جمشید یما امیری
امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با فارین پالیسی از رسانه‌ها انتقاد کرده که فروپاشی سیاسی را به بی‌کفایتی رهبری سیاسی و فساد خلاصه کرده‌اند. او معتقد است که فروپاشی نظام را باید در محاسبات جیواستراتژیک جهانی و منطقه‌ای جست‌وجو کرد.
رهبران افغانستان همواره کوشیده‌اند که مسئولیت ناکامی، فساد، بی‌کفایتی و ناتوانی‌شان را بر عهده کشورهای منطقه و جهان اندازند. رهبران افغانستان، ۴۰ سال پاکستان، ایران، امریکا و روسیه را متهم به مداخله و جنگ‌افروزی در افغانستان کرده‌اند؛ اما هرگز به این نیندیشیده‌اند که خود چه نقشی در شکست‌های پی‌هم، ویرانی، مصیبت و فاجعه‌‌ی چهار دهه داشته‌اند. امرالله صالح به خوبی بازی با افکار عمومی را می‌فهمد. او ۲۰ سال با پاکستان‌ستیزی در میدان سیاست افغانستان بازی کرد و صاحب آب و نان شد! او از مهره‌هایی است که در سرنگونی نظام و شکست جمهوریت نقش اثرگذار داشت. در شرایطی که کشور غرق خون بود و جنگ سراسری جریان داشت، صالح در نقش شهردار کابل سرگرم تنظیم کراچی‌های لیسه مریم و کوته سنگی بود. او به‌رغم مخالفت پی‌هم فعالان جامعه‌‌ی مدنی، نهادهای فرهنگی و هنری، رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی، «سینما پارک» یکی از نمادهای فرهنگی در قلب پایتخت را تخریب کرد.
از نظر ما که از نزدیک وضعیت را مشاهده می‌کردیم و تجربه‌‌ی کار در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را داشتیم، فروپاشی نظام دقیقا دو دلیل داشت:
۱. بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی رهبری سیاسی؛
۲. فساد گسترده و شرم‌آور اقتصادی.
وقتی از فساد سخن زده می‌شود، بیشتر مسائل اقتصادی و غارت اموال و دارایی عامه به ذهن خطور کرده و کمتر جنبه‌‌ی سیاسی فساد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که فساد سیاسی در پایان غم‌‌انگیز جمهوریت بیشتر از هر عنصر دیگر دخیل بوده است.
تفرقه‌افگنی، تقلب در انتخابات، نبود مشروعیت اجتماعی، بی‌اعتبارسازی نهادها، انحصارگرایی مطلق، گزینش مهره‌های بیگانه و بی‌باور به افغانستان، مایکرومنجمنت، خویش‌خوری و خانواده‌گرایی بخشی از فساد سیاسی فراگیر بود. اگر از پرداختن به این مباحث عبور کنیم و تنها به بی‌اعتبارسازی نهادها اشاره کنیم، صالح در مقام ریاست‌جمهوری و محب در مشاوریت امنیت ملی، حیثیت، جایگاه و منزلت نهادهای امنیتی و دفاعی را به زمین زدند. آن‌ها حتا در تعیین پایین‌رتبه‌ترین مأمور حوزه‌‌ی پولیس و قوماندانی امنیه‌‌ی ولایات مداخله می‌کردند.
تجربه‌‌ی من از کار در دو سه نهاد دولتی می‌رساند که با دارایی عامه و کمک خارجی برخورد بسیار غیرمسئولانه صورت گرفت. بخش اعظم سرمایه به‌جای هزینه در راستای ارائه‌‌ی خدمات، زیرساخت‌ها و منابع بشری، در زمینه‌‌ی دیکور، دیزاین، خرید وسایط و اشیای غیرضرورری به مصرف رسید. طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در یکی از اداره‌های خدمات ملکی مشغول خدمت بودم. مجموع کارمندان اداره ۸۰۰ تن بود؛ اما شمار کمپیوترهایی‌که در آن اداره استهلاک گردیده بود و در گدام‌ها افتیده بود، به ۱۰ هزار می‌رسید. هر کمپیوتر هم بیش از دو هزار دالر امریکایی خریداری شده بود. مسئولان روزمره دیکور و دیزاین دفترهای‌شان را عوض می‌کردند.
کمر نیروهای امنیتی و دفاعی را فساد شکست. منابع معتبر مدعی‌اند که تنها از اداره‌‌ی امنیت ملی میلیاردها دالر غارت شده است. پول برای مبارزه با تروریزم اختصاص داده می‌شد، اما مسئولان استخبارات از پول بی‌حساب و کتاب اوپراتیفی، به میلیونرهای جهانی مبدل شدند. برای پی‌بردن به حجم و ابعاد فساد، کافی است که دارایی‌های رؤسا و مسئولان پیشین امنیت ملی، از جمله امرالله صالح، یاسین ضیا، اسدالله خالد، رحمت‌الله نبیل، معصوم استانکزی، اجمل عبید عابدی، ضیا سراج و مسعود اندرابی تفتیش و بررسی گردد.
از سوی دیگر، وقتی افسر اردوی ملی و پولیس ملی می‌بیند که سال‌ها زحمت کشیده و پله به‌پله بالا آمده است، اما از آن طرف کسی بدون هیچ تجربه، سواد و تعهدی یک‌شبه جنرال می‌شود و به بالاترین سکوی رهبری و نظامی تکیه می‌زند، چه انگیزه و اراده‌ای برای وی باقی می‌ماند.
بیشتر قراردادی‌ها و مأموران بخش تدارکات و مالی سکتور دفاعی و امنیتی میلیونر شدند. بودجه‌‌ی نان سرباز، تیل رنجر و هاموی، ترمیم وسایط و… در جیب جنرالان ارتش رفت. چه کسی از نقش جنرالان رده‌اول امنیتی در فروش و قاچاق سلاح به طالبان آگاهی ندارد؟
سرباز به فرمانده لوا مراجعه می‌کند که عروسی دارد و خواهان کمک می‌شود. فرمانده لوا می‌گوید: «پول ندارم، اما برای این‌که صدایت خالی نماند، پیکا را به طالبان بفروش و پولش را در عروسی مصرف کن!» بخش کلان تجهیزات جنگی و نظامی طالبان، از نیروهای دفاعی و امنیتی بود که طالبان بیشتر در بدل پول خریده بودند. در بغلان، موتربست سلاح، مرمی و تجهیزات نظامی به طالبان فروخته می‌شد. در این خیانت تاریخی، رهبری سکتور دفاعی و امنیتی و برخی جنرالان فاسد نقش داشتند. کمر قوای مسلح را «جنرالان پلاستیکی» و رهبران فاسد شکست.
در روزهای پایان حکومت اشرف‌غنی، برای تقویت خطوط جنگ و حمایت از خیزش‌های مردمی ۸۰۰ هزار دالر امریکایی پول نقد به پروان فرستاده شد. پول به‌جای هزینه در خطوط اول جبهه به جیب والی و قوماندان محلی رفت. آن‌ها از این پول موتر ضد گلوله و سلاح برای دیکور خریدند؛ موترهایی‌‌که طالبان غنیمت گرفتند.
نهادهای پول‌آور یا در اختیار «تامی»ها و یا به تامی‌ها باج می‌پرداختند. داوود نورزی، اجمل احمدی، وفی امین، اجمل‌‌غنی، همایون قیومی، حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی، یک‌شبه به ثروت‌مندترین چهره‌های افغانستان مبدل شدند.
صدها میلیارد دالر کمک جامعه‌‌ی بین‌المللی به‌جای هزینه روی زیرساخت‌ها، نظام تحصیلی و تعلیمی، توسعه‌‌ی نهادها و وضعیت معیشتی مردم به‌جیب چندصدتنی رفت که هیچ تعلقی به این خاک و کشور نداشتند و امروز در ویلاهای‌شان در دبی، استانبول، اروپا و امریکا لمیده‌اند و از زندگی و بازنشستگی زودهنگام لذت می‌برند!
دیگر عاملان بحران پیش‌آمده‌‌ی بشری پوشیده نیست. تلاش برای اتهام‌زدایی و برائت‌دادن نتیجه‌‌ای جز افزودن خشم و انزجار مردم ندارد.