خشونت سیاسی و نظامهای تمامیتخواه در افغانستان
خشونت همزاد بشر است. جریان هابیل و قابیل ریشه در باورهای دینی ما دارد؛ جریانی که ریشهی خشونت را در درازنای تاریخ خلقت ما میجوید. خشونت اما خاستگاهش یا از تضاد منافع است یا از تفاوت در نگرشها و باورها. در بعد کلان سیاست و امنیت، خشونتها معمولا بهعنوان ابزار غیرسیاسی برای رسیدن به اهداف سیاسی به حساب میآید، زیرا دولتها بهعنوان بازیگران مسلط عرصهی سیاست بینالملل به درون این پارادایم، بهدنبال حفظ امنیت و گسترش قدرت خویش اند. منازعات خونبار تاریخ اما گاهی نیز ریشه در موضوع جنسیت داشته است. درگیری هابیل و قابیل، تا بخشی حرکتهای ادولف هیتلر و خیلی از نبردهای تاریخ گذشته ریشه در همین روایت دارد. در سیاست بینالملل، چرخهی تضادهای سیاسی خشونتبار همیشه فعال است، زیرا ازدیاد جمعیت و رشد تکنالوژی تهاجمی ایجاب میکند تا دولتها برای بقایشان در بازی سیاسی تلاش کنند تا با کسب ابزار برتری در پی حفظ هژمون و تأمین امنیت غذاییشان باشند.
تاریخ خشونت در افغانستان اما به درازای تاریخ حضور انسانهای ساکن در این وادی است. باشندگان افغانستان در دو بخش مالکیت خشونت را برای مدتهای زیادی در اختیار داشتند. بخش اول قبل از تشکیل دولت مدرن در سال ۱۷۴۷ میلادی است که مردم سرزمین ما، قبل از این تاریخ هرازگاهی به سرزمینهای هند و سایر نقاط هجوم میبردند و داراییهایشان را تاراج نموده و دوباره به کشور باز میگشتند. این بخش را میتوان صدور خشونت به بیرون از مرزهای کشور نام نهاد. بخش دیگر از تداوم چرخهی خشونتها، در داخل این کشور است که از زمان مرگ احمدشاه ابدالی در سال ۱۷۷۳ میلادی دامنگیر این کشور گردید.
برای روشنشدن دامنهی خشونتها در افغانستان به تاریخ مختصری از روایت خشونتها توجه لازم است. در قرن ششم هجری، میان سلطان بهرامشاه غزنوی و برادرش ارسلان بر سر تصاحب قدرت اختلاف پیدا شد. بهرام که در تبعید بهسر میبرد، با کمک سلطان سنجر سلجوقی به غزنه بازگردانده شد. قطبالدین محمد غوری غزنوی از ارسلان حمایت میکرد. عدهای نزد بهرامشاه توطئه و خبررسانی کردند که قطبالدین محمد قصد ترور تو را دارد تا ارسلانشاه دوباره به قدرت برسد. بهرامشاه بدون تأمل و تحقیق قطبالدین را دستگیر کرد و او را با زهر نابود ساخت. علاءالدین حسین غوری برای گرفتن خون برادرش قطبالدین محمد با سازماندهی لشکری بزرگ به قلمرو غزنویان هجوم برد و در سال ۵۴۵ ه.ق شهر غزنه را تصرف نمود و آنگاه شهر را به آتش کشید. علاءالدین حسین غوری بهخاطر فتح غزنه و سپس به آتشکشاندن این شهر لقب شاه جهانسوز را گرفت.
چنگیزخان مغول نیز در قرن هفتم هجری به افغانستان هجوم برد و کشتار بیرحمانهی را در این سرزمین به راه انداخت. او هرجا دستش رسید، تاراج نمود و سوزاند. حدود یک قرن پس از چنگیزخان مغول (۸۱۷-۷۷۱ م) نوبت به نیروهای تیمور لنگ رسید. شهرهای خراسان بر اثر خشونتهای قشون تیمور نابود شدند. جنایات تیمور لنگ چنان گسترده بود که در برابر وحشیگریهای اسلافش درخشش خاص داشت. پس از چند قرن فجایع رفته بر افغانستان به دستان چنگیزخان و تیمورلنگ، نوبت به خاندان سدوزاییها و محمدزاییها رسید که از سالهای ۱۷۷۳ میلادی تا امروز کشور در آتش نفاق و استیلاطلبی مبتنی بر تفوق و برتریخواهی قبیلوی میسوزد. افغانستان در مدتی بیستوشش سال دوران زمامداری احمدشاه ابدالی اندکی آرامش داشت؛ اما این آرامش بیشتر مرهون تهاجماتی بود که قشون احمدشاه به سرزمینهای دیگر انجام میداد و ذهنیت مردم را از آتش فتنهای که در ساختار ادارهی مملکت وجود داشت بهسوی فتوحات یا بهتر بگویم تجاوزات بیرونی معطوف میکرد. سیاست اصلی احمدشاه سیاست انحراف اختلاف از مرکز به پیرامون بود. او تا میتوانست میان قبایل و اقوام کشور درگیری و نفاق ایجاد میکرد تا بتواند حکومتش را در سایهی آرامش برخاسته از درگیری دیگران ادامه دهد. البته این سیاست یک استثنای تاریخی نیست، حکومت پاکستان در شرایط فعلی نیز سکون خود را مرهون درگیری اقوام و کتلههای مذهبی قومی در درون کشورش میداند.
افغانستان پسا احمدشاه حدود یک قرن را در کشمکشهای درونفامیلی فرزندان او سپری نمود. به نظر میرسد علاوه بر زبانههای سوزان فتنههای خاندانی و قبیلوی، جرقههای اختلاف مذهبی نیز در افغانستان بنمایههای قبیلوی داشته باشد. اگر به بخشهایی از تاریخ نگاه بیندازیم معلوم میشود که اولین جرقههای نفاق مذهبی بهگونهی رسمی خود توسط میرویسخان نیکه ایجاد شده است. حاجی میرویسخان هوتک یا شاه میرویس غلزایی (۱۷۱۵-۱۶۷۳ م) از افغانان غلزایی (غلجایی) و بنیانگذار پادشاهی هوتکیان بود. وی در اواخر دولت صفویه بهخاطر جور و ستم گرگینخان گرجی علیه دولت ایران شورید. او در ابتدای کار کلانتر قندهار بود؛ اما هنگامی که دولت ایران حکومت قندهار را در سال ۱۱۱۹ ه.ق به گرگینخان گرجی سپرد، میرویس که مورد سوءظن حاکم واقع شده بود به اصفهان تبعید شد. در اصفهان میرویس به ضعف دولت صفوی پی برد و با دسیسهی بزرگان، دربار شاه را نسبت به گرگینخان بدگمان ساخت و سپس به بهانهی زیارت مکه از شاه اجازهی سفر گرفت. در آنجا از علمای اهل سنت فتوای تکفیر شیعیان را دریافت نمود که جنگیدن با شیعیان موافق احکام شرع است.
پس از بازگشت به اصفهان در سال ۱۷۰۹ میلادی اجازه یافت که به قندهار برگردد. افغانان غلزایی قندهار که از ستمگریهای گرگینخان گرجی، حاکم شهر به ستوه آمده بودند، به اغوای میرویس غلزایی، کلانتر شهر بر سر او ریخته و وی را کشتند. پس از کشتهشدن گرگینخان، افغانان همگی نیروهای پادگان شهر را از دم شمشیر گذرانیده و پرچم مخالفت برافراشتند. میرویس به حاکمیت شهر رسید. شاه سلطانحسین، یک سال پس از آنکه با فرستادن نمایندگان خود از تسلیمشدن میرویس و فرمانبرداری غلزاییها ناامید شد، کیخسروخان گرجی، برادرزادهی گرگینخان را با ۳۰ هزار سپاهی، به خونخواهی کاکایش و سرکوبی میرویس فرستاد. کیخسروخان پس از یک سال محاصرهی شهر، کاری از پیش نبرد و تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که عبداللهخان، پسر حیات سلطان ابدالی را که در خاک هند بهسر میبرد، به فرماندهی افغانان شمالی برگماشته و در این اندیشه بود که به کمک او به شهر تاخته و کار میرویس را بسازد؛ ولی در این گیرودار افراد میرویس او را غافلگیر نموده و کشتند.
ارابهی خشونت در افغانستان هیچ وقتی از حرکت باز نایستاده است. با گذشت بیشتر از یک قرن از مرگ احمدشاه ابدالی، دورهی زمامداری به عبدالرحمانخان میرسد. عبدالرحمانخان فرزند سوم امیر محمدافضلخان و نواسهی امیر دوستمحمدخان است. او از قوم بارکزایی و متولد سال ۱۸۴۰ میلادی و متوفی ۱۹۰۱ است. او فرماندار قطغن و بدخشان بود که در سال ۱۸۶۶ میلادی از بدخشان به کابل هجوم برد. امیر شیرعلیخان را شکست داد و پدرش امیر محمدافضلخان را بر تخت نشاند. سه سال بعد امیر شیرعلیخان با یک حملهی غافلگیرانه امیر محمدافضلخان را شکست داد تا اینکه در سال ۱۸۸۰ میلادی وفات یافت و عبدالرحمانخان دوباره به قدرت بازگشت.
عبدالرحمانخان در واقع سردار مطلق چرخهی خشونت بود. کارهایی که در طول زمامداریاش صورت گرفت، بسیار قابل توجه است. از آن جمله اولین اقدام وی امضای خط مرزی دیورند بود. این خط تنها بخشی از توافقاتی بود که میان هند بریتانیایی و حاکمان افغان در قرن نوزدهم امضا گردید. مجموعه توافقاتی که میان حاکمان افغان و ادارهی تحت حمایت هند منعقد شدند در پی دستیابی به هدفی جلوگیری از هجوم افغانها به سرزمین هند بود. از جملهی این توافقها میتوان به پیمان سهجانبهی لاهور میان شاه شجاع، ویلیام مکناتن، نمایندهی حاکم انگلیسی کمپانی هند شرقی و مهاراجه رنجیت سینگ، پادشاه پنجاب در ۲۶ جون ۱۸۳۸ میلادی، پیمان پیشاور (جمرود) میان سردار غلامحیدرخان، ولیعهد دوستمحمدخان و سر جان لارنس، حاکم پنجاب در تاریخ ۳۰ مارچ ۱۸۵۵ میلادی، معاهدهی گندمک میان امیر محمدیعقوبخان و سر لوییس کیوناری، نمایندهی سیاسی انگلستان در تاریخ ۲۶ می ۱۸۷۹ میلادی اشاره کرد.
پیمان دیورند که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۳ میلادی میان عبدالرحمانخان و سر هنری مورتمور دیورند به امضا رسید، خط دیورند را بهعنوان مرز میان هند و افغانستان تعیین کرد. در این معاهده که منشأ تمامی اختلافات تاریخی دو کشور همسایهی پاکستان و افغانستان به شمار میرود، بسیاری از قلمرو افغانستان به هند بریتانیایی که فعلا پاکستان میراثخوار آن است، واگذار شد. عبدالرحمانخان در کنار امضای معاهدهی دیورند، تحولات بنیادینی را در چرخهی خشونت سیاسی بهوجود آورد. او با تمرکز بر روی سیطرهی حکومت خود بر تمام نقاط کشور، برای اولینبار توانست بهگونهی چشمگیری مسیر شعلههای ویرانگر خشونت نهادینهشدهی سیاست تاریخ کشور را از درون قبیله به بیرون قبیله هدایت کند. جنگهایی که قبلا میان قبایل پشتون بهخاطر تصاحب قدرت رخ میداد و هرازگاهی قبایل را در کام ویرانگر خود فرو میبرد، اینک به بیرون مرز قبیلههای حاکم زبانه میکشید.
او برای انسجام مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت خود و انحراف لبهی برندهی خشونتها دست به شدیدترین اقدامات ممکن زد. کشتار مردم هزاره به پیمانهی وسیع و وحشتناکی بدست عبدالرحمانخان اتفاق افتاد و طبق روایتهای موثق تاریخی، تا حدود ۶۳ درصد کل جمعیت این قوم را نابود ساخت. این کشتار بیرویهی هزارهها توسط عبدالرحمانخان ممکن است تحت تأثیر تلاشهای میرویس نیکه که دستور تکفیر آنان را در سال ۱۷۰۹ میلادی از عربستان سعودی بدست آورده بود، اتفاق افتاده باشد تا بتواند هم نظام موروثی حاکمیت استبدادیاش را تحکیم بخشد و هم به هدف تصرف سرزمین این قوم نایل آید.
به هر صورت، کارهای عبدالرحمانخان در چند بعد قابل توجه است. اول اینکه به مرزهای افغانستان رسمیت داد؛ هرچند به قیمت از دستدادن بخشهای بزرگ آن. دوم، برای نخستینبار یک حکومت مقتدر را در افغانستانی که کانون آشوبهای قبیلوی بود، قوام بخشید. سوم، نهادینهسازی پارادایم وابستگی حاکمان کشور به بیگانگان. او این امر را به بخش جداناپذیر پارادایم قدرت سیاسی در کشور مبدل ساخت که حاکمیت بر افغانستان مستلزم وابستگی به بیگانگان است؛ در غیر اینصورت تداوم حکومت بر این دیار آسان نیست. چهارم، مسألهی نهادینهسازی استبداد حکومتی و پنجم، نهادینهسازی خشونت در دستگاه سیاسی کشور. او با شکوفاسازی این بخش توانست حس بیگانگی به قبایل غیرپشتون و حس مالکیت مطلق کشور را در ذهنیت پشتونها ماندگار سازد. این حس بیشتر از ارفاقات امیر نسبت به خویشاوندان و وابستگان او نشأت میگیرد. امیر از انواع مالیات کمرشکنی که بر افراد فقیر جامعه وضع نموده بود، به افراد قبیلهی خود از خرد و بزرگ معاش ماهانه تعیین کرد. حتا به بستگانش در خارج از کشور مبالغ هنگفت تا سقف ۴۵ هزار روپیهی آن زمان توزیع مینمود.
رژیم عبدالرحمانخان با شیوههای بسیار خشن و انعطافناپذیر در صدد تحکیم بنیههای اقتدار سیاسیاش بود. در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرد و به هیچ اخلاق انسانی هم پابند نماند. شیوههای مدیریت ادارهی سیاسی عبدالرحمانخان، تمامیتخواه محض بود. امکان نفسکشیدن در سایهی حکومت او دشوار بود. امیر خود هم قاضی بود، هم پولیس و هم قانونگذار مملکت. در سایهی حکومت او هفتهی یکبار چمن حضوری کابل شاهد برپایی بزرگترین نمایش درندگی حاکمیت ددمنش بود. محاکمهی افراد فقط با ادعای یک نفر از اعضای دستگاه نامگیرک یا عضوی از دستگاه حاکمه صورت میگرفت. انواع شکنجههای ابداعی امیر از قین و فانه گرفته تا بستهشدن به چهار اسپ و روغنداغی و کشیدهشدن چشمان متهم و پرکاری چشمان کشیدهشده باچونه یا آهک از جمله روشهای جزایی منحصربهفرد امیر بود.
امیر در تمامی نبردهای داخلیای که علیه اقوام غیرپشتون انجام میداد، همیشه برای این اقوام از کلمات یاغی و از نیروهای قبیله با عنوان قشون افغان استفاده مینمود. در ذهنیت امیر هر آنکه غیرپشتون بود یاغی محسوب میشد. استفادهی کلمهی افغان با بار سیاسی، روشن است که تحمیل یک نامی که ویژهی یک بخش خاصی از باشندگان یک کشور است بر دیگران به معنای یکدستسازی نژادی محسوب گردد. آهنگ نابودی اقوام دیگر بیشتر در راه یکدستسازی افغانستان انجام میشد. البته این وضعیت چه در گذشته و چه در حال حاضر بهگونهی نظاممند از جانب دستگاه حاکمه جریان دارد. تاریخ خونبار کشور نمونههای زیادی از نابودی دستهجمعی اقوام دیگر چه در عصر عبدالرحمان و چه بعد از آن شاهد هست.
الگوهای پایدار استبداد سیاسی در افغانستان
تاریخ اقتدار سیاسی در افغانستان همیشه در چنبرهی دگرگونیهای سریع و آنی گرفتار بوده است. عدم شکلگیری یک چارچوب استوار و خدشهناپذیر قانونی، غلبه و تأثیر بیش از اندازهی عوامل غیرسیاسی بر سیاست، دخالت بیگانگان در امور کشور و سرسپردگی حاکمان جهت حفظ قدرت، مالکیت انحصاری حکومتها بر منابع تولیدی، از جمله عواملی است که اصل ثابت و پایداری تغییرات مداوم را خاطرنشان میسازد. به عبارت دیگر، از بررسی مجموعه عوامل مؤثر در ساختار قدرت و سیاست چنین بر میآید که تنها تغییرات پیوسته، آنهم به نفع استبداد قومی برای همیشه استوار و تغیرناپذیر باقی مانده است.
بازیهای سیاسی در کشورهایی که دارای ثبات است، همیشه در درون یک نظم مورد توافق همه انجام میشود؛ ممکن هر اتفاقی در یک کشور بیفتد، اما آن نظم پایدار بهعنوان چارچوب تعامل افراد جامعه برای همه قابل احترام است. در کشورهای اروپایی گاهی اتفاق میافتد که دولت برای شش ماه یا حتا بیشتر اصلا وجود ندارد، اما سیستم مبتنی بر نظم قانونی به راحتی خلای وجودی دولت را پر میکند. دلیل اصلی چنین ثبات پایدار اعتماد مردم به قوانین خدشهناپذیری است که مردم در هر حالتی از تأمین منافعشان اطمینان دارند. در چنین کشورها این نظم سیاسی آیینهی تمامنمای ایدهها و آرزوهای افراد جامعه به شمار میرود. در درون چنین چارچوبی، رییس یک دولت در پایان دورهی ریاست خود همانند افراد عادی جامعه باید وسایل شخصیاش را بدون استفاده از امکانات دولتی بر دوش حمل نماید. مردم در چنین کشورهایی هم حق انتخاب را دارند و هم حق عزل را. دولت در واقع خدمتگذار افراد جامعه به حساب میآید نه سالار و بالاسر مردم.
در دنیای سیاست هیچ کشوری همانند افغانستان تا این حد متأثر از عناصر غیرسیاسی نبوده است. لبنان نیز کمابیش دارای چنین خاصیتی است. البته بیشترین تأثیرات عناصر غیرسیاسی بر سیاست در لبنان از موقعیت جغرافیایی و ساختار اجتماعی این کشور سرچشمه میگیرد، درحالیکه عوامل آن در افغانستان فراتر از این دو مورد، مانند مذهب، دین، قبیله، وراثت و ساختار اجتماعی و وضعیت ژئوپلیتیک میتواند تأثیرات عمدهای بر ساختار سیاست داشته باشد.
از آغازین روزهای شکلگیری افغانستان تا دوران اماناللهخان تقریبا میتوان گفت هر کسی که سکان هدایت قدرت را بدست گرفته، بهگونهای با کشورهای قدرتمند دنیا مانند بریتانیا در رابطهی مستقیم بوده است. بنابراین، این کشور از لحظهی پیدایش دولت-ملت در سال ۱۷۴۷ میلادی تا آغاز لحظهی استقلال خود در سال ۱۹۱۹ بهگونهای در درون یک الگوی کلان اقتدار سیاسی قرار گرفته است که وابستگی حاکمان به قدرتهای خارجی را کاملا هویدا میسازد. دلیل عمدهی این وابستگی ساختار موزائیکی این کشور و عدم موجودیت یک اکثریت مطلق تباری در نبود مشارکت همگانی است که توان خلق هژمون اقتدار را در خود داشته باشد. همین مسأله سبب شده است تا حاکمان کشور برای تداوم حاکمیت خود بر این قلمرو، متکی به نیروی خارجی باشد.
مسألهی دوم وضعیت ژئوپلیتیکی این کشور است که اهمیت زیادی را در بعد بازیهای منطقهی و جهانی دارا است. هر قدرتی که هوای سیطره بر بخش عظیم دنیا را در سر داشته باشد، نمیتواند از موقعیت کوریدوری افغانستان چشم بپوشد. رقابتهای شدید روس و انگلیس در قرن نوزدهم و حضور شوروی سابق در قرن بیستم و در آخر حضور کشورهای غربی در قالب ناتو، اهمیت جغرافیایی این کشور را گوشزد مینماید. انگلیس در مجموع سه بار قصد سلطه بر افغانستان را کرد که هر سه بار با وضعیت متفاوتتر از سایر مستعمراتش روبهرو شد. خروج شوروی و غرب نیز از افغانستان هیچ وقت نتیجهی قدرت و توان جنگی مردم این کشور نبود، بلکه بیشتر محصول شرایط مادی هزینههای این حضور بود.
برای درک واقعی از وابستگیهای حاکمان افغانستان به قدرتهای بیرونی کافی است که به سالهای ۱۸۷۹ و ۱۸۹۳ میلادی توجه کنیم که این دو معاهدهی بزرگ برای واگذاری سرزمین جهت جلب حمایت سیاسی با بریتانیا از جانب حاکمان افغانستان امضا شد تا حاکمان بتوانند با پشتگرمی خارجی به سلطهی خود بر کشور ادامه داده و از شر رقیبان سیاسی خود در امان باشند. این مسابقهی واگذاری سرزمین که برای تضمین ماندگاری حاکمیت پادشاهان کشور بر اریکهی قدرت به راه افتاده بود، آنچه از مجموعهی این قراردادها دانسته میشود اینکه حاکمان ما هیچ وقت توان باقیماندن بر قدرت را بدون حمایت قدرتهای بیرونی نداشتهاند. این امر ناشی از چند موضوع میتواند باشد؛ اول اینکه قوم پشتون هرچند نیرو و انگیزهی لازم برای ادارهی سیاسی کشور داشته است، ولی هیچ وقت اکثریت کافی جمعیت و نفوس را برای تداوم این امر سیاسی نداشته است. لذا برای حفظ اقتدار سیاسی ناگزیر از وابستگی به قدرتهای بیرونی شده است؛ هرچند داعیهی تشکیل اولین دولت-ملت از جانب همین قوم ارائه شد. دوم اینکه ذهنیت بنیاد یک ملت واحد با داشتن منافع و آرمانهای مشترک هیچگاهی در ذهن حاکمان ما خطور نکرده است بلکه حکومتها و حاکمیتها همیشه ماهیت تباری و خانوادگی داشته است. اگر چنین نمیبود ادارهی کشور کوچک چون افغانستان نیازمند وابستگی به قدرتهای بیرون نبود.
حاکمان گذشتهی تاریخ این کشور حتا به منافع قومیشان پابند نبودند. تمام آنچه را که داشتند در راه استیلای خانوادگی به خرج میدادند. جدا از همه، تعصب نسبت به اقوام دیگر در میان شاهان افغانستان، حتا نوعی تعصب و ترس از خود را نیز بر افکار آنان چیره ساخته بود. در این میان نمونهی درگیری و عداوتهای عبدالرحمانخان با قبلیهی غلزایی یا غلجایی در کنار دشمنی با هزارهها و سایر اقوام کشور دلیل دیگری است که قبیلهگرایی تا این مرحله در کانون اندیشهی سیاسی حاکمان کشور قرار داشته است. زیاد شنیدهایم که برادر پدر و پدر پسر یا برادر برادر را بهخاطر تصاحب به جوخههای اعدام سپرده است. در نظامهای خودکامه، اگر شاهی توسط دیگران کشته نشود سرانجام از وخامت وحشت ذهنی خود خواهد مرد. چون در دنیای تمامیتخواه و دیکتاتور، همه دشمن پنداشته میشود و غیرتسازی و غیریتستیزی اولین فرض مسلم دیکتاتور برای مهار دیگران است.
پس از ورود امانالله خان در عرصهی قدرت (۱۹۱۹)، وضعیت سیاست و حاکمیت نیز دچار تحولاتی شد که این تحولات بیشتر مرهون گسترش روابط خارجی ادارهی اماناللهخان بود. در عهد پدر و پدرکلان او سکان سیاست خارجی کشور بدست بریتانیا میچرخید؛ اما اماناللهخان پس از سال ۱۹۱۹ این امر را مستقل از بریتانیا انجام میداد. فصل ورود امانالله همگام بود با بازشدن مرزهای افغانستان بهروی جهان خارج. و محصول ورود جهان خارج نیز عناصر مدرن فرهنگی و مفاهیم انسانی بود که بعدها امانالله تحت تأثیر شدید این آموزهها قرار گرفت؛ تا جایی که قدرت را در راه تطبیق این مفاهیم از دست داد و خود آوارهی جهانی شد که از آن الهام میگرفت.
ورود اماناللهخان در چرخهی قدرت سیاسی همگام بود با ورود تضادهای درون جامعه با نوآوریهای عناصر فرهنگی دنیای مدرن. برای اولینبار نمایش مسخرهآمیز محیط چمن حضوری جایش را به قوانینی میداد که تحت تأثیر فضای موجود در غرب آفریده شده بود. نوعی بروکراسی نیمهجان وارد دستگاه ادارهی جامعه میشد. بردهداری هزارههای این کشور که رسم ماندگار پدرکلانش بود، لغو شد. تحصیل دختران حتا در خارج از کشور مرسوم شد. در ده سال زمامداری امانالله، کشور بهسوی فضای بازتری حرکت میکرد و مشروطیت اوج میگرفت. رسانهها آزادتر میشدند. دستگاه سیاسی او اینبار اما با دو مشکل عمده روبهرو بود؛ یکی رویاروی اندیشهی آزادانهی او و ملکه ثریا با سنن و عرف بستهی جامعهی افغانی و دیگری غیبت حضور حمایت و پشتیبانی قدرتهای خارجی از نظام سیاسی او. در واقع در این فصل اماناللهخان پیآمدهای سرپیچی از پارادایم وابستگی به قدرت خارجی را با شورش و سرانجام سقوط حکومت خود لمس نمود.
در دوران مدرن که با حضور امانالله بر قدرت سیاسی آغاز شده بود، رویارویی سنت و مدرنیسم بهعنوان یکی از بزرگترین تضادهای جامعهی افغانی نیز سربرآورد. تضادی که تا امروز الگوی بزرگی برای سنجش پایداری حکومتها بهشمار میرود. جامعهی بستهی افغانی متأثر از اندیشههای تمامیتخواهی قرون گذشته بوده که آموزههای دینی آن را بسی برانتر و کاراتر ساخته است. هرچند دین و مذهب هیچگاهی در افغانستان بهعنوان یک پدیدهی متافیزیکی مورد تقدیس و پذیرش جامعه و حاکمان قرار نگرفته است، اما همیشه ابزاری بوده است تا منافع دستگاه حاکمیت را به امر الهی گره بزند. در افغانستان الهیات سیاسی بهگونهی دائم در خدمت منافع قبیله و هیأت حاکمه قرار داشته. تا آنجایی که عبدالرحمان پیروزیهایش را الهام خدایی میدانست و مخالفانش را مدام با توسل به آیات قرآنی تکفیر مینمود. او حتا مخالفانش را بهنام گژدم یاد میکرد و عملیات کشتار آنان را پاکسازی خانهی خود از گژدم لقب داده بود. جالب است که ایشان اسلحه و پول دریافتی از بریتانیا را که در بدل فروش بخشهای زیادی از سرزمین کشور بدست میآورد، پول خدادادی یا اسلحهی خدادادی تلقی میکرد.
حکومت اماناللهخان سرانجام پس از ده سال بهدلایل تمرد از نظام وابستگی به خارج و تقابل با سنت دینی و مذهبی از حبیبالله کلکانی در سال ۱۹۲۹ شکست خورد. شکست اماناللهخان بار دیگر تضاد بزرگ دیگری را در تاریخ سیاسی افغانستان رونما ساخت. این بار حس مالکیت خصوصی نسبت به افغانستان را که پدرکلان اماناللهخان با نهادینهسازی خشونت بیرویه علیه اقوام دیگر در ذهنیت قبایل کاشته بود، سر برآورد. جامعهی قبیلوی هرچند با سیاستهای فرهنگی و اجتماعی امانالله تا عمق جان دشمنی داشتند اما حضور حبیبالله کلکانی را بهعنوان یک شاه تاجیکتبار نتوانست بر اریکهی قدرت تحمل نماید. چنانچه پس از سقوط نظام امانی و برای بیزاری از حکومت کلکانی مردم به اماناللهخان القاب مانند شاه آزادی یا پدر استقلال را اعطا نمودند. حس نفرت قبایل از حبیبالله کلکانی به حدی بود که حتا وابستگی وی به بریتانیا و بازگشت بسیار شدید او به سنتهای جامعهی افغانی و پشت پا زدن به تمامی دستآوردهای اماناللهخان نیز نتوانست مانع از سقوط دستگاهش توسط نادرخان شود.
حکومت کلکانی توانست نُه ماه دوام آورد. هرچند حمایت بریتانیا را در کنار داشت؛ اما در برابر نفرت و دید اشغالگرانهی قبایل نتوانست به حیاتش ادامه دهد. قبایل پشتون حضور حبیبالله بر اریکهی قدرت را به معنای حضور غاصب حق تاریخی پشتونها قلمداد میکردند. برخورد با حضور کلکانی چنان نفرتانگیز بود که گویا یک خارجی با زور خودش حق جمعی را گرفته است. برای کالبدشکافی شیوهی زمامداری حبیبالله کلکانی و صدور فتوای تکفیر هزاره و همچنین جفاهایی که این حاکم غیرپشتونی فقط برای رضایت خاطر قبیلهگرایان علیه مردم هزاره انجام داد فعلا در این نوشتار پرداخته نمیشود.
به هر صورت، سقوط نظام شاهی اماناللهخان چند موضوع تاریخی نهفته در بطن جامعهی افغانی را آشکار ساخت. اول اینکه بدون پشتوانهی خارجی و وابستگی به بیرون، ادامهی حکومت ممکن نیست. دوم اینکه تقابل با سنتهای رایج جامعهی افغانی سبب نابودی بنیان هر قدرتی خواهد شد، زیرا افغانستان تنها کشوری است که قدرت همیشه از روستا به طرف شهرها سرازیر میشود. این بیشتر بدان دلیل است که قبیله و قوم همیشه در محور اقتدار سیاسی حضور داشته است. سوم اینکه در افغانستان غیر از پشتونها هیچکسی حق ندارد زمام ادارهی مدیریت سیاسی کشور را در دست گیرد. در دوران پادشاهی اماناللهخان، قرارداد انگلیس که در رابطه به جابهجایی پشتونها در بخشهای شمالی کشور با عبدالرحمانخان امضا شده بود، نیز شکل قانونی به خود گرفت و عملیاتی شد. همین تحول میرساند که قبیله از مرکز توجه جهت انتقال به شمال جایش را به قومیت داده بود. میتوان دوران حکومت اماناللهخان را سرآغاز تحول در نگرشهای تباری بدانیم. البته اجرای مفاد این قرارداد به نحوی به معنای افغانیزهسازی فضای اجتماعی و مهندسی ساختار مسکونی کشور نیز بود.
پس از سقوط اماناللهخان و حبیبالله کلکانی و با آغاز پادشاهی نادرشاه، تمامی دستآوردهای فرهنگی و اجتماعی اماناللهخان نابود شد. دورهی زمامداری نادرشاه عصر تاریک و راکدی را به ارمغان آورد و هیچکسی بر این شیوهی مدیریت ایراد نگرفت. وی مسیر عبدالرحمانخان را در رابطه با اقوام دیگر پیمود. ستمهایی را که نادرشاه بر اقوام دیگر، خصوصا هزارهها روا میداشت، تا حدی پیش رفت که سرانجام عبدالخاق هزاره، دانشجوی لیسه نجات در هشتم نوامبر سال ۱۹۳۳ با شلیک گلوله به دهانش تومار حیات سیاسی وی را برای همیشه بست.
آغاز حکومت حبیباللهخان و مرگ نادرشاه بدست عبدالخاق هزاره بر گسترهی شکافهای اجتماعی جامعه فزونی بخشید. نحوهی انتقام خون نادرشاه از عبدالخالق و هزارهها، کینهورزی جامعهی قبیلوی از حضور حبیبالله بر اریکهی قدرت، میرفت تا الگوی قبیلهگرایی را به سمت قومگرایی ثبات بیشتر ببخشد. تا این زمان مسألهی قبایل از عمدهترین موضوعات مورد کشاکش در درون نظام حاکم و جامعهی کشور بود، اما پس از سیطرهی کلکانی بر سریر قدرت سیاسی، به یکبارگی الگوی دیرینهی قبیلهگرایی جایش را به قومگرایی داد.
با رویکارآمدن ظاهرشاه، فضای سیاسی افغانستان دوباره بهسوی آرامش جهت یافت. زیرا ظاهرشاه هم از درون قبایل آمده بود و هم با نیروهای خارجی همانند اماناللهخان درگیر نبود و هم غیرپشتون نبود. مهمتر از همه، ظاهرشاه هیچگاهی بر آهنگ تجدد نکوبید. روشن است که هیچ شورشی علیه چنین شاهی صورت نگیرد. ظاهرشاه در دوران چهل سال پادشاهیاش در افغانستان تحولاتی قابل توجهی را رونما ساخت. دههی دموکراسی که یکی از درخشانترین دورهی تاریخ سیاسی کشور است، در عصر او پدیدار شد. او از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ میلادی بهگونهی مستقیم و غیرمستقیم شاه کشور بود. سقوط پادشاهی او اما پارادایم دیگری را در تاریخ سیاسی کشور رقم زد.
با آمدن داوودخان بهعنوان رییسجمهور کشور دوباره شاهد شورشها و تمرد در گوشه و کنار خود بود. میتوان نتیجه گرفت که هرگاه در افغانستان پادشاهی جایش را به جمهوریت بدهد، نیز شورش و ناآرامی سراسر کشور را در برمیگیرد. از دوران سقوط ظاهرشاه تا امروز حدود پنجاه سال میگذرد، اما در این پنجاه سال هیچگاهی کشور شاهد آرامش نبوده است. دلایل آن بیشتر مرهون عدم بازگشت شاه بر اریکهی قدرت بوده است. ضمن آنکه پس از دوران اماناللهخان تضاد درونی کشور افزایش و دخالتهای خارجی در کشور فزونی یافته و با سیاستهای جاهطلبانهی داوودخان، پاکستان به دشمن قسمخوردهی افغانستان تبدیل شده بود. جمهوریت در نفس خود و بدون مظاهر و عناصر دموکراسی ممکن است هیچ ضرری به وضعیت قومی و تباری در افغانستان نزند، اما زمانی که این جمهوریت در صدد واردساختن بقیهی اقوام در ساختار مدیریت سیاسی کشور برآید، ممکن است با آرمانهای قومگرایی شدیدا در تضاد قرار گیرد.
افغانستان پس از اماناللهخان درگیر تضادهای بیشمار داخلی و خارجی شد. از این دوران به بعد تنها وابستگی به خارج نبود که باید حاکمان سیاسی کشور به آن فکر کند، خیزش اقوام دیگر جهت مشارکت سیاسی و ادارهی کشور، تحول در سیاست و نظام بینالملل، رویارویی بیش از پیش سنت و نوگرایی از جمله چالشهای فراروی حاکمیتهای سیاسی کشور بود که باید با آنها دستوپنجه نرم میکردند. بخش عمدهی حکومتها پس از این مرحله میان مشروعیت داخلی و بیرونی سرگردان بودند. اگر به تحولات زمانی در عرصهی جهانی توجه میکردند، شرایط قومی و تباری را از دست میدادند و اگر به شرایط قومی میپرداختند قطعا از روابط بیرونی استفادهی لازمه را نمیبردند. به هر صورت، از ابتدای تاریخ دولت-ملت در سال ۱۷۴۷ تا امروز، حکومتها برای قوامش به حمایت قبیلوی و خارجی بیشتر از هر چیزی دیگری نیازمند بودند.
ادامه دارد…
