حسینعلی کریمی و ح. عاصی
متأسفانه فساد بخشی جداییناپذیر از عادت روزمره مردم افغانستان شده است. پرداخت رشوت و گرفتن آن به قدری عمومی شده که گیرنده و پرداختکنندهی آن قباحت و زشتیای در انجام آن احساس نمیکنند. این حجم از وجود فساد هم عوامل زیادی دارد. از سیستم کهنهی اداری افغانستان بگیرید تا تبدیلشدن آن به فرهنگ در جامعه. با این حال عامل زیربنایی و مهم فساد در افغانستان از درون ارزشهای جامعه برمیخیزد و خود را تغذیه میکند. مادامی که ارزشهای اخلاقی در درون جامعه، تهنشین شده باشند، وجود فساد پدیدهی شگفتانگیزی نیست. در واقع عامل اصلی فساد از بینرفتن ارزشهای اخلاقی و فروپاشی نظامهای اخلاقی جامعه است. ارزشهایی که در آمارها و تحقیقات کمّی خود را نشان نمیدهند اما نقش آنها بنیادی است.
پس از فروپاشی دولت افغانستان و رویکارآمدن طالبان موجی از مهاجرت در کشور بهوجود آمد. موجی که عامل اصلی آن فقر، بیکاری و ناامیدی بود. با شروع به کار ریاست پاسپورت و توزیع مجدد آن، هزاران نفر برای دریافت آن و خروج از کشور به اداره پاسپورت هجوم آوردند. تقاضا برای دریافت پاسپورت بیش از توان پاسخگویی ادارهی طالبان بود. این موضوع باعث شد تا بسیاری از کسانی که به امید دریافت پاسپورت به ادارات این ریاست در مرکز و ولایات مراجعه میکنند با دروازهی بسته این اداره مواجه شوند. گزارشهای غیررسمی نشان میدهد پس از بازشدن موقتی ریاست پاسپورت قیمت هر پاسپورت در بازار سیاه، توسط دلالان در یک بازهی زمانی به یکهزار و پانصد دالر هم رسیده بود. بسیاری از کسانی که از دریافت پاسپورت ناامید شدند، خطر مهاجرت غیرقانونی را به جان خریدند. طبق آمارها روزانه صدها نفر بهصورت غیرقانونی و با کمک قاچاقچیان انسان وارد ایران یا پاکستان میشوند. رویکارآمدن دوباره طالبان اگر بسیاری از مردم افغانستان را بیکار و مجبور به خانهنشینی کرد اما بازار کسب و کار قاچاقچیان انسان و کمیشنکاران را رونق بخشید. قاچاقچیان انسان بیش از هر کسی از رویکارآمدن طالبان سود بردهاند.
پس از ماهها انتظار بالاخره دروازه ریاست پاسپورت در برخی ولایات و از جمله ولایت دایکندی به روی متقاضیان در تاریخ ۲۷ نوامبر سال گذشته باز شد. بسیاری از متقاضیان دریافت پاسپورت که طی روزهای گذشته خود را به مرکز دایکندی (نیلی) رسانده بودند برای دریافت پاسپورت به این اداره مراجعه کردند. بهدلیل حجم بالای متقاضیان و به ظاهر برخی مشکلات تخنیکی این اداره نتوانست در روز نخست به درخواست تمام مراجعهکنندگان پاسخ گوید. بنابراین به سرعت دروازه این اداره به روی متقاضیان بسته شد.
رستم «نام مستعار» در ۲۶ قوس از طریق دوستش میشنود که از تاریخ ۲۵ جدی به بعد اداره پاسپورت دایکندی عریضههای جدید را برای دریافت پاسپورت میپذیرد. او تا آن تاریخ صبر میکند. بهدلیل مسدودشدن راهها و برفباری شدید او ۸ روز بعد به اداره پاسپورت مراجعه میکند. با وجود آنکه صبح زود است و هوا بهشدت سرد و صف طولانیای از متقاضیان دهلیزها و راهروهای اداره پاسپورت را پر کرده است او خود را به دروازه این اداره میرساند تا شانسش را برای دریافت پاسپورت امتحان کند.
رستم میگوید بهدلیل حجم زیاد متقاضیان، موظفین امنیتی برای کنترل جمعیت با خشونت با مراجعین برخورد میکردند. وقتی او از یکی از موظفین امنیتی تقاضای رهنمایی برای پذیرش عریضهی جدید میکند وی با خشونت به او میفهماند که پذیرش عریضهی جدید به این زودیها خبری نیست. رستم در جریان چند روز رفتوآمد، متوجه میشود که گرفتن پاسپورت بدون واسطه و پول بهزودی امکانپذیر نیست. او میگوید «در روزهای اول که من آمدم، بازار دلالها برای گرفتن پاسپورت گرم بود. دلالها ۶ الی ۷ هزار افغانی برای طی مراحل اسناد بهصورت فوری از افراد مطالبه میکردند. این در حالی بود که همین پروسه با اندکی تأخیر با نرخ ۴۵۰۰ الی۵۰۰۰ افغانی انجام میشد. در آن روزها به نظر میرسید که فقط به همان درخواستهایی رسیدگی میشد که دلالها کار را پیش میبردند. رستم میگوید یکی از کارمندان میانی اداره پاسپورت در ازای انجام فوری درخواستم، مبلغ شش تا هفت هزار افغانی از من مطالبه کرد. همچنین گفت در صورتی که عجلهای برای این کار نداری و میخواهی بازهم از سایرین کارت زودتر انجام شود باید مبلغ چهار تا پنج هزار افغانی پرداخت کنی.
رادیو نسیم در تاریخ ۹ و ۱۴ دلو در گزارشهای جداگانه به نقل از عبیدالله فیضانی، رئیس کمسیون تصفیه طالبان در ولایت دایکندی در صفحه فیسبوکش نوشت که در مجموع ۹ نفر به ظن کمیشنکاری در اداره پاسپورت، بازداشت شدهاند. یکی از بازداشتشدگان، اعتراف کرده بود که به درخواست معاون والی، عرایض متقاضیان پاسپورت را در بدل پول پیگیری کرده است. به دنبال بازداشت برخی از دلالان و وجود فساد در اداره پاسپورت در تاریخ ۱۳ دلو، آمریت پاسپورت دایکندی اعلام کرد که عرایض جدید را برای دریافت پاسپورت نمیپذیرد. با وجود آنکه خبر عدم پذیرش درخواستهای جدید برای متقاضیان چندان رضایتبخش نبود اما رستم و سایر متقاضیان امیدوار بودند که در نبود واسطهها پروسه دریافت پاسپورت در آینده تسهیل یابد.
علاوه بر کسانی که از قبل منتظر دریافت پاسپورت بودند، با اطلاعیهای که تاریخ ۱۳ دلو منتشر شد، تعداد زیادی از متقاضیان با نزدیکشدن به دوم حوت برای دریافت پاسپورت راهی نیلی شدند. عبدالله (نام مستعار) مرد ۶۵ سالهای که با چهار عضو فامیلش برای دریافت پاسپورت از هرات به نیلی آمده، میگوید او در کنار سایرین که از ولسولیهای دورافتاده دایکندی به این مرکز آمدهاند، امیدوارند که بتوانند بهزودی درخواستشان را برای دریافت پاسپورت ارائه کنند. با وجود این، اداره پاسپورت، طی اطلاعیهای در روز شنبه ۳۰ دلو از به تعویقافتادن پذیرش عرایض جدید تا ششم حمل ۱۴۰۱ خبر داد.
در مکتوبی که از ریاست عمومی پاسپورت عنوانی آمریت پاسپورت ۳۳ ولایت صادر شده، آمده است که ادارههای ولایتی طبق جدول سهمیهبندی عمل نکرده و بیش از ظرفیت کاریشان، اسناد جهت طی مراحل پاسپورت به آن اداره فرستادهاند. در مکتوب تأکید شده که طبق جدول سهمیهبندی، پذیرش داشته باشد. از این مکتوب چنین استنباط میشود که علاوه بر پذیرش درخواستهای جدید، تقاضای زیادی بهصورت غیرقانونی و توسط دلالها در ادارههای ولایتی پذیرفته شده که اداره مرکزی قادر به انجام و تکمیل این حجم از درخواستها نیست.
عبدالله که از هرات به نیلی آمده میگوید «قاچاقیرفتن به ایران نه اینقدر سرگردانی و نه هم اینقدر مصرف دارد. افراد به قاچاقبرها راحتتر اعتماد میتوانند تا سیستم اینها. چرا که قاچاقبر تا آدم را به مقصد نرساند پولش را مطالبه نمیکند. من نمیتوانم تا سال جدید در این سرما منتظر پاسپورت باشم. تازه معلوم نیست که اگر تا آن وقت اینجا (نیلی) منتظر باشم، چهوقت میتوانم پاسپورت بگیرم. تا حالا سیهزار افغانی بهخاطر اطلاعیه اینها مصرف کردهام و آخرش هم معلوم نیست که کی میتوانم پاسپورت بگیرم.»
بهنظر میرسد مشکل توزیع پاسپورت، حجم بالای درخواستکنندگان برای آن است. دولت قبلی افغانستان زیرساختهای اداری قابلقبولی را برای توزیع پاسپورت ایجاد کرده بود. واسطهها و دلالها به مقدار قابلتوجهی حذف شده بودند. این زیرساختها با نظارت و مدیریت ریاست پاسپورت، تقویت و حمایت میشد بهطوری که یک فرد بهصورت عادی میتوانست در مدت سه روز و بدون اینکه ناچار شود پول اضافی به کسی پرداخت کند، پاسپورت تهیه کند. واضح است که اداره طالبان توانایی تخنیکی صدور و توزیع پاسپورت را ندارند. این در حالی است که بسیاری از جمله افرادی که مریض آنها در داخل افغانستان قابل درمان نیستند، دانشجویان و بازرگانان از جمله مهمترین گروههایی هستند که نیاز فوری به دریافت پاسپورت دارند. با توجه به مورد دایکندی و مکتوبی که عنوانی سی و سه ولایت صادر شده، بهنظر میرسد یکی از جدیترین چالشهای اداره طالبان وجود فساد گسترده در اداره تحت امرشان و کمیشنکارانی است که موازی با این اداره فعالیت میکنند. اداره طالبان بارها ادعا کرده است که افراد سودجو و اخلالگر را در رابطه با توزیع پاسپورت بازداشت کردهاند. با این حال وجود فساد گسترده موضوعی نیست که اداره طالبان بتوانند آن را یکشبه و با دستگیرکردن تعدادی کمیشنکار از بین ببرند. ریاست پاسپورت از جمله نهادهایی بود که توانست با ایجاد یک سیستم شفاف و منظم، دست کمیشنکاران را تا حدی حذف و روند کاریاش را شفافتر سازد. مورد دایکندی نشان میدهد که همچنان کمیشنکاران نقش عمدهای در فرایند دریافت پاسپورت برای متقاضیان بازی میکنند و اداره طالبان با وجود ادعاهایی که میکنند هنوز نتوانستهاند راهحلی برای حل موضوع پیدا کنند. این مسأله موجب شده تا هزاران نفر که متقاضی دریافت پاسپورت هستند، همچنان در سرگردانی و بیسرنوشتی بهسر ببرند.
مردم احمق افغانستان هیچ شرم و ابرو ندارید.همیشه دنبال مفت خوری هستید.