نویسندگان: داکتر صادق باقری و محمدامیر پویا
۴. چارچوب نظری مقاله
چارچوب نظری این مقاله بر یک ترکیب تحلیلی استوار است: از یکسو، نظریهی وابستگی متقابل اقتصادی توضیح میدهد که چگونه پیوندهای تجاری و ترانزیتی میتوانند هزینهی تعارض را افزایش دهند؛ از سوی دیگر، نقدهای وارد بر این نظریه هشدار میدهند که وابستگی نامتقارن، اگر نهادمند و عادلانه مدیریت نشود، ممکن است خود به ابزار فشار سیاسی تبدیل گردد. بنابراین، مقالهی حاضر از نظریهی وابستگی متقابل بهصورت سادهانگارانه استفاده نمیکند، بلکه آن را با نظریهی اقتصاد صلح، توسعهی منطقهای و حکمرانی فرامرزی ترکیب مینماید تا نشان دهد کریدور اقتصادی صلح تنها زمانی میتواند به کاهش تنش افغانستان و پاکستان کمک کند که دارای سازوکار حقوقی، نهادی، مالی و اجتماعی روشن باشد.
۱.۴. نظریهی وابستگی متقابل اقتصادی
نظریهی وابستگی متقابل اقتصادی در روابط بینالملل بر این فرض استوار است که هرگاه کشورها از نظر تجارت، سرمایهگذاری، ترانزیت و منافع اقتصادی به یکدیگر وابسته شوند، هزینهی تعارض میان آنها افزایش مییابد و انگیزهی همکاری تقویت میشود. کیوهین و نای در نظریهی «وابستگی متقابل پیچیده» استدلال میکنند که در جهان معاصر، روابط دولتها صرفا بر قدرت نظامی و رقابت امنیتی استوار نیست، بلکه شبکهای از پیوندهای اقتصادی، نهادی، اجتماعی و ارتباطی نیز رفتار دولتها را محدود و جهتدهی میکند (Keohane & Nye, 2012). در این نگاه، قدرت فقط در میدان نظامی تولید نمیشود؛ بلکه کنترل مسیرهای تجارت، دسترسی به بازار، زیرساختهای ارتباطی، نهادهای مشترک و قواعد اقتصادی نیز بخشی از قدرت محسوب میشوند.
کاربرد این نظریه در مورد افغانستان و پاکستان روشن است. افغانستان برای دسترسی به بندرها، مسیرهای ترانزیتی و بازارهای جهانی به پاکستان نیاز دارد؛ در مقابل، پاکستان نیز برای اتصال به آسیای مرکزی، توسعهی تجارت منطقهای و بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی افغانستان به ثبات این کشور و بازبودن مسیرهای ترانزیتی نیازمند است. بنابراین، میان دو کشور نوعی وابستگی متقابل بالقوه وجود دارد. مشکل اصلی این است که این وابستگی تا کنون بهصورت نهادمند، پایدار و صلحساز مدیریت نشده است. در چنین وضعیتی، کریدور اقتصادی صلح میتواند این وابستگی پراکنده و آسیبپذیر را به چارچوب سازمانیافته تبدیل کند.
مطالعات صلح لیبرال نیز رابطهی تجارت و کاهش تعارض را تأیید کردهاند. Oneal و Russett در مقالهی معروف خود با عنوان Trade Still Reduces Conflict نشان میدهند که تجارت، در کنار دموکراسی و عضویت در سازمانهای بینالمللی، میتواند احتمال منازعه میان دولتها را کاهش دهد (Oneal & Russett, 1999, pp. 423–442). اهمیت این دیدگاه برای مقالهی حاضر در آن است که اگر تجارت مرزی افغانستان و پاکستان از وضعیت شکننده، غیررسمی و وابسته به تصمیمهای مقطعی خارج شود و در قالب یک رژیم اقتصادی مشترک قرار گیرد، میتواند به سازوکار کاهش تنش تبدیل شود.
۲.۴. نقد نظریه وابستگی متقابل
با وجود اهمیت نظریهی وابستگی متقابل، مقالهی حاضر آن را بدون نقد نمیپذیرد. تجربهی روابط افغانستان و پاکستان نشان داده است که وابستگی اقتصادی اگر نامتقارن، سیاسیشده یا فاقد ضمانت نهادی باشد، لزوما به صلح نمیانجامد. در چنین حالتی، طرفی که کنترل مسیر، بندر، گذرگاه یا ابزار اجرایی را در اختیار دارد، میتواند وابستگی اقتصادی طرف دیگر را به اهرم فشار تبدیل کند. بستهشدن مکرر مرزها، تأخیر در ترانزیت، مشکلات گمرکی و محدودیت رفتوآمد نمونههایی از همین آسیبپذیری اند.
Barbieri در نقد دیدگاه خوشبینانهی لیبرالها نشان میدهد که وابستگی اقتصادی همیشه مانع تعارض نمیشود و در برخی شرایط، حتا میتواند احتمال اختلافات سیاسی و منازعه میان دولتها را افزایش دهد (Barbieri, 1996, pp. 29–49). یافتهی اصلی این دیدگاه برای مقالهی حاضر آن است که «وابستگی» به تنهایی کافی نیست؛ نوع وابستگی، میزان تقارن منافع، وجود نهادهای حل اختلاف، شفافیت قواعد و توزیع منافع میان طرفین اهمیت تعیینکننده دارد.
از اینرو، کریدور اقتصادی صلح نباید به شکلی طراحی شود که یک طرف احساس کند ابزارهای حیاتی تجارت و ترانزیت در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است. در طراحی چنین کریدوری باید چند اصل رعایت شود: مدیریت مشترک، شفافیت گمرکی، تضمین دسترسی متقابل، حل اختلاف از طریق سازوکارهای حقوقی، مشارکت سرمایهگذاران خصوصی و نظارت نهادهای بیطرف. در غیر اینصورت، طرحی که قرار است صلحساز باشد، ممکن است به میدان جدید رقابت و بیاعتمادی تبدیل شود.
۳.۴. نظریهی اقتصاد صلح
نظریهی اقتصاد صلح بر این مبنا استوار است که توسعهی اقتصادی، اشتغال، دسترسی به بازار، کاهش فقر و ایجاد منافع ملموس برای جوامع محلی میتواند زمینههای اجتماعی خشونت و ناامنی را کاهش دهد. در مناطق مرزی، مسأله فقط رابطهی دولتها نیست؛ بلکه معیشت مردم، فرصتهای شغلی، تجارت محلی، قاچاق، رفتوآمدهای قومی و پیوندهای خانوادگی نیز در ثبات یا بیثباتی نقش دارند. اگر مرزنشینان از تجارت رسمی، بازارهای مشترک، مراکز تولیدی و خدمات ترانزیتی سود ببرند، انگیزهی اجتماعی برای حفظ ثبات مرز افزایش مییابد.
گزارش توسعهی جهانی ۲۰۱۱ بانک جهانی با تمرکز بر «تعارض، امنیت و توسعه» نشان میدهد که فقر، بیکاری، شوکهای درآمدی، نابرابری میان گروهها، قاچاق و جریانهای مالی غیرقانونی میتوانند خطر خشونت را افزایش دهند (World Bank, 2011). این یافته برای مرز افغانستان و پاکستان اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا در دو سوی مرز، ضعف زیرساخت، اقتصاد غیررسمی، قاچاق، بیکاری و ناامنی به یکدیگر پیوند خوردهاند.
براساس این نظریه، کریدور اقتصادی صلح زمانی موفق خواهد بود که فقط پروژهی دولتها نباشد، بلکه به زندگی اقتصادی مردم مرزی وصل شود. ایجاد بازارهای مشترک، کارت هویت اقتصادی منطقهای، مراکز آموزش تخنیکی، خوشههای صنعتی، خدمات حملونقل، گدامداری و فرصتهای شغلی میتواند مردم محلی را از ناظر منفعل به ذینفع فعال ثبات مرزی تبدیل کند. این نکته با ایده اصلی طرح نیز هماهنگ است که بر تبدیل مرز از منبع بحران به فرصت اقتصادی تأکید دارد.
۴.۴. نظریهی توسعهی منطقهای و حکمرانی فرامرزی
نظریهی توسعهی منطقهای بر این فرض استوار است که مناطق مرزی، اگرچه معمولا از مرکز سیاسی و اقتصادی دور اند، اما میتوانند با طراحی مناسب به حلقه اتصال بازارها، مسیرهای ترانزیتی و زنجیرههای تولید تبدیل شوند. در این نگاه، مرز فقط خط جدایی نیست؛ بلکه میتواند فضای تولید، مبادله، همکاری و اتصال منطقهای باشد. برای افغانستان و پاکستان، چنین برداشتی اهمیت ویژه دارد؛ زیرا مرز دو کشور میتواند جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاور میانه را به هم پیوند دهد.
بااینحال، توسعهی مناطق مرزی بدون حکمرانی مناسب امکانپذیر نیست. گزارش OECD دربارهی مناطق فرامرزی تأکید میکند که تابآوری و توسعهی این مناطق به حکمرانی چندسطحی، هماهنگی نهادی، حمایت سیاسی، تأمین مالی پایدار و همکاری میان دولتهای مرکزی، نهادهای محلی و بازیگران خصوصی نیاز دارد (OECD, 2024). این دیدگاه برای مقالهی حاضر نشان میدهد که کریدور اقتصادی صلح باید دارای ساختار حکمرانی روشن باشد؛ یعنی شورای عالی مشترک، ادارهی مستقل کریدور، کمیته سرمایهگذاری، سازوکار حل اختلاف، نظام شفاف گمرکی و نقش مشخص برای نهادهای ناظر بینالمللی.
در نتیجه، چارچوب نظری مقاله از ترکیب چهار عنصر شکل میگیرد: وابستگی متقابل اقتصادی، نقد وابستگی نامتقارن، اقتصاد صلح و حکمرانی فرامرزی. براساس این چارچوب، کریدور اقتصادی صلح نه صرفا یک پروژهی تجاری است، نه صرفا یک طرح امنیتی؛ بلکه یک سازوکار چندبعدی برای تبدیل منافع پراکنده اقتصادی به نهادهای پایدار همکاری است. این چارچوب به مقاله امکان میدهد که تعارض مرزی افغانستان و پاکستان را نه فقط بهعنوان مسألهی تاریخی و حقوقی، بلکه بهعنوان مسألهی قابل مدیریت از طریق اقتصاد، نهادسازی و توسعهی منطقهای تحلیل کند.
۵. روششناسی مقاله
این مقاله از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی، توصیفی–تحلیلی و مدلسازانه است. هدف مقاله، آزمون آماری یک فرضیه تجربی نیست، بلکه تحلیل مسألهی مرزی افغانستان و پاکستان و طراحی یک چارچوب مفهومی-عملیاتی برای مدیریت تعارضات مرزی از طریق همگرایی اقتصادی است. از اینرو، روش تحقیق بر تحلیل اسناد، تفسیر دادههای سیاستی و بازسازی مفهومی مسأله استوار است. واحد اصلی تحلیل در این مقاله، مرز افغانستان-پاکستان بهعنوان یک فضای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است؛ فضایی که در آن منازعهی تاریخی، وابستگی ترانزیتی، تجارت رسمی و غیررسمی، ضعف زیرساخت و نیاز به اتصال منطقهای با یکدیگر پیوند خوردهاند.
دادههای مورد استفاده در مقاله از سه دسته منبع گردآوری میشود. دستهی نخست، منابع نظری است که شامل نظریهی وابستگی متقابل اقتصادی، اقتصاد صلح، توسعهی منطقهای و حکمرانی فرامرزی میگردد. این منابع برای ساخت چارچوب تحلیلی مقاله به کار میروند و توضیح میدهند که چگونه منافع اقتصادی مشترک، در صورت مدیریت نهادی و حقوقی مناسب، میتواند هزینهی تعارض را افزایش داده و انگیزهی همکاری را تقویت کند.
دستهی دوم، منابع سیاستی و آماری است. در این بخش از گزارشهای بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، UNCTAD، برنامه CAREC، توافقنامهی ترانزیتی افغانستان-پاکستان و گزارشهای اقتصادی مربوط به افغانستان استفاده میشود. این منابع برای بررسی وضعیت تجارت، ترانزیت، وابستگی اقتصادی، ظرفیتهای اتصال منطقهای، زیرساختهای مرزی و امکان طراحی کریدور اقتصادی صلح به کار میروند. کاربرد این منابع به مقاله کمک میکند تا از سطح تحلیل نظری فراتر رفته و بر دادهها و اسناد قابلدسترسی تکیه کند.
دستهی سوم، تحلیل موردی مرز افغانستان و پاکستان است. در این بخش، گذرگاههای مهمی مانند تورخم، چمن-اسپینبولدک، غلامخان و مسیرهای اتصال افغانستان به آسیای مرکزی مورد توجه قرار میگیرند. این گذرگاهها از آن جهت اهمیت دارند که هم محل عبور کالا و مردم اند و هم در دورههای مختلف، تحت تأثیر تنشهای سیاسی، بستهشدنهای مرزی، محدودیتهای امنیتی و ضعف هماهنگی گمرکی قرار میگیرند.
روش تحلیل مقاله در چهار مرحله انجام میشود. در مرحلهی نخست، عوامل اصلی تعارض مرزی شناسایی میشوند؛ از جمله ابهام حقوقی خط دیورند، بیاعتمادی سیاسی، ناامنی، قاچاق، اقتصاد غیررسمی و ضعف زیرساخت. در مرحلهی دوم، ظرفیتهای اقتصادی دو کشور و منافع متقابل آنها در تجارت، ترانزیت و اتصال منطقهای بررسی میگردد. در مرحلهی سوم، مدل کریدور اقتصادی صلح براساس چهار بعد زیرساختی، تولیدی، تجاری و اجتماعی طراحی میشود؛ مدلی که در طرح اولیه مقاله نیز بهعنوان چارچوب عملیاتی چندسطحی مطرح شده است. در مرحلهی چهارم، ریسکهای احتمالی اجرای طرح، از جمله مخالفت سیاسی، ناامنی، ضعف نهادی، نوسانات اقتصادی و بیاعتمادی تاریخی، ارزیابی شده و شاخصهایی برای سنجش موفقیت مدل پیشنهاد میشود.
بر این اساس، روششناسی مقاله تلاش میکند میان تحلیل نظری، دادههای سیاستی و طراحی مدل عملیاتی پیوند برقرار کند؛ بهگونهای که مقاله نه صرفا توصیفکنندهی منازعهی مرزی باشد و نهتنها پیشنهاد سیاسی کلی ارائه کند، بلکه یک چارچوب تحلیلی و قابل اجرا برای مدیریت اقتصادی تعارض مرزی افغانستان و پاکستان عرضه نماید.
۶. تحلیل وضعیت مرز افغانستان–پاکستان
۱.۶. ابهام حقوقی و حساسیت سیاسی خط دیورند
مرز افغانستان و پاکستان از نظر عملی، محل اعمال کنترل مرزی، تنظیم عبورومرور، فعالیت گمرکی و مدیریت امنیتی میان دو کشور است؛ اما از نظر سیاسی و تاریخی، همچنان یکی از حساسترین مسائل روابط کابل و اسلامآباد به شمار میرود. خط دیورند در عمل نقش مرز بالفعل میان افغانستان و پاکستان را ایفا میکند، اما در حافظهی سیاسی افغانستان با مسألهی مشروعیت، میراث استعمار، جدایی قبایل و منازعه بر سر هویت مرزی پیوند خورده است. گزارش افغانستان آنالیستس نتورک تصریح میکند که خط دیورند، با وجود نقش عملی آن بهعنوان مرز دو کشور، از سوی هیچ حکومت کابل بهصورت رسمی بهعنوان مرز نهایی پذیرفته نشده و افزون بر آن، از میان جوامع پشتون عبور کرده است؛ جوامعی که در دو سوی مرز دارای پیوندهای خانوادگی، مذهبی، زبانی و فرهنگی اند (Samim, 2024, pp. 1–2).
اهمیت این مسأله برای مقالهی حاضر در آن است که خط دیورند نباید صرفا بهعنوان یک اختلاف حقوقی انتزاعی فهم شود. این خط در واقع یک واقعیت تعارضزا است؛ یعنی از یکسو مبنای عملی کنترل مرزی، عبور کالا، رفتوآمد مردم و تنظیم گمرکات قرار گرفته، اما از سوی دیگر، از نظر سیاسی در افغانستان با حساسیت تاریخی و مشروعیتی همراه است. همین دوگانگی سبب شده است که هر اقدام مرزی، از ایجاد پاسگاه و حصارکشی گرفته تا تغییر در مقررات رفتوآمد، به سرعت بار سیاسی پیدا کند. گزارش صمیم نشان میدهد که حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند، بهویژه پس از سال ۲۰۱۷، رفتوآمدهای سنتی و پیوندهای روزمرهی جوامع مرزی را محدود ساخته و زندگی محلی مردم دو سوی مرز را متأثر کرده است (Samim, 2024, pp. 2–4).
از این منظر، مقالهی حاضر وارد داوری حقوقی دربارهی شناسایی یا عدم شناسایی خط دیورند نمیشود. چنین بحثی از نظر سیاسی بسیار حساس است و از محدوده هدف مقاله بیرون میرود. هدف این مقاله، تحلیل ظرفیتهای مدیریت تعارض است؛ یعنی بررسی اینکه چگونه میتوان در شرایط استمرار اختلاف، از ابزارهای اقتصادی، نهادی و توسعهای برای کاهش تنش استفاده کرد. بنابراین، خط دیورند در این مقاله نه موضوع داوری حقوقی، بلکه متغیر اصلی در فهم بحران مرزی و ضرورت طراحی کریدور اقتصادی صلح است.
۲.۶. ضعف اعتماد متقابل و امنیتیشدن مرز
عامل دوم در تداوم بحران مرزی افغانستان و پاکستان، ضعف اعتماد متقابل و امنیتیشدن روابط مرزی است. در سالهای اخیر، گذرگاههای مرزی نهتنها محل عبور کالا و مردم بودهاند، بلکه به میدان اتهامهای متقابل، بستهشدن ناگهانی مرزها، درگیریهای مسلحانه و فشارهای سیاسی تبدیل شدهاند. پاکستان بارها افغانستان را به پناهدادن یا ناتوانی در مهار تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و طرف افغانستان نیز در موارد مختلف، حملات و فشارهای مرزی پاکستان را نقض حاکمیت و عامل آسیب به غیرنظامیان دانسته است. گزارش آسوشیتدپرس در ماه می ۲۰۲۶ نشان میدهد که افغانستان پاکستان را به حملات فرامرزی در ولایت کنر متهم کرد؛ حملاتی که بهگفتهی مقامهای افغانستان، سبب کشتهشدن دستکم سه نفر و زخمیشدن ۱۴ نفر شد، در حالی که پاکستان این اتهام را رد کرد (Associated Press, 2026).
این وضعیت نشان میدهد که مرز افغانستان و پاکستان هنوز از منطق مدیریت مشترک فاصله دارد و بیشتر در قالب منطق تهدید و واکنش اداره میشود. در چنین فضایی، هر رویداد امنیتی میتواند مستقیما تجارت، ترانزیت و رفتوآمد مردم را مختل کند. استمرار تنشهای مرزی در سالهای اخیر نشان میدهد که بحران مرزی تنها یک مسألهی تاریخی نیست، بلکه یک مسألهی فعال و جاری است. از اینرو، هر طرحی برای مدیریت مرز باید همزمان به بعد امنیتی، اقتصادی و نهادی مسأله توجه کند؛ زیرا امنیت بدون توسعهی اقتصادی پایدار نمیماند و توسعهی اقتصادی نیز بدون حداقل اعتماد و ثبات مرزی امکان تحقق ندارد.
بستهشدن مکرر مرزها و گذرگاهها یکی از مهمترین پیآمدهای امنیتیشدن مرز است. گذرگاه مرزی تورخم که از مسیرهای حیاتی تجارت و رفتوآمد میان دو کشور است، بارها بهدلیل اختلافات مرزی، درگیریهای مسلحانه یا تنشهای سیاسی مسدود شده است. در سال ۲۰۲۵، بستهشدن تورخم باعث توقف بیش از پنج هزار موتر و واسطهی باربری در دو سوی مرز شد و کالاهای تجاری، بهویژه محصولات فاسدشدنی، با خسارت جدی روبهرو گردید (Associated Press, 2025). این نمونه نشان میدهد که هر بحران امنیتی در مرز، بلافاصله به بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
۳.۶. وابستگی ترانزیتی افغانستان و نیاز پاکستان به آسیای مرکزی
عامل سوم در تحلیل وضعیت مرز افغانستان و پاکستان، وابستگی ترانزیتی افغانستان و نیاز متقابل پاکستان به اتصال منطقهای است. افغانستان بهدلیل محصوربودن در خشکی، برای تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی به مسیرهای ترانزیتی امن، کمهزینه و قابل پیشبینی نیاز دارد. در این میان، مسیرهای عبوری از پاکستان و دسترسی به بندرهای کراچی، بندر قاسم و گوادر اهمیت راهبردی دارند. توافقنامهی ترانزیتی افغانستان–پاکستان در سال ۲۰۱۰، معروف به APTTA، برای تنظیم همین نیاز و با توجه به مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ راجع به حقوق کشورهای محصور در خشکی مثل افغانستان، تدوین شد و هدف آن تسهیل تجارت ترانزیتی میان دو کشور از مسیرهای توافقشده بود (Government of Pakistan, Ministry of Commerce, 2010).
با وجود این، تجربهی عملی نشان داده است که وجود توافقنامه به تنهایی تضمینکنندهی جریان پایدار تجارت نیست. اگر فضای سیاسی متشنج باشد، اگر گذرگاهها به دلایل امنیتی بسته شوند، اگر گمرکات هماهنگ نباشند و اگر اعتماد نهادی میان دو طرف وجود نداشته باشد، چارچوب حقوقی نمیتواند بهطور کامل از تجارت و ترانزیت محافظت کند. در نتیجه، افغانستان در برابر بستهشدن مسیرها و تصمیمهای سیاسی مرزی آسیبپذیر باقی میماند. از سوی دیگر، پاکستان نیز اگر بخواهد نقش مؤثر در اتصال جنوب آسیا به آسیای مرکزی داشته باشد، نیازمند ثبات افغانستان، امنیت مسیرها و همکاری قابل پیشبینی با کابل است. گزارش ارائهشده دربارهی APTTA در چارچوب CAREC نیز نشان میدهد که این توافق، علاوه بر تسهیل تجارت ترانزیتی افغانستان، میتواند برای پاکستان نقش دروازهی اتصال به آسیای مرکزی را فراهم سازد (Ministry of Commerce and Industries of Afghanistan, 2012).
بنابراین، رابطهی ترانزیتی افغانستان و پاکستان ماهیت دوطرفه دارد. افغانستان برای دسترسی به بندرهای پاکستان نیازمند مسیرهای باز و امن است؛ پاکستان نیز برای گسترش تجارت با آسیای مرکزی به عبور از افغانستان نیاز دارد. این وابستگی متقابل اگر بدون نهاد مشترک و ضمانت اجرایی باقی بماند، به منبع فشار و بیاعتمادی تبدیل میشود؛ اما اگر در قالب کریدور اقتصادی صلح، گمرکات یکپارچه، زیرساخت مشترک، حل اختلاف سریع و تضمینهای اقتصادی تنظیم شود، میتواند به بستر همکاری پایدار تبدیل گردد.
۴.۶. اقتصاد غیررسمی، قاچاق و محرومیت مرزی
عامل چهارم، پیوند میان محرومیت مرزی، اقتصاد غیررسمی و قاچاق است. بسیاری از مناطق دو سوی مرز افغانستان و پاکستان از ضعف زیرساخت، کمبود فرصتهای شغلی، نبود سرمایهگذاری تولیدی، ضعف خدمات عمومی و ناامنی مزمن رنج میبرند. در چنین وضعیتی، مرز برای بخشی از مردم نه بهعنوان فضای تولید و تجارت رسمی، بلکه بهعنوان منبع معیشت غیررسمی، عبور غیرقانونی، قاچاق کالا و وابستگی به شبکههای محلی عمل میکند. این وضعیت نشان میدهد که بحران مرزی صرفا در سطح دولتها تولید نمیشود، بلکه در زندگی اقتصادی مردم مرزی نیز بازتولید میگردد.
برخورد صرفا نظامی با چنین مرزی نمیتواند راهحل پایدار باشد. افزایش پاسگاه، حصارکشی یا محدودیت رفتوآمد ممکن است برخی مسیرهای غیرقانونی را موقتا محدود کند، اما اگر مردم مرزی به اشتغال رسمی، بازار قانونی، خدمات تجاری، آموزش تخنیکی و فرصت سرمایهگذاری دسترسی نداشته باشند، اقتصاد غیررسمی دوباره بازتولید میشود. بنابراین، مسألهی اصلی تنها کنترل مرز نیست، بلکه رسمیسازی منفعت اقتصادی مرزنشینان است. در چنین چارچوبی، امنیت مرزی باید با توسعهی محلی، تجارت رسمی و مشارکت مردم پیوند داده شود.
از این منظر، کریدور اقتصادی صلح باید مرزنشینان را از حاشیه به متن سیاست مرزی منتقل کند. ایجاد بازارهای مشترک مرزی، کارت هویت اقتصادی منطقهای، مراکز آموزش مهارت، خوشههای صنعتی کوچک، خدمات گدامداری، ترانسپورت، بستهبندی و تجارت قانونی میتواند مردم محلی را به ذینفعان ثبات تبدیل کند. هنگامی که مردم از بازبودن مرز سود مستقیم ببرند، هزینهی اجتماعی ناامنی، قاچاق و بستهشدن گذرگاهها افزایش مییابد. در نتیجه، مرز از فضایی که صرفا با نیروی امنیتی اداره میشود، به فضایی تبدیل میگردد که از طریق منفعت اقتصادی، مشارکت اجتماعی و نهادهای مشترک مدیریت میشود.
در مجموع، تحلیل وضعیت مرز افغانستان و پاکستان نشان میدهد که بحران مرزی فقط ناشی از یک عامل نیست. ابهام حقوقی خط دیورند، بیاعتمادی سیاسی، امنیتیشدن مرز، وابستگی ترانزیتی مدیریتنشده، اقتصاد غیررسمی، قاچاق و محرومیت مرزی در کنار هم عمل میکنند. به همین دلیل، راهحل نیز باید چندبعدی باشد. کریدور اقتصادی صلح دقیقاً از همینجا اهمیت پیدا میکند؛ زیرا میکوشد امنیت، تجارت، توسعه محلی، زیرساخت و حکمرانی مشترک را در یک چارچوب واحد قرار دهد.
ادامه دارد…
