بین‌المللی‌سازی مذاکرات صلح

این مطلب فشرده‌‌ی دو مقاله‌ای است که توسط سونیل باستین، پژوهشگر اقتصاد سیاسی سریلانکا تحت عنوان‌ «مذاکرات در دنیای جهانی‌شده» و هریم پیریس، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی با عنوان «محدودیت‌های نفوذ خارجی» نوشته و از سوی موسسه تحقیقاتی کانسیلیشن ریسورس به نشر رسیده است. چنانکه از عنوان‌ها پیداست، آقای باستین در مقاله‌اش کوشیده‌ است تا ریشه‌های جنگ، چگونگی روند صلح و دلایل شکست مذاکرات در سریلانکا را به بررسی بگیرد. در همین حال آقای پیریس به سه حوزه‌ی مهم مشارکت بین‌المللی به‌شمول تأثیر نام‌گذاری تروریست‌ها بر ببرهای آزادسازی تامیل ایلام (ببرهای تامیل)، استفاده از کمک‌ها به‌عنوان اهرم و سازماندهی حمایت بین‌المللی در روند صلح سریلانکا می‌پردازد که هر بخش به شرح زیر است:

مقدمه

مبارزات برای هویت سیاسی، قومیت و قدرت که تاریخ سیاسی سریلانکا را پس از استقلال مشخص می‌کند، در دهه ۱۹۸۰ سبب وقوع خشونت بین دولت با اکثریت سینال و ببرهای آزادی‌بخش تامیل ایلام که به ببرهای تامیل معروف‌اند، رخ داد. ببرهای تامیل در مبارزات مسلحانه خود برای ایجاد دولت جداگانه تامیل در شمال‌شرقی، کنترل بخش مهمی از جزیره را به‌دست گرفت. این جنگ داخلی در سریلانکا منجر به مرگ و میر و آوارگی گسترده شد. ابتکارات صلح در سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۸۹-۹۰ و ۱۹۹۴- ۹۵ نتوانست به موفقیت‌های بینجامد اما روند مذاکرات که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، امیدهای جدیدی برای یک توافق بود.

دولت جدید سریلانکا به رهبری نخست‌وزیر ویکر مازینگ با تسهیل ناروی در فبروی ۲۰۰۲ توافق‌نامه آتش‌بس را با ببرهای تامیل امضا کرد. در ماه سپتامبر آن سال اولین دور مذاکرات در تایلند آغاز شد. مذاکرات بیشتر در فبروی ۲۰۰۳ در برلین آغاز شد و در مارچ در جاپان ادامه یافت. با وجود تمام این تلاش‌ها، اعتماد بین دو طرف به تدریج از بین رفت، توافق‌نامه‌ها اجرایی نشد و نقض آتش‌بس رخ داد.

ببرهای تامیل زمانی‌که نتوانست در ماه اپریل ۲۰۰۳ به‌خاطر داشتن عنوان «تروریست» در یک نشست در واشنگتن شرکت کند، احساس کرد که برای داشتن شریک برابر، در ابعاد بین‌المللی این فرایند سرخورده شده است. کمک‌های مالی برای سازوکارهای مشترک دولت- ببرهای تامیل به این ناامیدی‌ها دامن زد و ببرهای تامیل به‌زودی با شکایت از به حاشیه‌راندن مشارکت خود، مذاکرات صلح را متوقف کرد. یک کنفرانس دونرها در ماه جون ۲۰۰۳ در توکیو متعهد شد که ۴.۵ میلیارد دالر را در طول چهار سال کمک کنند و قرار شد این کمک‌ها با پیشرفت اساسی و موازی در روند صلح ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و براساس ده معیار مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، روند صلح از قبل در تنگنا قرار داشت و معیارهای آن کم‌تر رعایت می‌شد.

آتش‌بس نزدیک به شش سال ادامه داشت اما تخته‌های روند صلح به‌طور پیوسته از کنار هم جدا می‌شدند. مبارزه بین احزاب سینالی که قبلا با هم در کنار دولت قرار داشتند، باعث شکست دولت ویکرمازینگ شد. بازیگران بین‌المللی از تحول سیاسی در سریلانکا ناامید شدند، درحالی‌که با کشته‌شدن وزیر خارجه لاکشمن قادرگامار و بسیاری از مخالفان تامیل و همچنین موضع‌گیری آن در مورد سربازان کودک، انزوای ببرهای تامیل عمیق‌تر شد. در ماه جون ۲۰۰۶ اتحادیه اروپا ببرهای تامیل را یک سازمان ممنوعه اعلام کرد. پس از یک سری تشدیدهای خشونت‌آمیز، سرانجام آتش‌بس توسط دولت سریلانکا در جنوری ۲۰۰۸ لغو شد و در نتیجه ماموریت نظارتی سریلانکا پایان یافت و مشخص شد که هرچند صداهای ناسیونالیستی خواهان پایان هرگونه دخالت خارجی در مسائل درگیری هستند اما به‌نظر می‌رسید یک روند صلح به‌شدت بین‌المللی شده که نوید اصلاحات اساسی اساسی را داده بود، در نهایت بازگشت به جنگ را به تعویق انداخته است.

کشورهای غربی برای مدتی نگرانی خود از تحولات را ابراز می‌کردند اما دولت سریلانکا به دنبال ایجاد روابط جدید با قدرت‌های نوظهور اقتصادی در آسیا، فارغ از شرایط سیاسی بود. بنابراین به نظر می‌رسید وقایع سال‌های پس از آتش‌بس متعلق به دوره‌ای متفاوت است.

آخرین چرخه‌ی مذاکرات بین دولت سریلانکا و ببرهای آزادی تامیل ایلام در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ و از آن زمان به بعد، «آزمایش در صلح طلبی لیبرال» و «بین‌المللی شدن بیش از حد» روند صلح نام‌گذاری شده است. درک این رویدادها هم در چارچوب بین‌المللی‌سازی و آزادسازی اقتصاد سیاسی سریلانکا در دهه‌های گذشته و هم در رابطه با واکنش استراتژیک دولت به بحران اقتصادی که در آن به وجود آمده است، بسیار مهم بوده است. رویدادها به‌عنوان یک «روند صلح» و -فرض بر این‌که آنچه اتفاق افتاده است، می‌تواند در رابطه با یک مدل ایده‌آل از روند صلح ارزیابی شود- امکان این برداشت را میسر می‌کند که آنچه اتفاق افتاده و نتایج پس از آن را باید به خوبی فهمید.

نخبگان سیاسی سریلانکا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به دنبال تغییر شکل جامعه، طراحی مجدد نهادهای سیاسی و حرکت به سمت سیاست‌های اقتصادی لیبرال بازار محور بودند. با حمایت مادی و ایدئولوژیکی غرب توسعه یافته و جاپان، سریلانکا در فرایندهای جهانی شدن ادغام شد. اما تا سال ۲۰۰۰ مدل آزاد شده جامعه سریلانکا دچار بحران شد. سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ با یک بحران اقتصادی جدی ناشی از تأثیرات رکود جهانی، خشک‌سالی شدید و استراتژی نظامی دولت «جنگ برای صلح» مشخص شد. همچنین درک بیرونی از بحران وجود داشت؛ جنگ جاری برای معماری امنیتی پس از جنگ سرد مشکل ساز بود که در آن دولتی که تا حدی تحت کنترل یک گروه مسلح و منبع ناامنی جهانی بود.

بین‌المللی‌سازی و مذاکره

در چارچوب این بحران بود که دولت حزب اتحاد مردم از بازیگران خارجی که بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد سیاسی سریلانکا شده بودند، کمک گرفت. در فبروی ۲۰۰۰ از دولت ناروی دعوت شد تا تسهیل کننده‌ی مذاکرات بین دولت سریلانکا و ببرهای تامیل باشد. صندوق بین‌المللی پول با توافق ۵۳۰ میلیون دالری که در اپریل ۲۰۰۱ اعلام شد، موافقت کرد که در ازای آن دولت سریلانکا باید اصلاحات مختلفی را انجام می‌داد.

با این حال، شکوفایی کامل استراتژی برای تثبیت سریلانکا و ادامه اصلاحات اقتصادی لیبرال پس از شکست دولت اتحاد مردم در انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۰۱، توسط جبهه متحد ملی به رهبری ویکر مازینگ صورت گرفت. استراتژی دولت جبهه متحد ملی – که به‌طور مشترک با بازیگران خارجی تدوین شده و به شدت توسط سازمان‌های مدنی با بودجه خارجی حمایت می‌شد – شامل سه عنصر بود:

  • برنامه گسترده اصلاحات اقتصادی لیبرال، شامل بسیاری از عناصری که آژانس‌هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه آسیایی و دیگر کمک کنندگان مدت‌ها خواستار آن بودند، به دولت این امکان را می‌داد تا بودجه قابل توجهی را از این آژانس‌ها تامین کند؛
  • امضای توافق‌نامه آتش‌بس که تشخیص می‌داد دو ارتش در این کشور مناطق مختلف این سرزمین را کنترل می‌کنند و باید مذاکرات با ببرهای تامیل آغاز شود؛
  • چارچوبی برای نهادینه سازی نقش بازیگران خارجی در فرایند مذاکره، که ناروی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و جاپان را به‌عنوان هم سرپرست به همراه داشت و مأموریتی برای نظارت بر آتش‌بس داشت؛

مذاکرات مستقیم بین رژیم جبهه متحد ملی و ببرهای تامیل شامل شش جلسه بین سپتامبر ۲۰۰۲ تا مارچ ۲۰۰۳ بود که مهم‌ترین دست‌آورد آن بیانیه دسامبر ۲۰۰۲ مبنی بر توافق دو طرف برای یافتن راه‌حلی در مورد درگیری در چارچوب فدرال بود. با این حال، ببرهای تامیل از مذاکرات مستقیم در اپریل ۲۰۰۳ خارج شد زیرا آن‌ها به جلسه‌ای در واشنگتن دعوت نشدند تا آمادگی خود را برای یک نشست بسیار بزرگ‌‌تر از کمک کنندگان که قرار بود در ماه جون آن سال در توکیو برگزار شود، اعلام کند.

از این نقطه به بعد مذاکرات غیرمستقیم صورت گرفت. یکی از نتایج مهم فرآیند اخیر، پیشنهاد ببرهای تامیل برای ایجاد یک نهاد موقت خودگردان بود. این امر دارای عناصری بود که بسیار فراتر از چارچوب فدرال ذکر شده در بیانیه دسامبر ۲۰۰۲ بود و در مورد تعهد ببرهای تامیل به یک چارچوب فدرال تردید ایجاد می‌کرد. برخی از سازوکارهای دیگر که طی مذاکرات مستقیم برای مراقبت از جنبه‌هایی مانند توان‌بخشی و مدیریت مسائل امنیتی ایجاد شده بود، دست‌اورد چندانی نداشت.

شکست در انتخابات پارلمانی اپریل ۲۰۰۴ پایان استراتژی حزب جبهه متحد ملی بود. در دسامبر ۲۰۰۵ ، ویکر مازینگ با اختلاف کمی در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد. ببرهای تامیل – که تا آن زمان معتقد بود احیای استراتژی جبهه متحد ملی با حمایت بین‌المللی این کشور را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد –با فشار مستقیم و غیر مستقیم بر مردم در شمال در راستای رای ندادن به این نتیجه کمک کرد. ماهیندا راجاپاکس، برنده‌ی انتخابات با احزاب سیاسی نماینده جریانات شدیدتر ناسیونالیسم سینالی وارد یک ائتلاف شد. همان‌طور که بسیاری‌ها انتظار داشتند، این تحولات سیاسی علامتی برای دور دیگری از جنگ بود.

توضیح سقوط استراتژی

چهار عامل را می‌توان برای توضیح سقوط استراتژی جبهه متحد ملی برجسته کرد:

یکم؛ این استراتژی نبردهای سیاسی درون جامعه سینال را که از سوی دو حزب اصلی نمایندگی می‌شد، در نظر نگرفت. مدیریت این‌ها برای برخورد با روابط بین تامیل‌های سریلانکا و دولت ضروری بود. استراتژی جبهه متحد ملی در شرایطی اجرا شد که دو حزب اصلی بخش‌های مختلف دستگاه سیاسی را کنترل کرده و رقابت خود را در ساختار دولتی نهادینه کرده بودند. عدم مدیریت روابط بین احزاب سینالی تناقضی بود که در نهایت منجر به برکناری دولت جبهه متحد ملی توسط رییس اتحاد مردم شد. توافق‌نامه آتش‌بس با درنظر گرفتن روابط بین رژیم ببرهای تامیل و رژیم ویکر مازینگ یک درگیری پیچیده را به نحوی ساده کرد. این امر جایی برای در نظر گرفتن پیچیدگی‌هایی که درگیری از این نوع مستلزم آن است، باقی نگذاشت.

دوم؛ دولت جبهه متحد ملی متحمل پیامدهای سیاسی از اصلاحات اقتصادی خود شد. استراتژی دولت جبهه متحد ملی این تصور را ایجاد نمی‌کرد که از مسائل اجتماعی کشوری دچار بحران اقتصادی شده است آگاه است، بلکه بیشتر به دنبال ثبات کشور از طریق امتیاز دهی به ببرهای تامیل است تا اصلاحات اقتصادی،- تصوری که به شکست انتخاباتی کمک کرد.

سوم؛ ببرهای تامیل دریافت که نمی‌تواند بعد بین‌المللی استراتژی را مدیریت کند. در ابتدا از فرصت برای به رسمیت شناخته شدن بیشتر بین‌المللی که مشارکت بین‌المللی را به همراه داشت، استقبال کرده بود. علاوه بر این، توافق‌نامه آتش‌بس به این گروه این امکان را داد که در حین حمل سلاح به فعالیت‌های سیاسی حتا در مناطق تحت کنترل دولت بپردازد و در مناطق جدید –به‌ویژه در ایالت‌های شرقی- گسترش یابد و عرضه تسلیحات خود را افزایش دهد. همچنین از موقعیت ممتازی که توافق‌نامه برای ادامه خلاص شدن از شر هرگونه مخالفت در جامعه تامیل استفاده می‌کرد، استفاده کرد. اما ببرهای تامیل به حمایت بین‌المللی که دولت با شک و تردید دریافت می‌کرد ، نگاه کرد و آن را «شبکه ایمنی بین‌المللی دولت» نامید. در جنبه اقتصادی این امر باعث افزایش ظرفیت دولت سریلانکا شد، درحالی‌که نهادینه شدن نقش بازیگران خارجی در فرایند مذاکره به‌عنوان تلاشی برای کشاندن آن‌ها در موقعیتی تلقی می‌شد که فضای بسیار کمی برای مانور آن‌ها وجود داشت. امتناع دولت آمریکا از دعوت ببرهای تامیل به واشنگتن این ترس‌ها را تایید می‌کرد.

سرانجام، هیچ رویکرد منسجمی در بین بازیگران خارجی نسبت به طرفین درگیری وجود نداشت. در میان سیاست‌های متنوع و مواضع سیاست خارجی آن‌ها، دو دیدگاه وسیع سیاست را می‌توان مشخص کرد. اولین مورد در توافق‌نامه آتش‌بس منعکس می‌شود؛ حضور دو ارتش در کشور و کنترل قلمرو توسط این ارتش‌ها و نیاز به برخورد یک‌سان با این دو طرف و پیشبرد مذاکرات را می‌پذیرد. یک فرض اساسی در مورد این موقعیت، رابطه بین ببرهای تامیل و دولت را به‌عنوان اصلی‌ترین مساله‌ای که باید در حل منازعات بر آن تمرکز کند، برتری می‌بخشد. موقعیت اولیه دیدگاه دوم، ثبات و امنیت دولت سریلانکا است که در معماری امنیتی پس از جنگ سرد بخشی از امنیت کل منطقه جنوب آسیا است. این موضع به‌طور ضمنی امکان مذاکره با ببرهای تامیل را می‌پذیرد که در نهایت منجر به خلع سلاح آن‌ها می شود اما تصور نمی‌کند که با یک گروه مسلح هم‌طراز با یک دولت رفتار کند. این واقعیت که دولت سریلانکا به‌طور گسترده‌ای از مدل اقتصادی لیبرال پیروی می‌کند و با منافع غرب در تضاد نیست، در تدوین این موضع در نظر گرفته شده است. از این‌رو این استراتژی عبارت بود از تحت فشار قرار دادن، تشویق و حمایت -و نه بدون قید و شرط- دولت سریلانکا برای حل درگیری. اگر جنگ داخلی به حدی بدتر می‌شد که سریلانکا به منبع اصلی بی ثباتی تبدیل شود یا سیاست‌های خارجی یا اقتصادی آن به طور قابل توجهی تغییر کند، این نگرش می توانست تغییر کند.

دوره مذاکرات بین ببرهای تامیل و دولت سریلانکا با وجود هر دو گرایش مشخص شد. این امر منجر به ایجاد موقعیت‌های متفاوت و متغیر در بین بازیگران بین‌المللی شد. گاهی اوقات در داخل یک کشور با وقوع حوادث، تأکید تغییر می‌کرد. به‌عنوان مثال ناروی در تمام طول مدت به موضع ببرهای تامیل و دولت سریلانکا با یکدیگر پایبند بود. جاپان اوایل موضع مشابهی داشت اما پس از پایان مذاکرات، این کشور به موقعیت معمول خود رسید و از طریق کمک به دولت سریلانکا «پشتیبانی نرم» ارائه کرد. از همان ابتدا نگرانی ایالات متحده امنیت دولت سریلانکا بود که برای سیاست آمریکا بخشی از امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا است. در این چارچوب، ایالات متحده از مذاکرات حمایت کرد اما وقتی ببرهای تامیل از مرز عبور کرد، از حمایت شدید دولت سریلانکا دریغ نکرد.

محدودیت‌های نفوذ خارجی در روند صلح سریلانکا

ابزارهای سیاسی مبتنی بر مشوق‌ها، تحریم‌ها و مشروط شدن در هر جنبه‌ای از سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد موثر آن احتمالا می‌تواند در فرایندهای تغییر منازعه نیز گسترش یابد. دخالت شخص ثالث در روند صلح اغلب برای رفع عدم اعتماد متقابل طرفین و ناتوانی در پیشرفت به‌سوی مذاکره مورد نیاز است. با این حال، همان‌طور که تجربه سریلانکا نشان می‌دهد، نمی‌شود که ابزارهای تحریک و فشار سیاست خارجی بیش از حد تأثیر محدودی در حل این مشکلات داشته باشند. ممکن است از انگیزه‌ها برای کمک به ایجاد اعتماد و تشویق فرایندی مبتنی بر ارزش‌های خاص استفاده شود و اجماع بین‌المللی منسجم -از جمله قدرت‌های منطقه‌ای- در مورد چگونگی حمایت از طرفین در جهت دستیابی به گام‌های حل و فصل ضروری است. اما تحقق فشار خارجی و تنظیم شرایط دشوار است و لزوما از توسعه اساسی اعتماد و اطمینان بین طرفین درگیری حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت باید مسئولیت تغییرات خود را بر عهده بگیرند.

فرایندهای صلح و تروریسم

ببرهای تامیل ادعا می‌کرد که در طول روند صلح با آنان برخورد برابر نشده است اما رویکردهای متفاوتی در بین بازیگران بین‌المللی در زمینه برخورد برابر وجود دارد. ناروی به‌عنوان تسهیل کننده و سرپرست مأموریت نظارتی همواره تلاش کرده می‌کرد که بی‌طرف باشد و رفتار برابر با طرفین در چارچوب روند صلح را حفظ کند و به دنبال تأثیرگذاری بر هرکدام برای سازش‌های مورد نیاز برای پیشرفت بوده است، حتا اگر آن‌ها انتقاد ناسیونالیست‌های تامیل و سینال را به‌طور یکسان بر می‌انگیخت. اما بسیاری از کشورهای دیگر ببرهای تامیل را به‌عنوان یک سازمان تروریستی ممنوعه معرفی کرده بودند و یک دولت در جریان سیاست خارجی خود با یک سازمان تروریستی به سادگی و برابری یک دولت دموکراتیک مستقل برخورد نمی‌کند.

درحالی‌که برخی از ابزارهای سیاست بر نتایج فرایند صلح متمرکز هستند، نام تروریستی نیز هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی رفتار متمدن مانند دموکراسی، عدم به‌کارگیری کودکان در جنگ، هنجارهای بشردوستانه و حقوق بشر را منعکس می‌کند. هنگامی‌که تأثیر نام تروریستی بر روند صلح را در نظر می‌گیریم، باید اقداماتی را که به این نام‌گذاری کمک می‌کند، بشناسیم. تحول دموکراتیک در ببرهای تامیل با سرعتی کندتر از آنچه که بسیاری از کشورها انتظار داشتند یا پیش بینی شده بود، رخ داده است. ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و سازمان آزادی‌بخش فلسطین قبل از حل و فصل از یک گروه تروریستی به یک بازیگر سیاسی تبدیل شدند و بخشی از روند صلح سیاسی در حال انجام بودند. از سوی دیگر، ببرهای تامیل ترجیح می‌داد که در درجه اول یک سازمان نظامی باقی بماند و عدم پیشرفت در روند صلح مانع از آن شد که ببرهای تامیل به‌عنوان یک بازیگر قانونی و شریک روند صلح توسط جامعه بین‌المللی شناخته شود.

آنچه در نهایت از اهمیت اولیه در روند صلح برخوردار است، تعامل و رابطه بین طرفین درگیری است، نه لزوما رابطه بین طرفین و دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی. برای ایجاد سطح اعتماد مورد نیاز برای مذاکره در خصوص یک راه حل سیاسی پایدار، روند صلح باید بر ایجاد گام‌های کوچک قابل اندازه‌گیری از توافق متقابل بین طرفین متمرکز شود که باعث ایجاد اعتماد به نفس برای حرکت در مسائل بزرگ‌تر می‌شود.

کمک به مثابه‌ی پاداش و مجازات

آزمایش‌های مشروط شدن کمک‌ها – پیوند کمک‌ها با پیشرفت در روند صلح – در سریلانکا کاملا معتبر تلقی نشده و در نهایت بی‌نتیجه بوده است. کنفرانس دونران توکیو در جون ۲۰۰۳ تأثیر چندانی نداشت. درحالی‌که دولت سریلانکا مشتاق اعلام سود زیاد از صلح بود و از کمک به‌عنوان ترکیبی از پاداش و مجازات استفاده می‌کرد، تلاش برای استفاده از مشروطیت اقتصادی برای دستیابی به امتیازات سیاسی در روند صلح اندیشیده نشد. سرمایه‌گذاری متعهد شده‌ی ۴.۵ میلیارد دالری آمریکا طی چهار سال بیش از میانگین سالانه یک میلیارد دالر به‌عنوان کمک توسعه‌ای -تقریبا به‌صورت وام‌های قابل بازپرداخت در مقابل کمک‌هایی که بلاعوض است- بود. تعهدات دونران که تا حد زیادی تعهدات قبلی را تکرار می‌کرد، عمدتا از سوی آژانس‌های وام دهنده‌ی چند جانبه که بدون توجه به پیشرفت در روند صلح، وجوه را مطابق با پیمان‌های وام پروژه اختصاص داده، پرداخت کردند. علاوه بر این، تنها بخشی از این کمک‌ها برای مناطق آسیب دیده از درگیری تعیین شده بود.

با فروپاشی روند صلح از سال ۲۰۰۵، بسیاری از کشورهای غربی به‌دنبال کاهش یا قطع کمک‌ها و پایان همکاری با سریلانکا بودند و دولت کنونی و نیروهای ناسیونالیست سینال، عدم مشارکت کشورهای غربی را موجب ناراحتی کافی برای ایجاد اصلاحات در نظر گرفتند. درعین حال عدم مشارکت بخش‌هایی از جامعه بین‌المللی متعهد به حل و فصل مذاکره، دامنه نفوذ آن‌ها را کاهش می‌داد. یک اروپای غیرفعال نفوذ ناوری را تضعیف می‌کرد. کاهش بودجه کمک‌های توسعه‌ای و عدم مشارکت اقتصادی و تجاری قوی در سریلانکا، اهرم‌های نسبتا کمی برای نفوذ به اروپا می‌داد. اظهارات انتقادی به جز تغییرات سیاست سیگنالینگ وزن کمی داشت. با توجه به این‌که سریلانکا در صفحه رادار رهبری عالی رتبه سیاسی اتحادیه اروپا قرار نگرفت، این بود که سیاست آن در مورد درگیری‌های سریلانکا کم‌تر هماهنگ و واکنش پذیرتر بود.

پشتیبانی سازمان‌یافته و منسجم

روسای جمهور کشورهای ناروی، ایالات متحده ، ژاپن و اتحادیه اروپا در موقعیتی قرار داشتند که نقش‌های باز و کاملا مکمل خود را ایفا کنند، اگرچه عدم وجود اجماع بین‌المللی واقعی در مورد سریلانکا گاهی منجر به عدم هماهنگی بین آن‌ها می‌شد. عدم تمایل هند برای انتقال از نقش غیر رسمی «پشت پرده» به نقشی بیشتر، ضعف واقعی در تلاش برای سازماندهی حمایت بین‌المللی از روند صلح بود. منافع استراتژیک و مستحکم هند در سریلانکا، از جمله تأثیر سیاست سریلانکا بر سیاست تامیل نادو، نقش مهمی در ایفای آن داشت. تعداد فزاینده‌ای از بازیگران سریلانکایی ارزش نقش فعال‌تر هند را تشخیص می‌دادند. با توجه به حساسیت‌های هندی‌ها، آن‌ها از نقش مستقیم اجتناب می‌کردند و تسهیل کنندگان نارویژی می‌توانستند با استفاده از اقتدار قابل توجه هند در پشت صحنه، اجماع کافی و تاکتیکی معتبری را ایجاد کنند که در درجه اول بر حصول اطمینان از ایجاد اجماع بین‌المللی در زمینه خطوط شهرک تمرکز کند. سپس در یک نقشه راه احتمالی – ابزارهای رسیدن به راه‌حل مورد نظر را بررسی کنند.

نتیجه‌گیری

بازیگران بین‌المللی می‌توانند ضمن انتقاد از نقض حقوق بشر و دهشت‌افگنی، از حل اختلافات حمایت کرده و طرفین را به میز مذاکره تشویق کنند. روند صلح مبتنی بر تعهد به ارزش‌های دموکراسی، تکثر، حقوق بشر و کرامت برای دوام این روند، پایداری حل و فصل و مشروعیت سیاسی سازش‌های مورد نیاز در این راه بسیار مهم است. تعهد بازیگران خارجی به چنین فرآیند‌های مبتنی بر ارزش، شاید الگوهای مهمی را فراهم کند که خارج از آن‌ها طرفین با انزوای جدی روبه‌رو هستند. آن‌ها به‌جای تلاش برای تحمیل یا القای برخی نتایج، باید رویکردی فرایندگرا برای تغییر در درگیری را تشویق کنند که نه‌تنها بر راه‌حل نهایی بلکه بر پویایی‌های سیاسی مورد نیاز برای رسیدن به هدف و آنچه برای دست‌یابی به این پویایی‌های سیاسی لازم است‌، متمرکز شود.