌کند که او در قسمت شفافیت امتحان گزینش اعضای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات و چگونگی کامیاب‌شدگان این آزمون حاضر به پاسخ‌گویی است. به گفته‌ی آقای شیوای شرق اکثریت راه‌یافتگان به فهرست پیشنهادی این وزارت به ریاست‌جمهوری، از قوم «هزاره» است: «اگر ترکیب قومی باشد باید اعضای کامیاب‌شده از تبار من باشد. چنین چیزی نیست. پسر کاکایم هم کامیاب نشده. اکثریت کامیاب‌شدگان برادران هزاره است و حق‌شان است چون من امتحان شفاف گرفتم و از تمام مراحل اسناد وجود دارد. این افراد هم پیروز این عرصه بودند. پارچه‌های ناکام‌مانده‌هایی که به ریاست‌جمهوری عریضه کرده بودند را نشان دادیم. قناعت کردند که ناکام ماندند.»

آقای شیوای شرق می‌گوید که ممکن است امتحان مجدد برای گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات برگزار شود: «معلوم نیست چه کسی امتحان می‌گیرد اما آن‌ها می‌خواهند مسأله‌ی قومی را خدای ناخواسته به‌عنوان یک مورد مطرح کنند. و ترکیب قومی خلاف حقوق شهروندی و حقوق مدنی‌ست. ما به‌عنوان دولت‌مردان کشور با آگاهی از قانون زمینه‌ی همبستگی را بدون تفکیک مذهب، رنگ و نژاد خلق کنیم.»

قانون دست‌رسی به اطلاعات چه می‌گوید؟

در رابطه به این‌که وزیر اطلاعات و فرهنگ نمی‌تواند صلاحیت رهبری پروسه‌ی گزینش اعضای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را به کسی واگذار کند در جزء اول فقره‌ی (۱) ماده‌ی ۲۰ قانون دست‌رسی به اطلاعات چیزی گفته نشده است: «وزیر اطلاعات وفرهنگ به حیث رییس کمیته گزینش» پیش‌بینی شده است.

در فقره‌ی (۳ و ۴) ماده‌ی ۲۰ قانون دست‌رسی به اطلاعات گفته شده که باید یک عضو کمیته‌ی گزینش عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان باشد و یک عضو دیگر آن عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در کمیته‌ی گزینش نماینده‌هایی از نهادهای یادشده حضور داشته‌اند.

اداره امور ریاست‌جمهوری در مکتوبش به نگرانی دیدبان شفافیت چنین اشاره کرده است: «اعلان پذیرش سوانح بدون مشوره با کمیته گزینش بر خلاف فقره (۳) ماده ۲۰ و فقره (۲) ماده ۲۶ قانون دست‌رسی به اطلاعات.» این در حالی است که در فقره (۳) ماده ۲۰ این قانون از عضویت یک عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان در کمیته گزینش اعضای کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات سخن گفته شده و در فقره (۲) ماده ۲۶ قانون دست‌رسی به اطلاعات گفته شده است که عضو این کمیسیون در صورت مبتلاشدن به امراض صعب‌العلاج که مانع اجرای وظیفه‌اش باشد، عضویتش را از دست می‌دهد. مشخص نیست که اداره‌ی امور ریاست جمهوری چگونه فقره‌ی (۳) ماده ۲۰ و فقره‌ی (۲) ماده‌ی ۲۶ قانون دسترسی به اطلاعات را به نگرانی دیدبان شفافیت پیوند زده است.

در مورد «ترکیب قومی» در گزینش کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات در قانون دست‌رسی به اطلاعات هیچ اشاره‌ای نشده است. در ماده ۱۹ این قانون، از هشت شرط برای عضویت در کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات در هیچ‌کدام آن اشاره‌ای به «ترکیب قومی» نشده است.

عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات می‌گوید که به‌دلیل کمبود کمیشنران، آن‌ها در مواردی با مشکل روبه‌رو می‌شوند: «مثلا تصمیم بر اکثریت آرا گرفته می‌شود و با حضور سه نفر تصمیم کلان نگرفتیم، مثل کسر معاش.»