حکومت موازی: عدالت فراقانونی و شریعت اسلامی
در ماه مارچ ۲۰۰۶ ما شاهد درگیری‌های خونینی بین گروه‌های رقیب طالبان در منطقه‌ی خیبر ایجنسی بودیم. این درگیری‌ها در چند کیلومتری پیشاور، جایی که گورنر، بازرس کل نیروهای سرحدی و نماینده‌ی سیاسی خیبر ایجنسی در مقر فرماندهی ارتش کشته شده بودند، طی دو روز بیشتر از ۲۰ کشته به‌جا گذاشت. در این ساحه، هم لشکر اسلام و هم انصارالاسلام از دستور حکومت سرپیچی کردند. در فبروری ۲۰۰۶ یک جرگه قبیله‌ای، سیف‌الرحمان، رییس انصارالاسلام را مؤظف کرد تا به‌خاطر کاهش تنش‌ها منطقه را ترک کند. بنا به گزارش‌هایی، او به ایالت پنجاب عقب‌نشینی کرد تا در آن‌جا پناه‌گزین شود. با این‌حال، این عقب‌نشینی کمک چندانی در امر کاهش تنش‌ها نکرد. دستگاه‌های رادیویی رقیب همچنان به زهرپراگنی علیه یک‌دیگر ادامه دادند. با وجود این‌که دولت و جرگه قبیلوی خواستار توقف نشرات رادیویی آنان بودند، روحانیون تندرو همچنان به تبلیغات خود ادامه دادند و دولت را به سخره می‌گرفتند.
در همین حال، مفتی شاکر محکمه‌ی شرعی مخصوص خود را تأسیس کرده بود که در آن در مورد همه جرایم و رفتارهای خلاف براساس درک و تفسیر خودش از شریعت (عمدتا رویکرد طالبانی) حکم صادر می‌کرد. در برخی از مناطق خیبر ایجنسی، لشکر اسلام عملا دولت موازی ساخته و یک ایستگاه رادیویی اف‌ام را به‌گونه‌ی غیرقانونی راه‌انداخته بود. این در حالی بود که افراد مسلح این گروه هرکسی را که مخالف دیدگاه‌های‌شان تشخیص می‌دادند، خودسرانه مجازات می‌نمودند. در ماه می سال ۲۰۰۷، افراد لشکر اسلام ده منزل را پس از غارت اموال قیمتی آن به ویرانه تبدیل کردند. در این میان ملیشه‌های محلی به مثابه‌ی تماشاگران خاموش عمل می‌کردند. اعضای مسلح لشکر اسلام در جاده‌ها ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و همچنان به گشت‌زنی ادامه می‌دهند. آنان مکاتب خصوصی و دولتی دخترانه را به زور مسدود کرده‌اند و هر‌ازگاهی مکاتب و کالج‌های پسرانه را نیز می‌بندند.
برخی از باشندگان منطقه‌ی باره ادعا کرده‌اند که وقتی مقامات سیاسی در سال ۲۰۰۶ به نیروهای محافظ سرحدی دستور دادند تا علیه لشکر اسلام وارد عمل شوند، این ملیشه‌ها اساسا از اجرای دستور سرباز زدند. بسیاری از ساکنان محل و همچنین شماری از مسئولین دولتی نیز معتقد اند که هدف اقدامات لشکر اسلام خدمت در راه خداوند و حفظ نظم در منطقه و پاکسازی آن از هرگونه رزالت است. موضع‌گیری انفعالی نیروهای امنیتی باعث ناتوانی مسئولین شد. این باشندگان همچنین ادعا کرده‌اند که اعضای نیروهای خاصه‌دار (پولیس محلی) با لشکر اسلام همسویی دارند. آنان این نگرانی‌های خود را به چندین روزنامه در پشاور گفتند و تأکید کردند که پیشاور نیز از آنچه اتفاق می‌افتد در امان نخواهد ماند و اگر اسلام‌آباد بساط این دولت موازی را بر نچیند، عواقب ناگواری بر این شهر خواهد داشت.
سرانجام، مسئولان دولتی در پی فشارهای بیرونی ناگزیر به اقدامات شدید شدند. در اواخر سال ۲۰۰۷ مسئول سیاسی خیبر ایجنسی با استناد به ماده‌ی ۴۰ قانون جرایم مرزی، مفتی شاکر را بازداشت کرد. اما او در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۰۸ بی‌سروصدا از بند آزاد شد و اکنون در جایی خارج از خیبر ایجنسی زندگی نامعلومی دارد. منگل‌باغ افریدی که به‌جای مفتی شاکر رییس لشکر اسلام شده بود، همچنان از اقتدار و احترام در منطقه برخوردار است. لشکر اسلام که در چندین بخش از خیبر ایجنسی متمرکز شده، همچنان به مخالفت خود با اعمال «غیرشرعی» ادامه می‌دهد: هیچ فیلم، هیچ ویدیو و هیچ سی‌دی موسیقی برای فروش در بازارها مجاز نیست. جنایتکاران در صورت بازداشت مجازات می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که توسط طالبان افغانستان در زمان ملا عمر مجازات می‌شدند.
افزایش بنیادگرایی مذهبی از یک‌سو و افزایش میزان جرم و جنایت از سوی دیگر، حاجی نامدار را واداشت تا سازمان «امر به معروف و نهی از منکر» خود را که در اواخر سال ۲۰۰۳ تأسیس و یک سال بعد علایق خود را با آن قطع کرده بود دوباره احیا کند. در واقع ایجاد تحریک طالبان پاکستان در اواخر سال ۲۰۰۷ انگیزه‌ای شد برای ازسرگیری فعالیت‌های دوباره‌ی این سازمان. (۷)
براساس گزارش‌هایی، حاجی نامدار به چندین دسته از شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستان (اعم از داخلی و خارجی) پناه داده است که در جنوری ۲۰۰۸ در جریان عملیات نظامی از وزیرستان جنوبی فرار کرده بودند. این وضعیت همچنان ادامه داشت تا این‌که در می ۲۰۰۸ حاجی نامدار و حدود ۲۰ نفر از افراد او در قرارگاهش به اثر یک عملیات انتحاری توسط تحریک طالبان پاکستانی زخم برداشتند. با ادامه‌ی این وضعیت، اختطاف سفیر پاکستان و ترور چند نفر از مسئولین دولتی، نقطه عطفی برای خیبر ایجنسی رقم خورد. گروه کوچکی تحت رهبری حکیم‌الله محسود، معاون بیت‌الله محسود، شروع به مداخله در امور محلی کردند. این مداخلات با بازداشت‌ها و اعدام ده‌ها نفر از مسئولین امنیتی و دولتی آغاز گردید. (۸) آنان علاوه بر اجرای عدالت فراقانونی، دست به ترورهای هدف‌مند کارمندان دولتی نیز زدند.
حاجی نامدار یک روز پس از حمله به قرارگاهش، به تحریک طالبان پاکستان هشدار داد که خیبر ایجنسی را ترک کنند. (۹) یکی از دستیاران نامدار به تاریخ سوم ماه می ۲۰۰۸ به خبرنگاران گفت: «پس از آن‌که آشکار شد این حمله به دستور بیت‌الله محسود صورت گرفته، به تمام جنگ‌جویان او دستور داده شده تا خیبر ایجنسی را ترک کنند.» (۱۰) حکیم‌الله محسود با دفاع از این حمله خطاب به نامدار گفت: «شواهد مستندی در اختیار دارد که نشان می‌دهد او (نامدار) دست‌نشانده‌ی دولت است و تظاهر به مجاهد بودن می‌کند.» (۱۱) برای اثبات ادعای خود تصویری را به نمایش گذاشت که نامدار را در کنار کلنل مجاهد حسین، از افسران ارتش سرحدی نشان می‌دهد که در یک روزنامه‌ی اردوزبان پیشاور انتشار یافته بود.
براساس یک گزارش، حکیم‌الله محسود طی یک تماس تلفونی ضمن این‌که پارچه‌های به‌جامانده از بدن شخص انتحاری را تقاضا می‌کرد، به نامدار تذکر داد که ما دستور حمله را برای قتل تو داده بودیم، زیرا این تصویر دیگر هیچ شک و تردیدی در مورد بی‌اعتبار بودن تو باقی نگذاشته است.» (۱۲) چندین نفر از مسئولین امنیتی و اطلاعاتی به تماس‌های‌شان با حاجی نامدار اذعان کردند و گفتند که او به حرف‌های آنان گوش می‌دهد و به‌نام اسلام دست به قتل و کشتار نمی‌زند. بنابراین، وضعیت در خیبر ایجنسی همچنان متشنج باقی مانده و جهادگران همچنان به درگیری‌های‌شان ادامه می‌دهند.
باورهای مذهبی همراه با جنایت و فساد، خیبر ایجنسی را همچنان در یک وضعیت بحرانی نگهداشته بود. به قول یکی از مسئولین اطلاعاتی، مقام‌های دولتی با حاجی نامدار و گروهش تماس گرفتند تا از این طریق بتوانند با نفوذ حکیم‌الله محسود و تحریک طالبان پاکستان مقابله کنند. اگرچه پیشنهادات دولت به حاجی نامدار، او را نسبت به اراده‌ی دولت مشکوک ساخته بود ولی به قول برخی از باشندگان ایجنسی، نامدار با دولت صرفا به یک تفاهم شفاهی رسید. او تعهد کرد که از حمله به منافع دولت و مداخله در امور دولتی خودداری خواهد کرد. این در حالی است که مسئولین دولتی در برابر درخواست او مبنی بر فعالیت‌های افراد مسلح‌اش برای پی‌گرد جنایتکاران از سراسر ایجنسی تا پیشاور، سکوت اختیار نموده بودند. دولت از این گروه به‌عنوان سپری در برابر تهدید گسترده‌ی تحریک طالبان پاکستانی، استفاده می‌کرد.
فقدان هرگونه سیستم قضایی و سوءاستفاده از مقررات جرایم مرزی، خیبر ایجنسی را به یک انبار باروت تبدیل کرده است. شکاف‌های میان‌قبیله‌ای و رقابت‌های شخصی، جامعه‌ای را که در آن انتقام‌گیری نقش مهمی ایفا می‌کند، بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. نفرت از نیروهای خارجی و تعهد به آرمان‌های طالبان افغانستان و همچنین نزدیکی ایدئولوژیک با القاعده، به‌عنوان وجه مشترک برای سازمان‌های شبه‌نظامی عمل می‌کند، اما این وجوه مشترک برای جلوگیری از درگیری‌ها و منازعات داخلی آنان کافی نیست.
نه‌تنها جمرود و باره در ساحه‌ی خیبر ایجنسی، بلکه دره‌های دورافتاده و کوهستانی تیرا نیز در ماه‌های جون و جولای ۲۰۰۸ شاهد نبردهای شدیدی بین نیروهای مربوط به لشکر اسلام و انصارالله بود؛ نبردهایی که بیشتر از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت. ارتش طی یک عملیاتی که به‌نام «صراط‌المستقیم» نامیده می‌شد، شماری از قرارگاه‌ها و تأسیسات خود را به‌دلیل آوازه‌هایی مبنی بر این‌که منگل‌باغ برای تصرف نقاط مهم استراتژیک در پیشاور آمادگی می‌گیرد، از ساحه بیرون کرد.
دام عدالت طالبانی
رابطه‌ی موجود میان مافیای قاچاق و دولت اغلب به بهانه‌‌ی احترام به آداب و رسوم قبایل محلی، نادیده گرفته می‌شود. طی چند سال اخیر اعتراضات مردم رو به افزونی گذاشته اما دولت از مبارزه‌ی جدی با نفوذ روزافزون شاخه‌ی طالبان تحت رهبری حاجی نامدار و پس از ترور او در سال ۲۰۰۸ تحت رهبری جانشین‌اش نیازگل، خودداری کرده است. این افراد در مناطق تحت نفوذ خود برای هر نوع خلاف‌کاری (صرف‌نظر از این‌که چه‌کسی برای‌شان پول می‌پردازد) نقش حفاظتی دارند. آدم‌کشان، قاچاقچیان، سازمان‌های دولتی و غیردولتی معمولا با استفاده از پوشش طالبان، از منطقه عبور و مرور و از این بابت برای طالبان درآمد خوبی را تضمین می‌کنند. نامدار خودش قاچاقچی نبود، اما براساس گزارش‌ها از قاچاقچیان حفاظت می‌کرد.
دولت با تمرکز بر هدف کوته‌‌بینانه‌ی حفاظت از صلح در منطقه، از مقابله با ستیزهجویان خودداری کرده است. تا زمانی که این گروه‌ها درگیر جنگ‌های داخلی خود بودند و برای سایر مناطق مزاحمتی ایجاد نمی‌کردند، دولت نقش تماشاگر بی‌طرف را بازی می‌کرد. فقط وقتی وارد عمل شد که فعالیت‌های خرابکارانه‌ی آنان به اطراف شهر پیشاور نیز سرایت کرد. این زمانی بود که گروه‌های افراط‌گرا شروع کردند به اختطاف و مجازات باشندگان اطراف و نواحی شهر پیشاور به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین شرعی.
گروه‌های افراطی با بهره‌گیری از بی‌تفاوتی و فساد در ارگان‌های دولتی، آشکارا سعی کردند تا نسخه ویژه‌ی خود از عدالت را حتا در پیشاور، مرکز ایالت صوبه سرحد تطبیق و مجازات‌های سخت شرعی را در مورد افراد مجرم در معرض اجرا قرار دهند. این اقدامات باعث آن شد تا با وجود حضور نیرومند ارتش و پولیس (با حمایت سازمان‌های اطلاعاتی چون آی‌اس‌آی و استخبارات نظامی، اداره‌ی اطلاعات و چندین دستگاه دیگر) موجی از شایعات درباره‌ی عملیات و تحرکات طالبان در شهر پشاور (جون و جولای ۲۰۰۸) در بین مردم به‌گونه‌ی وسیعی پخش شود. دولت برای خنثاکردن شایعات و احیای جایگاه خود در خیبر ایجنسی، عملیات صراط‌المستقیم را در تابستان همان سال راه‌اندازی کرد. عملیاتی که باعث شد منگل‌باغ افریدی و دیگران به کوه‌ها فرار کنند. اما این پیروزی دولت موقتی بود.
یک افسر اطلاعاتی اظهار داشت: «زمانی که بازرس کل پولیس در یک نشست مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی در ماه می گفت که طالبان درهای کلان‌شهر ایالتی و اطراف آن را خواهند کوبید، همه از جمله مسئولین اطلاعاتی نگران به نظر می‌رسیدند.» (۱۳) یکی دیگر از افسران ارشد به‌یاد می‌آورد: «با این‌که مردمان آگاه در شهر می‌دانستند که طالبان با پخش تبلیغات و روش‌های جنگ روانی، مردم عادی را هدف قرار می‌دهند، به نظر می‌رسید که اطلاعات دقیقی به آنان رسیده باشد.» (۱۴)
در نوامبر سال ۲۰۰۹، نیروهای امنیتی شماری از مجتمع‌هایی را که ظاهرا متعلق به باندهای جنایتکار یا رهبران آنان بود تخریب و برای درهم‌کوبیدن لانه‌های مشکوکی که این باندها از آن به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند، از هلیکوپترهای نظامی و توپ‌خانه‌ی سنگین استفاده کردند. این عملیات و موجی از بمب‌گذاری‌هایی که به تعقیب آن اتفاق افتاد، تأثیر مستقیمی در روند تجارت از خود به‌جا گذاشت. شماری از تاجران در پیشاور با ناخوشنودی از افت ۸۰ درصدی تجارت شان گزارش داده‌اند. با وجود این، بسیاری از ساکنان شهر با ستیزهجویان همدردی دارند.
داکتر مظهر درانی، یکی از باشندگان پیشاور گفت که افرادی مانند منگل‌باغ و حاجی نامدار چنان هاله‌ای برای خود ساخته‌اند که گویا آنان یگانه منبع صدور عدالت هستند. درانی به‌یاد می‌آورد که چگونه عمه‌ی بیوه‌اش پس از این‌که خسرش از دادن سهم میراثی که از شوهر او به‌جا مانده بود، امتناع ورزید، به منگل‌باغ مراجعه کرد. منگل‌باغ خسر او و برادرش را احضار نمود و پس از سرزنش از آنان خواست تا با این زن منصفانه رفتار کنند. این دو برادر که خیلی ترسیده بودند، در همان‌جا توافق کردند تا آنچه را که مسئولیت و تعهد شان ایجاب می‌کند، انجام دهند.
یکی از مسئولین اطلاعاتی از چگونگی ایجاد سیستم قضایی منگل‌باغ و نامدار و اکمال آن با تشکیل پولیس مذهبی، دادگاه و زندان، سخن می‌گوید. این مقام مسئول گفت: «منگل‌باغ افراد خود را به یکی از نقاط مشهور مربوط دست‌فروشان مواد مخدر فرستاد و تمام شان را ظرف چند روز اصلاح کرد.» پولیس نسبت به این مسائل بی‌تفاوت است، چون خودش نیز سهمی از آن تجارت برمی‌دارد. این مقام امنیتی که نگران فساد و سهل‌انگاری پولیس و سایر ارگان‌های دولتی است، می‌گوید: «اگر پولیس در این زمینه کاری نکند، مطمئنا برای نجات از دست جنایتکاران و خلاف‌کاران و فروشندگان مواد مخدر، به منگل‌باغ باید مراجعه کنیم.» او نسبت به عملیات «صراط‌المستقیم» که صرفا برای ترساندن مردم بود و نه عملیاتی با پی‌آمدهای مثبت، بدبین بود و خاطرنشان ساخت که ظرف چند هفته پس از عملیات، منگل‌باغ و افرادش دوباره در باره و جمرود و سایر بخش‌های خیبر ایجنسی حضور پیدا کردند و بر ادعاهای بلندبالای دولت مبنی بر ناممکن بودن بازگشت مجدد «اشرار» به منطقه، خط بطلان کشیدند. یکی دیگر از مسئولین دولتی که مدتی را در منطقه‌ی قبایل آزاد اجرای وظیفه کرده، گفت: «می‌پذیرم، این‌که آنان یک دولت موازی ایجاد کرده‌اند، مگر آیا این یک راه حل است؟ وضعیت در این‌جا با شرایطی که باعث ظهور طالبان در افغانستان شد، کمابیش شبیه است.»
واضح است که طالبان از نبود حکومت‌داری خوب و بی‌عدالتی، بسیار سریع بهره‌برداری کرده‌اند. مردمان عادی‌ای که هم‌اکنون از فشار تورم طاقت‌فرسای مواد غذایی و بحران شدید انرژی رنج می‌برند، حس می‌کنند که سیاست‌مداران‌شان، جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر و مسئولین ارگان‌های دولتی، دست‌بدست هم داده‌اند تا آنان را از داشتن یک زندگی شرافتمندانه محروم نگه‌دارند. طالبان و شبه‌نظامیان مذهبی هم‌فکرشان، با موفقیت از این نارضایتی‌ها سوءاستفاده برده و در عین حال در اذهان تمام کارمندان دولتی ترس و واهمه خلق کرده‌اند. اجرای عدالت در محل، محاکمه‌ی جنایتکاران و رفتارهای ظاهرا جوانمردانه با قربانیان بی‌عدالتی، ابزارهای مؤثری هستند که طالبان از آن‌ها استفاده می‌کنند تا خود را بهمثابه نیرویی هراس‌انگیز و در عین حال پابند به اوامر خداوند و مشتاق نجات مردم وانمود سازند.
با این حال، نسبت به پی‌آمدهای پیشرفت طالبان توجه کم‌تری به‌عمل می‌آید. نه تنها محافظه‌کاران بلکه بسیاری از افراد احساساتی، به چالش‌هایی که بعدا از روش زندگی طالبان ناشی خواهد شد، کم‌تر توجه دارند. این در واقع سرکوب آزادی‌های فردی به‌نام اصول بدیهی و اجتناب‌ناپذیر آن نسخه‌ای از اسلام است که طالبان افغانستانی و پاکستانی آن را تجربه کرده‌اند و آرزو دارند تا دوباره در معرض اجرا قرار دهند. واضح است که این امر برای مناطق قبایلی و کل کشور شگون بد دارد و آینده‌ی تیره و تاری را ترسیم می‌کند. اکثریت مردمی که بروکراسی نفس‌گیر، فاسد و غیرمفید را تجربه می‌کنند، در برابر یک چنین پدیده‌های روحیه‌ی‌شان را می‌بازند.
ادامه دارد…