تجزیه‌وتحلیل خطر جهانی تعدادی از زمینه‌های کلیدی را مشخص می‌کند که بر مبنای آن در وضعیت بحرانی خاصی در شش ماه آینده، وخامت قابل توجهی رخ می‌دهد و منجر به افزایش نیاز به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. افغانستان و اتیوپی (تیگرای) در بالاترین رده‌‌ی خطر قرار گرفته‌اند.
زمینه‌ی بحران
در اواسط ماه آگست، طالبان کنترل کابل را به‌دست گرفتند و قدرت خود در ۳۴ مرکز از ولایات افغانستان تثبیت کردند. دولت جدید در ۹ سپتامبر اعلام شد. کابینه عمدتا از نمایندگان طالبان تشکیل شده است که برخی از آن‌ها توسط ایالات متحده و سازمان ملل تحریم شده‌اند؛ وضعیت سیاسی احتمالا ناپایدار باقی می‌ماند، زیرا دولت جدید را کشورهای جهان به رسمیت نشناخته‌اند و طالبان انسجام داخلی را بر روابط بینالمللی اولویت می‌دهد و این رویکرد کسب حمایت بینالمللی را دشوار می‌کند. پس از این‌که طالبان کنترل این کشور را به‌دست گرفتند، ایالات متحده دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. در نتیجه، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا حمایت‌های مالی و توسعه‌ای دولت را از افغانستان قطع کردند. بدون به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای جهان، کابینه‌ی طالبان قادر به دسترسی به دارایی‌های مسدود شده، کمک‌های بینالمللی، ارزهای خارجی و معاملات بینالمللی نخواهد بود. این کاهش دارایی احتمالا باعث بحران نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود که از سال ۲۰۰۲ به کمک‌های خارجی وابسته است. بحران نقدینگی احتمالا طالبان را وادار می‌کند تا به منابع درآمد غیرقانونی سنتی متوسل شود، و این خطر را افزایش می‌دهد که افغانستان به‌عنوان کشوری با ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست سیاه قرار گیرد و تحریم‌ها و مقررات بیشتری بر آن اعمال شود. چنین بحران مالی احتمالا باعث کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان تا ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. انتظار می‌رود که اقتصاد ضعیف‌تر شود که ناشی از تورم بالا، کاهش ارزش افغانی، افزایش بیکاری، و اختلال در تولید صنعتی، بازار و زنجیره تأمین داخلی است. با وقایع اخیر که محرک‌های پیشین بحران اقتصادی را تشدید کرده و از بسیاری از گزینه‌ها برای کمک‌های مالی دوجانبه جلوگیری می‌کند، افغانستان تقریبا به‌طور کامل به کمک‌های بشردوستانه از طریق سیستمی که قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده نیست وابسته خواهد شد.
تأثیرات
پیش‌بینی می‌شود که حدود ۹۷ درصد از افغان‌ها در سال ۲۰۲۲ به زیر خط فقر سقوط کنند و ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۱ به کمک غذایی نیاز دارند. بحران مالی احتمالا بر جمعیت افغانستان که از نظر اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر هستند، تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود مقیاس و شدت نیاز به کمک‌های بشردوستانه به‌شدت افزایش یابد، عمدتا به دلیل ناامنی غذایی و دسترسی محدود به کالاها و خدمات ضروری. این نیازها احتمالا با خشونت پراکنده، خشک‌سالی، جابه‌جایی و تأثیر کووید۱۹ ترکیب می‌شود. معیشت افرادی که در بخش دولتی کار می‌کنند به‌ویژه در معرض خطر است، زیرا در مورد توانایی طالبان در پرداخت حقوق و معاش تردید وجود دارد. نرخ بیکاری احتمالا در بخش خصوصی رسمی افزایش خواهد یافت و افراد بیشتری را به سمت کار غیررسمی سوق خواهد داد. کارگران بخش غیررسمی با کاهش درآمد و حمایت اجتماعی ناکافی مواجه خواهند شد. نرخ تبدیل افغانی به دالر امریکایی بین جنوری ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۱، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، مطابق با کاهش ارزش ارز، تورم، و عدم دسترسی به ارزهای خارجی مورد نیاز برای حفظ واردات همچنان در حال افزایش است. اقتصاد مبتنی بر درآمد کمتر و افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و افراد بیشتری دیگر قدرت خرید کالاهای اساسی را نخواهند داشت. بحران مالی احتمالا باعث بروز وخامت قابل‌توجهی در شرایط زندگی می‌شود و منجر به افزایش جابه‌جایی داخلی به سمت مناطقی با خدمات بهتر و منابع درآمد جدید می‌شود. آوارگان داخلی احتمالا به کمک‌های بشردوستانه محدود متکی خواهند بود و با کمبود گزینه‌های مسکن مواجه خواهند شد. تورم بالا که با کمبود بودجه و چالش‌های مربوط به انطباق همراه شده است، عملیات بشردوستانه را محدود می‌کند. علاوه بر این، سازمان‌هایی که در افغانستان فعالیت می‌کنند با مشکلات فزاینده‌ای در تطبیق با تغییر مقررات و چالش‌های بانکی و انتقال نقدی، تاخیر و محدود کردن عملیات مالی مواجه خواهند شد.