دادستان کل خبر برکناری خود را تکذیب کرد

بسمه تعالی
دادستان محترم کل کشور
با سلام و ادب موضوع: گزارش شکایت بشرح ذیل
احتراما” بدینوسیله باستحضار عالی مقام میرساند اینجانب محسن اسماعیلی فرزند حسن یکی از اصحاب دعوی در پرونده های 870311مورخه 24/12/91 و 870012 مورخه 24/12/91 و 870312 مورخه 24 /12/91 مطروحه دردادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته میباشم که علیرغم وجود مدارک و ادله و شواهد مسلم الصدور که حضورا” ارائه خواهم نمود و علیرغم اینکه خواندگان مندرج در پرونده فوق بدون هر گونه دلیل شرعی و قانونی و اعلیرغم ارائه مدارک و ادله مجعول و ساختگی که حتی بدلیل گزارش کارشناس رسمی استکتاب که علیرغم دستورات مقام ذیصلاح در مورد قدمت نوشته و احراز امضاءات مندرج در قرارداد مجعول و با عنایت باینکه دادگاه محترم علیرغم درخواست وکیل مدافع بنده مبنی بر معرفی و احضار کاتب قرارداد ساختگی به منظور احراز جعلیت قرارداد لذا اقدامی در جهت خواسته انجام نگرفته است و قاضی محترم بدون توجه به درخواست وکیل مدافع و بر خلاف ادله و مدارک موجود رائ مغایر با واقعیت صادر نموده که این مهم با توجه به عمدی صادر کردن رائ خلاف محرز و مسلم از سوی قاضی مربوطه میباشد و با عنایت باینکه حتی در مورد موضوع اراء متعدد از سوی شعبات هم سطح صادر و مغایرت اقدام دادگاه و رای صادره معلوم و مشخص میباشد لذا از مقام عالی تقاضا دارم با عنایت به مدارک و ادله پیوست که بطور مرتب و با شماره ترتیب مشخص و تقدیم می باشد نسبت به برخورد قاطع و قانونی با قاضی مربوطه و عندالزوم مجازات ایشان و بنده و امثالهم را مورد لطف و مساعدت قرار دهید
الف – کلاسه پرونده عبارت است از 870311مورخه 24/12/91 و 870012 مورخه 24/12/91 و 870312 مورخه 24 /12/91 مطروحه دردادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 9109970350601996 صادره از شعبه شش حقوقی اصفهان
ب – کلاسه پرونده تجدید نظر عبارت است از 920256 مورخه 9/12/93مطروحه در شعبه دهم دادگاه تجدید نظر اصفهان و دادنامه شماره 9309970369201698 صادره ازدادگاه شعبه دهم تجدیدنظر اصفهان
احتراما” اینجانب محسن اسماعیلی دنارتی توسط وکیلم آقای بهروز برخشان وکیل پایه یک دادگستری در فرجه قانونی اعتراض شدید شدید خود را به صدور دادنامه صادره از پرونده های 870311 و 870312 و 8700012 بشرح دلایل ذیل معروض داشته لذا توجهی نشده است
دادنامه صادره هم از نظر شکلی ایراد و اشکال دارد و هم از نظر ماهوی
ایرادات شکلی :
1 – ابو القاسم صادقی فوت کرده است و طبق گواهی حصر وراثت دارای همسر و 7 فرزند بوده است یکی از فرزندان فوت نموده که دارای 3 پسر و دو دختر بوده است با گواهی حصر وراثت موجود اقای مهدی و خانم بتول و سمیه همگی رنجبر زلندی دادخواست نداده اند اما دادگاه محترم تمام زمین مندرج در قولنامه جعلی را حکم صادر کرده است به عبارت دیگر نسبت به سهم کسانیکه دادخواست نداده اند حکم صادر کرده است این مطلب را طی لایحه 3711مورخه 3/11/91 توسط وکیل تذکر دادهام لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند
2 – خانم صغری شیریان از خواهان های تقابل نیز فوت گرده است که کارشناس در نظزیه خود به ان اشاره کرده و وراث حین الفوت او مشخص نیستند و وکیل محترمشان صلاح ندانسته اند که این
فوت را به اطلاع دادگاه برسانند بنده توسط وکیل طی لایحه 3711 مورخه 3/11/91 تذکر داده ام لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند
3 – سالهاست که توسط وکیل دعوی خلع ید از 9 قطعه زمین مطرح کرده ام و خواندگان با یک قولنامه جعلی ادعای مالکیت یک قطعه زمین را دارند یعنی در مورد 8 قطعه زمین ادعایی نبوده و قاضی محترم میبایست حکم خلع ید از این 8 قطعه صادر میشد لیکن سالهاست اینجانب را از حقوق حقه خود محروم کرده اند تا به دعوی یک قطعه رسیدگی شود با این عمل اینجانب ظلم مضاعف را تحمل کرده ام در حالیکه به 8 قطعه دیگر دادگاه محترم میبایست حکم صادر میکرد
اینجانب توسط وکیل نیز طی لایحه 2391 مورخه 25/6/89 و 1083 مورخه 4/4/90 و 3711 مورخه 3/11/91 درخواست اعمال ماده 298 ق ا د م را کرده ام که دادگاه محترم توجهی نکرده اند
4 – دادگاه محترم چند سال پیش طی دستور موقت خواندگان را از هر گونه تصرف در املاک زراعی اینجانب ممنوع نمودند اما خواندگان کماکان به تصرفات خود به صورت غیر قانونی ادامه داده اند اما کارشناس رسمی دادگستری برای سالهای مذکور نیز حق کرد و حق ریشه و غیره محاسبه کرده است و به دادگاه نوشته که اراضی هنوز آبیاری میشود
یعنی برای عمل غیر قانونی زارعین دستمزد و پاداش تعیین نموده است که طی لایحه3711 مورخه 3/11/91 توسط وکیل تذکر داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند
خصوصا”اینکه حق کرد زارعانه چندین برابر اجرت المثل زمین محاسبه شده است یعنی اینجانب که مالک هستم باید چندین برابر انچه منافع بدست اورده ام به زارعین بپردازم و زارع باید چندین برابر منافع قراردادی نصف نصف از مالک بگیرد یعنی اینجانب از قرارداد با زارع ضرر بدهم و زارع چندین برابر منافع قراردادی سود بدست اورد
5 – قولنامه ساختگی پس از اعتراض به نظزیه کارشناسی منفرد میبایست به هیات کارشناسی ارجاع میشد و اگر به اداره تشخیص هویت ارجاع میشد باید تاکید میکردند که 3 نفر کارشناس اظهار نظر کنند که فقط بجهتی از جهات یک نفر کارشناس در بخشی از قولنامه جعلی اظهار نظر کرده و از کارشناسی کامل طفره رفته است یعنی اظهار نظر کارشناسی دوم فقط یک نفر کارشناس بوده که خلاف قانون و مقررات کارشناسی است و اصولا” فلسفه اعتراض به کارشناسی استفاده از نظرات 3 نفر کارشناس است که این عمل انجام نشده است و انهم با نظریه هایی که اولا” هر دو کارشناس اثر انگشت فروشنده مرحوم احمد اسماعیلی را مخدوش دانسته اند !!!!
ثانیا” – خواندگان که بنام شهود ذیل قولنامه جعلی را امضاء نموده اند و نیز اقرار داشته اند که حین التحریر حضور نداشته اند و بعدا” قولنامه ساختگی را امضاء نموده اند بنا بر این امضاء انها ذیل قولنامه جعلی تقدم و تاخر زمانی دارد و امضاء کنندگان ذیل قولنامه شهادت کذب داده اند توسط وکیل تذکر داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند
ثالثا” – قدمت و تاریخ قولنامه را هر دو کارشناس مشخص نکرده اند و طفره رفته اند در حالیکه در صلاحیت کارشناسی انان تعیین قدمت و تاریخ تحریر صراحتا” ذکر شده است
رابعا” – امضاء مرحوم ابو القاسم صادقی خریدار قولنامه ساختگی اصلا” اظهار نظر نشده است و کار شناس طفره رفته است
بنا بر این با اظهار نظر ناقص و مبهم دو نفر کارشناس رای صادر شده است در حالیکه اطلاعات خارج از پرونده و مذاکره حضوری وکیل اینجانب با خانواده مرحوم صادقی باعث شده بطور قاطع بگوییم قولنامه ساختگی است و کاملا” مطمئن هستیم
علیهذا قولنامه جعلی است و این قولنامه شاهد ندارد و دادگاه محترم میتوانسته تحقیقات لازم را از کاتب قولنامه انجام دهد یا کارشناسی ناقص و مبهم را با انجام کارشناسی کامل مجددا” تکمیل نمایند که این عمل انجام نشده است توسط وکیل درخواست داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند
6 – در سال 1368 و 1370 طی قولنامه چند قطعه زمین توسط مالک خریداری شد و در اختیار زارع قرار داده شد که حق کرد زارعانه را 31 سال محاسبه کرده اند قبلا” تمام موارد را توسط وکیل تذکر داده ام لیکن دادگاه توجهی نکرده اند
7 – مطالبه حق کرد زارعانه مقوم به 100001000 ریال بوده و پس از محاسبه کارشناسی به 15 میلیون تومان خواهان ها تمبر قانونی مرحله بدوی را ابطال نکرده اند ولی اینجانب محکوم شده که هزینه دادرسی را به آنها بپردازم و علاوه تمبر هزینه دادگاه تجدید نظر خواهی را هم باید ابطال کنم
ایرادات ماهوی
1 – طی تامین دلیل وزارعین اقرار کامل دارند که اراضی بصورت نصفه کاری در اختیار زارعین بوده است و هزینه های خدمات تراکتوری و هزینه سهمیه اب گهرنگ هزینه های لای روبی جوی ها و کود بعهده مالک بوده و پرداخت کرده است و مدارک ان موجود است و زراعت بعهده زارع بوده است و منافع بالسویه تقسیم میشده است اراضی نصفه کاری یعنی مزارعه یعنی قرارداد شراکت در شراکت و در مزارعه حق کرد زارعانه تعلق نمیگیرد و دادگاه محترم علیرغم تذکرات متعدد به آن توجهی نکرده اند
حق کرد زارعانه فقط در قوانین اصلاحات ارضی بوده است و لاغیر .بنا بر این تسری و تصمیم آن به سایر موارد نیاز به قانون دارد و دخالت دادگاه از قرارداد فی مابین مالک و زارع هیچگونه توجیح قانونی ندارد
2 – در پرونده شماره 870362 ح 6 خواندگان به پرداخت اجرت المثل همین قطعه ادعایی محکوم شده اند مگر میشود شخصی مالک باشد و به پرداخت اجرت المثل به مالک محکوم شود و اعتراضی نکند و رای آن قطعی شود
و در همین پرونده خواندگان مطالبه حق کرد زارعانه همین قطعه ادعایی را داشتند . ادعای مالکیت با مطالبه حق کرد زارعانه منافات دارد که دادگاه این موارد را متوجه شدند و و با تاخیر زمانی با دستور به کارشناس حق کرد این قطعه زمین را کم کردند
محکومیت اجرت المثل این قطعه زمین و مطالبه حق کرد زارعانه همین زمین نشان میدهد که زارعین مالک نبوده و خود را مالک این زمین نمی دانسته اند اما یک باره دادگاه محترم انها را مالک دانسته اند به استناد کارشناسی مبهم و ناقص دو نفر کارشناس در دو مرحله کارشناسی ناقض !!!!!!!!
دهها مطلب دیگر در مورد قولنامه ساختگی وجود دارد که در لوایح مختلف ذکر شده است که به ان توجهی نکرده اند
دادگاه محترم به چه جهتی از جهات به این مطالب توجهی نکرده اند یک بار دیگر معروض میدارم و سوگند یاد میکنم که این قولنامه ساختگی است و هیچ مطلب دیگری جایگزین آن نمیشود دادستان محترم رسیدگی کنید اینجانب رزمنده دفاع مقدس و برادر شهید و جانباز هستم و بجز عدالت در پرونده فوق هیچ چیز دیگر نمی خواهم وسلام