حسن روحانی
با تصرف کابل توسط طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پیش‌بینی میشود که افغانستان بیشتر سرمایه‌گذاران غربی خود را به علت طرز فکر طالبان در نقض حقوق بشر و تناقض رویکرد آنان با ارزش‌های غربی از دست بدهد. در این شرایط، کشورهایی که شرایط حاکمیتی و نقض حقوق بشر در کشور شریک تجاری‌شان اهمیتی ندارد و تنها به دنبال منافع اقتصادی خود جهت تضمین رشد اقتصادی‌شان هستند، می‌توانند وارد بازار افغانستان شوند که چین مهم‌ترین گزینه به چنین بازاری است.
چرا افغانستان برای چین مهم است؟ طی سال‌های گذشته چین به‌شدت به سمت توسعه‌یافتگی در حرکت بوده است. طی ده سال گذشته این کشور به‌صورت شگفت‌آوری در عرصه اقتصادی پیشرفت کرده است. صورت‌مسأله ساده است. استمرار این توسعه‌یافتگی و رشد نیاز به منابع خام دارد و به باور چینی‌ها، افغانستان میتواند در درازمدت منبع مهمی برای تأمین این منابع باشد. البته که رشد افراط‌گرایی در منطقه و ارتباط آنها با اویغورهای چین بخشی از نگرانی امنیتی چین محسوب میشود. اما واقعیت این است که چین به افغانستان از زاویه بهبود اقتصادی‌اش می‌بیند. مسأله ایغورها و رشد افراط‌گرایی در میان آنان و بسیاری از موضوعات دیگر در درجات بعدی سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان قرار دارند.
افغانستان درحالی‌که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بالای ۶۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر شدید قرار دارد ولی از نظر منابع معدنی بسیار غنی است. با بیش از ۱۴۰۰ میدان معدنی، ذخایر عظیمی از هیدروکربن‌ها (از جمله نفت، گاز و زغال سنگ)، سرب، سنگ آهک، سنگ‌های قیمتی، مس، آهن و طلا و منابع خاکی کمیاب در آن وجود دارد. در حال حاضر، بهطور کلی تخمین زده میشود که طالبان بر روی ۱ تا ۳ تریلیون دلار مواد معدنی نشسته اند. اگرچه استخراج برخی از این منابع بهطور بالقوه میتواند مانند گذشته در رژیم قبلی طالبان نیز نادیده گرفته شود، این بار این گروه شبه‌نظامی ممکن است با یک پیشنهاد ویژه به‌موقع یعنی لیتیوم وارد بازار معدنی جهان شود.
لیتیوم که از آن بهعنوان یک جزء کلیدی از باتری ها و سایر لوازم الکترونیکی که این روزها بهطور فزاینده‌ای محبوب شده است، بیشتر در امریکای جنوبی (بولیوی، آرژانتین، شیلی) تولید میشود. بعد از آنها کشورهایی مانند ایالات متحده، استرالیا بهعنوان کشورهای دارای بزرگترین ذخایر لیتیوم اثبات شده در جهان شناخته میشوند. افغانستان میتواند به یک «عربستان سعودی لیتیوم» تبدیل شود. زیرا ذخایر تخمینی این فلز در کشور حدود ۲۱ میلیون تن ارزیابی شده که بهطور بالقوه رقیب بولیوی یا حتا بالاتر از آن محسوب میشود.
درحالی‌که جهان در حال تقویت برنامه زیست محیطی خود است، اقتصادهای جهانی در حال حرکت به سمت کربن زدایی سیستم های انرژی خود از طریق افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر هستند. با این حال، به دلیل ماهیت متغیر انرژی های تجدید پذیر به دلیل فصلی بودن و تغییر شرایط آب و هوایی، چنین منابع انرژی تجدیدپذیری مانند خورشید و باد به سختی در شبکه های برق ادغام میشوند. در واقع، از آنجایی که در یک سیستم انرژی، تولید و مصرف باید همیشه متعادل باشند، ذخیره انرژی نقش مهمی در حفظ نیروی مازاد ایفا میکند تا بعدا در اوج تقاضا مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، باتری ها به طور گسترده بهعنوان یکی از راه حل های کلیدی برای ترکیب موثر سهم بالای انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در سیستم های قدرت در سراسر جهان در نظر گرفته میشوند.
لیتیوم عنصر اصلی در فناوری‌های ذخیره انرژی سبز است که کاربردهای مختلف صنعتی آن به‌‌ویژه استفاده در باتری‌های لیتیوم یونی در صنعت الکترونیک و وسایل نقلیه الکتریکی و خودروهای برقی تقاضاهای جدیدی را برانگیخته است. با توجه حرکت دنیای امروز به این سمت، این فلز با ارزش بهعنوان یکی از نیازهای تکنولوژی روز یاد میشود.
در سال ۱۹۹۵، تولید جهانی لیتیوم سالانه تنها حدود ۶۵۰۰ تن بود. تا سال ۲۰۱۵ به حدود ۳۲۵۰۰ تن در سال افزایش یافته بود. با این حال، طی پنج سال گذشته، تولید سالانه لیتیوم ده برابر شده و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۵۰۰۰ تن رسیده است. با توجه به اینکه لیتیوم سبک ترین فلزات است، این ارقام واقعاً چشمگیر هستند. برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد صنایع با فناوری پیشرفته و انرژی، انتظار می‌رود تولید لیتیوم فقط در دهه آینده به حدود ۲ میلیون تن افزایش یابد. با توجه به دلایل گفته شده برخی از کارشناسان حتی لیتیوم را “نفت جدید” می‌‌نامند. با توجه به سرعت رشد روز افزون تکنولوژی و افزایش تقاضا برای وسایل الکتریکی از جمله موترهای برقی ضرورت توجه به ذخایر لیتیوم افغانستان به شدت احساس میشود.به همین دلیل چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و رهبر مطلق در استخراج فلزات کمیاب خاکی و یک از بزرگترین تولیدکننده لیتیوم به دنبال تعامل گسترده با طالبان است. زیرا تسلط طالبان در زمان حساسی برای زنجیره تامین مواد باتری مانند لیتیوم صورت می‌گیرد.
تجربه سرمایه گذاری شرکت های چینی در بخش معادن کشورهایی مانند ماداگاسکار، موزامبیک، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو نشان میدهد که جو سیاسی چالش برانگیز و سختی های بازسازی پس از جنگ در افغانستان نمیتواند مانع ورود آنها به بخش معادن کشور شود. برداشته‌شدن اولین گام‌های سیاسی برای دراز کردن دست به سوی رژیم طالبان از طرف چین، موید همین مطلب است.
از طرفی خروج امریکا از افغانستان و مسدود شدن دارایی های خارجی کشور توسط امریکا و نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول اوضاع اقتصادی را به شدت به سمت بحران هدایت میکند که کاهش ارزش پول ملی ، افزایش بیکاری و فقر و افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور از نشانه های آن است. به همین دلیل طالبان نیز جهت اداره کشور به دنبال یافتن شرکای جایگزین غربی جهت افزایش درامد خود هستند که نقش چین در این میان پررنگ است.
تعامل چین با طالبان یک بازی برد برد برای هر دو نهاد حاکمیتی است که متاسفانه در این بین در صورت ایجاد این تعامل، اثرات منفی گسترده ای برای حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در کشور ایجاد خواهد کرد. زیرا دریافت کمک های خارجی از کشورهای غربی یکی از اهرم های فشاری است که میتواند طالبان را به سمت رعایت موزاین اخلاقی و بشری سوق دهد، اما کسب درامدهای ارزی از منابع معدنی از طریق چین جایگزین نیاز به کمک های خارجی شده و میتواند به وخامت اوضاع حقوق بشری و تضییع گسترده تر حقوق اقلیت ها و زنان دامن بزند.