اگر مثل وزیر اطلاعات و فرهنگ گوگل را منبع قرار بدهم، دزدی به عنوان یک حرفهی ده هزار سال تاریخ دارد. دو برابر میهن عزیز ما، میهن ما که پنج هزار سال تاریخ دارد. اما اگر از عقل انسانی استفاده کنم، باید بگویم که عمر دقیق شغل دزدی را نمیدانم. هرچند این شغل در تمام قوانین مذمت و نکوهش شده، با آنهم مشتاقان و سر به کفان این راه، زیاد اند. همین دو روز پیش، از ولایت هرات خبر دزدی یوسف نورستانی و سید حسین انوری، هنگامی که این دو نفر والی هرات بودهاند، نشر شد. آری، همین یوسف نورستانی که در هر عید بیشتر از صد کیلو میوهی خشک و چاکلیت نوش جان میکرده و در انتخابات هم که شاهد بودیم چه گلی به آب داد. سید حسین انوری هم حزب حرکت را هدایت میکند و مصروف جمعآوری برکت میباشد. سالها از والی بودن این دو عزیز ما میگذرد. یکی نزدیک بود معاون رییس جمهور کشور شود و دیگری که کاروان ریاست جمهوریبازی را هدایت کرده هدایت کرده و کشتی اشرف غنی را به ساحل رساند. البته آقای نورستانی عزیز هنوز هم به سمت وزینش باقی است. باید دید که اتهام وارده بر این دو عزیز ما به کجا میرسد. فعلاً قضاوت سخت است؛ چون احتمال اینکه خود دادستان هرات و قاضی باصلاحیت این ولایت دزد باشند نیز وجود دارد.
آنچه این روزها خیلی داغ است و کسی حتا جرئت نمیکند بدان دست بزند، چون میسوزاند، دزدیهای داراییهای مردم از کابل بانک میباشد. بحران کابل بانک در اصل بحران دزدشناسی است. پای خیلی از عزیزان بند دل در این قضیه گیر است و گیر بوده. عدهای از این عزیزان که گفته میشود در سایهی افراد قدرتمند به چپاول و غارت داراییهای مردم پرداخته و دولت را به خاک سیاه نشاندهاند، اکنون آزاد اند. شاید هر صبح که از خواب بیدار میشوند، نماز هم بخوانند. بیرون بروند و در حیاط سبز و گشادی که از خون مردم برای خود آباد کردهاند، به پیادهروی و ورزش صبحگاهی بپردازند؛ چون اغلباً از طرف داکتران به ورزش و پیادهروی توصیه میشوند. اما جماعتی هم اسیر سارنوالان شده و دارند حساب خوشگذرانیهای ایام بیغوری را پس میدهند. گفته میشود روزگاری که حضرت کرزی خلیفهی کابل بود، نه کسی دنبال دزد بود و نه کسی جرئت داشت طرف دزد چپ سیل کند. اما حالا چه؟ میگویند حالا بزرگترین دزدهای کشور، خط و نشان برای گرفتن دزدهای دیگر شدهاند. مگر این عدالت است؟ فرض کنید 100 میلیون دالر در زمان ریاست خلیلالله فیروزی از کابل بانک دزدی شده، مطابق قانون آقای فیروزی باید جواب بدهد. 100 میلیون دیگر به امر شیرخان فرنود رفته که در دبی چکر بزند و از آنجا اختطاف شده، خوب آقای فرنود مسئول است. 100 میلیون دیگر هم در زمان ریاست یک بندهی خدای دیگر گم شده و اصلاً معلوم نیست که در کام بازار مسکن دبی فرورفت یا بهدست شهرکهای نوساختهی کابل نابود شد. طبق قانون، این بندهی خدا باید حساب این صد میلیون دالر را بدهد. اما اینجا گفته میشود که طبق قانون برخورد نمیشود، چرا؟ چون او را یک دزد دیگر ضمانت کرده. این دزد چرا او را ضمانت کرده، ما نمیفهمیم. خود دزدان میفهمند! مشکل اصلی هم همینجاست. بحران دزدشناسی دقیقاً از همینجا آغاز میشود. یکی دزدی میکند، دزد دیگری وی را ضمانت میکند. ضامن به قدر کافی قدرت دارد که قانون و سارنوال طرفش حتا چپ هم سیل نکند. این قدرت را از کجا کرده؟ لابد خود شاهد دزدی و اختلاس یک مافوقتر از خود بوده و چون هر دو دزد اند، عهد کردهاند که من تو را حمایت میکنم که در مقابل قانون خوار و ضعیف نشوی و تو مرا. یعنی جورآمد نمودهاند. اصلاً تا بوده جورآمدهای پنهانی و دو نفری یا چند نفری، مملکت ما را به خاک سیاه نشانده. از وقت این رواج شرمآور وجود دارد. البته این رواج تنها شرمآور نیست و ما عملاً میبینیم که خیلی هم سودآور بوده.
این دزدیها حتا قبل از شروع دور دوم حکومت آقای کرزی شروع شده بوده، در سایهی خلافت آقای کرزی چنان بیخطر و بیغور بوده که حتا تا گزارش بحران این بانک در رسانههای خارجی، کسی حتا از آن دم نزد. آیا این دلیل کافی برای اثبات وجود دزدهای دیگری نیست؟ مگر در طول سه یا چهار سال، حتا یک نفر هم هوشیار نبود که از این بحران خبر بدهد؟ آیا همه مست بودند؟ بلی، حتماً مست بوده و مست دزدی داراییهای عامه! امید که دولت کنونی بی هیچ ملاحظهای، همهی دزدان را به ملت و قانون معرفی بکند. حتا اگر به خود آقای کرزی و مارشال فهیم و استاد خلیلی هم ختم شود! نشود یک دفعه که ملاحظه و مصلحتاندیشیهای نفر اول، باعث شود که دزدان قابل از دم مشاور شوند یا به مقام وزارت برسند! آن وقت چه سود که دو نفر را بهخاطر خاک در چشم مردم زدن، قربانی مصلحتاندیشیهای خود بکند! اگر هم ملاحظهای در این زمینه وجود دارد، باید شامل حال آقای شیرخان فرنود و خلیلالله فیروزی هم بشود! اینها هم از مقعد کدام طیاره نیافتادهاند، اولاد آدم اند!
