«خطرناک‌ترین جای جهان؛ مرزهای بی‌قانون پاکستان» (۳۱)

نویسنده: امتیازگل | مترجم: غفار صفا

اطلاعات روز

چه کسی آی‌اس‌آی را اداره می‌کند؟

بی‌نظیر بوتو در سال ۲۰۰۱ خواستار تشکیل کمیسیونی جهت بررسی حقایق و اصلاح عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان در داخل کشور شد. جنوری سال ۲۰۰۱ در ملاقاتی که با ذولفقار علی خان، سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده طی دوره‌ی نخست حکومت بوتو در اواخر سال‌های ۱۹۸۰ در منزلش واقع در اسلام‌آباد داشتم خاطرنشان کرد که بوتو از این واقعیت اظهار تأسف کرد که «اکنون ما هفت سازمان اطلاعاتی داریم که در نازل‌ترین سطح، بازی سیاسی راه انداخته‌اند، بازی‌ای که پی‌آمدش بی‌ثباتی دولت، فروپاشی اقتصاد و تضعیف جایگاه ما در جامعه‌ی بین‌المللی شده است.» 

بوتو از نقش آی‌اس‌آی و سازمان اطلاعات ارتش که هر دو مسئول امنیت داخلی و خارجی و ضد جاسوسی کشور بودند، در تخریب حزب او خشمگین بود. او با ذکر نام‌هایی چون جنرال اسلم بیگ، رییس پیشین ستاد ارتش، حمیدگل، رییس پیشین آی‌اس‌آی و جنرال اسد درانی، مدعی شد که آی‌اس‌آی و ام‌آی زمانی که او در قدرت بوده، با پرداخت پول و تطمیع، شماری از نمایندگان مجلس را علیه حزب او تحریک کرده‌اند، زیرا سیاست خارجی و برنامه‌های امنیتی او برای آنان ناخوشایند بود.

بی‌نظیر بوتو، ذولفقار علی خان، رییس سابق نیروی هوایی را در سال ۱۹۸۹ به ریاست کمیسیونی منصوب کرد تا درباره‌ی چگونگی فعالیت و عملکردهای سازمان‌های اطلاعاتی مختلف از جمله آی‌اس‌آی، اداره‌ی اطلاعات (یک سازمان جمع‌آوری اطلاعات ملکی)، اداره‌ی تحقیقات فدرال (اف‌آی‌آ) و شعبه‌ ویژه‌ی پولیس، تحقیق و طرحی را برای بهبود عملکرد این سازمان‌ها و دورنگهداشتن‌شان از صحنه سیاسی آماده کند.

اقدامات مشابهی در گذشته نیز صورت گرفته بود: جنرال یحیی خان (که برای مدت کوتاهی از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ بر پاکستان حکومت می‌کرد) یک چنین کارهایی را برای فیلد مارشال ایوب خان انجام داد. رفیع رضا، وزیر سابق فدرال نیز یک چنین مطالعه‌ای را برای ذولفقار علی بوتو انجام داده بود؛ کاری که صاحب‌زاده یعقوب خان، وزیر خارجه‌ی پیشین برای جنرال ضیاءالحق انجام داد. اما توصیه‌ی این کمیسیون‌ها تحرک اندکی ایجاد کرد، به‌دلیل این‌که نهادهای امنیتی تحت رهبری ارتش بر همه نهادهای دیگر تسلط داشتند.

حتا جنرال پرویز مشرف نیز چند ماه پیش از بدست گرفتن قدرت در اکتوبر ۱۹۹۹ خواهان هماهنگی بهتر میان گروه‌های اطلاعاتی مختلف بود. انصار عباسی، روزنامه‌نگار ارشد پاکستانی به‌یاد می‌آورد: «مشرف پیشنهاد کرده بود که وزارت داخله باید به‌عنوان هماهنگ‌کننده‌ی اصلی همه‌ی سازمان‌های اطلاعاتی برای استفاده‌ی مؤثر از منابع و غیرسیاسی‌سازی آن‌ها عمل کند. (۳۲) با این حال، مصلحت سیاسی مانع هرگونه تلاش برای اصلاحات بود.»

شرایط به‌وجود آمده بعد از یازدهم سپتامبر که بار دیگر آی‌اس‌آی را درگیر موضوع افغانستان ساخته بود، حتا فکر اصلاح دستگاه اطلاعاتی را برای مشرف و شرکای غیرنظامی‌اش دشوار کرد. برعکس، همزمان با درگیری آی‌اس‌آی برای سرکوب شبکه‌های تروریستی‌ای که در افغانستان ریشه دوانیده بودند، این سازمان فعالیت‌اش را معطوف به مسائل داخلی نیز ساخت. و در یک چرخشی بی‌سابقه و درگیری با احزاب سیاسی، به نفع مشرف وارد کارزار شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دستکاری نتایج انتخابات سال ۲۰۰۲ این سازمان نقش مهمی داشته است. اکنون تطمیع و تخویف نامزدهای انتخابات و خریداری آرا جزء وظایف روتین آی‌اس‌آی شده است. تردید وجود دارد که حتا تغییر در فرماندهی این نهاد نیز بتواند چشم‌انداز بنیادی آن را در کوتاه‌مدت به‌طور اساسی تغییر دهد. 

نواز شریف در زمانی که نخست‌وزیر بود، جنرال‌های برحال را برای ریاست آی‌اس‌آی دستچین می‌کرد، جنرال‌هایی که هیچ کدام شان نتوانستند او را در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ نجات دهند. زمانی که او تلاش کرد تا از طریق اصلاحات در قانون اساسی، حکومت ملکی را بر نیروهای مسلح برتری بخشد، خشم دستگاه نظامی را علیه خود برانگیخت. در هر دو مورد، رؤسای آی‌اس‌آی که بایستی به نخست‌وزیر گزارش می‌دادند و از او حمایت می‌کردند، در کنار رییس ستاد ارتش ایستادند. فرایدی تایمز علاوه می‌کند: «دلیلش این است که آی‌اس‌آی یک نهاد نظامی است که نگرانی‌هایش با دیدگاه‌های اساسی ارتش و نگرانی‌های مربوط به قدرت و امنیت گره خورده است. تمام مأموران این سازمان در زمینه‌ی ارتقای شغلی‌شان به رییس ارتش و نه به نخست‌وزیر یا وزیر دفاع نگاه می‌کنند.» (۳۳) در کانتکس سیاسی پاکستان به نظر نمی‌رسد که یک سازمان کاملا نظامی با رهبری غیرنظامی که بیهوده برای تثبیت مشروعیت خود در نظام سیاسی کشور به‌عنوان یک شریک قدرت، پیوسته مبارزه کرده است، راحت باشد. نبود موازنه‌ی سیاسی در معادله‌ی قدرت نظامی و ملکی، همچنان چشم‌انداز سیاسی را مخدوش می‌کند: در مبارزه برای کسب برتری، در مقایسه به نخبگان سیاسی به‌شدت قطبی‌شده، متفرق و کوته‌بین، سازمان‌یافته‌ترین نهاد کشور (ارتش) تقریبا همیشه دست بالا داشته است.

نخست‌وزیر گیلانی در جولای ۲۰۰۸ چند ساعت پیش از آغاز سفر خود به واشنگتن مذبوحانه سعی کرد تا اداره‌ی آی‌اس‌آی را به وزارت داخله بسپارد. البته از نظر قانونی این سازمان در برابر نخست‌وزیر یا رییس دولت پاسخ‌گو است و در واقع از اکتوبر ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۰۷، دوره‌ای که جنرال مشرف رهبری دولت و ارتش را به عهده داشت، این کار را انجام می‌داد. در عمل این نیروی نظامی هیچ وقت به نخست‌وزیران غیرنظامی مانند بی‌نظیر بوتو و نواز شریف که این سازمان را متهم به تضعیف اقتدار آنان می‌کردند، اعتماد نکرده است. بنابراین، این تلاش در بهترین حالت خود یک راهکار تصنعی برای رام‌کردن آی‌اس‌آی از طریق وزارت داخله بود.

یکی از وزرای فدرال که خواست نامش افشا نگردد، بعدتر به من گفت که رییس‌جمهور زرداری به نخست‌وزیر توصیه کرده که آی‌اس‌آی را تحت کنترل اداره غیرنظامی قرار دهد. احتمالا این یکی از دلایلی بود که ارتش و آی‌اس‌آی ظرف چند هفته پس از انتخاب زرداری به ریاست‌جمهوری در نهم سپتامبر ۲۰۰۸ بر او خشمگین شدند. آی‌اس‌آی اقدامات عجولانه‌ی زرداری، از جمله تصمیم او برای فرستان جنرال احمد شجاع پاشا، رییس آی‌اس‌آی به هند چند روز پس از حمله‌ی تروریستی بمبئی در ماه نوامبر را به‌صورت جدی تحت نظارت داشت. برای چندین ساعت اکثر شبکه‌های تلویزیونی زیر عنوان «خبر فوری» این خبر را پیوسته پخش می‌کردند که قرار است شجاع پاشا جهت اعتمادسازی به دهلی نو سفر کند و مقدمات این سفر در حال نهایی‌شدن است. اما حوالی نیمه‌شب بود که دیگر این خبر پخش نشد و سفر تحقق نپذیرفت. ارتش در هر دو مورد واکنش شدید نشان داد و ظرف چند ساعت در این زمینه اعلامیه صادر کرد.

در اخبار آمده است که: «دو تماس اضطراری از راولپندی به لندن، نخست‌وزیر گیلانی را وادار ساخت تا ظرف چند ساعت تصمیم مبنی بر قراردادن آی‌اس‌آی تحت انقیاد وزارت داخله را تغییر دهد که باعث سرافگندگی جدی وی شد.» با این‌ حال، موقعیت زمانی نامناسب و توصیه‌های ضعیف، لغو فرامین نه‌ تنها وجهه‌ی گیلانی را در داخل و خارج مخدوش کرد که تنش‌های پنهان میان بخش‌های مختلف دولتی و مسئولین امنیت ملی پاکستان را نیز آشکار ساخت. جنرال‌ها چه در آی‌اس‌آی و چه در مقر فرماندهی در راولپندی، پاسخ‌گویی در برابر اداره‌ی ملکی بروکرات‌ها و بازی‌های پشت پرده‌ی تحت انقیاد در آوردن‌شان به وزارت داخله را به سختی می‌توانستند تحمل کنند.

یک نفر از جنرالانی که در مقر آی‌اس‌آی کار می‌کرد چند هفته بعد به من گفت: «ما در حال آماده‌شدن برای نماز جمعه بودیم که از این تصمیم آگاه شدیم، خیلی‌ها نتوانستند جلو خنده‌ی تمسخرآمیز شان را بگیرند. همه از تصمیم دولت مبنی بر اعزام رییس آی‌اس‌آی به هند، برای روشن‌کردن موضع این سازمان در قبال حمله‌ی تروریستی بمبئی خشمگین بودند.»

یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های ارتش در جولای ۲۰۰۹ طی مصاحبه‌ای‌ در اسلام‌‌‌آباد به من گفت: «وضعیت خیلی انفجاری بود. ما نمی‌توانستیم تحمل کنیم که رییس ما در یک فضای مملو از خشم و عصبانیت در معرض رگ‌بار رسانه‌های هند قرار بگیرد و خبرنگاران مانند کرگس‌ها به او حمله‌ور شوند. ما باید این تصمیم را اصلاح می‌کردیم، تصمیمی که می‌توانست باعث اغتشاش در ارتش شود.» او همچنان افزود: «این دیدار می‌توانست در شرایط عادی مفید باشد، اما نه در متن شرایطی که یک رویداد نوعی هیستری جنگی را بر فراز هند حاکم ساخته بود.»

دیپلومات‌ها، تحلیلگران و سیاست‌‌مداران در وزارت خارجه‌‌ی پاکستان همه، دیدگاه‌های آی‌اس‌آی را مسئول شکست سیاست خارجی این کشور می‌دانند. دیدگاه‌هایی که به‌باور آنان ریشه در گمانه‌زنی‌های عمیقا فرورفته در تاکتیک‌های جنگ سرد برای امن‌سازی مرزهای غربی پاکستان، از طریق یک دولت دوست در کابل، درگیر نگهداشتن هند در کشمیر و حفظ فشار بر روشنفکرانی که مخالف یک ارتش بزرگ هستند، نهفته است. اما عزم آی‌اس‌آی برای جلوگیری از هرگونه بحثی مبنی بر این‌که اصلا پاکستان به یک چنین ارتشی بزرگ نیاز دارد یا خیر و تهدید و ارعاب روشنفکران به همان اندازه مخرب است.

من در سال ۱۹۹۶ طی مقاله‌ای برای فرایدی تایمز نوشتم که سازمان‌های اطلاعاتی در کشمیر تحت مدیریت پاکستان چقدر ضعیف عمل می‌کنند. در نتیجه آی‌اس‌آی مرا در «لیست سیاه» قرار داد و از حضورم در همه فعالیت‌ها و مراسم مرتبط با ارتش منع کرد. سرانجام این ممنوعیت در سال ۱۹۹۸ پس از این‌که از طریق منابع معتبر به آی‌اس‌آی مراجعه و جنرالان را متقاعد کردم که آنچه من نوشته‌ام از روی حسن نیت بوده، برداشته شد.  

من خوش‌شانس بودم که نجات یافتم. اما مورد نجم ستی، سردبیر فرایدی تایمز مثالی از نحوه‌ی برخورد ارتش با افرادی است که «ضد پاکستان» تلقی می‌شوند. نجم در اپریل ۱۹۹۹ توسط مأموران اداره‌ی اطلاعات غیرنظامی دستگیر و سپس به آی‌اس‌آی تحویل داده شده و چندین هفته را در بازداشت غیرقانونی سپری کرد. یکی از ابزارهایی که به آی‌اس‌آی اجازه می‌دهد افراد را دستگیر کند، قانون نیروهای مسلح پاکستان است که برای ساکت نگهداشتن غیرنظامیان اعمال می‌شود. خوشبختانه در پرونده‌ی ستی، برای اولین‌بار دادگاه عالی این موضع دولت را که ارتش می‌تواند فردی را تحت شرایط خاصی دستگیر و برای مدت نا محدودی در بازداشت نگهدارد رد کرد. ستی تحت فشار شدید افکار بین‌المللی آزاد شد، اما اگر به‌جای او یک روزنامه‌نگار کم‌تر شناخته‌شده می‌بود، ممکن از بین می‌رفت.

آی‌اس‌آی به ندرت اجازه می‌دهد تا حکومت‌های غیرنظامی سیاستی مستقل در مورد افغانستان یا هند، طرح‌ریزی کنند. در واقع، ارتش از  زمان جنرال ضیاءالحق به بعد هرگز به سیاست‌مداران اجازه نداده که به تنهایی در مورد این دو جبهه فکر کنند. جنگ افغانستان فرصتی را برای ضیا و همکارانش فراهم کرد تا آی‌اس‌آی را به سازمان یک‌پارچه‌ای که شبکه‌هایش به تمام ولایت‌های افغانستان گسترده شده بود، تبدیل کند. در حالی‌که پس از خروج شوروی از افغانستان در فبروری ۱۹۸۹ موضوع افغانستان دیگر منتفی به نظر می‌رسید، اما شبه‌نظامیانی را که سیا و آی‌اس‌آی برای جهاد در افغانستان بسیج کرده بودند، می‌توانستند در جاهای دیگری از آنان استفاده کنند. به‌زودی آنان در آذربایجان، بوسنی، تاجیکستان و کشمیر خواهند جنگید.

این گروه‌ها افزون بر پول و راهنمایی‌های آی‌اس‌آی، هزینه‌های هنگفتی از جهان عرب دریافت می‌کردند. تسلط برخی از رهبران ارشد آن‌ها به زبان عربی نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است. گلبدین حکمتیار، برهان‌الدین ربانی و پروفیسور عبدالرب رسول سیاف احتمالا به‌دلیل روابط نزدیک‌شان به آل سعود، حاکمان پادشاهی سعودی همه به زبان عربی مسلط هستند. مانند این‌ها چندین رهبر درگیر در جهاد کشمیر نیز به زبان عربی تسلط دارند و مرتبا از عربستان سعودی دیدن می‌کنند. من چند نفر از این رهبران را شخصا می‌شناسم، آنان به من گفتند که پس از توقف هزینه‌ی آی‌اس‌آی به‌دنبال فشار امریکا در سال ۲۰۰۳ توانستند منابع مالی را از برخی کشورهای خاورمیانه دریافت کنند تا «جسم و روح» خود را در کنار هم نگه‌دارند.

اکثر مقامات آی‌اس‌آی که من به‌طور خصوصی با آنان صحبت کرده‌ام، دیگر دخالت قبلی با گروه‌های شبه‌نظامی مانند جی‌یی‌ام، ال‌یی‌تی و اچ‌ام را انکار نمی‌کنند. آنان همچنین به موضوع تماس‌های قبلی‌شان با ملا عمر، حقانی و حکمتیار و حتا برخی از هواداران پاکستانی‌شان، آنانی که در حال حاضر به‌عنوان طالبان پاکستانی شناخته می‌شوند، اذعان دارند.

یکی از مقامات ارشد آی‌اس‌آی در اوایل فبروری ۲۰۰۹ به من گفت: «از عملیات کالوشا در مارچ ۲۰۰۴ تا حال چشم‌انداز این ستیزه‌جویان تغییر کرده است. هیچ‌کسی سبک حکومت عصر تاریک طالبانی را در پاکستان نمی‌خواهد. چرا از یک چنین نیرویی که اکنون به تهدیدی مستقیم برای موجودیت ما تبدیل شده‌اند، حمایت کنیم؟» او خاطرنشان کرد که پسران و دختران تعداد زیادی از افسران ارشد آی‌اس‌آی و ارتش در خارج از کشور یا در دانشگاه‌های معتبر پاکستان تحصیل می‌کنند، چرا باید آنان بخواهند که شبه‌نظامیان افراطی و تاریک‌اندیش بر کشور شان حکومت کند؟»

ارتش و آی‌اس‌آی هرگونه ارتباط مستقیم با شبه‌نظامیان را رد می‌کنند. جنرال اشفاق کیانی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹ یک جلسه‌ی طولانی مشورتی با چند تحلیلگر از مناطق سرحدی و «فتا» ترتیب داده بود. وقتی که من توجه او را به ادعاهای دهلی نو در روابط دستگاه‌های امنیتی پاکستان با ال‌ای‌تی جلب کردم، جنرال کیانی به‌گونه‌ی طعنه‌آمیز گفت‌: «ما نمی‌توانیم موضوع امنیت ملی خود را به خارج محول کنیم؛ این موضوع گذشته است.»

هنگامی که بار دیگر در جنوری سال ۲۰۰۹ با جنرال کیانی همراه با گروهی از تحلیلگران ملاقات کردم، این موضوع را به‌طور مفصل مورد بحث قرار دادیم. کیانی گفت که نمی‌توان آن‌ چیزی را برای افغانستان آرزو کرد که برای پاکستان نمی‌خواهد. این شاید اولین پاسخ صادقانه‌ی یک فرمانده برحال ارتش بود. او گفت: «تا آن‌جا که مربوط به مفهوم عمق استراتژیک می‌شود، ما واقعا دچار یک سوءتفاهم شده‌ایم. تنها چیزی که ما به آن علاقه داریم یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز است؛ مرزی که نیاز نباشد درباره‌اش نگران باشیم. من فکر می‌کنم هیچ‌کس حتا در خواب هم نمی‌بیند که افغانستان را اشغال کند و با آن به‌عنوان یک دست‌نشانده‌ی پاکستان رفتار نماید. اما در عین حال حواس مان باشد که در همسایگی ما چه اتفاق می‌افتد.»

کیانی در ادامه توضیح داد که چگونه آی‌اس‌آی تحت مدیریت او (بین اکتوبر ۲۰۰۴ تا اکتوبر ۲۰۰۷) و فرماندهی کل ارتش بعد از نوامبر ۲۰۰۷ دستخوش تحولی در دیگاه و رویکردهای خود شده است.

در حالی‌که مشرف برای تحقق اهداف سیاست داخلی‌اش متکی به اطلاعات نظامی بود، کیانی همکاری آی‌اس‌آی، اف‌بی‌آی و سیا را به سطح جدیدی ارتقا داد. هرچند کار تغییر نبض این سازمان اصلا کار سهلی نبود و تغییر روحیه‌ی ضد امریکایی کادرهای ارشد سازمان چالش بزرگی به‌حساب می‌رفت. دیدگاه‌های آنان را تئوری‌های گسترده‌ی توطئه شکل داده بود، به‌شمول این تئوری که ادعا داشت امریکایی‌ها می‌خواهند نهادهای امنیتی پاکستان را به نفع هند تغییر دهند. بسیاری از پاکستانی‌ها در طیف‌های مختلف اجتماعی و همچنین بخش بزرگی از روشنفکران نیز متأثر از همین دیدگاه هستند.

زمانی که من در دسامبر ۲۰۰۹ در لاهور با این جنرال سه ستاره صحبت کردم او اعتراف کرد که: «نهاد‌های امنیتی ما هنوز برای نزدیکی با هند آماده نیستند.» حتا در حال حاضر از دید یک سرباز، هند تهدیدی به مراتب بزرگ‌تر از ارتشی متشکل از چند هزار اوباش متعصب و پراگنده در یک منطقه‌ی نامناسب است. سربازان مشاهده می‌کنند که نیمی از سپاه ضربتی هند با چندین هزار تانک و هواپیماهای جنگی در ۹۰ مایل مرز مستقر هستند، سپاهی که تهدیدی است به مراتب بزرگ‌تر از ستیزه‌جویان. تغییر این دیدگاه به زمان نیاز دارد، اما رییس جدید ارتش این روند را آغاز کرده است.

جنرال کیانی به ما گفت که فارغ از روابط گذشته، اکنون آی‌اس‌آی باید در راستای منافع ملی و منطقه‌ای حرکت کند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که امثال بیت‌الله محسود و مولانا فضل‌الله در مورد مسائلی مانند دین و حکومت به ما دیکته کنند. همچنین نمی‌خواهیم که افغانستان به قهقرا فرو رود. باید برنامه‌ریزی آینده‌ی خود را با برنامه‌های آینده‌ی نیروهای ایالات متحده و ناتو تنظیم کنیم. آنان ممکن است چند سال بعد افغانستان را ترک کنند، در آن‌صورت ما باید با افرادی زندگی کنیم که در حال حاضر به آنان حمله می‌کنیم.

با این ‌حال، مقامات ارشد آی‌اس‌آی در مقر فرماندهی‌شان در اسلام‌‌آباد اصرار دارند که به‌عنوان یک گروه ضد جاسوسی باید وظایف اصلی خود را انجام دهند. یکی از مقامات این نهاد با اشاره به سازمان‌های اطلاعاتی سیا، ام‌آی۶، موساد و هند که به‌گفته‌ی او هرجا که صلاح بدانند عمل می‌کنند، گفت: «خارجی‌ها نمی‌توانند از ما حق کاری را که خودشان انجام می‌دهند بگیرند.»

تنها ماه‌ها و سال‌های آینده نشان خواهند داد که آی‌اس‌آی واقعا تا چه اندازه در نگرش و رویکرد خود تغییر وارد خواهد کرد؛ آیا تلاش‌های تحت رهبری ایالات متحده برای اصلاح این نهاد به ثمر خواهد رسید یا خیر.

بیرون‌آوردن ارتش و آی‌اس‌آی از ذهنیت جنگ سرد شان نه‌ تنها مستلزم زمان و مهارت است که نیازمند توجه همدلانه و درک نگرانی‌ آن‌ها از منافع ملی‌شان است. اقدامات عجولانه که از جانب پاکستانی‌ها «فشار نامطلوب» تلقی می‌شود، نتیجه‌ی معکوس خواهد داشت و دشمنی بیشتری خلق خواهد کرد. روند تغییر به زمان نیاز دارد تا اصلاحات لازم صورت بگیرد. همچنان که برنامه‌ریزی مجدد ربات‌ها دقیقه‌ها و ساعت‌ها طول می‌کشد، تغییر ذهن انسان‌هایی که در یک محیط خاص برای یک دلیل خاص شکل گرفته ممکن است به سال‌ها نیاز داشته باشد. به همین دلیل است که بهترین روش برای دستیابی به چنین هدفی، تأمین روابط دوستانه با این نهاد است نه دشمنی. اکثر مقامات ارشد آی‌اس‌آی می‌دانند که هیچ راهی برای اصلاحات وجود ندارد. امریکا و متحدانش احتمالا می‌توانند این افراد را به‌جای تحمیل مطالبات خود، از طریق دیپلوماسی دوستانه تغییر دهند.

ادامه دارد…

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه