سرخوردگی و استیصال حکومت

بهروز جهانیار

حکومت‌ها بر چه اساس به‌وجود می‌آیند و فلسفه‌ی ذاتی آن چیست؟ چرا حکومت افغانستان به سرخوردگی مضاعف و کانون شر تبدیل گردیده است؟ انتظارات مشروع شهروندان از حکومت با چه سنجه‌ای استمساک‌ شدنی است؟ آیا عظمت و اعتبارحکومت افغانستان رو به افول و انحطاط است؟ در این جستار تلاش می‌شود به این پرسش‌های بنیادین، به‌شکل منصفانه و به‌دور از تعصب ایدئولوژیک جواب، نقد و تحلیل ارائه شود.

چیستی و فلسفه‌ی حکومت دقیق بر ارائه خدمات عمومی ‌است که از سوی حکومت برای شهروندان ارائه می‌شود. حکومت به‌عنوان نهاد اگزیستانسیل اساس می‌گیرد بر رسیدگی مطالبات مشروع شهروندان در یک قلمرو کشوری. سیالیت یک حکومت ناشی از ارائه خدمات عمومی‌ برای شهروندان است. یعنی چیستی حکومت، دال بر مدلول برآورده‌شدن انتظارات مشروع شهروندان است. مناسبت استراتیژی و برنامه‌های یک دولت، مبنی بر حکومت‌داری و داشتن انحصار قدرت مشروع، وظیفه و مکلفیت است تا خدمات عمومی ‌و نوکری به مردم (حکومت‌شوندگان) نماید و خواست‌های مشروع آنان را برآورده سازد. این خدمامت عمومی‌ شامل تأمین امنیت، ارائه آب آشامیدنی صحی، دفاع از سرحدات، تأمین برق، ترانسپورت عمومی، مکاتب عمومی، دانشگاه‌های عمومی، شفاخانه‌های عمومی، ساخت سرک‌های عمومی، حاکمیت قانون، کتاب خانه عمومی، سیستم مخابرات و ارتباط عمومی ‌و محیط زیست سالم است.

به تبع آن، حکومت افغانستان در ارائه این خدمات عمومی ‌که جزء لاینفک وظیفه قانونی و مسئولیت اداری آن می‌باشد، ناکام بوده و هیچ نوع استراتیژی مدون که مبتنی بر اصول حاکم بر خدمات عمومی‌ باشد، ندارد. اخصا در بخش تأمین امنیت که از جمله ضرورت حیاتی جامعه است، دچار لجام‌گیسختگی و سرخوردگی است. در اکثر ساحات افغانستان ناامنی، جنگ و کشتار جریان دارد. در جای‌جای این سرزمین، شهروندان قربانی شر ناموجه و نظام تبعیض حاکم می‌شوند. امروزه هیچ شهروند افغانستان مصونیت و امنیت ندارد، امنیت بدین معنا که تهدید روانی و فیزیکی علیه شهروندان موجود نباشد. بدون امنیت و فقدان هرگونه تهدید، نمی‌توان به زندگی شهروندی که با خواست‌ها، ارزش‌های متفاوت و متنوع درهم تنیده می‌باشد ادامه داد. امنیت در نظام‌های دموکراتیک و قانون‌بنیاد، به دو نوع امنیت فردی و ملی معنا می‌یابد که تضمین‌کننده رفاه اجتماعی و استواری سیاسی در جامعه است. کنوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه‌ی آن که در سال ۱۹۶۶ شکل گرفت، دال بر ضرورت و گلوبل‌بودن آن به‌عنوان یک عنصر ارزشی است.

امنیت فردی پیش‌شرطی برای حاکمیت قانون و تعمیم عدالت در جامعه است؛ امنیت فردی، زمانی‌که شخص از نقطه‌ی الف به نقطه‌ی ب حرکت می‌کند هیچ نوع تهدید فیزیکی علیه آن نباشد، یعنی آزادی فردی و حاکمیت خود ارادیت شخص، در کنش‌های متفاوت آن قابل اجرا باشد و تضمین‌های اجتماعی و قضایی در زندگی آن متصورباشد ومصونیت زندگی آن در پروسه‌های مختلف ضمانت گردد. زمانی‌که مصونیت‌های فردی و حقوقی افراد در جامعه ناممکن باشد نمی‌توان گفت امنیت در چنین جامعه حاکم است و قانون بر کنش‌های افراد حکومت دارد. به‌ قول توماس هابز، فیلسوف انگلیسی قرن ۱۷، انسان‌ها گرگ یکدیگرند و یکدیگر را می‌بلعند. می‌بایست نهاد و دستگاه سیاسی، امنیت فرد را تضمین و تأمین نماید. بدین جهت است که دینامیزم امنیت و مشروعیت نظام امریست الزامی ‌برای حاکمیت ملی و ثبات کشور. همچنان‌که امنیت ملی بازتاب‌دهنده قوت ملی و پرستژ سیاسی یک کشور، در سطح ملی و بین‌المللی است. دولت مبتنی بر قانون و دارای خود ارادیت سیاسی، دقیقا حکومتی است که از امنیت ملی برخوردار است. امنیت ملی یعنی، هرنوع آرامش اجتماعی و سیاسی در جامعه که در آن حقوق، منافع افراد و منافع ملی حفظ باشد. به زبان دیگر، امنیت ملی بر فقدان هرنوع تهدید، دست‌های معامله‌گر خارجی و عدم هرنوع تهدید مادی و معنوی همراه است. کشوری‌که از چنین مؤلفه‌ها بیگانه باشد، قطعا در بحران سیاسی و سراسیمگی ملی قرار دارد. چنان‌چه حکومت امروزی ارگ‌نشینان و سپیدار، در تأمین امنیت و دفاع از سرحدات کشور ناتوان است و نسبت به هر زمانی دیگری سرخورده و درمانده است و توان مبارزه با دشمن را ندارد. ولسوالی‌های کشور یکی بعد دیگری به‌دست گروه تروریستی طالبان سقوط می‌کند. معاشات نیروهای نظامی ‌به‌شکل منظم پرداخت نمی‌گردد، تأمین برق، آب آشامیدنی، سرک، تراسنپورتیشن عمومی‌ وهوای پاک ومحیط زیست سالم نیز وجود ندارد. این دیگرعمق فاجعه و انسداد سیاسی را در افغانستان نشان می‌دهد. حکومت دقیق به کانون شر تبدیل گردیده است؛ برای شهروندان، تنها چند فرد منحط و پوپولیست سرنوشت کشور را به‌دست گرفته است. هرآن‌چه میل‌شان باشد معامله و سیاست می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، نظام مکدر می‌گردد، جمهوریت به‌زعم دروغین‌شان به اصل تغییرناپذیر مبدل می‌شود. سیاست‌های آماتوری پوپولیستی و توجیه‌های مضحکانه از سوی ارگ‌نشینان و سپیدار در جامعه استیلا می‌یابد. جنگ، انسان کشی و بحران سیاسی کشور را استتار می‌نماید و فاجعه ملی رخ می‌دهد. این حالت نشان‌دهنده نهایت وضعیت جانکاه، برای ما شهروندان ناشهروند افغانستان است. هر فرد تلاش دارد تا راه برای فرار از کشور جست‌وجو کند وخود را به جای امن برساند. حکومت فاسد، از پول و مالیات شهروندان حیف‌ومیل شخصی می‌کند. چند فرد متعصب و مریض نظام را در انحصار گرفته است. ناکارامدی و بی‌کفایتی خود را به قول نیچه «دروغ رستگاری» می‌نمایاند و از شهروندان و رسانه‌ها می‌خواهد افشاگری نکند، نقد و پرسش‌گری را کنار بگذارد و آن‌را ممنوع قرار می‌دهد. چون ناتوان و درمانده گردیده است و رو به افول است.

در سوی دیگر، قوه قضائیه نیز که دستگاه عدالت‌گستر بی‌عدالتی را پیشه‌ی خود ساخته است. پنج هزار طالب جانی و مجرم بدون این‌که اعدام و حبس دوام را سپری نماید رها می‌شود. به‌نظر می‌رسد هفت هزار جانی دیگر طالب نیز رها شود. شهروندان چه امید و انتظار از قوه قضائیه خویش دارد؟ طالبان در طول سی سال مردم ما را قربانی ناحق ساخته و چگونه این جانیان باید رها گردد؟ مگر او کودک، او جوان و پیر (مرد و زن) چه گناه کرده است که همچنان قربانی شود؟ آیا عدالت همین است که طالب جانی رها گردد؟ چرا قوه قضائیه وارد بازی‌های سیاسی مصلحت‌های کشور شود؟ شما در هیچ کشوری سراغ ندارید که قوه قضائیه ذیدخل در امور سیاسی باشد. قضات از تعلقات حزبی و ایدئولوژیک به‌دور است. تا حاکمیت قانون را در جامعه پاسدار و اجرا نماید.

بنابراین، نبود قوه قضائیه سالم و مستقل در کشور، فساد را در ریشه‌های نظام و جامعه نهادینه ساخته است. عدم استقلالیت قوه قضائیه و تحت‌تأثیربودن سایر قوا دال بر مکدرشدن نظام است. در این حالت قوه قضائیه تبدیل به توجیه‌گر قانونی اعمال نامشروع حکومت تنزل می‌یابد. عدالت و برابری از جامعه رخت می‌بندد. بدیهی است که قوه قضائیه از وظیفه اصلی فاصله گیرد و با کاروان مافیا و فساد همراه شود. آمارها نشان می‌دهد که صدها دوسیه‌های فساد، غصب املاک، حیف‌ومیل ملکیت‌های عامه و صدها فجایع دیگر، بدون این‌که به مرحله‌ی تحقیق و تعقیب گذاشته شود رها می‌شود. دلیل آن این‌ است که جناب ایشان وابسته به باندها و حلقات بالای جیب‌شریک می‌باشند. در این‌ صورت طبیعی است که دستگاه قضایی، خلاف قانون عمل نماید. زمانی‌که چنین دستگاه پاسدارعدالت در جامعه نباشد و بی‌عدالتی را پیشه‌ی خود سازد، چگونه انتظار احقاق حق را در اجتماع داشته باشیم؟ این عملکرد قضات نشان می‌دهد که اصلا به حقوق مردم و اساسات قانون باور و احترام ندارد، و همه ارزش‌های اجتماعی را قربانی خواست‌های بادارهای خود می‌سازد و برای دلبری قدرت، قانون را ابزار ساخته و از حقوق مردم نیز سوءاستفاده می‌کنند.

وانگهی، پارلمان افغانستان یا شورای ملی که از همه‌ی شهروندان نمایندگی می‌کنند که امروزه نمایندگی کرده نمی‌توانند؟ وضعیت آن اسفبارتراست. مطابق فصل پنجم قانون اساسی کشور پارلمان چند وظیفه و مسئولیت مهم در قبال کشور و شهروندان دارد. اول، تمثیل حاکمیت ملی واقتدار ملی، برای پاسداری از مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی در کشور. حاکمیت ملی یعنی فوق قدرت‌ها که ازآن شهروندان است مطابق ماده چهارم ق.ا.ا شهروندان می‌تواند، مستقیما یا توسط نمایندگان خود، این قدرت را اعمال نمایند. بنابراین، پارلمان کشور به‌جای این‌که این مسئولیت قانونی و شهروندی را انجام دهد، شورای ملی را به دکانداری و دلالی سیاست تبدیل نموده است. مطابق قانون اساسی مواد ۹۰،۹۱،۹۲ پارلمان باید از امور حکومت (قوه مجریه) نظارت نماید. همچنان که کابینه را تأسیس می‌نماید و می‌تواند کابینه را منحل نیز سازد. این قدرت به‌طور عاریت به دولت داده شده است. هرازگاهی شهروندان خواسته باشد می‌تواند این قدرت را تعدیل و یاهم ساقط سازد. به‌رغم آن‌که، پارلمان نتوانسته از این صلاحیت خود استفاده نماید بلکه برای دست‌یابی پول و ابقای کرسی نمایندگی خود همسو و همگام با جزایر ارگ‌نشینان و سپیدار گردیده است. وزارت خانه‌ها بدون وزیرها اداره می‌شود. حکومت در مقابل پارلمان جواب‌گو نیست. کمیسیون‌های خاص مستقل نظارت که برای ارزیابی اعمال حکومت فعالیت باید بکنند، هدر و همچنان چهار عضو اعضای شورای عالی محکمه عالی که مدت دوره آن به اتمام رسیده است، در پست‌های خود باقی است و هیچ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در قبال پارلمان نیست. این دیگر اوج بی‌حرمتی به عزت و شکوه حاکمیت ملی در افغانستان است. وظیفه دوم پارلمان، وضع قوانین و تصویب بودجه ملی است. مطابق ماده شش قانون اساسی، انکشاف متوازن و رفاه عمومی که از مکلفیت‌های دولت است، بودجه ملی برمبنای آن تصویب و اجرا می‌شود. هرگاه، حکومت انکشاف متوازن و سهم‌بندی عادلانه را در بودجه ملی، لحاظ ننماید و از سویی هم پارلمان در اصلاح و تغییر آن از طریق تصویب اقدام نکند رفاه عمومی ‌و انکشاف متوازن هیچگاه در کشور به‌وجود نمی‌آید.

بنابراین انتظارات مردم از پارلمان کشور، اجرای حاکمیت ملی، تأمین انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی است نه مرجع نابرابری‌ها. اما چرا در اکثر جلسات نمایندگان محترم پارلمان حضور ندارند؟ در بیرون از پارلمان با پلیت‌های غیرقانون ی( وج، م ش) ساختگی خودشان در شهر گشت‌وگذار می‌کنند؟ نهادی که پاسدار قانون و مرجع وضع قانون باشد، به نفع خود قانون وضع کند و قانون را نقض کند. این دیگر، عمق کثافت‌کاری و بی‌کفایتی‌شان را نشان می‌دهد. در سوی دیگر شهروندان نیز نهایت منفعل است. هیچ امید و روزنه‌ای برای عصیان و ایستادگی نیست، دشمنان از هرسوی این سرزمین عربده می‌کشد، به‌نام طالب، داعش و حکومت. روشنفکران بزدل و انجوبازان، راه فرار را ترجیح می‌دهند. در این صورت چه مفری برای امید و زندگی در کشور می‌ماند؟ مقصر این وضعیت کی است؟ جواب قسمتی این پرسش‌ها در داستان کتاب‌ «طاعون» آلبرکامو نهفته است.

کتاب طاعون در سال ۱۹۴۷ چاپ شد. در این داستان آلبرکامو از وضعیت و مصیبتی به‌نام طاعون صحبت می‌کند که همه‌گیر است. هیچ فرد از اجتماع مصون نیست. کامو در ابتدای کتاب به توصیف شهر ارن می‌پردازد که طاعون در آن شهر همه‌گیر شده است. «راه ساده برای آشنایی با یک شهر این است که انسان بداند مردم آن چگونه عشق می‌ورزند و چگونه می‌میرند» (طاعون، ۳۸) همچنان علاوه می‌کند مردم شهر ارن زندگی متنوع را بلد نیستند، عشق را نمی‌دانند همه سرگرم زندگی روزمره خویش‌اند و شهر کاملا منفعل شده و دچار بی‌معنایی. «در ارن نیز مانند جاهای دیگر، بر اثر فقدان وقت و تفکر، انسان ناگزیر است ندانسته دوست بدارد.» دقیقا تداعی‌کننده وضعیت کنونی افغانستان است. مردم این سرزمین از جنگ و فقر خسته‌اند. تحمل مصیبت جانکاه‌تر از حکومت فاسد غنی صاحب، عبدالله صاحب و طالبان را ندارد. امید و آینده افغانستان موهوم است. هیچ شهروند نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه تدوین و پلان تعیین کند. همان‌طوری‌که رژیم حاکم نمی‌تواند دورنمای برای آینده افغانستان داشته باشد.

آهسته‌آهسته، شهر ارن تحت هجوم موش‌های طاعون‌زده قرار می‌گیرد. مثل مریضی کرونای امروزی که شدیدا ساری است و از فردی به فردی دیگر سرایت می‌کند و به‌شکل نهایت سریع تمام افراد جامعه را مصاب می‌سازد و خانواده‌ها افراد مصاب‌شده را در خانه‌های‌شان قرنطینه می‌کنند. اکنون نیز پسر از پدر و مادر از اولادها فرار می‌کنند. هر یک روزنه‌ای برای خود جست‌وجو می‌کند تا زنده بمانند. وضعیت شهر ارن، طور بحرانی می‌شود که شهر باید قرنطینه کامل شود. طاعون یگانه شری است که ازهمگان یکسان قربانی می‌گیرد. مانند حملات دهشت‌افکنانه طالب و گروه‌های که به‌نام‌های این و آن مردم افغانستان را قربانی می‌کند. تبعیض در کار نیست، یگانه راه پیشگیری قرنطینه‌شدن و نظافت را مراعات‌کردن است.

در داستان طاعون شخصیت‌های مهم نقش بازی می‌کنند. خصوصا داکتر ریو و پانلو، دقیقا به حال‌وهوای وضعیت کشور ما مطابقت دارد. داکتر ریو شخصیت عملگرا و عینی است. او وضعیت را درک می‌کند و در مبارزه با طاعون آستین بالا می‌کشد. او یک داکتر معالج است و بیشتر از همه با مرگ‌ومیر آشنایی دارد ولی هیچگاه مرگ را نمی‌پذیرفت. «بعد لازم شد مردن انسان‌ها را ببینم. می‌دانید کسانی هستند که نمی‌خواهند بمیرند؟ هرگز صدای زنی را شنیده‌اید که در لحظه‌ی مرگ فریاد می‌زند: هرگز، من شنیده‌ام. و بعد متوجه شده‌ام که نمی‌توانم به آن خو بگیرم. آن وقت من جوان بودم و نفرت من متوجه نظام عالم می‌باشد. از آن وقت متواضع‌تر شدم. فقط هیچ‌وقت به دیدن مرگ خو نگرفتم.» در سوی دیگر داستان کشش پانلو است. او معتقد است که طاعون نوع از عذاب خداوند بالای بندگانش است. پانلو یک شخص متعصب و جزم‌گرا است. مانند داکتر محمداشرف غنی صاحب حقایق جامعه را نمی‌بیند. آن‌چه به‌زعم خود برحق می‌بیند بر کشور اعمال می‌کند. از حقایق فرار می‌کند و تأکید بر حرف‌های خود دارد. پانلو دو راه برای مردم ارن پیشنهاد می‌کند: «یا با خداوند کینه بورزیم یا او را دوست بداریم.» غنی صاحب نیز برای مردم افغانستان دو راه را پیشنهاد می‌کند: یا بمیرید یا من بر شما حکومت می‌کنم. حکومت‌کردن غنی با فقر، بی‌کاری، ناامنی و جنگ همراه است. کسی صدا بلند نکند، اعتراض ممنوع است ورنه کشته می‌شود. غیرممکن به‌نظر نمی‌رسد که عبدالله عبدالله صاحب نقش مرد غارنشین به‌نام آرگوس مسما است که در داستان بی‌مرگی خورخه لوئیس بورخس را خوب بازی نموده است. آرگوس یک شخص تنبل و مفت‌خور است. «یکی را به‌خاطر می‌آوردم که هرگز ندیدم سرپا بایستد- پرنده‌ای روی سینه‌اش آشیانه ساخته بود» (داستان جنگ‌جو و دوشیزه‌ی اسیر، ۲۶). در جای دیگر: «در ماسه‌ها دراز می‌کشید و از سپیده‌ی صبح تا آخر شب، می‌گذاشت تا افلاک در آسمان بالای سرش بگردند.» تمام برنامه‌های عبدالله صاحب را اگر بررسی نماییم به ملاقات‌ها و لباس‌پوشیدن شیک تمام می‌شود. در طول کارنامه چند سال پسین آن هیچ دستآورد قابل‌ملاحظه را دیده نمی‌توانیم. همین که سهم آن یک چوکی از حکومت باشد و ملاقات‌شان هم با لباس‌های برند و شیک، این غنیمت روزگار از لحظه زندگی‌اش است و بس.

طاعون مردم افغانستان را زمین‌گیر نموده است، گاهی طاعون طالب و گاهی هم طاعون ارگ‌نشینان و سپیدار قربانی از مردم می‌گیرد. این وضعیت تاریک و بی‌رحمانه‌ی مرگ‌آفرین، تداعی‌کننده افول جامعه و کشور به کام مرگ است. چرا که ادامه‌ی این مرگ تدریجی، سلطه حکومت و طالبان، اعلام شکست تمام عیار انسانیت در افغانستان است. باید در مقابل این وضعیت جانکاه ایستاد و هریک از ما داکتر ریو شویم و مبارزه کنیم در برابر این طاعون‌ها. حکومت نیز اگر به مطالبات مردم رسیدگی ننماید و خواست‌های خود را با مطالبات مردم موازی ننماید افول آن امریست ملتزم و انکارناپذیر.

دولت‌ها همیشه در سه حالت به افول مواجه می‌شوند: ۱. بحران سیاسی و اجتماعی. بدین معنا که دولت در امر ارائه خدمات عمومی ‌برای شهروندان عاجز گردد. مردم بی‌کار باشند، فقر بیداد نماید، جرایم و فساد به اوج خود برسد. در این زمان است که حکومت برای حفظ خود به ترفندهای ناموجه روی می‌آورد که ارگ‌نشینان و سپیدار مصداق آن می‌باشد. ۲. ضعیف‌شدن دولت‌ها: زمانی‌که حکومت‌ها در دفاع از سرحدات خود عاجز بماند و امنیت را تأمین کرده نتواند. در رهبری و مدیریت نظام، لجام‌گسیختگی رخ دهد، حکومت چند نفری نظام را به‌دست گیرد و به مطالبات مردم پشت نماید. حکومت خود به‌ یک معضل ملی تبدیل می‌گردد. شروع بدبختی و حاکم‌شدن شر مضاعف بالای شهروندان استیلا می‌یابد و مردم قربانی این شر ناموجه می‌شود. ۳. بحران اخلاقی و ناکارامدی دولت: زمانی که مطالبات دولت با مطالبات مردم موازی نباشد و خلاف جهت حرکت نماید. این‌جاست که شکاف و فاصله میان شهروندان و حکومت به‌وجود می‌آید که این شکاف و فاصله باعث بی‌اعتباری حکومت می‌شود. بی‌اعتباری حکومت مدلول بحران بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و انقطاع سیاسی دال بر عدم مشروعیت و عدم حقانیت دولت در یک کشور می‌شود.

منابع:

۱- کامو، آلبر، طاعون؛ مترجم، پرویز شهدی، انتشارات مجید، تهران ۱۳۸۹.

۲- بورخس، خورخه لوئیس، داستان جنگ‌جو و دوشیزه‌ی اسیر، مترجم، مانی صالحی علامه، انتشارت پارسه، تهران ۱۳۹۳.