فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟- قسمت چهارم

یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند.

قسمت چهارم

طوری که قبلا ذکر شد، کم‌کاری و کُندکاری ادارات، یکی از مشکلات جدی در برابر اقدامات مبارزه با فساد و تطبیق تعهدات بین‌المللی کشور در این بخش بود. طور مثال، براساس استراتژی ملی مبارزه با فساد و تعهدی که ستره‌ محکمه با دونر از قبل داشت، قرار بود که قوه قضائیه یک شبکه تلویزیونی را ایجاد کند تا از طریق آن جریان جلسات قضایی را به منظور تقویت شفافیت و آگاهی عامه نشر کند.

ستره محکمه در مدت بیشتر از یک سال حتا یک طرح پروپوزل این شبکه تلویزیونی را تهیه نتوانسته بود. وقتی حکومت برای کنفرانس ۲۰۲۰ جینوا آمادگی می‌گرفت و تطبیق آن بنچمارک در وضعیت ناممکن قرار گرفته بود، ما طرح بدیل نشر جلسات قضایی از طریق تلویزیون ملی را به رییس‌جمهور مطرح کردیم. رییس‌جمهور به اسماعیل میاخیل هدایت داده بود که به‌صورت عاجل اجراآت کند.

به این منظور جلسه هماهنگی میان نماینده قوه قضائیه و تلویزیون ملی برگزار شد. ما من حیث ناظر در جلسه شرکت کردیم. در جلسه از جانب ستره محکمه ژوپل، رییس نشرات و از جانب تلویزیون ملی مدقق، معاون ریاست رادیو و تلویزیون شرکت کرده بودند.

بار اول وحید قاسمی، هنرمند مشهور کشور را در دفتر مدقق در همان جلسه دیدم. آن زمان او رییس موسیقی رادیو و تلویزیون ملی بود. قاسمی از دفتر مدقق بیرون شد و جلسه ما آغاز گردید. در جلسه متوجه شدم که نه نماینده ستره محکمه علاقه به پی‌گیری موضوع دارد و نه معاون تلویزیون ملی. هر دو به یک نحوی با ذکر دلایل بی‌ربط تلاش داشتند که یک چیزی سرسری ترتیب و موضوع جمع شود.

یکی از مسئولان تلویزیون ملی استدلال کرد که با این کار امنیت قضات و سارنوالان به خطر می‌افتد. جالب بود. او حتا وقتی نظر می‌داد، متوجه نبود که کار سارنوال و قاضی مبارزه با جرایم و روبه‌رو شدن با مجرمین است. من ناگزیر روی اهمیت موضوع و الزامات هردو اداره به تفصیل صحبت کردم. در نهایت قرار شد که یک تفاهم‌نامه به منظور هماهنگی میان دو اداره و جلوگیری از سکتگی در زمینه، ترتیب و امضا شود. ستره محکمه متن تفاهم‌نامه را تهیه کرد. اما از این‌که متن تفاهم‌نامه خیلی ضعیف بود و در آینده کار هردو اداره را با مشکل مواجه می‌کرد، ناگزیر ما تفاهم‌نامه را ترتیب و موافقت هردو اداره را گرفتیم.

این روند معمول بود. وقتی از تطبیق بنچمارک‌های استراتژی در ادارات نظارت می‌کردیم، با توجه به مشکلات ظرفیتی در ادارات و عدم علاقه‌مندی در کار جدی، ما مجبور بودیم که با ادارات در ساختن مقرره، طرزالعمل‌ها و حتا قانون‌شان به‌صورت مستقیم همکاری کنیم. وقتی تفاهم‌نامه ستره محکمه و تلویزیون ملی را نهایی ساختیم و رییس‌جمهور را از جریان آگاه کردیم، قرار شد هردو اداره آن را امضا و عملی کنند.

در این مرحله به نکته جالب دیگری برخوردم. اسماعیل میاخیل، رییس تلویزیون ملی نمی‌دانست که طرف مقابلش از جانب ستره محکمه چه جایگاه در ساختار حقوقی و اداری افغانستان دارد. از جانب ستره محکمه آقای رشیدی، سرپرست آمریت عمومیِ اداری قوه قضائیه که جایگاهش در قانون اساسی روشن بود و حیثیت معاون قاضی‌القضات کشور را در امور اداری داشت، سند را امضا کرد. اسماعیل میاخیل گفته بود که من رییس عمومی هستم با طرف مقابلم که یک آمر است سند را امضا نمی‌کنم. او فکر می‌کرد که آمریت عمومی قوه قضائیه بست سوم است.

مورد دیگر، عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات در شریک‌سازی اظهارنامه‌های مالی کاندیدان برنده ولسی جرگه بود که قبل از انتخابات خانه‌پری کرده بودند. براساس تعهد دولت افغانستان در کنفرانس جینوا و یکی از بنچمارک‌های استراتژی مبارزه با فساد، کمیسیون مکلف بود که آن فرم‌ها را با اداره ثبت دارایی‌ها شریک کند. کمیسیون اما با استناد به یک لایحه داخلی که شریک‌سازی آن را منع قرار داده بود، از همکاری خودداری می‌کرد. باری اورنگ ‌زیب، یکی از کمیشنران به دارالانشای کمیسیون گفته بود که من از قواره فضلی بدم می‌آید و هرگز اجازه نمی‌دهم که این فرم‌ها به اداره‌امور ارسال شود.

دفتر ما در نهایت ناگزیر شد موضوع را در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون که در آن حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور داشت، ارائه کند. در جلسه، رییس‌جمهور با عصبانیت از وی پرسیده بود که آیا لایحه داخلی شما از قانون اساسی بالا است؟ در همان جلسه، نورستانی به رییس‌جمهور وعده داده بود که موضوع را حل می‌کند.

وقتی رییس اداره ما از جلسه برگشت، پی‌گیری موضوع را به من واگذار کرد. من در ابتدا به حوا علم نورستانی تماس گرفتم. گوشی را سکرترش برایش داد. خانم نورستانی با ترس و لرزش که در صدایش از جلسه رییس‌جمهور مانده بود، گفت من هم می‌خواهم این کار را بکنم. اما نمی‌خواهم دست کل پارلمان به یخنم شود. یک‌بار این کار را کردم، به‌خاطرش یخنم بدست یک نفر است. منظورش عبدالله عبدالله بود.

نکته جالب این بود که او امرش بالای رییس دفترش نمی‌چلید. از من خواست که با خپلواک، رییس دفترش هم گپ بزنم که موضوع را پی‌گیری کند. با وی گپ زدم و قرار شد که آنان با قاضی‌القضات نشستی داشته باشند تا پس از کسب تکلیف قانونی، مسأله را حل کنند. در جلسه‌ی که آنان با سید یوسف حلیم، قاضی‌القضات داشتند، بعضی معلومات را با وی شریک کرده بودند. در نتیجه قاضی‌القضات نظر داده بود که فرم‌ها شریک نشود. دفتر ما نتیجه را به رییس‌جمهور ارسال کرد. رییس‌جمهور هدایت داده بود که موضوع را با همکاران بین‌المللی شریک کنیم. همکاران بین‌المللی اما از نتیجه راضی نبودند. در نهایت، فضلی به رییس‌جمهور وعده داده بود که این مسأله را حل کند.

باری وقتی از عدم پیشرفت در موضوع به رییس‌جمهور گزارش مجدد فرستادیم، با ناراحتی گفته بود: «فضلی صاحب این موضوع را تنها به عهده گرفته بودید!؟» پس از آن فضلی همراه با عبدالودود بشریار، رییس اداره ثبت دارایی با قاضی‌القضات دیدار کردند. پس از آن دیدار، قاضی‌القضات در نظر حقوقی جدید گفته بود که کمیسیون انتخابات فرم‌ها را با اداره ثبت دارایی‌ها شریک کند. با آن هم کمیسیون انتخابات هیچ‌گاهی حاضر نشد که فرم‌ها را به‌صورت رسمی ارسال کند. دارالانشای کمیسیون ناگزیر کاپی فرم‌ها را به‌صورت غیررسمی به کارکنان ریاست ثبت دارایی‌ها تحویل داده بود. در آن وقت من متوجه شدم که رهبری قوه قضائیه چقدر ضعیف عمل می‌کند و استقلالیت آن قوه چقدر لرزان و ناپایدار است.

به همین ترتیب، قرار بود وزارت صنعت و تجارت مقرره مالکیت ذی‌نفع را ترتیب کند که در آن اشخاص حقیقی و حکمی به ثبت مالکیت ذی‌نفع حین ثبت شخص حکمی انتفاعی و پس از آن، مکلف می‌شد. کار این مقرره نیز مانند ایجاد شبکه تلویزیونی هیچ پیشرفت نداشت. وزارت صنعت و تجارت در نهایت یک متن بسیار ضعیف را که بیشتر به یک رهنمود می‌ماند، من حیث مسوده با سکرتریت ویژه شریک ساخت. دفتر ما ناگزیر شد طرح مقرره را خودش بسازد. وقتی اجمل احمدی در وزارت صنعت و تجارت رفت، پی‌گیری مقرره جان تازه گرفت. در نهایت، مقرره پس از مطالعه اجمل احمدی و رییس‌جمهور، جهت تصویب به جلسه کابینه ارائه شد.

در کابینه، فضل‌احمد معنوی که جدیدا من حیث وزیر عدلیه کارش را آغاز کرده بود، با بعضی از احکام، نام و شماری از عبارات مندرج مقرره مخالفت کرده بود. برای بحث در این خصوص، جلسه‌ی با حضور وزیر عدلیه در دفترش برگزار شد. از جانب سکرتریت ویژه، من در جلسه شرکت کردم. پیش از حضور ما، بلقیس روشن، عضو ولسی جرگه به‌خاطر ثبت حزب‌اش با وزیر دیدار داشت. با وارد شدن ما در دفتر وزیر، صحبت آنان خاتمه پیدا کرد. آقای معنوی به خانم روشن وعده داد که حزب‌اش را ثبت می‌کند. با شوخی گفت، برخلاف وزیر قبلی (بصیر انور) که یک اخوانی بود، او که یک اخوانی اصلاح‌شده است و نیکتایی دارد، در قسمت ثبت حزب وی همکاری می‌کند.

با رفتن بلقیس روشن، جلسه ما در مورد مقرره مالکیت ذی‌نفع آغاز شد. وزیر عدلیه با محدودیت‌های که در طرح مقرره در زمینه مکلفیت مالکین ذی‌نفع در نظر گرفته شده بود، مخالف بود. من در رابطه به احکام مقرره که وزیر پیرامون آن‌ها ملاحظه داشت، اهمیت مقرره و ضرورت نهایی‌شدن هرچه زودتر آن به‌خاطر تعهدات بین‌المللی حکومت، صحبت کردم. در کل، ما بحث‌های زیادی باهم کردیم. با لهجه هزارگی به من گفت: «او بیرار تو دَ کجا استی؟ این افغانستان است. در جلسه کابینه رییس‌جمهور تان گفت که پول‌های سیاه در حال خارج شدن از فغانستان است و ما باید تدابیری بسنجیم که این پول‌ها از کشور خارج نشود. حالا شما مقرره مالکیت ذی‌نفع می‌سازید.»

وزیر که از جناح داکتر عبدالله بود، هنوز رییس‌جمهور را رییس خودش نمی‌دانست. از نظر تخنیکی، صحبت‌های وزارت عدلیه بی‌وقت بود. چون ما قبل از آن به مدت یک سال مقرره را با همکاران وزیر در وزارت به بحث گرفته و آماده کرده بودیم. جلسه‌ی ما با وزیر تمام شد و در جلسه دیگری که با حضور مشاور ارشد وزیر و غنی‌زاده، رییس عمومی تقنین برگزار شد، بحث‌ها را ادامه دادیم. این مقرره بالاخره پس از درج نظریات وزیر عدلیه تصویب و نشر شد.

ادامه دارد…