فواد پویا
طالبان در مقامِ یک گروه شورشی در جریان دو دهه جنگ در برابر نظام و مردم افغانستان بارها اعمالی را مرتکب شدند که مصداق واضح جنایات ضد بشری و جنایات جنگی به‌شمار می رود. گروه طالبان به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی منازعه در افغانستان با هتک حرمت از زنان، آزار و ارعاب گروه‌های سیاسی، نژادی، فرهنگی و مذهبی، شکنجه و قتل هزاران فرد ملکی به گونه روشن مرتکب جنایات ضد بشری شده‌اند. در ضمن، این گروه بی هیچ توجهی به قوانین بشردوستانه بین‌المللی و با نقض آشکار مواد مختلف کنوانسیون‌‌های ۱۹۴۹ ژنو، انجام حملات عمدی در برابر مردم غیرنظامی، هدایت عمدی حملات به‌سوی مکان‌های مذهبی، تاریخی، آموزشی، هنری، علمی و بیمارستان‌ها، عمل گروگان‌گیری، تجاوز به کرامت انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و کشتن و زخمی‌کردن غیرنظامیان و افرادی که سلاح‌شان را به زمین گذاشته‌اند، مرتکب جنایات جنگی شده است. این اعمال بر بنیاد اساس‌نامه روم که دادگاه جنایی بین‌المللی یا ICC براساس آن تأسیس شده و افغانستان نیز به این معاهده متعهد است، قابل پیگرد و مجازات است. انکار و یا توجیه این جنایات زیر هر عنوانی چه سیاسی و چه مذهبی، به هیچ روی موجبات برائت مرتکبان آن را فراهم نمی‌کند. انکار، بخشی از پالیسی گروه‌های تروریستی و رژیم‌های اقتداگرا و غیرمسئول است، اما در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل با روش‌های مختلف و بازدارنده تلاش شده تا عاملان جنایات در برابر انجام اعمال جنایت‌کارانه‌شان پاسخگو باشند.
طالبان جنبشی‌اند که بر مبنای اسلام دیوبندی و فکر خاصی قومی بنا نهاده شده و اغلب رفتار و عملکردهای‌شان را در همان کانتکس فکری-مذهبی قابل توجیه می‌دانند. بنابراین توقع اصلاح از چنان نظام ایدئولوژیک نه ممکن است و نه محتمل. به همین دلیل، جامعه جهانی مسئولیت دارد تا از هر نوع عادی‌سازی روابط با رژیم سرکوب‌گر و اقتدارگرای مذهبی-قبیله‌ای که براساس زور و شیوه غیردموکراتیک قدرت حکومتی را در قبضه دارند، خودداری کرده و تعامل و رابطه‌شان با این گروه را در چارچوب قوانین بین‌المللی و ارزش‌های بین‌المللی مدرن آراسته کنند. تا از یک‌طرف عادی‌سازی جنایت‌کار سبب عادی‌سازی عمل جنایت در عرصه بین‌المللی نشود و از جانبی هم، موجب دلخوشی و ترغیب گروه‌های شورشی در دیگر کشورهای جهان نگردد. اضافه بر این، کشورهای غربی براساس عرف معمول، باید شیوه‌ای را اختیار کنند که هرازگاهی اگر گروهی با کشتار، حذف فیزیکی، انکار و یا توجیه جنایات به قدرت دولتی دست می‌یابد، با تمام قوت در برابر آن بایستند. چون تطهیر و یا عادی‌سازی تروریسم دولتی هیچ‌گاهی سبب تأمین امنیت بین‌المللی نمی‌شود.
در ضمن، پس از اشغال کابل توسط طالبان بحران بشری در افغانستان در کنار نقض گسترده حقوق بشر به‌گونه‌ی بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. این امر سبب گردیده تا جامعه جهانی زیر فشار افکار عمومی قرار گیرد و از روی ناگزیری حرف از تعامل و عادی‌سازی روابط با طالبان به زبان آورد. درهمین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع‌نامه ۲۶۱۵ سال ۲۰۲۱ میلادی، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تصمیم گرفت تا از کمک‌های بشردوستانه در افغانستان حمایت کند. اما باید توجه کرد که تصمیم شورای امنیت با تأکید مجدد بر اهمیت مبارزه با تروریسم در افغانستان از جمله اینکه افراد و گروه‌هایی که توسط شورای امنیت به موجب آن تروریست دانسته شده و با رعایت قطعنامه‌های ۱۲۶۷ (۱۹۹۹ میلادی)، ۱۹۸۹ (۲۰۱۱ میلادی) و ۲۲۵۳ (۲۰۱۵ میلادی) و با درنظرداشت اینکه قلمرو افغانستان برای تهدید یا حمله به هیچ کشوری استفاده نشود و اقدامات تروریستی یا پناه‌دادن و آموزش تروریست‌ها و هیچ گروه یا فردی در افغانستان از فعالیت‌های تروریستی حمایت نکند، اتخاذ شده است. نهادهای مدت‌رسان می‌توانند تا به نیازهای شدید و فوری مردم افغانستان در همین چارچوب پاسخ دهند. افزون بر این، در حاشیه بحث و گفت‌وگو روی قطع‌نامه ۲۶۱۵ کشورهای کمک‌کننده تأکید کردند تا طالبان به قوانین بشردوستانه بین‌المللی و حمایت‌های قانون اساسی از حقوق همه افراد به‌ویژه زنان احترام بگذارند و معافیتی که برمبنای این قطع‌نامه برپا شده به نفع افراد تحت تحریم نخواهد بود. فقط کمک‌ها به مردم افغانستان باید برسد. همچنان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کردند که این شورا مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه به همه نیازمندان بدون بهره‌مندی طالبان از این کمک‌ها ارائه می‌شود.
در نتیجه قابل تذکر است که جامعه جهانی پیش از ایجاد هر نوع رابطه و تعامل سیاسی با گروه طالبان باید به تصامیم پیشین شورای امنیت سازمان ملل درباره‌ی طالبان احترام گذاشته و رفتار و کردار طالب در برابر زنان، گروهای سیاسی، روشنفکران، خبرنگاران و از همه مهم‌تر قربانیان جنایات جنگی را ملاک عمل قرار داده و کمک‌های بشردوستانه را مشروط به خیر همگانی کند. درضمن، چگونگی کمک‌های بشردوستانه نباید به هیچ روی موجبات توجیه را برای ایجاد تعامل و رابطه سیاسی با گروه طالبان فراهم کند. مدل‌های مختلفی برای تعریف میکانیزم روشن برای کمک‌های بشردوستانه به افراد آسیب‌پذیری زیر سلطه حکومت‌های اقتدارگرا وجود دارد. افغانستان تنها کشوری در جهان نیست که در آن کمک‌های بشردوستانه شرایط خاصی می‌خواهد. تجربه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کمک‌ها می‌تواند به جمعیت‌های آسیب‌پذیر بدون اعطای حمایت سیاسی یا مشروعیت به طالبان صورت گیرد. چون هرگونه کمک مالی که به‌نحوی در آن به طالب نفع برسد، طالبان را در قدرت تحکیم کرده و اهرم فشار برای تأثیرگذاری بر رفتار آن‌ها را تضعیف می‌کند. بر همین اساس، توقع می‌رود تا جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان در راستای ایجاد دولتی در افغانستان تلاش کند که در آن برابری و آزادی، حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان، انتخابی بودن ارکان نظام و مشارکت عادلانه در قدرت تضمین شود و دولت به تعهدات بین‌المللی خود برای جلوگیری از تروریسم پابند بماند.