اگر نخبگان سومالی و دولت‌های غربی رویکرد خود را تغییر ندهند، فروپاشی سریع نهادهای دولتی انتظارشان را می‌کشد.
سرعت تسخیر افغانستان توسط طالبان جهان را غافل‌گیر کرد و غرب را نیز به تأملی درخورتوجه درباره‌ی درگیری ۲۰ سالهای واداشت که با هزینه‌های هنگفت انسانی و مادی پایان یافت. در سطح وسیع‌تر، این وضعیت سوالات جدی در مورد دوام پروژه‌های دولت‌سازی مورد حمایت بین‌المللی، به‌ویژه در صورت عدم حل‌وفصل سیاسی فراگیر، مطرح کرد. این تجربه پیامدهایی فراتر از افغانستان دارد، اما شاید در هیچ‌جایی به اندازه‌ی سومالی قابل توجه نباشد.
سومالی شباهت‌های زیادی با افغانستان دارد. در هر دو کشور، یک پروژه‌ی حکومت اسلامی پس از یک دوره طولانی درگیری ریشه دواند، اما در جریان جنگ جهانی (ایالات متحده در افغانستان و اتیوپی در سومالی) علیه تروریسم توسط نیروهای خارجی منحل شد.
پیامد این عملیات‌ها، پروژه‌های دولت‌سازی خارجی به عنوان جایگزین برای ساختارهای حکومت قبلی و همچنین شورش‌های فزاینده‌ای علیه این مداخلات (به ترتیب توسط طالبان و الشباب) در این کشورها شد. دولت‌های جدید از سوی نیروهای امنیتی خارجی حمایت می‌شدند، اما برای دستیابی به مشروعیت لازم در داخل کشور تلاش کردند. در حقیقت، بقای خود دولت سومالی به شدت وابسته به نیروهای خارجی است، زیرا قادر به پرداخت معاش پولیس و ارتش خود نیست. ارتش ملی سومالی در مقابل جنگ‌های چریکی مدرن با ظرفیت محدود در نیروی انسانی، تجهیزات حفاظتی و آموزشی مواجه است، درحالی‌که جنگ‌جویان دشمن به هر قیمتی حاضرند جان خود را به خطر بیندازند.
هر دوی این شرایط منجر به این شد که دولت‌های نوپا برای بقای خود به بازیگران خارجی وابسته باشند و برای نبرد با دشمنان خود تقلا کنند. در مورد افغانستان، این پروژه به محض قطع حمایت بازیگران خارجی، دیگر قادر به ادامه حیات نبود؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری عظیم میلیاردها دالر کمک‌های بی‌قید و شرط در طول دو دهه، در این کشور نتوانست منجر به توسعه‌ی یک نظام سیاسی شود؛ نظامی که بتواند روی پای خود ایستاده و پایدار بماند. این که آیا سومالی به افغانستان دوم تبدیل می‌شود یا نه، اکنون بسیار مورد بحث است.
سومالی بدون ایجاد تغییرات چشمگیر، افغانستانی دیگر خواهد شد
با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی بین سومالی و افغانستان وجود دارد. شورش الشباب از جهات مختلف با طالبان شباهت ندارد. این گروه فاقد تجربه طالبان در تشکیل دولت است، هنوز آشکارا در حملات منطقه‌ای در خارج از مرزهای سومالی شرکت می‌کند و برای به رسمیت شناخته‌شدن در سطح بین‌المللی – چیزی که به نظر می‌رسد طالبان به دنبال آن است – هیچ تمایلی نشان نداده است. الشباب همچنین از پناهگاهی امن در خارج از سومالی که رهبران طالبان در پاکستان داشتند، برخوردار نیست.
علاوه بر این، دولت سومالی با سیستم متمرکز که تا همین اواخر در افغانستان وجود داشت تفاوت دارد. در سومالی، یک سیستم فدرال مبتنی بر سیستم قبیله‌ای پیچیده این کشور در سطوح مختلف دولتی حاکم است. این سیستم برای ازبین‌بردن تنش‌ها طراحی شده و احتمالا بهتر از نظام متمرکزتر عمل می‌کند، حتا باوجود این‌که ماهیت بی‌ثبات دولتی که هنوز تحت قانون اساسی موقت کار می‌کند، رقابت بین مراکز قدرت بر سر کسب منابع و کنترل گسترده‌تر را تشدید کرده است.
و در آخر، ماهیت کمک‌های خارجی نیز متفاوت است. امنیت در سومالی با کمک‌های مالی غربی تأمین می‌شود، اما نیروهای خارجی از اتحادیه افریقا هستند، و این پروژه را بیشتر به یک پروژه منطقه‌ای تبدیل می‌کند که توسط بازیگران با منافع ملی مشخص در حفظ امنیت سومالی، حمایت می‌شود. این تفاوت به نوبه خود باعث می‌شود که یک بازیگر قدرتمند مانند ایالات متحده کمتر در تعاملات دخیل باشد. در عوض ارتباطی چندجانبه‌تر است. همچنین، هزینه‌های کلی در سومالی بسیار کمتر از ۲ تریلیون دالر گزارش شده توسط دولت ایالات متحده در افغانستان است، به این معنا که حفظ سطح فعلی تعهد مستلزم هزینه کمتری است.
علی‌رغم این تفاوت‌ها، شباهت‌ها آن‌قدر چشمگیر است که باعث می‌شود بپرسیم آیا سومالی به همان راهی می‌رود که افغانستان رفت؟ در کل، سه عامل کلیدی آینده‌ی سومالی را تعیین می‌کند: قدرت شورش الشباب، عملکرد دولت فدرال در حال مبارزه و میزان صبر شرکای بین‌المللی. متأسفانه، پیش‌بینی‌ها غم‌انگیزند و بدون ایجاد تغییراتی چشمگیر، مسیری که سومالی در آن قرار گرفته می‌تواند به همان نتیجه‌ای منتهی شود که افغانستان اکنون درگیر آن است.
الشباب در سالهای اخیر در حال تجدید قوا بوده است. پس از ازدست‌دادن بخش‌های وسیعی از سرزمینی که یک دهه پیش در اختیار داشت، این گروه با فرافکنی قدرت و نفوذ خود، بدون نیاز به کنترل فیزیکی مراکز شهری، با استفاده از ترکیب اجبار و اثربخشی با شرایط خود را وفق داد. این امر باعث شده که دولت و شرکای امنیتی بین‌المللی آن برای ادامه با مشکلات زیادی مواجه شوند.
به عنوان مثال، ساختارهای پیچیده حکومت سایه‌ی الشباب شرایط حداقلی برای اجرای عدالت و فعالیت جریان‌های درآمدزا فراهم کرده‌اند، تا جایی که بسیاری از مصاحبه‌شوندگان در موگادیشو، پایتخت سومالی، اظهار می‌کنند که آن‌ها بدون پرداخت هزینه حفاظتی به گروه، حتا بازسازی خانه خود را آغاز نمی‌کنند؛ در غیر این صورت خطر حمله را به جان می‌خرند. یک مطالعه در سال ۲۰۲۰ درآمد مالیاتی گروه را ۱۵ میلیون دالر در ماه اعلام کرد، که بیش از نیمی از آن از خود موگادیشو به‌دست می‌آید، جایی که از نظر فنی در کنترل دولت فدرال سومالی، با پشتیبانی نیروهای اتحادیه افریقا، است. تعیین کل درآمد گروه دشوار است، اما بسیاری از افرادی که نویسندگان در موگادیشو با آن‌ها مصاحبه کرده‌اند ادعا می‌کنند که درآمد الشباب بیشتر از خود دولت است.
الشباب همچنین برای ارائه خدمات خاص، به ویژه عدالت، جایگاه‌هایی ایجاد کرده است. موگادیشو پر از داستان‌هایی است که طبق آن حتا مقامات دولتی برای رسیدگی به اختلاف زمین یا موضوعات مشابه برای مراجعه به دادگاه‌های الشباب به خارج از شهر سفر کرده‌اند. این امر به دلیل سابقه این گروه در فساد کمتر، ثبات بیشتر و اجرای احکام به شکلی درست‌تر نسبت به خود دولت است.
هیچ‌کدام از این‌ها به این معنا نیست که الشباب بسیار محبوب است، کاملا برخلاف این است. اما رویکرد اجباری اجرایی و ظرفیت اداری بیشتر آن، هر دو، اثربخشی بیشتر آن در مقایسه با دولت فدرال را نشان می‌دهد. حضور الشباب در مناطق روستایی تثبیت شده است، در حالی که مدیریت سایه آن تقریبا تمام مراکز شهری کشور را در تصرف خود دارد. علاوه بر این، موفقیت طالبان نیز باعث افزایش شجاعت الشباب شده است، و به خاطر پوشش پرشور رسانه‌های تبلیغاتی آن، حملات چندماهه طالبان در سراسر افغانستان را تمجید می‌کنند.
تمرکز نخبگان سیاسی سومالی بر تأمین منافع شخصی
دولت فدرال سومالی در سطوح مختلف شکست می‌خورد. نتوانست مانع نفوذ الشباب به مراکز شهری شود و در چند سال گذشته با فساد مستمر و درگیری‌های سیاسی شدید بین دولت فدرال در موگادیشو و بسیاری از ایالت‌های عضو در ساختار فدرالی سومالی همراه بوده است. در نتیجه، اصلاحات کلیدی، مانند اجرای معماری امنیت ملی، نهایی‌شدن قانون اساسی موقت و پیشبرد انتخابات سراسری برای رأی‌گیری، در حاشیه مانده است.
مشاجره مداوم بر سر انتخابات زودهنگام (دوره چهار ساله قانون اساسی رییس‌جمهور در ماه فبروری به پایان رسید) یکی از واضح‌ترین تجلیات شکاف نخبگان سیاسی سومالی و چگونگی تمرکز غالب آن‌ها بر تأمین منافع شخصی اغلب به قیمت قربانی‌شدن منافع ملی گسترده‌تراست.
اختلافات بین سیاست‌مداران چیزی نمانده که به خشونت تبدیل شود. پس از تمدید دوره ریاست‌جمهوری محمد عبداللهی محمد در ماه اپریل توسط پارلمان، درگیری بین دولت و مخالفان منجر به ظهور مجدد درگیری‌های خیابانی در موگادیشو با بازتاب‌های آشکار جنگ داخلی ۱۹۹۱ شد. این رویارویی رییس‌جمهور را مجبور کرد پیشنهاد خود را برای تمدید دوساله‌ی ریاست پس بگیرد.
اخیرا، نبرد قدرت بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر زنگ خطر تبدیل آن به خشونت‌های بیشتر در پایتخت را به صدا درآورد. این شکاف پس از ناپدیدشدن یک افسر در آژانس اطلاعات و امنیت ملی که بعدا بدون هیچ دلیل موجهی مرگش اعلام شد، به‌وجود آمد. این حادثه منجر به برکناری جاسوس ارشد آژانس توسط نخست‌وزیر شد، حرکتی که رییس‌جمهور با آن مخالفت کرد.
چرخه انتخابات روند رو به رشدی را طی کرده است، اما چشم‌انداز یک رأی‌گیری بدون دردسر و بدون دستکاری نخبگان همچنان ناممکن است. انتخابات پارلمان که از اواخر جولای آغاز شد، شروع نامطلوبی داشت. رؤسای جمهور ایالت‌های عضو فدرال که در معرفی نامزدها اختیارات گسترده‌ای دارند، بی‌پروا و آشکارا حزبی عمل کرده و با انتخاب نامزدهای مورد علاقه خود مانع شرکت دیگران شدند. بسیاری از سناتورهای قبلی که با رییس‌جمهور ایالت خود درگیر شده بودند، فرصت نامزدی مجدد را از دست دادند؛ در سایر رقابت‌ها نیز، مخالفان فرضی در آخرین ثانیه کنار رفتند و امکان پیروزی آسان نامزدهای مورد علاقه فراهم شد.
انتخابات آتی مجلس نمایندگان فرایند پیچیده‌تری دارد: هر نماینده توسط هیأتی متشکل از ۱۰۱ عضو، انتخاب‌شده از زیرطایفه‌ها، انتخاب می‌شوند. این نمایندگان به نوبه خود توسط بزرگان و گروه‌های جامعه مدنی از آن زیر طایفه انتخاب می‌شوند. با این حال، سطح دستکاری آشکار در مجلس نمایندگان به احتمال زیاد در این رقابت نیز رخ می‌دهد.
نخست‌وزیر محمدحسین روبل مسئولیت اجرای انتخابات را پس از درگیری‌های اپریل بر عهده گرفت. او بعدا بر توافق نامه‌ای با رهبران ایالت‌های عضو فدرال در ماه آگست نظارت کرد که به آن‌ها قدرت تأثیرگذاری بسزایی در انتخاب نمایندگان نهایی می‌دهد؛ کسانی که با انتخاب سناتورهای مجلس بالا، در انتخاب رییس‌جمهوری نیز دخیل خواهند بود. این توافق بحث‌برانگیز بوده است: گروه‌هایی نه‌تنها از مخالفان سیاسی بلکه از سازمان‌های جامعه مدنی و برخی از بزرگان از آن انتقاد کرده‌اند. در واقع، تنها افراد راضی کسانی هستند که آن را امضا کرده‌اند.
رییس‌جمهور سومالی میگوید نخبگان پرنفوذ امکان حق رأی و شرکت در انتخابات برای همگان را حذف کرده و بر یک سیستم انتخاباتی غیرمستقیم که قدرت آن‌ها را حفظ می‌کند، اصرار دارند.
سومالیایی‌ها برای رهایی از یأس اقتصادی به چیزی بیش از یک انتخابات نیاز دارند
این چرخه انتخاباتی دیرهنگام و بسیار دستکاری‌شده، همراه با افزایش خستگی اهداکنندگان در حال انجام است. سرخوردگی در پایتخت کشورهای غربی در سالهای اخیر افزایش یافته است، به ویژه از آن‌جایی که مراحل کلیدی دولت انتقالی طی نشده و روند انتخاباتی به حدی پیچیده شده که امکان نتیجه‌ای قابل‌قبول از آن دور از تصور است. اتحادیه اروپا، که بودجه سربازان اتحادیه افریقا را تأمین می‌کند، اعلام کرده که کمک‌هایش در سال ۲۰۲۱ کاهش می‌یابد. (میزان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.)
ایالات متحده در روزهای روبه‌زوال دولت ترمپ نیروهای خود را از کشور خارج کرد؛ دولت بایدن هنوز این اقدام را معکوس نکرده است. اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ به دلیل طولانی‌شدن کشمکش‌های انتخاباتی از حمایت بودجه‌ای دولت فدرال سومالی خودداری کرد.
این ناامیدی و خستگی روزافزون اهداکنندگان این سوال را ایجاد می‌کند که آیا خروج به سبک افغانستان در راه است؛ اگر شرکای بین‌المللی دیگر تأمین مالی پروژه دولت‌سازی سومالی را مفید نبینند و توانایی اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت در این کشور دچار آسیب شود، نیروهای امنیتی سومالی آمادگی پذیرش مسئولیت به‌وجودآمده در این کشور را ندارند و هرگونه عقب‌نشینی فوری قطعا به نفع الشباب خواهد بود. منافع همسایگان اتیوپی و کنیا به این معناست که آن‌ها می‌توانند به طور بالقوه حضور امنیتی مداوم خود را به صورت دوجانبه حفظ کنند، تفاوت اصلی با افغانستان نیز همین است. هر چند این امر چندان قابل اطمینان نیست، زیرا اتیوپی در ناآرامی‌های شدید داخلی به سر می‌برد و کنیا سال آینده با انتخابات روبه‌رو خواهد شد. حضور نیروهای کنیا در خارج از مرزش می‌تواند به یک مسأله‌ی انتخاباتی تبدیل شود.
عقب‌نشینی نیروهای خارجی زمانی محتمل‌تر است که شرکا بازگشت به سرمایه‌گذاری در دولت فدرال را چندان مفید نبینند. دفاع رییس‌جمهور امریکا از جو بایدن از سیاست دولتش در افغانستان آشکار بود و وی خاطرنشان کرد که «هیچ تعداد نیروی نظامی هرگز نمی‌تواند افغانستان پایدار و امن را به وجود آورد.» این موضع نشان می‌دهد که رییس‌جمهور ایالات متحده، با حمایت بسیاری از مردم امریکا (همانطور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد)، برای ادامه حمایت از پروژه‌های بین‌المللی دولت‌سازی ارزشی قائل نیست. سومالی به وضوح در این مقوله می‌گنجد.
بازیگران خارجی باید پیامی واضح به نخبگان سومالی بدهند
این تحولات باید زنگ خطری برای نخبگان سیاسی سومالی باشد که بیشتر سال گذشته را صرف انتخابات آینده کرده و سایر وظایف مهم حکومتی را به تعویق انداخته‌اند. آن‌ها باید نشان دهند که پروژه صلح این کشور ارزش ادامه سرمایه‌گذاری را دارد، تا مانع ازدست‌دادن بیشتر حمایت خارجی شده و در صورت قطع این حمایت‌ها، با خطر ازدست‌دادن قدرت مواجه نشوند.
اولین قدم مهم اطمینان از یک روند شفاف و معتبر انتخاباتی است. این امر به کشور کمک می‌کند تا از چرخه انتخاباتِ به بن‌بست‌رسیده، تفکر و رهبری تازه‌ای را برای مقابله با بسیاری از مسائل فوری که سومالی با آن روبه‌رو است، به وجود آورد و راه را برای صلح لازم برای پیشروی هموار کند. در غیر این صورت، بازیگران خارجی به طور فزاینده‌ای سرمایه‌گذاری خود را در پروژه دولت‌سازی سومالی زیر سوال خواهند برد.
بازیگران خارجی باید پیامی واضح به نخبگان سومالی ارائه دهند که نزاع بیشتر و ناتوانی در پیشروی به معنای ارزیابی مجدد سرمایه‌گذاری‌ها است. آن‌ها باید رهبران سیاسی سومالی را تحت فشار قرار داده و آن‌ها را متعهد به برگزاری انتخاباتی تا حد ممکن است بدون مداخله کنند. در غیر این صورت این کشور دوباره درگیر جنگ خواهد شد.
اصلاحات جزئی در فرایند انتخاباتی ممکن است تأثیر مثبتی روی نتیجه‌ی کلی داشته باشد، هرچند فرصت اجرای این اصلاحات رو به پایان است. اطمینان از این که کمیته حل اختلافات انتخاباتی به درستی عمل می‌کند و برای بررسی اختلافات مربوط به انتخابات آماده شده یک مسأله است؛ داشتن کمیته‌ای از سازمان‌های جامعه مدنی جهت گزارش تخلفات و دستکاری‌های انتخاباتی که نقش ناظر را به عهده بگیرد، مسأله‌ای دیگر است. این اقدامات کوچک در این مقطع است و به تصمیم و اراده نخبگان سیاسی بستگی دارد، اراده‌ای که تاکنون اثری از آن نبوده است. با این حال سقوط افغانستان به دست طالبان باید انگیزه‌ای ایجاد کند و امید است زنگ خطر را به صدا در آورده باشد.
یک پروژه صلح جدی و بلندمدت، با هدایت دولت اما نه تحت کنترل آن و سرایت آن به جوامع محلی تا سطح فدرال، ضروری است. همه بازیگران درگیر باید از سیاست‌زدگی که تلاش‌های گذشته براساس آن بوده دوری کنند. علاوه بر اجرای معماری امنیت ملی که در سال ۲۰۱۷ با آن موافقت شد، سازوکاری برای تنظیم قدرت و تقسیم منابع بین دولت فدرال و ایالت‌های عضو بسیار ضروری است، که امکان طرح همکاری امنیتی بین دولت فدرال و ایالت‌های عضو را فراهم می‌کند.
حل این تنش‌ها راه را برای گام‌های دیگری مانند نهایی‌شدن قانون اساسی و ایجاد زمینه برای یک فرایند انتخاباتی فراگیرتر در چهار سال آینده باز می‌کند. این اقدامات می‌تواند تأثیر مضاعفی داشته باشد: افزایش اعتبار دولت که جامعه بین‌المللی را متقاعد به ارزش ادامه سرمایه‌گذاری روی پروژه دولت‌سازی سومالی می‌کند.
با این حال، در نهایت، درس دیگری که از افغانستان می‌شود گرفت این است که دستیابی به پیروزی نهایی بر گروه‌های شورشی پرنفوذ مانند طالبان از طریق بهبود حکومت‌داری و آموزش نیروهای امنیتی، چندان چشم‌انداز مشخصی ندارد. علی‌رغم همه چالش‌ها و عدم قطعیت‌هایی که وجود دارد، مشارکت الشباب در زمین‌گذاشتن سلاح باید بخشی از معادله در سومالی باشد، زیرا پیروزی نظامی امکان‌پذیر نیست.
متلاشی‌شدن نهادهای دولتی به سبک افغانستان اجتناب‌ناپذیر نیست. بهبود روند انتخاباتی که به جای رقابت نخبگان قدرتمند‌تر، امکان تعامل را فراهم می‌آورد، نقطه شروع خوبی خواهد بود. در غیر این صورت، خطر شکست یک پروژه دولت‌سازی ناموفق دیگر که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شود، در انتظار است. الشباب، در حالی که با صبر و حوصله به قدرت چشم دوخته، مانند طالبان، روی شکست دولت فدرال و خستگی بین‌المللی حساب باز کرده است.
***
عمر اس.محمود تحلیل‌گر ارشد در گروه بحران بین‌المللی
عبدالحکیم آینته مشاور سابق دولت سومالی