طالبان به‌تازگی اعلام کرده‌اند که قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دوره‌ی موقت نافذ می‌کنند. این موضوع را عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی طالبان روز دوشنبه هفته‌ی گذشته در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل مطرح کرده است.
او در این دیدار همچنین گفته است که آن تعداد قوانین و سندهای بین‌المللی را که در تضاد با شریعت اسلامی و اصول حکومت طالبان نباشد، محترم می‌شمارند.
با این حال، حقوقدانان می‌گویند که قانون دوره‌ی ظاهرشاه جوابگوی نیازهای عصر امروزی نیست و از طالبان می‌خواهند که به مستلزمات قانون اساسی توجه کنند. آنان می‌گویند که نیازمندی‌های روز و اراده‌ی مردم برای ایجاد و نافذکردن قانون اصل است.
قانون دوران ظاهرشاه
محمدظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان بود که از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۲ ه.ش (۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳م) به مدت چهل سال بر این کشور حکم‌فرمایی کرد.
ظاهرشاه از زمان پیدایش امپراتوری درانی در قرن هجدهم به بعد، طولانی‌ترین دوران حکومت بر افغانستان را داشت. او روابط دیپلماتیک افغانستان را با بسیاری از کشورها حتا در جریان جنگ سرد توسعه داد و در دهه ۱۹۵۰، شروع به مدرن‌سازی کشور کرد. ظاهرشاه در بین تاریخ های ۱۸ تا ۲۸ ماه سنبله 1343 لویه‌جرگه را برای تصویب قانون اساسی فراخواند و سرانجام این لویه‌جرگه قانون اساسی را در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده تصویب کرد.
این قانون نسبت به قوانین اساسی قبلی (سال‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۰۲) معتدل‌تر است و برمنبای آن نظام دولت افغانستان پادشاهی مشروطه، واحد و غیرقابل تجزیه بنا نهاده شد که امورات مربوط به دولت، پادشاه، حقوق وظایف اساسی مردم، شورای ملی، حکومت، قضا، اداره و حالت اضطرار در آن تنظیم گردید.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه‌ی حقوقدانان افغانستان می‌گوید: «اصولا قوانین اساسی برمبنای مقتضیات عصر و به اراده‌ی مردم توسط حکومت‌ها شکل می‌گیرد؛ قانون اساسی ۱۳۴۳ بدون شک زاده‌ی ضرورت‌های آن عصر بود و توسط نماینده‌های مردم و حکومت شکل گرفته بود که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی‌های عصر امروزی افغانستان نیست.»
به گفته‌ی آقای مصباح، طالبان باید در قدم اولی ضرورت قانون اساسی را درک و قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی را نافذ کنند. او از طالبان می‌خواهد که به‌جای لغو قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی، با تدویر لویه‌جرگه، زمینه‌ی تعدیل این قانون را فراهم کنند.
چرا قانون اساسی ۱۳۴۳ جوابگوی نیازمندی‌های امروز نیست؟
براساس قانون اساسی ۱۳۴۳، مقام پادشاه به فردی یا نهادی پاسخگو نیست. او صلاحیت‌های زیادی مانند تعیین نخست‌وزیر و رییس دادگاه را دارد و به همین ترتیب او صلاحیت برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان را نیز دارا است.
در کنار این موارد، در ماده‌ی دوم، فصل اول این قانون از فقه حنفی تنها فقه رسمی افغانستان یاد شده و آمده است که احکام دولت مطابق به این فقه قابل اجرا است.
در ماده‌ی سوم، فصل اول هرچند از پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی یاد شده است، اما در ماده‌ی دیگر همین قانون به آموزش و تقویه‌ی تنها زبان پشتو پرداخته شده است.
افزون به این، در این قانون آزادی‌های فردی و رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در آن صراحتی ندارد. همین‌طور، از معاهده‌ها و تعهدات بین‌المللی نیز خبری نیست.
اما در قانون اساسی افغانستان که بعد از سقوط حکومت طالبان و با برگزاری نشست بزرگ در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، افغانستان کشوری یکپارچه، مستقل و دولت آن جمهوری اسلامی نامیده شد. در رأس نظام، رییس‌جمهوری قرار دارد که به همراه دو معاونش، با رأی مستقیم مردم به مدت پنج سال زمام امور کشور را در دست می‌گیرد.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، همچنین فقه جعفری به رسمیت شناخته شده است و شیعیان برای تعیین احوال شخصیه خود به فقه خود دسترسی دارند.
در کنار این، براساس این قانون دولت افغانستان متعهد به رعایت آزادی‌های فردی، حقوق بشر و تمام پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی است.
اما به گفته‌ی حقوقدانان، قانون اساسی ۱۳۴۳ به‌دلیل عدم اعمال حاکمیت ملی توسط مردم، نقش ضعیف و مبهم زنان، محدودیت بالای اقلیت‌ها، اقوام و زبان‌ها، نبود وضاحت در رابطه به روابط افغانستان با جهان برمبنای پذیرفتن کنوانسیون‌ها، معاهدات، اعلامیه‌ها و سایر اسناد بین المللی‌ای که افغانستان به آن محلق است، نیازمندی‌های امروزی افغانستان را جوابگو نیست.
از سوی هم، نظام طالبان برای افغانستان نه شاهی مشروطه است و نه جمهوری. طالبان دولت خود را «امارت اسلامی» عنوان می‌کنند و انتخاب امیرشان به رأی مردم نیازمند نیست.
چرا رهبران طالبان برای قانون ۱۳۴۳ نیز شرط گذاشته است؟
طالبان گفته‌اند که قانون اساسی ۱۳۴۳ به شرطی قابل اجرا است که خلاف شریعت اسلام و اصول طالبان نباشد. شرطی که اکنون بدبینی‌های زیادی را به بار آورده است.
حقوقدانان می‌گویند که شرط‌گذاشتن طالبان برای تنفیذ قانونی که حتا جوابگوی نیازمندی‌های امروز افغانستان نیست، نشان می‌دهد که طالبان قانون‌مدار نیستند و به قانون باور ندارند.
به گفته‌ی حقوقدانان، قانون تعهد بین دولت و مردم است که وظایف مردم و دولت را مشخص می‌کند و محدوده‌ا‌ی برای دولت تعیین می‌کند، اما طالبان خود را محدود به قانون نمی‌دانند.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه‌ی حقوقدانان افغانستان می‌گوید: «رهبران طالبان اراده‌ی سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و قانون‌منداری ندارند، بلکه با انفاذ قانون اساسی ۱۳۴۳ که در حقیقت جوابگوی نیازمندی مردم نیست، می‌خواهند تا به جهانیان و مردم نشان بدهند که گویا نظام مبتنی بر قانون اساسی دارند. بنابراین با شرط‌های مرموز زیر عنوان [در تضاد به شریعت واحکام اسلامی] در حقیقت می‌خواهند تا اهداف خطوط فکری سیاسی‌شان را با استفاده از وسیله‌ی شریعت پیاده کنند.»
حقوقدانان تأکید می‌کنند که طالبان با شرط‌گذاشتن برای تطبیق قانونی که از سوی حاکم مسلمان و با تأیید علمای برجسته‌ی افغانستان تدوین و تصویب شده است، در پی فریب افکار است.
هارون رحیمی، یکی دیگر از حقوقدانان می‌گوید: «طالبان تحت فشار، اظهاراتی مبنی بر پذیرفتن قانون اساسی داده‌اند. با توجه به سابقه‌ی حکومت‌داری، طالبان هیچ اعتقادی به قانون ندارند، اما برای کسب مشروعیت از قانون استفاده‌ی ابزاری می‌کنند. شروط طالبان نیز نشان می‌دهد که آنان خودشان را محدود به قانون نمی‌دانند.»
شرط گذاشتن برای قانون اساسی چه تبعاتی را در پی دارد؟
حقوقدانان هشدار می‌دهند که شرط‌گذاشتن برای قانون، ماهیت آن‌را زیر پرسش می‌برد و با ایجاد خلا در تطبیق، سبب سردرگمی می‌شود. عبدالوحید فرزه‌یی، حقوق‌دان می‌گوید که گذاشتن شرط برای قانون اساسی از لحاظ روش قانون گذاری درست نیست: «شرط گذاشتن با اصل قانون‌گذاری در تضاد است. قانون یا تعدیل می‌شود، یا ازاد می‌شود.»
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه‌ی حقوقدانان افغانستان نیز با تأیید گفته‌ی فرزه‌یی می‌گوید: «این‌که چه مسائل اسلامی نیست، روشن نیست. آنان می‌توانند بعضی از مواد قانون را نپذیرند.»
هارون رحیمی نیز می‌گوید: «شرط‌گذاشتن برای قانونی که با مشارکت علما تهیه شده است، به معنای نبود قانون است و به مجریان دست باز می‌دهد که طبق اصول خودشان عمل کنند.»
حقوقدانان از طالبان می‌خواهند که ماده‌هایی از قانون را که خلاف شرع است، برای مردم واضح بسازد تا مردم در هاله‌ی سردرگمی قرار نگیرند.
معاون اتحادیه‌ی حقوقدانان می‌گوید: «[طالبان] باید محدودیت‌ها و یا هم مواردی را که پذیرفته نمی‌شوند و یا هم مشروط می‌پذیرند، به‌شکل شفاف و واضح برای مردم و جامعه بیان کنند. درضمن بدیل‌هایی را که در نظر دارند مبتنی بر معیارهای اسلامی و انسانی باشد.»
آنان تأکید می‌کنند که شروط برای قانون سبب ایجاد سردرگمی و اضطراب مردم می‌شود و بیشتر از پیش به آشفتگی در جامعه دامن می‌زند.
چرا افغانستان تاکنون به قانون اساسی مورد تایید دست نیافته است؟
نخستین قانون اساسی کشور با نام «نظام‌نامۀ اساسی دولت علّيه افغانستان» در دورۀ شاه‌امان‌الله در حوت ۱۳۰۱ هجری خورشیدی، در لویه جرگه مشرقی، با حضور ۸۷۲ نماینده تصویب شد.
نظام‌نامه اساسی دولت علّیۀ افغانستان که نخستین قانون اساسی کشور به‌شمار می‌رود، دو سال پس از به میان‌آمدن آن، در ماه سرطان سال ۱۳۰۳ در جرگه‌ای در پغمان از سوی بیش از هزار شرکت‌کننده این جرگه، دوباره تصویب شد.
در ۱۳۱۰ در زمان زمام‌داری نادرخان، قانون اساسی دوم کشور، زیر نام «اصول اساسی دولت علیه» در ۱۱۰ ماده تدوین شد.
در تاریخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۴۳ در زمان محمدظاهرشاه قانون کنونی در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده تصویب شد و با آغاز ریاست‌جمهوری سردار محمدداوود، قانون اساسی تازه‌ی را در سال ۱۳۵۵ در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده تهیه کردند و در ماه دلو همان سال، این قانون از سوی لویه جرگه تصویب شد.
پس از سقوط ریاست‌جمهوری سردارمحمدداوود، در دوره ببرک کارمل، قانونی زیر نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» که ۶۸ ماده داشت در ماه حمل سال ۱۳۵۹ تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۶۶ در زمان ریاست‌جمهوری نجیب‌الله احمدزی، قانون اساسی دیگری در ۱۳ فصل و ۱۳۹ ماده ایجاد شد و در ماه قوس آن سال، از سوی لویه جرگه به تصویب رسید. این قانون سه سال بعد، با تعدیلاتی روبه‌رو شد.
در دوره‌های مجاهدین و طالبان، افغانستان دارای قانون اساسی نبود؛ تا این که پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی دیگر افغانستان با ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب شد که این قانون نیز با سقوط حکومت به‌دست طالبان ملغا شده است.
حقوقدانان می‌گویند که تغییر و ملغا کردن قانون‌های اساسی افغانستان که با مشارکت مردم و علما تهیه شده و اجرایی شده است و با سرنگونی نظام‌ها ملغا شده است، نشان می‌دهد که نظام‌ها در افغانستان مردم‌سالار نبوده است. آنان توضیح می‌دهند که نظام‌ها در افغانستان براساس مداخله‌ها به میان آمده‌اند و از بین رفته‌اند. از همین رو این نظام‌ها تحت فشارها قانون‌ها را ملغا و قانون تازه‌ای را تصویب کرده‌اند.
حقوقدانان می‌گویند که قانون‌های افغانستان تاکنون نیازمند تعدیل بوده‌اند که شورای موسسان می‌توانستند آن را مطرح کنند.
در همین حال، بلال کریمی، دستیار ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان با رد این که قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی در حال تطبیق است، می‌گوید که تاکنون خلای قانونی در کشور وجود نداشته است و طالبان مطابق اصول اسلام کارهای کشوری را پیش می‌برده‌اند. او در مورد مسائل مربوط به زنان، آزادی بیان و فقه جعفری نیز چیزی نگفت، اما تأکید کرد: «قانونی تنفیذ خواهد شد که از سوی علما، دانشمندان و چهره‌های خبره تدوین و ترتیب شده باشد.»
کریمی می‌افزاید که در آینده قانون اساسی ۱۳۴۳ مطابق به نیازهای امروزی و طبق اصول طالبان و شریعت اسلام تعدیل خواهد شد.