نویسنده: لورل میلر
مترجم: شریفه عرفانی
ایالات متحده هنگام خروج از افغانستان در تابستان گذشته، با انتخابی حیاتی روبه‌رو شد: اجازه دهد دولتی که عمدتا توسط کمک‌های خارجی سرپا نگه داشته شده بود، سقوط کند، یا برای جلوگیری از این پیشامد با طالبان، دشمن قدیمی خود، دست همکاری دهد.
بیش از چهار ماه پس از خروج آخرین نظامیان ایالات متحده از کابل می‌گذرد. دولت بایدن هنوز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده و در بحبوحه تشدید بحران انسانی، تصمیم به همکاری گرفته، اما با اقدامات نصفه و نیمه. فرصت رو به اتمام است.
ایالات متحده باید قرص تلخ همکاری با دولت تحت رهبری طالبان را ببلعد تا از تبدیل شدن افغانستان به یک کشور شکست‌خورده جلوگیری کند. به زانو درآوردن دولت از طریق تحریم‌ها و مسدود کردن کمک‌ها تغییری در این واقعیت که اکنون طالبان در راس امور قرار دارند به وجود نمی‌آورد، اما سقوط خدمات عمومی، زوال اقتصادی و حاد شدن بحران معیشت افغان‌ها را ممکن می‌کند.
این به نفع هیچکس از جمله ایالات متحده پس از ۲۰ سال سرمایه‌گذاری و تعامل نیست. یک دولت شکست‌خورده زمینه مناسبی برای رشد گروه‌های افراطی خواهد بود و دست غرب از نفوذی هرچند اندک در دولت برای جلوگیری از این تهدیدها کوتاه می‌ماند.
شمارش معکوس آوار شدن مصیبت بر سر افغان‌ها آغاز شده است. کمبود ارز اقتصاد مبتنی بر پول نقد این کشور را فلج کرده، گرسنگی و سوءتغذیه در حال افزایش است، کارمندان دولت عمدتا معاش نمی‌گیرند، و خدمات اساسی در حال فروپاشی است.
جای تعجب نیست که ایالات متحده و متحدانش به تسلط طالبان با اقدامات تنبیهی پاسخ دادند: توقف جریان کمک‌هایی که برای سه چهارم هزینه‌های عمومی پرداخت می‌شد، مسدود کردن دارایی های دولت طالبان در خارج از کشور، قطع ارتباط این کشور با منابع سیستم مالی جهانی و حفظ تحریم‌ها علیه طالبان، باعث شده اکنون کل مردم تحت این حکومت مجازات شوند. این نمایشی است که واشنگتن معمولا سعی می‌کند برای مجازت رژیم‌هایی که نمی‌پسندد اجرا کند. اما نتیجه برای غیرنظامیان فاجعه‌بار بوده است.
خشک‌سالی‌های ویران‌گر، پاندمی کووید و بی‌کفایتی طالبان در حکومت‌داری، همگی در ایجاد آنچه که احتمالا بدترین بحران انسانی جهان خواهد بود، نقش داشته‌اند. اما گام‌های فوری غرب برای منزوی کردن رژیم جدید باعث فروپاشی افغانستان شد. یکی از دلایل اصلی این فروپاشی وابسته بودن دولت افغانستان به این کمک‌ها در طول بیست سال گذشته بود.
عملی کردن انزوا سریع و آسان بود: هیچ هزینه یا سرمایه سیاسی لازم نداشت و راهی قناعت‌بخش برای ابراز مخالفت بود.
هشدارهای روزافزون از سوی سازمان‌های امدادی باعث شد ایالات متحده و سایر کشورهای غربی گام‌های تدریجی برای کمک به افغان‌ها برداشته‌اند. بودجه برای کمک‌های اضطراری ارائه شده توسط سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه افزایش یافته است. واشنگتن بیشترین سهم را در سال ۲۰۲۱ برعهده گرفت (نزدیک به ۴۷۴ میلیون دالر) و شورای امنیت را ملزم به صدور معافیت برخی تحریم‌های سازمان ملل کرد تا نیروهای کمک‌رسان بدون خطر قانونی کار خود را انجام دهند.
اما این اقدامات کافی نیست. غذا، حمایت از مراقبت‌های صحی و دیگر انواع محدود کمک‌های ارائه شده تنها برای کاهش وخامت شرایط غیرنظامیان افغان کارساز است. احیای یک سکتور عمومی با حداقل کارکرد و توقف سقوط آزاد اقتصاد افغانستان مستلزم رفع محدودیت‌ها بر تجارت عادی و کاهش ممنوعیت کمک به دولت یا از طریق آن است. بدون آن، کمک‌های بشردوستانه چیزی بیش از یک مسکن نخواهد بود. و اگر این محدودیت‌ها به قوت خود باقی بمانند، عملا راه برای وابستگی مستمر به کمک‌های امدادی هموار می‌شود، زیرا دور زدن دولت باعث از بین رفتن تشکیلات آن می‌شود.
ایالات متحده باید بین طالبان در نقش شورشیان سابق و طالبان در نقش زمام‌داران فعلی دولت ، تمایز قائل شود.
آغازگر آن لغو تحریم‌ها علیه طالبان به عنوان یک گروه (و دوام تحریم‌ها علیه برخی افراد و تحریم تسلیحاتی در این کشور)، تأمین مالی کارکردهای خاص دولتی در زمینه‌هایی مانند توسعه روستایی، کشاورزی، برق و حکومت محلی؛ و بازگرداندن عملیات بانک مرکزی برای اتصال مجدد افغانستان به سیستم مالی جهانی است.
حمایت از خدمات عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نه تنها به دلیل نیاز افغان‌ها به این خدمات، بلکه از آن رو که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است.
برداشتن این گام‌ها نیز در خدمت منافع غرب خواهد بود. این امر به جلوگیری از مهاجرت فزاینده از کشور و افزایش تولید مواد مخدر غیرقانونی توسط افغان‌هایی ناامید از درآمد، کمک خواهد کرد. همچنین می‌تواند حداقل فرصت محدودی برای همکاری طالبان با ایالات متحده برای سرکوب تهدیدهای تروریستی وابسته به دولت اسلامی و سایر گروه‌ها در افغانستان ایجاد کند.
افغانستان بدون شک تحت کنترل طالبان فقیرتر از سال‌های اخیر خواهد بود و هیچ کشوری به اندازه‌ای قبل (کمک‌هایی که به دولت پیشین ارائه می‌شد) کمک نخواهد کرد. اما برای کاهش سطح حمایت از این گروه، به جای قطع ناگهانی کمک‌ها که شوکی عظیم به اقتصاد این کشور وارد کرد، باید مسیر دیگری در پیش گرفت.
اعمال محدودیت‌ها و نظارت می‌تواند نگرانی‌های پایتخت‌های غربی مبنی بر این‌که چنین اقداماتی باعث تقویت جایگاه طالبان یا توان‌مندسازی آن‌ها در هدایت وجوه به اهداف شوم می‌شود، را برطرف کند.
تعجب‌آور نیست که ایالات متحده و متحدانش تمایلی به انجام کارهایی فراتر از کمک به زنده ماندن افغان‌های گرسنه در این زمستان ندارند. آن‌ها احتمالا از سابقه مشروعیت بخشیدن به یک گروه اسلام‌گرای ستیزه‌جو که قدرت را با زور به دست گرفته، ناراحت هستند. و به نظر می‌رسد چشم‌پوشی از نقض حقوق بشر توسط طالبان در گذشته و اکنون، عمیقا ناخوشایند است.
من می‌توانم این بی‌میلی را درک کنم، که ممکن است به منظور حفظ اهرم فشار بر طالبان نیز باشد. اما در دو دهه گذشته دیده‌ام که چگونه قدرت‌های غربی دائما بیش از حد بر توان خود برای به زانو درآوردن مقامات افغان اعتماد کرده‌اند، فارغ از این‌که چه کسانی در رأس قدرت بوده‌اند. دولت‌هایی که کاملا به حمایت مالی و امنیتی ایالات متحده وابسته بودند، به فشارهای غرب جهت اتخاذ استراتژی‌های ترجیحی واشنگتن برای برقراری صلح، مبارزه با جنگ‌افروزی و مبارزه با فساد وقعی ننهادند.
این بدان معنا نیست که غرب باید تلاش‌ها برای وادار کردن طالبان به احترام به حقوق بشر و همکاری در اولویت‌های امنیتی را کنار بگذارد. اما انتظارات باید معتدل باشد.
طالبان هرگز در مورد حقوق زنان سیاستی مطابق با ارزش‌های غربی در پیش نخواهد داشت. آن‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر پذیرش حکومت دموکراتیک، حتا به‌گونه‌ی محدودش، نشان نمی‌دهند. همچنین بعید نیست که هرگز اقدامی عملی برای نابودی یا تحویل بقایای القاعده انجام ندهند، حتا ممکن است آن‌ها را پنهان کنند.
هیچکس در واشنگتن یا پایتخت‌های اروپایی نمی‌تواند از کار کردن با چنین دولتی خشنود باشد. اما عدم این همکاری نتایج بدتری به همراه دارد و برای افغان‌هایی که چاره‌ای ندارند جز زندگی تحت حاکمیت طالبان و تقلا برای زنده ماندن، وضعیت از همه بدتر است. انتخاب سخت باید انجام شود.
لورل میلر، مدیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران، معاون و سپس سرپرست نماینده ویژه برای افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه ایالات متحده از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بود.