چه‌کسی شبه‌نظامیان را تمویل می‌کند؟
در مورد تمویل منابع مالی شبه‌نظامیان پاکستانی شواهد اندکی در اختیار است. این موضوع باعث خلق تئوری‌های پر شاخ‌وبرگ توطئه گردیده است. مناطقی که در آن شورش‌ها جریان دارد به میدان نبرد و تقابل منافع کشورهایی چون ایالات متحده، پاکستان، هند، روسیه، عربستان سعودی و ایران تبدیل شده‌اند.
بنابراین، تصور نمی‌شود که عوامل اصلی این بحران کشورهای خارجی باشند. چه‌کسی مقصر است؛ امریکایی‌ها، هندی‌ها، ایرانی‌ها، مافیای مواد مخدر، افغانستانی‌ها، یا خود آی‌اس‌آی؟ یا این‌که طالبان منابع مالی خود را از طریق تعاملات صلح‌آمیز، تولید تریاک و اختطاف افراد مهم داخلی و خارجی تمویل می‌کنند یا هم در اثر مصالحه‌ای که منجر به پرداخت‌های هنگفت به‌عنوان «غرامت» به قربانیان جنگ پرداخته می‌شود؟ افزون بر آن، ستیزه‌جویان هزینه‌های غیرمستقیمی را نیز از (یواس‌آی‌دی) و پول‌های اهداکنندگان از طریق مقامات پاکستانی دریافت می‌کنند (چه باج‌دهی در بدل رهایی گروگان‌ها یا برای تأمین هزینهی مالی توافق‌نامه‌هایی با هدف آتش‌بس یا مصالحه).
در جریان عملیات باجور در سال ۲۰۰۹ مقامات ارتش و اطلاعات نشانه‌هایی از موشک‌های روسی استیلا را که از روی شانه شلیک می‌شوند، دریافتند. در حادثه‌ای ستیزه‌جویان دو تانک ارتش پاکستان را با راکت میلان، موشکی که ارتش‌های ایتالیا، فرانسه و هند از آن استفاده می‌کنند منهدم کردند. اکرام سیگل، متخصص امور امنیتی و دارنده‌ی بزرگ‌ترین سازمان امنیتی خصوصی پاکستان به‌نام (اس‌ام‌اس) در اسلامآباد به من گفت: «این‌که ستیزه‌جویان به این سلاح‌ها دسترسی دارند، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که آنان مطمئنا از جاهای دیگر اگر مستقیما حمایت نشوند، از راهنمایی‌های‌شان برخوردار اند.»
در پیشاور گمانه‌زنی‌هایی به سرعت شایع شده بود. یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های اطلاعاتی در می ۲۰۰۸ به من گفت: «ما باور داریم که امریکایی‌ها در هر کاری به نفع خودشان دخالت دارند.» او خاطرنشان ساخت که هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی در واقع پناهگاهای القاعده را در مناطق قبایلی هدف قرار می‌دهند. شواهد نشان می‌دهد که در اثر فیر ۵۰ موشک در منطقه‌ی وزیرستان در آن سال، جان افرادی مانند ابولیط اللیبی، حمزه ربیعه و ابو خباب المصری را گرفت (لیبی، کسی که به‌عنوان سخن‌گوی القاعده فعالیت می‌کرد در ۲۹ جنوری ۲۰۰۸ کشته شد. ربیعه، فرد شماره سه القاعده که در عین حال مهم‌ترین سازنده‌ی بمب و متخصص مواد منفجره محسوب می‌گردید، و پنج میلیون دالر جایزه برای سر او گذاشته شده بود). در حالی‌که آنان تقریبا هرگز طالبان پاکستانی را هدف قرار ندادند.
جنرال کیانی طی یک صحبت غیررسمی در اقامتگاهش در راولپندی در این زمینه ابراز درماندگی کرد. او اذعان داشت که «امریکایی‌ها ما را با نشان‌دادن پناهگاه‌های دقیق شبه‌نظامیان و تحرکات آنان که از طریق ماهواره‌‌های‌شان بدست می‌‌آورند، شرمنده می‌سازند… آنان ویدیوهایی را با ما شریک می‌سازند که در آن حرکت ستیزه‌جویان از خاک ما به افغانستان و برعکس آن، به‌صورت دقیق و با جزئیات ردیابی شده‌اند.» (۱) او توضیح داد که نیروهای امریکایی در سراسر مرز به‌صورت منظم با نیروهای پاکستانی هماهنگ هستند و معمولا «تمام اتفاقات را از نزدیک زیر نظر دارند».
تا زمان مرگ بیت‌الله محسود در اوت ۲۰۰۹ بسیاری از نهادهای پاکستانی این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا نیروهای امریکایی و ناتو از چنین «اطلاعات عملی» علیه طالبان پاکستانی استفاده نمی‌کنند. آنان معتقد بودند که امریکایی‌ها این تصاویر را فقط برای شرمسارکردن مقامات ارشد پاکستان با هدف جلب همکاری بیشتر شان علیه القاعده ارائه کرده‌اند. مقامات امنیتی پاکستان تعدادی از خبرچین‌های افغانستانی و پاکستانی را دیده‌اند که تجهیزاتی را حمل می‌کردند؛ تجهیزات و وسایلی که ظاهرا معمولی به نظر می‌رسیدند اما این‌ها تجهیزات بسیار پیش‌رفته‌ای هستند که می‌توانند نقاطی را به‌عنوان مخفیگاه‌های افراد و گروه‌های مشکوک مشخص کنند تا هواپیماهای بی‌سرنشین آن نقاط را هدف قرار دهند. چرا از این ابزارها علیه شبه‌نظامیان پاکستانی استفاده نشد؟ آیا امریکایی‌ها اراده و توانایی‌شان را نداشتند یا با کمبود منابع روبه‌رو بودند یا هم عمدا چنین می‌خواستند؟ آیا امریکایی‌ها می‌خواستند با نادیده‌گرفتن ستیزه‌جویان پاکستانی که از نوامبر ۲۰۰۷ به این‌طرف در باجور، سوات و مهمند ارتش پاکستان را با چالش‌های سختی مواجه کرده‌اند، این ارتش را تضعیف کنند؟ یا دولت پاکستان از یک چنین اقداماتی جلوگیری کرده است؟
تأمین هزینهی مالی از کشت خشخاش
اویس احمد غنی، گورنر ایالت شمال غرب (ان‌دبلیواف‌پی) معتقد است که تحریک طالبان پاکستان سالانه ۳۱ تا ۳۷ میلیون دالر (دوونیم تا سه میلیارد روپیه پاکستانی) برای تهیه اسلحه، تجهیزات و وسایط نقلیه و نگهداری از خانواده‌های ستیزه‌جویان مجروح یا کشته‌شده هزینه دارند. غنی در گفت‌وگو با یک روزنامه‌ی انگلیسی زبان در ماه می ۲۰۰۸ اظهار داشت که ستیزه‌جویان پاکستانی و افغانستانی از منبع «دالرهای مواد مخدر» تغذیه می‌شوند.
گزارشی در مورد افغانستان که توسط شعبه بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده، در مارچ ۲۰۰۸ منتشر شد، همچنین به این نتیجه رسیده که «قاچاقچیان مواد مخدر هزینه و تسلیحات را برای طالبان فراهم می‌کنند. طالبان از این قاچاقچیان و کشاورزان حمایت می‌کنند و دولت را از مداخله در امور آنان باز می‌دارند.» (۳)
در این گزارش آمده است: «در سال ۲۰۰۷ افغانستان ۹۸ درصد خشخاش جهان را تأمین می‌کرد که ماده‌ی خام برای تولید هیروئین است. علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای اقدام علیه برخی از شخصیت‌های بسیار برجسته که بخشی از دولت کرزی یا به‌طور غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند، هیچ تغییری در این زمینه اتفاق نیافتاد.» یک مقام امنیتی در پیشاور می‌گوید: «وقتی قاچاقچیان مواد مخدر چه در افغانستان و چه در مناطق قبایلی از آشوب‌ها و هرج‌ومرج سود می‌برند چرا نباید بخشی از درآمد خود را صرف بی‌ثبات نگهداشتن اوضاع کنند؟»
اویس احمد غنی گفت که درگیری‌های مستمر افغانستان را به یک کشور مواد مخدر تبدیل کرده، حتا افراد متنفذی که از جمله متحدین امریکا شمرده می‌شوند نیز به‌طور فعال از تجارت مواد مخدر حمایت می‌کنند و از آن سود می‌برند. او توضیح داد: «حدود ۶۰ درصد اقتصاد این کشور مبتنی بر مواد مخدر است، موادی که ۹۵ درصد تقاضای جهانی برای هیروئين را تأمین می‌کند و براساس تخمین سازمان ملل، ارزش آن به بیشتر از ۵۰ میلیارد دالر در سال می‌رسد. پس این‌جا یک منفعت بزرگی وجود دارد. به نظر ما این عامل اساسی بر تمام دست‌آوردها تأثیر منفی وارد کرده است. به همین دلیل بیشتر خشونت‌ها در افغانستان ناشی از مواد مخدر است که با منافع جنگسالاران و قاچاقچیان مواد مخدر گره خورده است.» (۴) او گفت که ایالات متحده و بریتانیا هشدارهای اولیه‌ی‌شان را در مورد عواقب جدی عدم جلوگیری از کشت مواد مخدر پس از سرنگونی رژیم طالبان، نادیده گرفته‌اند.
آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهور پاکستان در چهارم نوامبر ۲۰۰۸ در دیدارش با ریچارد بوچر، معاون وزیر امور خارجه‌ی امریکا در اسلامآباد خاطرنشان کرد که قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان از تروریست‌ها در مناطق قبایلی پاکستان حمایت مالی می‌کنند. زمانی که پاکستان مانع استفاده‌ی قاقچیان مواد مخدر افغانستان از قلمرو خود شد، این قاچاقچیان به گروه‌های تروریستی رو آوردند تا به تجارت خود در این زمینه ادامه بدهند. یک مقام در دفتر ریاست‌جمهوری به نویسنده گفت: «او از ایالات متحده خواست تا در زمینه جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان اقدام کنند.» بوچر از «هرنوع مساعدت ممکن» به رییس‌جمهور اطمینان داد.
آیا نیروهای مرزی نیز مقصر اند؟
گفته می‌شود که شبه‌نظامیان نیروی‌های مرزی (اف‌سی) تحت پوشش طالبان به خشونت و مشارکت در فعالیت‌های جنایتکارانه می‌پردازند. سناتور کارل لوین، نماینده‌ی دموکرات میشیگان که ریاست کمیته نیروهای مسلح را در سنای ایالات متحده بر عهده دارد، پس از بازدید از افغانستان و پاکستان در بهار ۲۰۰۸ به خبرنگاران گفت: «با وجود اظهارات محکم رهبران آن، ما نمی‌توانیم در جلوگیری از تردد تروریست‌ها از سرحدات به پاکستان تکیه کنیم.» (۵) لوین و سایر مقام‌های دفاعی امریکا شک داشتند که جنگ‌جویان طالبان ممکن است از حمایت ارتش پاکستان برخوردار باشند؛ خاطرنشان کردند که اگر این شک‌ها و گمانه‌ها درست باشند ممکن است بر مساعدت‌‌های چند میلیون دالری امریکا به نیروهای مرزی تأثیر منفی داشته باشد. به نقل از لوین گفته شده که «اگر این ارزیابی اطلاعاتی ما صحت داشته باشد، بایستی این پرسش را مطرح کنیم که آیا لازم است برای تقویت نیروهای مرزی پاکستان هزینه بپردازیم. زیرا در هر صورت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش پاکستان از طالبان حمایت می‌کند.»
از آن‌جا که نیروهای سرحدی از مسیرهای مهم تجاری محافظت می‌کنند، امکان پول در آوردن برای تمام اعضای آن وجود دارد. حتا گاهی اوقات جنایتکاران، فراریان یا ستیزه‌جویان تحت پی‌گرد را اجازه می‌دهند. این وضعیت تا اوایل سال ۲۰۰۶ که حقوق و امتیازات سربازان (اف‌سی) افزایش یافت و قدرت و صلاحیت‌های‌شان در شریان‌های اصلی دو برابر گردید به تکرار ادامه داشت. اما فساد رایج سنتی در بین این نهاد بیانگر یک چالش بزرگ است. تبانی شماری از پرسونل این نیروها با فروشندگان مواد مخدر، تاجران چوب و باندهای مافیایی دخیل در دزدی‌ها، آدم‌ربایی‌ها و باج‌گیری‌ها از موارد مهم دیگر است.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ برنامه‌ای را برای آموزش و تجهیز سپاه مرزی که شامل ۵۷ واحد است و نیروی انسانی خود را عمدتا از داخل مناطق قبیله‌ای برای تأمین امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم جذب می‌کند، تهیه دیده بود. براساس این برنامه واشنگتن قصد داشت تا تجهیزاتی مانند کلاه ایمنی و جلیقه‌های ضد گلوله برای سپاه مرزی فراهم کند ولی سلاح و مهمات شامل این تأمینات نبود. (۶) واشنگتن برای آموزگاران ارتش امریکا که قرار بود نیروهای شبه‌نظامیان را آموزش دهند، در سال ۲۰۰۷ مبلغ ۵۲،۶ میلیون دالر اختصاص داده بود. یک لایحه‌ی مجوز هزینه برای سال مالی ۲۰۰۹ که از اول ماه اکتوبر آغاز می‌شود، شامل ۷۵ میلیون دالر برای آموزش سپاه مرزی پاکستان در مقر فرماندهی سپاه مرزی سوات در ورسک، تخصیص داده بود. امریکایی‌ها همچنین هزینهی ساخت‌وساز بلاک‌های جدید رهایشی را برای بیشتر از ۲۰ نفر از آموزگاران نظامی امریکایی که به‌عنوان رهنمای آموزگاران به‌گونه‌ی منظمی از آموزشگاه‌ها بازدید می‌کردند تهیه نمودند.
مافیای چوب
حمید‌الله جان افریدی، وزیر محیط زیست خیبرایجنسی تحلیل جالبی دارد. او طی گفت‌وگویی با تلویزیون داون نیوز اظهار داشت که مافیای چوب مسئول تأمین مالی ستیزه‌جویان در ایالت شمال‌غرب است و اداره‌ی ایالتی در حال طرح یک استراتژی برای وضع محدودیت‌ها برای فعالیت این صنعت مخفی یا غیررسمی است. مافیای چوب به‌دلیل وابستگی‌شان در حمل‌ونقل امن کلاهای‌شان یکی از همکاران نزدیک ستیزه‌جویان به‌شمار می‌رود. با این حال، افرادی که با شورش‌های قبیله‌ای از نزدیک آشنایی دارند می‌گویند که آدم‌ربایی، باج‌گیری، جمع‌‌‌‌آوری هزینه‌های حمل‌ونقل و عواید ناشی از وضع مالیات در مناطق تحت کنترل ستیزه‌جویان یا پول‌های بدست‌آمده از پرداخت غرامت به مناطق آسیب‌دیده در اثر عملیات نظامی، مهم‌ترین منابع درآمد برای این ستیزه‌جویان است. یکی از روزنامه‌‌نگاران که برای دیدار با رهبر شبه‌نظامیان از کوتکای بازدید کرده و دو روز را با بیت‌الله محسود و جنگ‌جویانش سپری کرده بود، گفت که ما هنگام صحبت با دستیاران بیت‌الله محسود متوجه شدیم که او در بدل رهایی طارق عزیزالدین، سفیر پاکستان مبلغ ۲،۵ میلیون دالر دریافت کرده است.
یک روزنامه‌نگار محلی که به دفتر اداره‌ی فدرال مناطق قبایلی دسترسی خوبی داشت می‌گوید که «قسمتی از مساعدت‌هایی که پاکستان از شرکای ائتلاف ضد تروریسم دریافت می‌کنند، در پرداخت باج به‌خاطر رهایی افراد ملکی و مقام‌های دولتی ربوده‌شده نیز استفاده می‌شود. (۷)
ادامه دارد…